کارگران در تنگنای معیشتی!

محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، با انتقاد از عدم افزایش حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳، خواستار برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار شد. وی با اشاره به وعده دولت مبنی بر کاهش تورم در زمان تعیین مزد ۱۴۰۳، تاکید کرد که این وعده محقق نشده و هزینه‌های زندگی کارگران به شدت افزایش یافته است.

تاجیک با استناد به تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، بر الزام قانونی پوشش هزینه‌های خانوارهای کارگری تاکید کرد و افزود: "دستمزد باید به اندازه هزینه زندگی باشد و کاری به تورم نداریم! چراکه اگر سبد معیشت را در نظر بگیریم، عملاً تورم در آن دیده می‌شود." وی همچنین به اختلاف نظر در تعیین سبد معیشت و افزایش بی‌رویه آن اشاره کرد و این ادعا را غیرمنطقی خواند.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار یادآور شد که در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳، گروه کارگری صورتجلسه را امضا نکرده‌اند و امیدوار بودند که درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود. اما با توجه به عدم تحقق این وعده، اکنون خواستار بازنگری در این تصمیم و افزایش حق مسکن کارگران هستند.

وضعیت مسکن کارگران | اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار و توجه به معیشت و مسکن کارگران ضروری است

تاجیک در ادامه به موضوع افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن اشاره کرد که در اوایل سال جاری مطرح شده بود اما به دلیل عدم هماهنگی تشکل‌های کارگری، به نتیجه نرسیده است. وی با تاکید بر کاهش قدرت خرید کارگران در ماه‌های اخیر، خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمامی شرکای اجتماعی برای بررسی مجدد این موضوع شد.