اواسط دهه هشتاد بود که رسانه‌ها از اکتشاف معادن ید در شمال استان گلستان خبر دادند. خبری که در ابتدا موجی از شادی را در میان مقامات استانی و حتی ساکنان منطقه ایجاد کرد. چرا که با خود تصور می‌کردند با آغاز عملیات برداشت این عنصر گران‌قیمت جدول تناوبی، گشایشی بزرگ در اقتصاد منطقه ایجاد خواهد شد و به لطف درآمدهای سرشار آن، مردم منطقه نیز از مواهب آن بهره می‌برند.
برخلاف این گروه، فعالان محیط زیست شدیدا نگران عواقب ناگوار آن و تاثیرات مخبرش بر محیط زیست منطقه بودند. در آن زمان اما آسیب‌های جبران‌ناپذیر طرح‌های مخرب محیط زیست خود را نمایان نساخته بود و جامعه نسبت به مخاطرات آن چندان حساس نبود. در نتیجه کوچک‌ترین مقاومتی در برابر آن صورت نگرفت.
اکنون اما وضعیت چنان بحرانی‌ست که دیگر صدای تمام مقامات محلی را نیز درآورده. در همین ماه‌های اخیر ویدئوهای فراوانی از سخنان آتشین استاندار سابق گلستان پیرامون آثار مخرب برداشت ید در شمال این استان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی وایرال شد. بیش از همه اما عبدالغفور امانزاده، نماینده مرکز استان در مجلس است که از ابتدای دوران نمایندگی خود تا کنون از هر فرصتی برای روشنگری پیرامون این موضوع استفاده کرده است.
امانزاده که خود از اهالی آق قلا است، در تازه‌ترین مصاحبه‌اش گفته که علاوه بر مجموعه فعلی که در حال برداشت ید هستند، حدود سیصد درخواست جدید اکتشاف و استخراج در اداره کل صنعت و معدن استان به ثبت رسیده. و این در حالیست که همین معدن کنونی که در ابتدا قرار بود کل عملیات خود را در حدود ۹۰ هکتار از اراضی شمال آق قلا صورت دهد، اکنون در حدود هزار هکتار از اراضی را در اختیار دارد و بدون رعایت اصول ایمنی و تزریق شورابه‌های حاصل از عملیات استحصال به عمق زمین، بکرترین مراتع منطقه و تالاب بزرگ اینچه را در معرض نابودی قرار داده است.
ابراهیم دوگونچی، فعال رسانه‌ای اهل آق قلا نیز که بیش از هفت سال روی این موضوع مطالعه و کار کرده، به معتقد است که رسانه‌های محلی و ملی توجهی به این موضوع ندارند و از میان مقامات محلی نیز، جز امانزاده، کسی پیگیر موضوع نیست و مسئولان استانی و کشوری نیز پاسخ شفافی به نگرانی‌های اهالی منطقه می‌دهند.
در میان این نگرانی‌ها اما با روی کار آمدن دولت جدید، کورسوی امید در دل فعالان محیط زیست و ساکنان منطقه روشن شده است. چرا که هم رییس جمهور و هم خانم دکتر انصاری، رییس سازمان محیط زیست تا کنون اقدامات امیدوارکننده‌ای داشته‌اند و همین نیز اندک امیدی ایجاد می‌کند که سازمان محیط زیست با اتکا به نقش نظارتی خود بتواند مجریان چنین طرح‌هایی را به رعایت استانداردهای لازم وادار سازد و تا قبل از حصول اطمینان از رعایت این استانداردها اجازه فعالیت به آنان ندهد.
دیدگاه تان را بنویسید