در حالی که کره جنوبی و ژاپن سال‌هاست که از مدار فوتبال آسیا خارج شده‌اند و با برنامه‌ریزی و عمل‌گرایی، فوتبالشان را به سطح قابل قبول جهانی نزدیک می‌کنند و در عربستان، باشگاه الهلال طی 60 روز یک استادیوم 40 هزارنفری مدرن با چند کاربرد درآمدزا می‌سازد، این nاُمین‌بار در 13 سال گذشته است که برای دو باشگاه بزرگ کشور مشتری تراشیده می‌شود. گرچه در دفعات گذشته، هر بار صحبت از خصوصی‌سازی و فروش سهام به «دیگران» به میان آمد، یا «اهلیت» مشتریان تایید نشد، یا مشتری دست‌به‌نقدی پای معامله نیامد یا دولت به عنوان مالک این دو باشگاه به نحوی زیر میز معامله زد و دارایی‌های پرحاشیه جذابش را برای خودش نگه داشت. ولی با توجه به سابقه تلخ حذف این باشگاه‌ها از رقابت‌های لیگ قهرمانان در ادوار گذشته، سخت‌گیری‌های مداوم کنفدراسیون فوتبال آسیا و الزام به رفع موانع مالکیت غیردولتی باشگاه‌هایی که قرار است در لیگ جدید آسیایی که با عنوان نخبگان برگزار خواهد شد شرکت کنند، این‌بار راهی برای از سر باز کردن این واگذاری از سوی دولت وجود نداشت تا دست‌کم و در ظاهر هم که شده، انتقال سهام به انجام برسد و -در صورت تایید AFC- خطر محرومیت باشگاه‌ها و حتی تعلیق فوتبال ایران فعلاً رفع شود.
با این همه، این واگذاری «دستوری» سهام از وزارت ورزش به بنگاه‌های اقتصادی مورد اشاره هرچه باشد، «خصوصی‌سازی» نیست. فوتبال ایران -برخلاف اقتصادش که رابطه‌اش مدت‌هاست با سازمان‌ها و بازارهای بین‌المللی قطع شده-، همچنان زیر نگاه تیزبین نهادهای بین‌المللی است و از قوانین و دستورات فیفا و AFC تبعیت می‌کند تا همچنان فرصت تماشای بازی ایرانی‌ها در رقابت‌های جهانی وجود داشته باشد. گرچه، اقتصاد فوتبال هم مانند کل اقتصاد کشور ارتباطات جهانی ندارد و علاوه بر سایه سنگین تحریم‌ها که مانع دریافت مطالبات انباشته‌شده فوتبال ملی و باشگاهی از نهادهای جهانی و قاره‌ای شده، اصولاً در چرخه اقتصادی داخل کشور هم تنها پدیده‌ای «هزینه‌ساز» است تا «درآمدزا»؛ و البته یکی از بزرگ‌ترین ایرادات واگذاری سهام دستوری هم در همین ناترازی نهفته است.
گرچه شاید واگذاری سهام دو باشگاه، برای بعضی از هواداران سرخابی (نه همه‌شان) خبر خوبی باشد، اما از نظر اقتصاددانان این شیوه انتقال مالکیت، به دلایل مهمی که در پی می‌آید خطاست و نتیجه مطلوبی نخواهد داشت:
دلیل اول- شکی نیست که هدف دولت از این انتقال مالکیت، تنها رفع تکلیف و جلوگیری از تعلیق باشگاه‌ها و حتی فوتبال ایران است تا اصلاح ساختار اقتصاد. خصوصی‌سازی در هیچ کجا و حتی در بسته‌ترین اقتصادهای جهان هم این‌چنین نیست. موارد مشابه دو دهه اخیر در ایران در اغلب موارد چندان موفق از کار درنیامده تا چنین به نظر بیاید که این خصوصی‌سازی نوبرانه ورزشی هم ناموفق خواهد بود.
دلیل دوم- بدون تعیین تکلیف دارایی‌ها و درآمدهای این دو باشگاه، واگذاری سهام آنها اشتباه است. اگر خریداران سهام کمی منطقی و غیردستوری فکر و عمل می‌کردند، قطعاً برای خرید سهام دو باشگاهی که تکلیف مهم‌ترین راه درآمدشان یعنی حق پخش تلویزیونی و دیگر درآمدهای رایج در فوتبال جهان مشخص نشده، پیش‌قدم نمی‌شدند. استقلال و پرسپولیس زیان انباشته گزاف و نزدیک به 800 میلیاردتومانی دارند و تراز عملیاتی‌شان منفی است. کدام آدم عاقلی سهام بنگاهی را می‌خرد که فعالیت‌هایش شفاف نیست، درآمدی ندارد و زیان انباشته‌اش مدام بیشتر می‌شود؟
دلیل سوم- با واگذاری مالکیت دو باشگاه، سازوکارهای تعیین‌کننده قواعد فوتبال، همچنان دولتی و دستوری باقی می‌ماند و چیزی نمی‌گذرد که خریداران ابراز پشیمانی می‌کنند و برای رهایی از این دام بزرگ، خواستار پس دادن سهام به دولت خواهند شد تا دارایی‌های پرحاشیه‌شان را که همچون چاه ویل، هر روز برای پول له‌له می‌زنند و دهان بازشان هرگز بسته نمی‌شود، به نامادری‌شان بازگردانند.
دلیل چهارم: کدام‌یک از سهامداران بانک‌هایی که خود زیان‌ده هستند می‌پذیرد که بنگاه زیان‌ده آنان سهامدار یک باشگاه زیان‌ده و غیرشفاف مانند پرسپولیس شود و دارایی‌های سهامدارانش را بی‌ارزش‌تر کند؟ بانک‌هایی که خود گرفتار ناترازی و زیان انباشته هستند، چه چیزی در پیراهن رنگی باشگاه بزرگ پایتخت دیده‌اند که هوش از سرشان پریده و وارد بازی سهامداری آن شده‌اند؟ به باور بسیاری از اقتصاددانان، به همان دلیلی که بانک‌ها نباید وارد خرید و فروش ملک، ساختمان‌سازی و بنگاه‌داری شوند، نباید به حوزه مالکیت باشگاه‌های ورزشی حرفه‌ای هم ورود کنند. از سوی دیگر، ترازنامه بانک‌ها نیازمند دارایی‌های نقدشونده و باکیفیت است که بعید است این ویژگی دست‌کم برای مدتی طولانی در سهام باشگاهی گرفتار بحران وجود داشته باشد.
این واگذاری دستوری به بنگاه‌هایی که در بهترین حالت، خصولتی محسوب می‌شوند، تنها یک راه‌حل اقتضایی و موقت است که نه می‌تواند اهداف مدنظر سیاست‌گذاران و سیاست‌بازان را برآورده کند و نه قدرت برآورده کردن آرزوهای جامعه فوتبال را دارد که برای نزدیک شدن به استانداردهای تجارت جهانی فوتبال، خیال‌پردازی می‌کند و حسرت می‌خورد. این گزارش، ضمن مرور تجربه تازه عربستان در انتقال مالکیت سهام باشگاه‌های فوتبال به بنگاه‌های اقتصادی، به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا واگذاری سهام دو باشگاه بزرگ و مردمی کشور، بدون تعیین تکلیف درآمدهای آنان یک «خطای شدید» به حساب می‌آید.
فراری که 20 سال طول کشید
پس از توجه ویژه به اصل 44 قانون اساسی در خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، این موج به شکلی جدی‌تر و از اوایل دهه 1380 به فوتبال هم رسید تا فروش سهام پرسپولیس و استقلال (متعلق به وزارت ورزش و جوانان) هم به جمع شعارهای بی‌شمار دولت‌های مختلف اضافه شود.
پایگاه اجتماعی دو باشگاه بزرگ پایتخت و نفوذشان در سراسر کشور در طول نیم‌قرن گذشته به اندازه‌ای بود که وعده واگذاری سهام آنها به طرفدارانشان خریدار داشته باشد و بتواند نگاه‌ها را به سوی خود جلب کند! اما طی دو دهه گذشته و در حالی که کشورهایی مانند عربستان و قطر با ارائه طرح‌های کاربردی و اجرایی به سمت خصوصی کردن بنگاه‌های دولتی قدم برمی‌داشتند، در ایران واگذاری سرخابی‌ها نه از طریق بورس، نه مزایده و نه از هیچ راه دیگری عملی نشد و دولت ترجیح داد این پایگاه‌های قوی و البته پرخرج را برای خودش نگه دارد. چه‌بسا اگر فشار و الزام کنفدراسیون فوتبال آسیا برای دریافت مجوز حرفه‌ای برای حضور در رویدادهای قاره‌ای نبود، دولت همچنان برای قیمومیت مستقیم این دو فرزند پرخرج و لوسش تلاش می‌کرد. خصوصی‌سازی، شفافیت مالی-مالیاتی و مالکیت مستقل از حاکمیت و دولت‌ها سه شرط اصلی AFC برای باشگاه‌هایی است که می‌خواهند در آسیا با دیگران رقابت کنند و پاداش بگیرند. وزارت ورزش طبق معمول با سهل‌پنداری و شلختگی‌های بوروکراتیک مرسوم در کشور، با هشدارها برخورد می‌کرد، تا استقلال و پرسپولیس در فصل
2022-۲۰۲۱ از لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته شوند. کنفدراسیون قاطعانه بر تحقق ساختار صحیح فوتبال باشگاهی پافشاری می‌کرد و دو باشگاه و وزارت ورزش همچنان با تاکتیک ارائه مدارک ضدونقیض و کشتن زمان، به رفع تکلیف می‌پرداختند، اما آن‌طور که در زمستان 1400 آشکار شد، راستی‌آزمایی مدارک ارسالی باشگاه‌های ایرانی استقلال، پرسپولیس و گل‌گهر از سوی شرکت مستقل و مورد اعتماد حسابرسی AFC با ادعای سه باشگاه ایرانی مطابقت نداشت و «دم خروس» بدهی بیش از 20 هزار میلیاردتومانی معوق استقلال و پرسپولیس و «ورشکستگی» آنها بیرون زد. زیان انباشته پرسپولیس چنان بود که به بیش از هزار برابر سرمایه ثبتی‌اش رسیده و حیرت مرجع فوتبال قاره را برانگیخته بود. اما «سیستم ایرانی» چنان کرد که بدهی 20 هزارمیلیاردی را «اختلاف نظرهایی میان دو باشگاه با سازمان امور مالیاتی» به AFC قالب کنند و خبر از حل‌وفصلش در کمتر از یک روز بدهند!
اما یکی از مهم‌ترین نقایصی که باید رفع می‌شد هنوز باقی بود؛ مشترک بودن و دولتی بودن مجمع دو باشگاه. این بار هم سرنا از سر گشادش نواخته شد و پس از جلسات متعدد دولت با دولت! مقرر شد مالکیت مشترک این دو باشگاه از وزارت ورزش گرفته و مالکیت باشگاه استقلال به وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و پرسپولیس به وزارت «اقتصاد و دارایی» واگذار شود. اما آنهایی که جلسات متعددی برگزار کرده بودند، فکر می‌کردند چون خواسته خودشان تامین شده، کنفدراسیون هم راضی خواهد شد، ولی نیمی از ایراد بزرگ AFC هنوز رفع نشده بود؛ دو باشگاه هنوز مالک دولتی داشتند.
بنابراین تصمیم گرفته شد که برای اولین‌بار ۱۰ درصد از سهام دو باشگاه در اسفند ۱۴۰۰ در فرابورس عرضه شود. پذیره‌نویسی سهام جدید شرکت‌های سهامی عام فرهنگی ورزشی استقلال ایران و پرسپولیس در ۲۸ اسفند آن سال انجام شد و با این سهم‌فروشی به ترتیب ۳۵۸ و ۳۵۰ میلیارد تومان به حساب استقلال و پرسپولیس واریز شد. به دنبال آن سازمان خصوصی‌سازی امیدوار بود مزایده بلوک‌های ۵۱درصدی سهام دو باشگاه یک سال بعد و در اسفند ۱۴۰۱ انجام شود تا سرانجام این دو باشگاه هم خصوصی شوند. این‌چنین و با احتساب ۱۰ درصد واگذاری قبلی، ۶۱ درصد سهام این دو باشگاه واگذار و کنترل دولت بر این دو باشگاه به حداقل می‌رسید. ولی انگار دوستان باز هم حساب 50 درصد دوم (ورود خریدار) را نکرده بودند؛ با گذشت یک ماه از اعلام فروش بلوکی ۵۱درصدی از سهام دو باشگاه، رئیس وقت «خود سلبریتی‌پندار» سازمان خصوصی‌سازی خبر داد که این دو بلوک 2700 (پرسپولیس) و 2400 (استقلال) میلیاردتومانی مشتری ندارند! گرچه، آنها همچنان امیدوار بودند تا در مزایده دوم و با شرایط آسان‌تر از مزایده اول، دو مشتری «اهل» برای این دو بنگاه ضررده پیدا شود. اما آقای شبکه‌های اجتماعی که دوست داشت بیش از اندازه دیده شود، حساب صابون فوتبالی‌ها را که قرار بود به تنش بخورد نکرده بود! سال 1401 با وقایعی آغاز شد که بیش از پیش آشکار کرد واگذاری با این وضعیت آشفته عملاً محکوم به شکست است. مدیران استقلال ۳۵۸ میلیارد تومانی را که از فروش 10 درصد سهام گرفته بودند و قرار بود با 118 میلیارد آن بدهی‌های خارجی از جمله بدهی به سرمربی سابق‌شان (استراماچونی) را پرداخت کنند، به زخم‌های دیگرشان زدند!
گرچه بدهی خارجی با اخذ یک «وام دستوری» از بانک شهر و پیش از سررسید مهلت قانونی فیفا و بسته شدن پنجره نقل و انتقالات و حتی کسر امتیاز پرداخت شد، اما AFC شوخی نداشت و استقلال را از لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشت. پرسپولیس هم به لطف حذف استقلال (و نه به دلیل رفع مشکلات خودش) به لیگ قهرمانان رسید! اما مشکل همچنان باقی بود؛ کنفدراسیون با کسی شوخی نداشت و خطر تعلیق فوتبال ایران را تهدید می‌کرد. وزارت ورزش گرچه مالک دو باشگاه به‌شمار می‌رفت، اما به دلایل کاملاً غیرورزشی که همه می‌دانیم، اختیار تام و تمام برای تعیین تکلیف این دارایی‌های پردردسرِ جذابش نداشت. از دیگر سو و بر اساس قوانین موجود، چون هیات دولت هم باید شکل واگذاری و روند آن را تایید می‌کرد، زمامداران بالادستی در دولت این بار راهکار دیگری خلق کردند. اواخر اسفند 1402 اعلام شد 80 درصد از سهام پرسپولیس به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر «بابت رد دیون و سایر تکالیف دولت» واگذار خواهد شد؛ یک جیب به جیبِ عجیب دیگر! دولت می‌خواست یک دارایی سرشار از بدهی‌اش به نام پرسپولیس را بابت بدهی‌های فراوانش به سازمان‌های تقریباً ورشکسته و انباشته از بدهی‌های کلان دیگر واگذار و بعد داستان استقلال را هم به نوعی دیگر سرهم‌بندی کند. طبیعی بود که این راهکار هم جواب ندهد تا شکل جدید واگذاری به کنسرسیوم‌های بانکی و پتروشیمی مطرح شود.
تجربه عربستان؛ پرهزینه اما موفق
پیش از اینکه بخواهیم یک نمونه موفق و نزدیک به ایران را از نظر بگذرانیم، باید یادآوری کنیم که اینجا خاورمیانه است؛ بخش عمده‌ای از اقتصاد کشورها تحت اختیار یا تملک دولت است، شیوخ و پرنس‌ها بر کشورها و درآمدهایشان حکومت می‌کنند و آنچه از جامعه، اقتصاد و انتخاب‌های آزاد مدل غربی‌اش به ذهن می‌آید -حتی برخلاف نمود ظاهری و باز شدن فضای کشورهای منطقه- در اینجا جایگاه چندانی ندارد. با این همه، وقتی اهرم قوی سازمان‌های نظارتی جهانی و منطقه‌ای در کار باشد، حتی کشورهایی مانند عربستان و امارات و قطر هم که فوتبالشان سال‌های متمادی است به شکلی کاملاً دولتی اداره می‌شده، نسبت به انجام تغییرات مورد نظر نهادهای نظارتی گام‌های چشمگیری برمی‌دارند.
نمونه عربستان در این میان، نمونه‌ای موفق و البته پرهزینه‌تر است؛ سیاست کلان و پرخرج «توسعه ملی چشم‌انداز 2030» شامل ماجراجویی‌ها و جاه‌طلبی‌های محمد بن‌سلمان جوان در ساخت و معرفی «عربستان جدید» است که اتفاقاً ورزش در آن سهمی عمده و فوتبال نقشی اصلی داشته‌اند. فشار برای خصوصی‌سازی باشگاه‌های عربستانی در آوریل 2016 و با رونمایی از برنامه چشم‌انداز 2030 که هدفش تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان و کاهش وابستگی آن به درآمدهای نفتی بود وارد فاز جدی خود شد. به همین دلیل و با مدنظر قرار دادن ضرب‌الاجل‌ها و دستورات سخت‌گیرانه AFC، عربستان به منظور ملی کردن سطح اول فوتبالش به عنوان یک پروژه دولتی، انتقال 75 درصد از سهام چهار باشگاه بزرگ الهلال، النصر، الاهلی و الاتحاد را تحت عنوان «پروژه خصوصی‌سازی» به صندوق سرمایه‌گذاری عمومی کشور یا همان PIF کلید زد. شورای وزیران در نوامبر 2016 ضمن تصویب قانون خصوصی‌سازی تمام باشگاه‌های لیگ برتر (SPL) به عنوان نهادهای شرکتی جدید، مسئولیت اعطای مجوز به این نهادها را به سازمان ورزش سپرده و مقرر کرده بود که با ایجاد صندوق توسعه ورزش برای توسعه و تامین مالی ورزشگاه‌ها و امکانات جدید برای باشگاه‌ها، یک کمیته نظارتی هم به ریاست رئیس سازمان ورزش و با حضور نمایندگان لیگ و فدراسیون فوتبال بر انتقال کنترل عملیاتی و مالی باشگاه‌ها از دست دولت به بخش خصوصی تشکیل شود. اهداف خاص فرآیند خصوصی‌سازی شامل ارتقای کیفیت و موقعیت لیگ برای تنوع بخشیدن به درآمدها و کمک بیشتر به اقتصاد ملی بود.
طی این «پروژه»، حکومت سازمان‌های دولتی را تشویق کرد تا ضمن دست برداشتن از تصدی‌گری و مالکیت مستقیم باشگاه‌ها، از طریق یک واسطه مالی بزرگ ملی (PIF) که بیش از 700 میلیارد دلار از درآمدهای کشور را تحت تملکش دارد، در ورزش سرمایه‌گذاری کنند. سازوکار سرمایه‌گذاری در بخش ورزشی PIF هم چنین بوده است؛ صندوق سرمایه‌گذاری عمومی یک شرکت ملی (غیردولتی) سرمایه‌گذاری ورزشی چندده میلیارددلاری ایجاد کرده که امکان ورود آورده‌های سرمایه‌ای بیشتر از سوی باشگاه‌های مورد اشاره در آن وجود دارد و اهداف جذب سرمایه‌گذاری بیشتر، بهبود رقابت در لیگ، و حرفه‌ای‌تر کردن و پایداری مالی فوتبال را دنبال می‌کند. به این ترتیب، برچسب صد درصد دولتی بودن از روی باشگاه‌ها برداشته می‌شود و البته امکان جذب مشارکت‌های سرمایه‌ای، تعریف پروژه‌های درآمدزا و همین‌طور کسب منفعت برای باشگاه‌های فوتبال هم فراهم می‌آید.
روایت دو تغییر؛ یکی موفق، یکی محکوم به شکست
برنامه خصوصی‌سازی عربستان برای ایجاد مبنای قانونی و نظارتی بر فرآیند خصوصی‌سازی که در آن مشخص شده بود خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ باید تا سال 2020 نهایی شود، به تصویب رسید. این یعنی دولت متعهد شد به خصوصی‌سازی باشگاه‌ها شتاب دهد. در بخش اهداف سرمایه‌گذاری این برنامه، هر باشگاه دارای دو جزء دارایی و املاک است، اما سرمایه‌گذاران الزامی برای خرید املاک باشگاه ندارند. وجود چنین امکانی، انعطاف‌پذیری خوبی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا به بهینه‌سازی رشد و توسعه درآمدهایشان در سال‌های آینده هم امیدوار باشند. چشم‌انداز جذب مالکانی که انگیزه دارند بهترین و باهوش‌ترین تیم‌های مدیریتی را برای موفقیت تجاری باشگاهشان به ارمغان بیاورند، می‌تواند از نظر افزایش درآمدهای روز مسابقه و همگام با توسعه استادیوم و افزایش توانایی در رقابت جذب بازیکنان داخلی و خارجی، نویدبخش باشد. از طرفی، ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری ورزشی هم نشان می‌دهد که حکومت با درک و قدردانی از ورود بخش خصوصی، امکان کمک به باشگاه‌ها در موارد مشخص و یاری‌رسانی به آنها برای رسیدن به وضعیت مالی پایدار را هم فراهم کرده است.
بیایید روند خصوصی‌سازی فوتبال عربستان را با کپی ناقص، پراشتباه و دردسرزای ایرانی‌اش کنار هم بگذاریم و تفاوت‌ها را ببینیم:
بانک Jadwa Investment که یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های سرمایه‌گذاری خصوصی عربستان است، در فوریه 2017 و پس از یک مناقصه رقابتی، «برای ارائه مشاوره اجرایی» در مورد خصوصی‌سازی حداکثر پنج باشگاه لیگ انتخاب شد. مناقصه عربستانی، حتی اگر صوری و تشریفاتی هم بوده باشد، دست‌کم با فراهم کردن امکان توفیق اجباری برای شش بانک یا یک پتروشیمی شبه‌دولتی برای تملک پرسپولیس و استقلال که ظاهراً امکان قبول نکردنش هم وجود نداشته، متفاوت بوده و کمینه انتظارات ناظران بین‌المللی را برآورده کرده است.
در ژانویه 2018، دولت عربستان با رفع کامل ممنوعیت حضور زنان در مسابقات فوتبال، یک بازار تجاری بزرگ و تا به حال استفاده‌نشده به روی لیگ این کشور گشود. یک ماه بعد هم فدراسیون فوتبال قرارداد پخش تلویزیونی 10ساله 8 /1 میلیارددلاری را با شرکت مخابرات (که 70 درصد آن متعلق به PIF است) امضا کرد. این قرارداد نسبت به قرارداد حق پخش قبلی 61 درصد افزایش یافته و تضمین می‌کند که همه بازی‌های لیگ در سراسر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به شکل رایگان پخش شوند. عربستان یکی از بیشترین جمعیت‌های درگیر فضای دیجیتال در جهان را دارد. ضریب نفوذ تلفن همراه در آنجا بسیار بالاست (180 اشتراک به ازای هر 100 نفر)، بالاترین میزان سرانه استفاده از یوتیوب را در جهان دارد (بی‌بی‌سی، 2015) و ساکنان آن به‌طور متوسط پنج ساعت در روز از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند (YouGov,2016). بنابراین، قرارداد پخش تلویزیونی با شرکت مخابرات، قراردادی هوشمندانه و برد-برد بوده؛ هواداران بالقوه فوتبال در عربستان به‌طور فزاینده‌ای در دسترس و باشگاه‌ها هم به شدت به دنبال تعامل با پایگاه‌های بزرگ هواداران دیجیتالی خود هستند. بنابراین، اپراتور سودش را می‌کند، فوتبال حق پخشش را می‌گیرد و باشگاه‌ها هم از آن بهره مناسبی می‌برند. این‌چنین است که اگر هم قرار باشد پول دولت به نحوی وارد فوتبال شود، از راه درستش انجام می‌شود. کپی‌های دست‌چندم این نوع تامین مالی را می‌توان در حمایت پرشائبه اپراتورهای تلفن همراه از استقلال و پرسپولیس یافت که پس از برکناری متناوب مدیرعاملان دو باشگاه ایرانی، مشخص می‌شد که پول اپراتورها یا به فوتبال نرسیده یا از جیب دلال‌های بازیکنان و مربیانی سر درآورده که حتی به اندازه یک‌دهم قیمت قراردادهایشان هم ارزش و بازدهی نداشتند.
شکی نیست که سرانجام کنفدراسیون فوتبال آسیا هم آرام‌آرام به سازوکارهای رعایت بازی جوانمردانه مالی روی خواهد آورد و لیگ کشورهای عضو خود را ملزم به رعایت این قوانین خواهد کرد، اما فعلاً و برخلاف اروپا، باشگاه‌های عربستانی (و آسیایی) به قوانین یوفا در مورد هزینه‌ها ملزم نیستند. بنابراین PIF همان‌طور که به شکلی غیرمستقیم، منابع مالی خرید رونالدو و بنزما را فراهم کرد، همچنان و بی‌هیچ محدودیتی می‌تواند به جذب بازیکنان برتر ادامه دهد. ریاض می‌خواهد لیگ حرفه‌ای‌اش یکی از 10 لیگ برتر جهان باشد و امیدوار است که «پروژه خصوصی‌سازی» به چهار برابر شدن درآمد سالانه لیگ (حدود 500 میلیون دلار) کمک کند. شاید چنین عددی برای لیگ فوتبال ایران و حتی کل ورزش و صنعت سرگرمی کشور، یک رویا باشد، اما برای عربستانی که رونالدو و بنزما و ده‌ها ستاره دیگر را دارد، تیم‌هایش در آسیا قهرمان می‌شوند، حق پخش در آن به موضوعی حل‌شده و یک حق واجب تبدیل شده و امکان درآمدزایی از راه‌های مرسوم و حرفه‌ای مانند تمام دنیای آزاد در آن فراهم است، کسب این درآمد اصلاً رویاپردازانه نیست.
هیولایی به نام «فوتبال»
تنها ساعتی پس از انجام دو معامله بزرگ بورسی، ابراز وجود مالکان جدید سرخابی با انتشار چند نامه و بیانیه آغاز شد. پتروشیمی خلیج‌فارس، بازار 1320 هزار میلیاردتومانی محصولاتش را به رخ کشید و اعلام کرد که در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و به‌موجب مصوبه دولت در سال ۱۳۸۶ و مصوبه هیات واگذاری در سال ۱۳۸۹ با انتقال سهام ۱۵ شرکت متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تبدیل به هلدینگ و شرکت سهامی عام شده و در ۲۷ فروردین ۱۳۹۲ هم در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است، تا شائبه دولتی بودنش را برطرف کند. بانک‌های صادرات، شهر و ملت هم پیرو درخواست سازمان بورس مبنی بر الزام توضیح درباره دلایل خرید بخشی از سهام پرسپولیس و برنامه‌های آتی احتمالی، به شکل مجزا و با انتشار مکاتبات خود با سازمان بورس، اعلام کردند که دلیل این کارشان اولویت رد دیون دولت بوده است. در نامه بانک صادرات آمده: «پیرو تصمیمات دولت و مذاکرات با وزارت اقتصاد به منظور حل مشکلات باشگاه پرسپولیس، کنسرسیومی متشکل از بانک‌های غیردولتی تشکیل و نسبت به حضور در مزایده واگذاری ۸۵ درصد سهام باشگاه با شرایط اعلامی در آگهی عرضه سازمان خصوصی‌سازی اقدام شد. با امعان نظر به صورت‌جلسه ۲۱ فروردین شورای پول و اعتبار، واگذاری این باشگاه با اولویت رد دیون دولت به بانک‌های خریدار صورت خواهد پذیرفت و سرمایه‌گذاری تا دو سال مشمول مجازات‌های قانونی و انتظامی مربوط به فعالیت‌های غیربانکی نخواهد شد.» اطلاعیه بانک صادرات نشان می‌دهد واگذاری باشگاه پرسپولیس به چند بانک در راستای برنامه قبلی دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به شرکت‌های «نیمه‌خصوصی» -همچون صندوق بازنشستگی و بیمه روستاییان و شستا که ناکام ماند- بوده است. پیش از این بانک شهر هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود: «این بانک در نظر دارد از اولویت رد دیون دولتی برای تهاتر بدهی و مطالبات از شهرداری‌ها به عنوان سهامدار باشگاه استفاده کند.»
اما نخستین اثرات معامله بزرگ، روز دوشنبه و در پایان معاملات بورس نمایان شد؛ سهام بانک‌های خریدار پرسپولیس ریزش کرد. گرچه بورس ایران به‌طور عمومی وضع جالبی ندارد و سهامداران هر روز نسبت به نوسانات عجیب و افت شاخص معترض هستند، اما اینکه دو باشگاه پرسپولیس و استقلال با بدهی‌های فراوان و بلاتکلیفی درآمدی، چگونه می‌خواهند در بورس به سوددهی برسند، سوال مهمی است که صاحبان جدید سرخابی‌ها باید پاسخی برایش پیدا کنند. بانک شهر که بیشترین میزان مالکیت پرسپولیس را به دست آورد، با خروج جریان پول حقیقی از سهام خود، با کاهش قیمت پایانی سهامش مواجه شد. قیمت سهام دو بانک ملت و تجارت هم با وجود افزایش مالکیت حقیقی، کاهش یافت. دو بانک صادرات و اقتصاد نوین نیز با کاهش قیمت و خروج جریان پول حقیقی مواجه شدند. جالب اینجاست که سهام این بانک‌ها در روز قبل از معامله سهام، افزایش یافته بود، اما با نهایی شدن معامله پرسپولیس معکوس شد. گرچه برای هر نوع تاثیرپذیری بر بازارهای مالی، قطعاً «پیمودن یک روند مدت‌دار» ضروری است و نمی‌توان با قطعیت از تاثیر این معامله بر افزایش یا کاهش ارزش سهام بانک‌ها یاد کرد، اما نخستین واکنش بازار به این معامله چندان هم مثبت نبود. شاید این اولین تاثیر هیولای فوتبال بر بنگاه‌های اقتصادی باشد. مدیرانی که فوتبال را صرفاً محلی برای شهرت بیشتر و تخلیه هیجانات ذهنی و رسیدن به آرزوهای خود می‌بینند، خیلی زود خواهند فهمید که زمین چمن خیلی سفت است!
هیچ‌کس نمی‌تواند کتمان کند که «نامشخص بودن دارایی‌ها، صورت‌های مالی غیرشفاف و بدهی‌های سنگین» مهم‌ترین مشکلات این دو باشگاه هستند. گفته می‌شود آنچه شهرداری در زمانی به عنوان مالکیت زمین‌های تمرینی به آنها واگذار کرده بود، فاقد سند قانونی است و هرگز هم مشخص نشد که آیا این اموال به این دو باشگاه واگذار شده یا خیر! وضعیت ساختمان‌های مرکزی هر دو باشگاه هم داستان‌های عجیبی دارد.
بر اساس آخرین مستندات موجود در صورت‌های مالی، پرسپولیس ۸۲۶ میلیارد تومان و استقلال هم ۷۷۰ میلیارد تومان بدهی دارند. منتقدان گفته‌اند همین بدهی‌های کلان موجب ترس از ورود خریداران بالقوه به این معاملات بزرگ باشگاه‌داری شده بود، تا دولت چاره را در این ببیند که آنها را به زیرمجموعه‌های خصولتی خود واگذار کند. گرچه مدافعان اقتصاد آزاد در ایران به دلیل شکل‌گیری بخش موسوم به «خصولتی» و افزایش رانت‌خواری، پروژه‌های خصوصی‌سازی به این شکل را شکست‌خورده می‌دانند و همواره خواستار توقف واگذاری برخی از شرکت‌های بزرگ بوده‌اند، اما حتی اگر بتوان شائبه اشکال بزرگ در خصوصی بودن واقعی کنسرسیوم‌های بانکی و پتروشیمی را نادیده گرفت و به نوعی برای فرار از چنگ AFC بر روی آن سرپوش گذاشت (که کاری سخت است)، آیا این شش بانک به ظاهر دولتی و در واقع خصولتی، که تازه با مجوز خارج از عرف و نزدیک به زمان ضرب‌الاجل انجام معامله، ممنوعیت قانونی پرهیز از فعالیت غیربانکی بنگاه‌داری و باشگاه‌داری را دور زدند، می‌توانند از پس این بدهی که به زودی به هزار میلیارد خواهد رسید برآیند؟ بانک‌هایی که خودشان به دلیل نداشتن سرمایه‌های کافی و البته تاثیر شدید تحریم‌ها، از تعاملات رایج جهانی بازمانده‌اند، به دلیل اعطای «تسهیلات تکلیفی» ورشکسته به حساب می‌آیند و برای درآمدزایی به تخلف آشکار خرید و فروش ملک و بسازبفروشی روی آورده‌اند، چه راهکاری برای پرداخت بدهی‌ها و کسب درآمد از فوتبال دارند؟
هلدینگ خلیج‌فارس هم که گرچه خصوصی به حساب می‌آید، اما به دلیل وجود حساسیت شدید بر کنترل منابع و محصولاتش، سیاسی بودن اوضاع کشور و منطقه، تاثیر شدید تحریم‌ها بر روند فعالیت‌ها و نیاز به تزریق درآمدهای کلانش به پروژه‌های عمومی، به‌زعم بسیاری «خصولتی» و حتی حیاط خلوت مدیران دولتی است. بنابراین علاوه بر اینکه واگذاری استقلال به این هلدینگ فاصله زیادی با خصوصی‌سازی دارد، آنها هم برای پوشش هزینه‌های هنگفت آبی‌ها با چالش بزرگی روبه‌رو خواهند بود.
در این «اتاق فرار» گیر می‌افتید
پیش از این و همین‌جا نوشته‌ام که یک باشگاه فوتبال سه منبع درآمد پایدار و اصلی دارد: «حق پخش تلویزیونی، اسپانسرینگ و درآمدهای روز مسابقه». فارغ از انتقادها به شیوه واگذاری دو باشگاه از راه بورس، خصوصی‌سازی یک باشگاه نیازمند برخی الزامات اولیه همچون «ایجاد بستر منابع درآمدی پایدار» است که اصلاً در ایران موجود نیست! فوتبال ایران به شدت دچار ضعف و ایراد ساختاری است و عملاً هیچ راهکار صحیحی برای خلق درآمد در آن وجود ندارد.
حدود ۴۰ درصد از درآمد باشگاه‌های دارای استاندارد جهانی از راه فعالیت‌های تجاری (جذب اسپانسر)، حدود 43 درصد از فروش حق پخش مسابقات و حدود ۱۷ درصد هم از راه عرضه مستقیم و غیرمستقیم خدمات در روز مسابقه با تکیه بر برند باشگاه (فروش بلیت و پیراهن و لوازم با لوگوی باشگاه) در کنار درآمدهای آکادمی و مدارس فوتبال، فروشگاه، رستوران و هتل با نام باشگاه (مثل چیزی که چلسی در استمفورد بریج و رئال مادرید در برنابئو دارند) کسب می‌شود. کدام یک از این سه راه اصلی ورود پول و درآمد در فوتبال ایران وجود دارد؟
در حالی که مجموع درآمد حاصل از حق پخش داخلی و بین‌المللی لیگ برتر انگلیس به عنوان ثروتمندترین لیگ دنیا در سه فصل (2022 تا 2025) به بیش از ۱۱ میلیارد یورو می‌رسد، یا درآمد سه‌ساله لیگ فوتبال آلمان (2021 تا 2024) حدود 5 /۱ میلیارد یورو است، در ایران به دلیل کاملاً انحصاری بودن بازاری که کلیدش دربست در اختیار صداوسیماست، چیزی به نام حق پخش تلویزیونی وجود خارجی ندارد. تکلیف درآمدهای روز مسابقه هم که معلوم است؛ پرسپولیس و استقلال استادیوم اختصاصی ندارند، قانون برای کپی‌رایت از آنها حمایت نمی‌کند و لوازم مختلف با برندشان با نازل‌ترین کیفیت و ارزان‌ترین قیمت در فروشگاه‌های سراسر کشور پیدا می‌شود، زمین‌های تمرینی‌شان یا اجاره‌ای است یا شهرداری با پیشکش استادیوم‌های نیمه‌کاره به آنها، بارها و بارها پز داده و تازه، مال هبه‌شده را پس هم گرفته است!
اگر بتوان گفت که پس از این انتقال سهام، مجموعه‌های بانکی و پتروشیمی، خود به اسپانسر اصلی این دو باشگاه تبدیل می‌شوند و درآمد اسپانسرینگ را به نوعی پوشش می‌دهند، بازگشت این هزینه‌ها و خلق درآمد از برند سرخابی‌هایی که نه اختیار محل مسابقه‌شان را دارند و نه می‌توانند برای حق پخش بازی‌هایشان برنامه‌ریزی کنند، چگونه ممکن خواهد شد؟
بنابراین و با ساختارهای فعلی حاکم بر فوتبال ایران که موجب ایجاد اختلاف شدید بین هزینه‌ها و درآمدها شده، ورود مالکان جدید به این دو باشگاه نه‌تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه آرام‌آرام صدای سهامداران آنها را هم درخواهد آورد و بر صورت‌های مالی شرکت‌های بالادستی‌شان هم اثر منفی خواهد گذاشت و احتمال شکست در این معاملات و درخواست پس دادن هر دو باشگاه به دولت را افزایش خواهد داد.
اگر چنین شود، ایجاد شائبه خطرناک دست‌به‌سر کردن کنفدراسیون فوتبال آسیا هم به مشکلات فراوان فعلی این دو باشگاه افزوده شده و چه‌بسا بهانه‌ای برای تعلیق فوتبال ایران خواهد شد. شاید این اتاق فرار هیچ دری برای خلاص شدن نداشته باشد. / وحید نمازی / ر وزنامه‌نگار و پژوهشگر فوتبال
دیدگاه تان را بنویسید