سهام عدالت یک برنامه اقتصادی و اجتماعی در ایران است که در دهه ۱۳۸۰ به منظور توزیع عادلانه ثروت و کاهش نابرابری‌های اقتصادی در جامعه شکل گرفت.سهام عدالت به صورت پروژه‌ای اجرا می‌شود و هر ساله سهامی از دارایی‌های دولتی به تمامی شهروندان ایرانی تعلق می‌گیرد.به طور کلی، سهام عدالت به معنای تخصیص بخشیز دارایی‌های دولتی به شهروندان است. سهام عدالت به صورت سهامی به شهروندان تعلق می‌گیرد و می‌توانند این سهام‌ها را به قیمت بازار روش یا نگهداری کنند.هدف اصلی سهام عدالت، کاهش نابرابری‌های اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت است.
نحوه دریافت سهام عدالت برای جاماندگان اعلام شد | جاماندگان سهام عدالت به این سامانه مراجعه کنند تا از سود تیر ماه جا نمانند
جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مجامع شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت اگر ظرف ماه‌های آینده برگزار شود، اطلاعات بروز و در نهایت صورت‌های مالی را تصویب کنند در واقع یعنی عملا مقدمات بازگشایی نماد‌ها را انجام داده ایم و می‌توانیم سریع‌تر این نماد‌ها را باز کنیم.
این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که نحوه برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت چگونه خواهد بود؟ بیان کرد: در شورای عالی بورس در خصوص این موضوع تصمیم گیری شده است، اما به محض این که مصوبه شورای عالی بورس به ما ابلاغ شود به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و شرکت‌های سرمایه پذیر ابلاغ می‌کنیم.
جعفری گفت: قطعا برگزاری مجامع به صورت برخط است، با توجه به تعداد سهامدارانی که وجود دارد حتما مجامع این شرکت‌ها به شکل برخط برگزار می‌شود.
رئیس فراکسیون سهام عدالت در مجلس با یادآوری اینکه آمار جاماندگان سهام عدالت نزدیک به ۲۰ میلیون نفر است،گفت: اضافه شدن ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر (از جامعه کمیته امداد و بهزیستی) به مجموع سهام عدالت جامعه هدف ما در سال گذشته بود.
مهدی سعادتی بیشه‌سری با اشاره به برگزاری جلسه روز یکشنبه یکم مردادماه هیات رئیسه فراکسیون سهام عدالت مجلس شورای اسلامی با مسئولان مربوطه در رابطه با موضوع ساماندهی جاماندگان سهام عدالت، گفت: جلسه با حضور مسئولانی از اتحادیه و کانون‌های سهام عدالت، نمایندگانی از وزارتخانه‌های تعاون و اقتصاد برگزار شد که بررسی آخرین تصمیمات گرفته شده در حوزه سهام عدالت و هماهنگی‌های صورت گرفته با شورای عالی بورس، وزرای اقتصاد و تعاون ازجمله موضوعات این جلسه بود.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین تخلفات سازمان خصوصی‌سازی در حوزه سهام عدالت به دلیل مغایرت اقدامات آن‌ها با اصل 44 قانون اساسی و فرمان حضرت آقا بررسی و پیگیری شد، همچنین مقرر شد؛ یک نامه رسمی به وزیر اقتصاد، سازمان‌های نظارتی و قضایی در رابطه با این تخلفات ارسال شود، ضمن آنکه براساس توافق صورت گرفته در شورای عالی بورس قرار بود؛ مدل نهایی یا طرح فراکسیون سهام عدالت که برخواسته از نظرات نخبگان و دستگاه‌های تخصصی است طی چند هفته نهایی و اجرایی شود اما به دلیل کارشکنی رئیس سازمان بورس این طرح کمیسیون تاکنون اجرایی نشده و طرحی ازسوی شورای عالی بورس ارئه شده است که با قانون اساسی و فرمان مقام معظم رهبری مغایرت دارد لذا در جلسه مقرر شد؛ جلوی اجرای این طرح طی نامه‌نگاری با اداره قوانین مجلس و دستگاه‌های مربوطه گرفته شود.
وی همچنین با بیان اینکه در مدل مورد تایید فراکسیون سهام عدالت وظایف تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مرتبط تعیین تکلیف می‌شود، افزود: به‌عنوان مثال عدم تصدی‌گری دولت و حفظ تعاونی‌ها در استان‌ها با هدف اجرای اهداف سهام عدالت ازجمله این وظایف و تکالیف به شمار می‌آیند.
سعادتی با یادآوری اینکه آمار جاماندگان سهام عدالت نزدیک به 20 میلیون نفر است، اظهار کرد: اضافه شدن 3 میلیون و 500 هزار نفر (از جامعه کمیته امداد و بهزیستی) به مجموع سهام عدالت جامعه هدف ما در سال گذشته بود که به دلیل ممانعت و تخلف سازمان خصوصی‌سازی حتی این تعداد نیز به مجموعه سهام عدالت اضافه نشدند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مجلس انقلابی برای گرفتن حق مردم هرگز کوتاه نخواهد آمد، اظهار کرد: با سرمایه واگذاری پتروشیمی خلیج فارس می‌توانستیم سرمایه لازم برای تحقق این هدف را فراهم کنیم اما باز هم این اتفاق نیفتاد.
وی همچنین مطرح کرد: مسئولیت دادن به تعاونی‌ها با هدف پاسخگویی به مردم مسئله دیگری است که نسبت به آن تاکید شد، ضمن آنکه باید خبر خوشی به مردم بدهم مبنی بر اینکه، بیش از 90 درصد مجامع کشوری در سراسر استان‌ها برگزار شده‌اند و بیش از 300 تعاونی سازماندهی و جزء تعاونی‌های رسمی قرار گرفتند.
رئیس فراکسیون سهام عدالت در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در مجموع امیدواریم بتوانیم ساز و کاری که مجلس تعیین کرده را در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و فرمایشات رهبری محقق کنیم در غیر این صورت وظایف نظارتی خود را با تحقیق و تفحص از سازمان‌های متخلف و طرح سوال از وزیر اقتصاد انجام خواهیم داد.
دیدگاه تان را بنویسید