آیا دموکراسی امکان تغییر حکمرانی سیاسی ناکارآمد را فراهم می‌آورد؟ | فراسوی خواست مردم

در نگاهی کلاسیک به اقتصاد آن را به عنوان علم تخصیص منابع محدود به خواسته‌های نامحدود می‌شناسیم. با اینکه در نگاه اول تخصیص (و طبیعتاً علم اقتصاد) چندان مساله دشواری به نظر نمی‌رسد، شاید آن چنان که بسیاری مردم و سیاستمداران در کشور می‌پندارند وجود انواع بده بستان‌ها (Tradeoffs) و ناممکنی‌ها (Impossibilities) در این علم، اقتصاد را به دانشی پیچیده در علوم اجتماعی تبدیل کرده است. شاید به همین دلیل است که ابزار ریاضیات تا این اندازه در این علم استفاده می‌شود چراکه درک و نمایش بسیاری از ناسازگاری‌ها تنها با بسنده کردن به شهود انسانی، که خود در معرض انواع سوگیری هاست، ناشدنی است. بده بستان اساساً یکی از پایه ای ترین مفاهیم علم اقتصاد است که به زبان ساده بیان می‌کند نمی‌توان همه خوبی‌ها را هم زمان با هم داشت و برای دست یافتن به حتی اندکی بیشتر از یکی باید قدری از آن دیگری دست کشید.

درک نکردن همین ذات غیر خطی اقتصاد که افزایش یا کاهش یک پدیده (بخوانید نرخ ارز، نرخ بهره یا قیمت بنزین) همواره ضرورتاً بهترین سیاست نیست و تغییر این متغیرها در هر جهتی می‌تواند هم زمان خوب و بد باشد و بدفهمی این اصل بنیادین که هیچ فایده ای بی هزینه نیست (همچنان که هیچ ناهار مجانی وجود ندارد)، ریشه بسیاری از سیاست‌های چندین باره شکست خورده اقتصادی در مملکت است. تا وقتی هم انگیزه ای برای یادگیری از این اشتباه‌ها وجود نداشته باشد (چون به تعبیر نسیم طالب سیاست گذار اقتصادی در این مملکت هیچگاه در بازی نبوده است)، همچنان محکوم به گرفتاری در انکار این اصول علم اقتصاد هستیم و هزینه‌های آن را در فرصت‌های از دست رفته رشد و رفاه می‌پردازیم.

همین دشواری است که مفهومی به نام نرخ بهینه را به میان می‌کشد: جایی در میان افزایش‌ها و کاهش‌ها که مجموعاً رفاه اجتماعی بیشینه می‌شود. هیچ کسی دسترسی به اطلاعاتی که این نقطه طلایی را مشخص کند ندارد و تنها تصمیم همه آحاد اجتماعی است که مشخص می‌کند همه این متغیرها در چه نرخی آرام می‌گیرند. برنتابیدن این مفهوم اما به قیمت ادعای خود همه دانی تمام می‌شود که سیاستگذار را در جایگاه قیمت گذار دستوری قرار می‌دهد بی آنکه هیچگاه نشان داده باشد این قیمت‌های مصوب بر چه مبنایی و چگونه به دست آمده اند و تا کی و تا کجا معتبر هستند. اقتصاد علم پاسخ دادن دقیق به همه این پرسش‌های جزئی است که هیچ کسی توان پاسخگویی به آنها را ندارد چراکه این همه چیز را تنها همه کس می‌دانند.

یکی از مهمترین بده بستان‌ها در علم اقتصاد بده بستان میان دو مشخصه اصلی در هر تخصیص کارایی (Efficiency) و انصاف (Fairness) است؛ به این معنا که در هر تخصیص اقتصادی هرچه کارایی را افزایش دهیم لاجرم در نهایت تخصیصی نامنصفانه تر خواهیم داشت و هرچه به دنبال انصاف بیشتر در تخصیص باشیم از کارایی تخصیص ما کاسته خواهد شد. کارایی معمولاً به بیشترین استفاده ممکن از منابع موجود گفته می‌شود و انصاف موقعیتی عاری از حسادت (Envy-free) است که در آن هیچ فردی به داشته دیگری حسادت نکند. مثال ساده این بده بستان در اقتصاد نرخ مالیات است که (دست کم تا حدی آستانه ای) هرچه بیشتر شود توزیع درآمدها در جامعه منصفانه تر می‌شود (میزان حسادت افراد فقیر به دارایی افراد ثروتمند کمتر می‌شود) با این هزینه که از کارایی تخصیص کاسته می‌شود (چرا که انگیزه ثروتمندان را برای تولید ارزش افزوده کاهش می‌دهد).

از آن جا که در بده بستان کارایی و انصاف در نهایت نمی‌توان هر دو را بیشینه کرد، حکمرانی خوب اقتصادی بنا را در وهله اول به طور پیشینی (exante) بر کارایی می‌گذارد که از مسیر ساز و کار خود جوش دست نامرئی بازار با ابزار علامت دهی قیمت حاصل می‌شود. این ساز و کار در عموم موارد رفاه اجتماعی را بیشینه می‌کند بی آنکه سیاستگذار با مداخله قیمتی بازار را به تعادل رسانده باشد. هم زمان تخصیص منابع نیز به منصفانه ترین شکل ممکن صورت می‌گیرد چراکه هر کسی در بازار به میزان تلاشش درآمد کسب کرده و با توجه به ترجیحاتش آن را مصرف و پس انداز کرده است. هر نوع مداخله حکمران اقتصادی در ساز و کار بازاری که شکست نخورده برای افزودن بر رفاه بخشی از جامعه، به هزینه کاهش بیشتر رفاه بخش دیگری از آن، نه تنها نمی‌تواند رفاه اجتماعی را بیشینه کند بلکه انصاف در تخصیص بازار را نیز زیر سوال می‌برد.

در جاهایی که به دلیل قدرت بازار و اثرات جانبی یا در مورد کالاهای عمومی و منابع مشاع، پیگیری منفعت فردی به بیشینه سازی منفعت اجتماعی منجر نمی‌شود، ساز و کار بازار در رسیدن به بیشترین کارایی اجتماعی شکست می‌خورد. تنها در مصداق‌های شکست بازار است که در نهایت حکمرانی اقتصادی به طور پسینى (ex-post) معنا پیدا می‌کند تا با مداخله در ساز و کار بازار (با کاهش قدرت تأثیر بر قیمت در تبانی و انحصار و درونی کردن هزینه کنش‌هایی که بر دیگران تأثیرات رفاهی دارد) باز توزیعی از رفاه کل اجتماعی ناشی از مبادله‌های اقتصادی ایجاد کند که کارایی اقتصادی تخصیص منابع را نیز افزایش دهد که از قضا در اینجا ضرورتاً مناقشه ای با انصاف نیز ندارد. هر گونه بی عملی حکمران اقتصادی در موارد شکست بازار، آن چنان که در کشور ما به وفور دیده می‌شود، به هزینه رفاه از دست رفته اجتماعی و تن دادن به نتیجه نامنصفانه تخصیص در اقتصادی شکست خورده تمام می‌شود که دستاویز دیگری برای بهبود وضع خود ندارد.

یکی از پیامدهای عملکرد بد حکمرانی اقتصادی، نابرابری درآمدی (به معنی وجود فاصله بین طبقات درآمدی به دلیل تبعیض در دسترسی به رانت‌های اقتصادی) است. طبیعتاً حالت ایده آل در جامعه برابری کامل درآمدی، آن چنان که نظام‌های سوسیالیتی داعیه دار آن بودند، نیست چراکه اینجا نیز بده بستانی میان میزان نابرابری درآمدی و کارایی وجود دارد و در این حالت حدی از برابری در عمل کارایی نیز به کل از دست می‌رود. مساله اما آنجاست که این نابرابری نامنصفانه باشد به این معنا که از سویی فقرایی وجود دارند که نه به دلیل کاهلی یا کم کاری (که مسئولیت را متوجه خودش می‌کند) بلکه به دلیل تبعیض‌های ساختاری و زمینه‌های اجتماعی یا حتی زیست شناختی (که مسئولیت را متوجه حکمران سیاسی / اقتصادی به نمایندگی از همگان می‌کند) امکانی برای نشان دادن توانمندیهای خود نداشته اند. از سوی دیگر، افراد ثروتمندی هستند که بدون خلاقیت و نوآوری و تلاش و پشتکار کارآفرینانه بلکه تنها دسترسی تبعیض آمیز به منابع یا رافت‌های اطلاعاتی یا ساختاری در زمان درست یا سوء استفاده از موقعیت‌های انحصاری در بازار، سهمی نامنصفانه برای آنها به همراه داشته است. حکمرانی خوب اقتصادی ضمن اینکه تا جای ممکن به انگیزه‌های نوآوری و تلاش توجه دارد، متوجه افرادی است که به دلیل موقعیت‌های جغرافیایی و اجتماعی و انواع تبعیض‌های ساختاری در جامعه امکانی برای رشد و پرورش قابلیت‌ها و توانمندی‌های خود آن گونه که شایسته آنها بوده نداشته اند. به طور خلاصه، وظیفه اصلی حکمرانی اقتصادی باز توزیع منابعی است که ساز و کار بازار نتوانسته است. آنها را به طور منصفانه به افراد تخصیص دهد.

دو نکته بسیار مهم در این میان وجود دارد. نخست اینکه ابزار مداخله حکمران اقتصادی در صورت شکست بازار، عموماً نه ابزار قیمتی بلکه ابزار تنظیم گری (Regulation) برای تسهیل رقابت و حذف موانع ورود به بازارهاست. اقتصاد ایران متأسفانه به قیمت گذاری مصوب در بازارهایی عادت کرده است که اساسا از منظر علم اقتصاد دچار شکست نشده اند که نیازی به حضور و مداخله دولت در آن‌ها باشد و اینقدر این می‌شود که هر نوع مخالفت با مداخله قیمتی گاه به معنای بی توجهی به عدالت اجتماعی و طبقات فرودست انگاشته می‌شود. طرفه آنکه حتی بسیاری از مردم که سال‌ها خود از این شیوه قیمت گذاری مصوب دولتی و انواع نظارت‌ها بر بازار آسیب‌های اساسی دیده اند، همچنان خواهان چنین سیاست گذاری هستند و نظارت و کنترل بیشتر بر اعمال این قیمت‌ها را نیز طلب می‌کنند. برخلاف این باور عمومی، نه تنها چنین پایشی اساساً لازم نیست و کمکی به حل مساله شکست بازار نمی‌کند که عموماً خود به مساله دیگری به نام شکست دولت (Governance Failure) منجر می‌شود. شکست دولت به هر گونه ناکارآمدی فرآیندهای حکمرانی، به طور مشخص شکست اثر بخشی و کارایی سیاست‌ها اشاره دارد. شکست دولت در کنار شکست بازار، بازتابی تمام قد از چرخه شکست‌های آینه اقتصاد ایران است؛ وقتی نه تنها مداخله حکمران اقتصادی به بهبود کارایی اقتصادی منجر نمی‌شود که حتی آن را کاهش می‌دهد.

دوم اینکه نظریه رجحان‌های آشکار شده (Revealed Preference Theory) تضمین می‌کند که آحاد اقتصادی در مبادله‌های خود رفتار استراتژیک انجام نمی‌دهند و انتخاب‌های عینی آن‌ها بازتابی صادقانه از ترجیحات ذهنی آنهاست. به بیان دقیق تر ساز و کار بازار ویژگی ضد استراتژیک (.Strategy-proof) دارد. این ویژگی باعث می‌شود افرادی که مثلاً به دلیل خوش شانسی، ژن خوب یا ثروت، قوای شناختی بهتری دارند نتوانند قاعده ساز و کار را به نفع خود و به زیان افراد معمولی به بازی بگیرند و همه در نهایت در شرایط یکسان یک زمین با هم منصفانه بازی کنند. از این گذشته از آن جا که کارایی و انصاف بر مبنای ترجیحات گزارش شده افراد تعریف و مقایسه می‌شود، وقتی ساز و کار به افراد امکان رفتار استراتژیک می‌دهد، عملاً کارا و منصفانه بودن آن نیز زیر سوال می‌رود چراکه کارایی و انصاف با توجه به ترجیحات اعلام شده سنجیده می‌شوند در حالی که اساساً مشخص نیست در نهایت این ترجیحات چه نسبتی با ترجیحات واقعی افراد داشته است و چه بسا با رفتار نا صادقانه افراد، کارایی و انصاف نیز در نسبت آنچه آن‌ها در واقع در ذهن داشته اند رنگ ببازد.

در ادامه نشان خواهیم داد که ضد استراتژیک نبودن ساز و کارهای تعیین حکمران سیاسی پاشنه آشیل این ساز و کار هاست. اما مساله حکمرانی سیاسی در ایران نه برگرفته از این نقص ساختاری بلکه ناشی از بی توجهی به سایر روایت‌ها و خوانش‌هایی است که از مفهوم دموکراسی در ادبیات علمی وجود دارد. اساساً دو خوانش کلی در مورد ساز و کار دموکراتیک وجود دارد: دموکراسی به مثابه ساز و کاری برای تعیین و اجرای خواست مردم

( Will of the People) و انعکاس این خواست عمومی (General Will) در قوانین یا دموکراسی به عنوان ساز و کاری برای به پایین کشیدن حکمران بد و جلوگیری از فساد و بی کفایتی. فهم تفاوت این دو خوانش نکته کلیدی در فرآیند دموکراسی خواهی است که در گفتمان غالب اندیشه سیاسی در ایران، که بر خوانش نخست متمرکز است، کمتر می‌توان نشانی از آن یافت. این وجه غالب در سپهر اندیشه سیاسی در ایران، که قدمتی حتی تا زمانه انقلاب مشروطه دارد، نه تنها در آکادمی سیاست بلکه حتی در رسانه‌های اصلاح طلب حاکمیت سیاسی را به پیروی و توجه به خواست عمومی فرا می‌خواند بی آنکه به ظرافت ها، لوازم و پیامدهای این فراخوانی توجه داشته باشد.

پاسخ به این پرسش که آیا خواست مردم اساساً وجود دارد و در صورت وجود چگونه می‌توان با انواع ساز و کارهای رای گیری (Voting Mechanism) به آن رسید، موضوع شاخه ای از اقتصاد ریاضی به نام نظریه انتخاب اجتماعی (Social Choice Theory) است. در این حوزه که می‌توان آن را بخشی از طراحی مکانیسم (Mechanism Design) دانست بررسی می‌شود که چگونه می‌توان یک قرارداد اجتماعی را طوری تنظیم کرد که سازگاری انگیزشی (Incentive Compatibility) داشته باشد به این معنا که هر فرد بتواند تنها با عمل بر اساس ترجیحات

واقعی خود بهترین نتیجه را برای خودش به دست آورد. نظریه انتخاب اجتماعی چارچوبی نظری برای تبدیل ترجیحات افراد به ترجیحات جمعی و تجزیه و تحلیل این تبدیل از منظر صداقت و سازگاری است؛ مانند رای دادن که در آن ترجیحات فردی نسبت به نامزدها گردآوری می‌شود تا فردی انتخاب شود که به بهترین وجه ترجیحات گروه را نمایندگی می‌کند. از این منظر، قرارداد اجتماعی برای برساختن ترجیحات جمعی از روی ترجیحات فردی باید چنان طراحی شده باشد که نا منصفانه انگاشتن آن از سوی افراد به از هم پاشیده شدنش از سوی آنان منجر نشود و در نهایت امکان اجرای عملی داشته باشد.

یک نمایش ریاضی از خواست مردم، تابع انتخاب اجتماعی (Social Choice Function) نامیده می‌شود. شاید شناخته شده ترین این توابع برای دانشجویان اقتصاد، تابع رفاه اجتماعی (Social Welfare Function) باشد که نمایشی ریاضی از میزان خوشحالی کل افراد یک جامعه است و در اقتصاد بخش عمومی (Public economics) فرض می‌شود که سیاستگذار بر آن است که این تابع را بیشینه کند. در نظریه انتخاب اجتماعی، می‌توان هر یک از خواسته‌های فلسفی، مانند برابری یا سازگاری، را به یک ویژگی ریاضی دقیق ترجمه کرد و سپس تعیین کرد که کدام توابع انتخاب اجتماعی (در صورت وجود) این ویژگی‌ها را برآورده می‌کنند.

نکته اساسی اما این جا این است که ادبیات نظری حوزه طراحی مکانیسم در دهه‌های گذشته نشان داده است که به دلیل ناسازواره‌ها (Paradoxes) و قضایای متفاوت ناممکنی در مورد انواع ساز و کارهای رای گیری، اساساً نمی‌توان از چیزی به عنوان خواست عمومی مردم صحبت کرد یا دست کم، چنین چیزی که هرگز از طریق یک انتخابات یا همه پرسی به سادگی قابل تشخیص باشد وجود ندارد. واقعیت این است که ما هرگز نمی‌توانیم این آسیب شناسی‌ها را از بین ببریم. در عوض، باید ساز و کارهای رای گیری را پیدا یا طراحی کنیم که تعداد دفعات و شدت این آسیب‌ها را به حداقل برسانند.

بدفهمی این اصل بنیادین که هیچ فایده ای بی هزینه نیست، ریشه بسیاری از سیاست‌های چندین باره شکست خورده اقتصادی در مملکت است. تا وقتی هم انگیزه ای برای یادگیری از این اشتباه‌ها وجود نداشته باشد (چون به تعبیر نسیم طالب سیاست گذار اقتصادی در این مملکت هیچ گاه در بازی نبوده است)، همچنان محکوم به گرفتاری در انکار این اصول علم اقتصاد هستیم و هزینه‌های آن را در فرصت‌های از دست رفته رشد و رفاه می‌پردازیم.

قضیه ناممکنی ارو بیان می‌کند هر تابع انتخاب اجتماعی که دو ویژگی همرایی و استقلال از گزینه‌های نا مرتبط را داشته باشد. لاجرم دیکتاتوری خواهد بود به این معنا که در نهایت همواره رای دهنده ای وجود دارد که با رای خود می‌تواند نتیجه انتخابات را تغییر دهد چراکه رای او در جایگاه ترجیحات اجتماعی همه افراد قرار می‌گیرد. به این ترتیب مستقل از ترجیحات دیگران همواره ترجیح فرد دیکتاتور به عنوان ترجیح جمعی در نظر گرفته می‌شود.

شاید معروف ترین این قضایای ناممکنی قضیه ناممکنی ارو (Arrow's impossibility theorem) باشد. برای توضیح این قضیه مهم لازم است دو ویژگی مهم و البته مورد انتظار یک ساز و کار رای دهی را توضیح دهیم: یک ساز و کار رای دهی دارای ویژگی هم رایی (Unanimity) است اگر وقتی همه رای دهندگان به اتفاق آرا فردی را به همه گزینه‌های جایگزین ترجیح می‌دهند، آن فرد برنده ساز و کار رای دهی باشد. ویژگی استقلال از گزینه‌های نامرتبط (independence of irrelevant alternatives) نیز به این معناست که اگر فرد ب برنده یک ساز و کار رای دهی است در حالی که طبیعتاً فرد الف در این ساز و کار برنده نشده است، در این صورت تغییر ترجیحات رای دهندگان در مورد گزینه‌ها به جز الف و ب نباید برنده ساز و کار رای دهی را تغییر دهد و ب باید همچنان انتخاب شود. قضیه ناممکنی ارو بیان می‌کند هر تابع انتخاب اجتماعی که دو ویژگی هم رایی و استقلال از گزینه‌های نا مرتبط را داشته باشد، لاجرم دیکتاتوری خواهد بود به این معنا که در نهایت همواره رای دهنده ای وجود دارد که با رای خود می‌تواند نتیجه انتخابات را تغییر دهد چراکه رای او در جایگاه ترجیحات اجتماعی همه افراد قرار می‌گیرد. به این ترتیب مستقل از ترجیحات دیگران همواره ترجیح فرد دیکتاتور به عنوان ترجیح جمعی در نظر گرفته می‌شود. پیامدهای نظری این قضیه ناممکنی، که در نگاه نخست غیر شهودی به نظر می‌رسد، تکانه مهمی برای نظام‌های رای دهی و نگاه به فرآیند دموکراسی داشت چرا که شرط‌های لازم آنچنان طبیعی به نظر می‌رسد که انتظار می‌رود در هر ساز و کار رای گیری معقولی که بتوان به آن فکر کرد وجود داشته باشد.

جدا از قضیه ناممکنی ارو، که ممکن بودن رای گیری دموکراتیک را به چالش می‌کشد، نا سازواره‌های زیادی نیز در ادبیات انتخاب اجتماعی وجود دارد که تردیدهای بسیاری اساساً در مورد امکان پذیری شناسایی خواست مردم ایجاد می‌کنند. حتی اگر فرض کنیم که فرآیند رای گیری دموکراتیک، مثلاً با توجه به خواست اکثریت ممکن باشد، همچنان نا سازواره‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد نتیجه رای گیری بر مبنای اکثریت می‌تواند برای اکثریت همان رای دهندگان نامطلوب باشد.

ناسازواره آستروگورسکی (Ostrogorski's Paradox) نشان می‌دهد که در انتخابات، اگر به کل برنامه یک حزب یا یک فرد و نه سیاست‌های هر یک از احزاب یا افراد به طور جداگانه برای مسائل مختلف رای داده شود، ممکن است تحریف شدید خواست رای دهندگان رخ دهد به این معنی که فردی یا حزبی در نهایت انتخاب شود که در هر یک از مسائل مهم مورد مناقشه (مثلاً در مورد نابرابری درآمدی یا محیط زیست)، اکثریت افراد سیاست پیشنهادی آن را نمی‌پسندیدند. پارادوکس استروگورسکی به این دلیل اتفاق می‌افتد که مردم عموماً نه به تک تک سیاست‌های پیشنهادی احزاب در مورد مسائل مختلف به طور جداگانه بلکه به یک حزب با مجموعه ای از برنامه‌های ارائه شده برای مسائل مهم رای می‌دهند.

راه حلی که در پاسخ به این ناساز نما به ذهن می‌رسد این است که رای گیری را نه در سطح سیاستمداران بلکه در سطح سیاست‌های آن‌ها در هر یک از مسائل مهم کشور برگزار کنیم. در این صورت اما دچار ناساز نمای دیگری می‌شویم که به نام ناسازواره آنسکومب (Anscombe's Paradox) شناخته می‌شود: حتی وقتی رای گیری در سطح سیاست‌ها بر مبنای رای اکثریت در هر مساله مهم انجام شود، باز هم ممکن است نتیجه کلی سیاست‌های انتخاب شده بر مبنای معیار اکثریت، برای عموم رای دهندگان غیر قابل قبول باشد به این معنا که اکثریت افراد سیاست‌های انتخاب شده بر مبنای رای اکثریت را نپسندند. این دو ناسازواره نشان می‌دهند که کشف خواست مردم آنچنان که در نگاه نخست آسان می‌نماید حتی در منظر نظری نیز بسیار دشوار و گاه ناممکن است به طوری که حتی وقتی خواست اکثریت ملاک انتخاب باشد، دقیقاً بر همین مبنا نتیجه انتخابات می‌تواند غیر قابل قبول باشد.

مساله بسیار مهم دیگری که در اینجا وجود دارد این است که اگر بتوان فرآیند رای گیری دموکراتیکی پیدا کرد و حتی اگر بتوانیم خواست مردم را مثلاً از طریق یک ساز و کار انتخاب اجتماعی شناسایی کنیم، چگونه می‌توانیم مطمئن شویم که این خواست شناسایی شده واقعا خواست مردم بوده است نه آن چیزی که آنها وانمود کرده اند خواست آنهاست؟ به بیان دیگر چگونه می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که یک ساز و کار رای دهی ویژگی ضد استراتژی دارد و در آن می‌توانیم اراده واقعی مردم را بسنجیم، بدون اینکه از سوی رای دهی استراتژیک برخی رای دهندگان گمراه شده باشیم؟

گزارش ناراست افراد از ترجیحات خود گاه به دلیل منفعت شخصی و گاه به دلیل فشار هنجار عمومی است که در ادبیات از اولی به ناراست نمایی ترجیحات (Preference Misreporting) و از دومی به تحریف ترجیحات (Preference Falsification) یاد می‌کنند. تحریف ترجیحات شامل انتخاب ترجیحی به صورت عمومی بیان شده (به دلیل منفعت اجتماعی و نه خواست واقعی درونی خود) است که با ترجیح ذهنی فرد در خلوت در شرایط ناشناس بودن متفاوت است. تیمور کوران (Timur Kuran) در کتاب خود با عنوان «حقایق نهان، دروغ‌های عیان: پیامدهای اجتماعی تحریف ترجیح» استدلال می‌کند که تحریف ترجیحات نه تنها در همه جا وجود دارد، بلکه پیامدهای اجتماعی و سیاسی عظیمی دارد: تصمیمات جمعی را شکل می‌دهد، ثبات اجتماعی بدی را حفظ می‌کند و احتمالات سیاسی را پنهان می‌کند.

قضیه دیگری که عملاً خوانش نخست از دموکراسی را دچار چالشی حتی اساسی تر از قضیه ناممکنی آرو و ناسازواره‌های رای دهی کرد قضیه ناممکنی گیبارد (Gibbard) و سترت ویت (Satterthwaite) بود که به طور ویران کننده ای اثبات کرد در هر ساز و کار رای گیری برای انتخاب بین سه یا بیشتر گزینه همواره موقعیت‌هایی وجود دارد که به نفع برخی از رای دهندگان است که ترجیحات خود را ناراست نمایی کنند و به طور استراتژیک رای دهند. البته برای رای دادن استراتژیک، باید بتوان رفتار سایر رای دهندگان را تا حد خوبی پیش بینی کرد. در عمل اما انواع نظرسنجی‌های عمومی و افکار سنجی‌های تلفنی یا در فضای مجازی، با ارائه تصویری از ترجیحات دیگران در واقع رای گیری استراتژیک را تسهیل می‌کند. این قضیه ناممکنی عملاً پایانی بر افسانه خواست عمومی مردم بود به این معنا که با وجود اینکه تک تک افراد جامعه در ذهن خود ترجیحاتی دارند، از آنجا که در عمل همواره به نفع برخی از آنهاست که ترجیحات واقعی خود را تکذیب کنند و گزارشی ناصادقانه از خواست خود ارائه دهند، مستقل از اینکه از کدام ساز و کار برای برساختن ترجیحات جمعی استفاده کنیم، این ترجیحات در نهایت تنها سایه ای از حقیقت ترجیحات واقعی افراد خواهد بود.

بنابراین وقتی از خواست عمومی مردم صحبت می‌کنیم، وقتی حتی در واقع ساز و کاری سازگار و ممکن برای فهم این خواست وجود داشته باشد، اساساً مشخص نیست دقیقاً از چه چیزی صحبت می‌کنیم؛ چرا که افراد ضرورتاً خواست واقعی خود را اعلام نمی‌کنند. از این گذشته، حتی اگر چنین کنند، همواره یک ترجیح عمومی یکتا برای مجموعه ترجیح‌های فردی اعلام شده، وجود ندارد. به بیان دقیق تر، برای یک مجموعه ترجیحات فردی اعلام شده، بسته به ساز و کار رای دهی می‌توان به نتایج متفاوتی به عنوان خواست عمومی مردم رسید. اینجاست که نقش برگزار کننده ساز و کار رای دهی بسیار مهم می‌شود. یکی از انواع این مداخلات، مفهومی است که در ادبیات انتخاب اجتماعی به نام دستکاری دستور کار (Agenda Manipulation) شناخته می‌شود: بسته به اولویتی که برگزار کننده رای گیری بین مسائل در نظر می‌گیرد، نتیجه رای گیری می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین با اینکه برگزار کننده در ظاهر هیچ دخالتی در ترجیحات افراد و مسائل مورد نظر نداشته است، با تغییر چینش ترتیب رای گیری می‌تواند نظر خود را عملاً در نتیجه نهایی منعکس کند و هر نوع نظارت بر این فرآیند نیز نمی‌تواند چنین دستکاری در نتیجه را تشخیص دهد.

به این ترتیب اساساً خواست مراجعه به آرای عمومی برای کشف خواست واقعی مردم و تلاش برای دموکراسی بیشتر برای حل مناقشه‌های سیاسی (گویی این همه از طریق یک انتخابات یا رفراندوم ساده قابل تشخیص است) در بهترین حالت خوش بینانه و گرنه برخاسته از بی توجهی به این یافته‌های علمی است. مهم ترین رسالت روشنفکران عرصه عمومی در ایران، فراتر روی از تکرار و تکرار ساده انگارانه بازگشت به خواست مردم و توجه به خوانش دومی است که می‌توان از فرآیند دموکراسی داشت. در این خوانش با توجه به همه ناممکنی‌ها و ناسازواره‌هایی که در دست یافتن به خواست واقعی مردم وجود دارد، اساساً از این سودای محال دست می‌کشد و توجه را نه به طراحی ساز و کاری برای کشف آنچه مردم ترجیح می‌دهند بلکه به طراحی ساز و کار جایگزینی جلب می‌کند که به جای سودای «فرد درست را بر تخت نشاندن»، تمنای «فرد نادرست را از تخت برکشیدن» دارد.

حکمرانی اقتصادی نیز در وهله نخست دغدغه ای برای یافتن «قیمت درست» (که اساساً سودایی محال است) ندارد و تنها با رویکردی پسینی در جایی که نتیجه ساز و کار بازار، مثلاً به دلیل تبانی یا انحصار، با «قیمت نادرست» نمی‌تواند رفاه اجتماعی را بیشینه کند، آن را به چالش می‌کشد و مداخله (و نه دستکاری) می‌کند. در این خوانش دوم از دموکراسی نیز تنها در جایی که، مستقل از صداقت رای دهندگان و برگزار کنندگان انتخابات و فارغ از همه ناممکنی‌ها و ناسازواره‌های آن، مثلاً به لیل فساد و بی کفایتی نتیجه ساز و کار رای دهی برای رسیدن به ترجیحات اجتماعی مطلوب اکثریتی از افراد جامعه نباشد، باید امکان تغییر نتیجه ساز و کار انتخاب اجتماعی و به زیر کشیدن حکمران بد وجود داشته باشد. کارل پوپر نیز در این خوانش از دموکراسی، این پرسش افلاطونی را که «چه کس باید حکومت کند؟» کنار می‌زند و به جای آن این پرسش را پیش می‌کشد که «چگونه می‌توان یک ساختار بی کفایت را تغییر داد؟» در نگاه او دموکراسی، نه به معنای حاکمیت اکثریت مردم بلکه در توانایی و حق آنها برای عزل دولت مردان با پشتیبانی قوانین و نهادهای جامعه مدنی و بدون خونریزی و براندازی است. به این ترتیب دیکتاتوری چیزی جز بی نصیب ماندن مردم از این توان و حق مگر با انقلاب و سرنگونی نیست.

اگر چه حکمرانی خوب اقتصادی ضرورتاً نیازی به طراحی بازار (Market Design) ندارد، حکمرانی سیاسی اما نیازمند طراحی ساز و کارهایی در سپهر سیاست است. اهمیت این طراحی نه به صورت پیشینی در طراحی فرآیندهای سازگار و ممکن برای رای دهی، بلکه به صورت پسینی در طراحی ساز و کارهایی برای نظارت بر عملکرد حکمران و تغییر آن در صورت خواست عمومی است. هم چنان که یکی از مهمترین پیامدهای عملکرد بد حکمرانی اقتصادی، نابرابری درآمدی است؛ پیامد عملکرد بد دموکراسی نیز نابرابری سیاسی (به معنی وجود فاصله بین طبقات اجتماعی به دلیل تبعیض در دسترسی به رانت‌های سیاسی) است که خود از قدرت رای دهی (Voting Power) متفاوت آنها ناشی می‌شود. از این منظر ما در حکمرانی اقتصادی به دنبال بازتوزیع منصفانه قدرت بازار (Market Power) در صورت شکست بازار (برای جلوگیری از تداوم قیمت نادرست) هستیم همان طور که در حکمرانی سیاسی در پی بازتوزیع منصفانه قدرت رای دهی در صورت شکست دموکراسی (برای جلوگیری از تداوم حکمران بد) می‌گردیم.

یکی از نشانه‌های حکمرانی بد اقتصادی، ناتوانی آن در مداخله برای بهبود رفاه اجتماعی در موارد شکست بازار است. راه حل بهبود حکمرانی اقتصادی را اما باید در بهبود حکمرانی سیاسی جست چرا که با اینکه حکمرانی خوب سیاسی لازمه حکمرانی خوب اقتصادی نیست، حکمرانی بد اقتصادی طبیعتاً از مشکلی در حکمرانی سیاسی خبر می‌دهد. بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران نشان از یک آسیب ساختاری نه در حکمرانی اقتصادی که در حکمرانی سیاسی دارد. باز طراحی حکمرانی سیاسی خود البته کاری بسیار دشوار و خطیر است و با چالش‌های بنیادینی روبه رو است که به برخی از آنها در ادبیات انتخاب اجتماعی پرداخته شد. نکته تکان دهنده این است که اتفاقاً در جایی که بیشترین نیاز برای توجه به دانش و تجربه جهانی وجود دارد، بضاعت و دانش جامعه روشنفکری ایران بسیار اندک است و حتی در فضای آکادمیک ایران چندان به آنها پرداخته نمی‌شود.

دست گذاشتن بر همه تناقض‌ها و چالش‌هایی که بر ساختن ترجیحات جمعی از ترجیحات فردی دارد، همواره می‌تواند مقابله و دشمنی با خواست مردم انگاشته شود. اما نادیده انگاشتن و انکار انواع ناسازواره‌ها و ناممکنیهایی که در مسیر بر ساختن این خواست عمومی وجود دارد نیز ما را به جایی بهتر از آنجایی که ایستاده ایم نخواهد برد. در این زمانه عسرت، بیش از آنکه بر طبل همه پرسی بکوبیم باید به این بیندیشیم که چطور می‌توانیم عملکرد حکمرانی کشور را بر اساس آرمان‌های برآمده از آن بسنجیم و چطور می‌توانیم از انحراف از این خواست عمومی جلوگیری کنیم. بدون توجه به همه این مسائل، دموکراتیکترین و آزادترین همه پرسی‌ها ما را نه تنها گامی به جلو نخواهد برد که شاید حتی در چرخه نوستالژی آرزوهای رفته برباد گرفتار کند. البته که هراس ماندن در وضع موجود و حتی افول از آن افق دید ما را آن چنان کوتاه می‌کند که به لحاظ هیجانی بیشتر به فاصله گرفتن از ماندن در وضعیت آخر می‌اندیشیم تا چگونه بازنگشتن به این جای سرد و سختی که از آن هراسانیم. فهم این واهمه و ترومای جمعی کمک می‌کند که بتوانیم قوای شناختی خود را آن قدر جمع وجور کنیم که به مساله مهم تر از کشف خواست مردم و تجلی آن در شاکله حاکمیت، یعنی چگونگی جلوگیری از انحراف از این خواست جمعی، بپردازیم.

ناسازواره استروگورسکی نشان می‌دهد که در انتخابات، اگر به کل برنامه یک حزب یا یک فرد و نه سیاست‌های هر یک از احزاب یا افراد به طور جداگانه برای مسائل مختلف رای داده شود ممکن است تحریف شدید خواست رای دهندگان رخ دهد به این معنی که فردی یا حزبی در نهایت انتخاب شود که در هر یک از مسائل مهم مورد مناقشه (مثلاً در مورد نابرابری درآمدی یا محیط زیست)، اکثریت افراد سیاست پیشنهادی آن را نمی‌پسندیدند. پارادوکس استروگورسکی به این دلیل اتفاق می‌افتد که مردم عموماً نه به تکتک سیاست‌های پیشنهادی احزاب در مورد مسائل مختلف به طور جداگانه بلکه به یک حزب با مجموعه ای از برنامه‌های ارائه شده برای مسائل مهم رأی می‌دهند.