محرمانه یا خیلی محرمانه
«حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راستگویی، درستکاری، امانتداری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتاب‌زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی‌کاری و دستکاری در اطلاعات و پذیرفتن مسوولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفان و منتقدان و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.»
انقلاب اقتصادی هوشمند | هوش مصنوعی چگونه بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد؟
«حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیرطبقه‌بندی‌شده و مورد نیاز جامعه هستند.» «فعالیت‌های مدنی در حوزه‌های حقوق شهروندی حق هر شهروند است. سازمان‌های مردم‌نهاد باید حق دسترسی به اطلاعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی داشته باشند.» این عبارات قسمتی از خطابه‌های عصر روشنگری در اروپا نیست؛ بلکه مواد 24، 30 و 45 منشور حقوق شهروندی ابلاغی ریاست جمهوری ایران است.
فساد حکمرانی بیش از آنکه مساله‌ای اخلاقی باشد مساله‌ای ساختاری است. سوزان آکرمن در کتاب خود با عنوان فساد و دولت، علت‌ها، پیامدها و اصلاح دو عامل اصلی عادی شدن فساد در یک سیستم دیوانسالاری را رشوه و انحصار می‌داند. هرگونه انحصار در دسترسی به منابع محدود یا بهره‌مندی از یک حق امتیازآور نظیر مجوزها، معافیت‌ها، حقوق استثنایی و... از آنجا که موجب ایجاد تبعیض در فضای غیررقابتی می‌شوند می‌توانند مستعد رانت‌جویی باشند. مهم‌ترین راهکار ساختاری مبارزه با فساد شفافیت است. هر آنچه دیدنی است نظارت‌پذیر است. در حقیقت توسعه‌یافتگی وابسته به یک مفهوم کلیدی است: دسترسی آزاد نظارت‌پذیر به اطلاعات!
هرکسی که در نظام دولتی به‌خصوص در رده مدیران میانی و ارشد کار کند به‌سرعت متوجه تعداد زیاد نامه‌ها، اسناد و داده‌هایی می‌شود که مهرهای «محرمانه» و «خیلی محرمانه» بر آنها حک شده است. وجود این کلمات روی مکتوبات و داده‌ها باید نشان اهمیت آنها باشد و ضرورت دارد که این اقدام مطابق قانون انجام شود. محمد فاضلی، جامعه‌شناس، مهرهای محرمانه را در ایران «مصیبت» می‌داند. کارکنان دولت گاه این مهر را برای جلب توجه گیرنده به کار می‌برند؛ زیرا می‌دانند گیرنده حال و حوصله خواندن نامه‌های عادی را ندارد. این فن جلب توجه اما به‌سرعت عادی شده و باعث بی‌اعتمادی می‌شود. مهر محرمانه گاه بدون رعایت قانون و فقط برای آنکه داده و اطلاعات از دسترس عموم خارج شود و عملکرد دستگاه قابل ارزیابی نباشد به کار گرفته می‌شود. دستگاه‌های دولتی، میزان زیادی داده و اطلاعات با پول بیت‌المال تولید می‌کنند؛ اما به تشخیص خودشان همه این داده‌ها و اطلاعات را محرمانه اعلام می‌کنند و سرخود تشخیص می‌دهند که فلان داده به قول خودشان «پدافندی» است و نباید در اختیار مردم قرار گیرد. شکی نیست که در هر دولتی مجموعه‌ای از داده‌ها ماهیت طبقه‌بندی‌شده و محرمانه دارند؛ اما وقتی مهر محرمانه ابزار از دسترس خارج کردن داده‌هایی می‌شود که از آنها می‌توان برای اطلاع‌رسانی، گفت‌وگو با مردم، آگاهی‌بخشی، تحقیقات علمی و نقد عملکردهای دولت استفاده کرد، این مهرهای محرمانه و خیلی محرمانه، باعث خدشه بر شفافیت و تولید مصیبت می‌شوند. بسیاری از مدیران قادرند بدون رعایت قانون ناظر بر تعیین طبقه‌بندی محرمانه و خیلی محرمانه، مانع از شفافیت کارهای خود شوند.
مردم باید از طریق داده‌ها و اطلاعاتی که با منابع مالی عمومی تولید می‌شود، توان ارزیابی عملکرد حکمرانی و نظارت شفاف بر آن پیدا کنند. بخشی از این توانمندی نتیجه سروسامان دادن به وضعیتی است که در آن هر مدیری قادر است سلیقه‌ای، چیزهایی را محرمانه اعلام کند و مانع شفافیت شود. رهبر معظم انقلاب درباره شفافیت مسوولان با مردم و عدم پنهان‌کاری در ابتدای جلسه درس خارج فقه مورخ 23 /7 /1397 فرموده‌اند: «این شفافیتی که حالا سر زبان‌هاست که «آقا شفاف، شفاف»، در کلام امیرالمومنین است. بعضی عادت کرده‌اند هر چیز خوبی را نسبت بدهند به غربی‌ها. امیرالمومنین می‌گوید حق شما بر من این است که هیچ رازی را از شما پنهان ندارم؛ مگر در جنگ و مسائلی که با دشمن طرفیم. مسوولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند.»
همین طبقه‌بندی‌های «محرمانه» و «خیلی محرمانه» بی‌ضابطه است که اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 را به‌عنوان یکی از ابزارهای قانونی شفافیت دشوار می‌کند. اگرچه مستند به ماده 18 این قانون، شیوه‌‌نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی مصوب 1399 لازم‌الاجرا شده است؛ ولی مشکل همچنان به‌طور جدی باقی است. پرداخت جزای نقدی مشخص‌شده در ماده 22 این قانون، تنها ضمانت اجرایی در نظر گرفته‌شده برای عدم اجرای این قانون است که با توجه به مبالغ اندک تعیین‌شده آنها نمی‌تواند ضمانت اجرایی مناسبی باشد.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های اجرای قانون، فعال شدن موسسات مشمول در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. در گزارش اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1399 مکاتبه با موسسات مشمول در گزارش‌ها به‌عنوان راهکاری برای رفع این چالش و فعال شدن موسسات مشمول در سامانه، معرفی شده است. از طرفی در گزارش‌ها به اثربخش نبودن این راهکار نیز اشاره شده است. با وجود این کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات راهکار دیگری را پیشنهاد نداده است و همچنان فعال کردن موسسات مشمول را از طریق مکاتبه پیگیری کرده است.
در کشورهایی که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در آنها به تصویب رسیده است همچنین نظارت بر اجرای قانون از سوی نهاد ناظر انجام می‌شود. در قانون ایران چنین نهادی تعریف نشده است. نیاز به وجود چنین نهادی در عدم بررسی و تحلیل گزارش‌های منتشرشده از سوی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قابل مشاهده است. گزارش‌های منتشرشده طی سال‌های اخیر بدون آنکه پس از انتشار تحلیل شوند در سال‌های متوالی منتشر شده و اقدام یا فعالیتی بر اساس گزارش‌ها انجام نشده است. نهاد ناظر می‌تواند با استفاده از اطلاعات ارائه‌شده در گزارش‌های اجرایی که از سوی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر می‌شوند و بر اساس سازوکاری مشخص، در راستای بهبود اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نقش‌آفرینی کند.
عدم تحقق اهداف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با گذشت بیش از شش سال از آغاز اجرای آن حاکی از ناکارآمدی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اجرای قانون است. در گزارش نظارتی کیفیت اجرای ماده (۲۰) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که لازمه اجرای قانون، سازمانی (نهادی) است که بتواند بدون کوچک‌ترین تعلل قانون را اجرا و از آزادی اطلاعات دفاع کند. این نهاد می‌باید امکان ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری موردنیاز را دارا بوده و موانع اجرای قانون را به حداقل برساند. تکرار هرساله موانع در گزارش‌های اجرایی و عدم رفع آنها نشان می‌دهد این کمیسیون در جایگاه مناسبی (ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به لحاظ قدرت اجرایی و اعمال قدرت در مواقع مورد نیاز، قرار ندارد و بهتر است برای اجرای بهتر و سریع‌تر قانون و رفع موانع مذکور جانمایی مجدد برای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات انجام شود. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از مترقی‌ترین قانون‌هایی است که در کشور به تصویب رسیده است. دولت و وزیر ارشاد اگر فقط پای همین قانون بایستند و آن را اجرا کنند اتفاقات بزرگی در کشور خواهد افتاد.
فرشید فرحناکیان / وکیل دادگستری
دیدگاه تان را بنویسید