در این یادداشت سعی دارم در ابتدا متذکر شوم که محصولات کشاورزی ایران بعد از نفت و مشتقات آن سهم قابل‌توجهی در صادرات ایران داشته و نقش مهمی در تجارت منطقه و کشور‌‌‌‌‌‌‌‌‌های همسایه دارد، بنابراین ثبات در وضع قوانین و مقررات به‌عنوان یک ضرورت مهم انگاشته شود.
در 22 آذر امسال وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای عوارض صادرات گوجه، پیاز و سیب زمینی را صدرصد اضافه کرد؛ سال گذشته قیمت صادرات یک کیلو گوجه فرنگی 6 هزار تومان بوده، قابل ذکر است که هزینه تمام شده هر یک کیلو گوجه فرنگی حدود 5 هزار تومان است، اما امسال قیمت صادرات یک کیلو گوجه فرنگی به 12 هزار و 800 تومان رسیده است. از طرفی دیگر امسال عراق که مشتری همه ساله ما بوده، دیگر از ایران گوجه فرنگی خریداری نمی کند، به هر دلیلی که خودشان می دانند! یعنی یک مشتری خود را از دست داده ایم. از آن طرف هوای جنوب هنوز گرم به طوریکه کولرها روشن است، این گرمی هوا موجب شده تا گوجه استان فارس که هرساله بخاطر سرما خشک می شد امسال این اتفاق نیافتد و همزمان با گوجه شهرهای دیگر روانه بازار شود. گوجه هرمزگان هم که قاعدتا باید دیرتر به بازار می آمد الان در بازار به دلیل گرمی هوا به فروش می رسد. یعنی گوجه های خارج از فصل هم در حال حاضر در بازار موجود است و گوجه های فصل هم تا 20 روز دیگر به این گوجه ها در بازار اضافه می شوند. یعنی در حال حاضر حدود 600 هزار تن گوجه در استان بوشهر است که همیشه از 600 هزار تن 400 هزار تن آن صادر و 200 هزار تن هم مصرف داخل بود.
اما الان وضعیت صادرات به دلیل عوارضی که وضع شد بسیار بد و اصلا صادراتی صورت نگرفته است. حتی پاکستان، که مشتری از قبل پیش پرداخت بوده هم چندی پیش کامیون گوجه ها را از مرز سیستان و بلوچستان بازپس فرستاد. زیرا با عوارض گمرکی اعلام شده، دیگر خرید گوجه فرنگی از ایران برای پاکستان به صرفه نبوده است؛ در نتیجه گوجه ها روی دست کشاورز ماند، کشاورزی که امسال کود شیمیایی را با 400درصد گرانتر از سال قبل برای محصول خود خریداری کرده بود. کشاورزان گله خود را با تحصن جلوی استانداری اعلام کردند، به موجب این اعتراضات رییس سازمان تعاون روستایی کشور به استان آمدند و در نتیجه قرار شد دولت کیلویی 6هزار تومان گوجه فرنگی را از کشاورز خریداری کند، دولت با خرید 2کامیون گوجه انصراف داد و رفت. حالا این همه گوجه در استان بلاتکلیف مانده است.
به نظر کارشناسان تنها راه حل این است که یا دولت تعرفه عوارض را حذف کند یا گوجه ها را خریداری کند. وگرنه کشور امسال با انبوهی از گوجه های هرمزگان، فارس و بوشهر مواجه می شود. کشاورزان فکر می کردند با این همه گوجه فرنگی سال خوبی برای صادرات دارند، اما یک شبه دولت با وضع تعرفه صادراتی کل بازار صادرات را خراب کرد!
ما می دانیم که تعرفه یک ابزاری برای کنترل قیمتهاست که از صادرات بکاهد تا بازار داخل با مشکل مواجه نشود اما امسال تولید گوجه فرنگی فراتر از مصرف داخل است، دیگر نیازی به تعرفه نبود! سال گذشته هم با 200 هزارتن نیاز داخل برطرف شد و هم 400 هزارتن گوجه صادر شد. همه افراد مربوطه در استان و وزارت جهاد کشاورزی و خود وزیر از این مشکل مطلع هستند اما هنوز تصمیم گیری نشده است، ولی گوجه محصولی است که نمی تواند منتظر تصمیم گیری آقایان بماند، چون زود خراب می شود و به کشاورز ضرر هنگفتی وارد می شود، نمی شود یک عده‌ای در تهران بدون اینکه مسائل جانبی را بدانند در زمان فروش تعرفه وضع و خسارت سنگینی به کشاورزان وارد کنند، حداقل تعرفه را قبل از فصل کاشت اعلام می کردند نه زمان فروش محصول! اینها چه سیاستی است و توسط چه افرادی اتخاذ می شود، با این برنامه ها چگونه کشاورز با وجود اینکه موافق طرح کشت است آن را اجرا کند با چه تضمینی؟! ما صددرصد موافق الگوی کشت هستیم زیرا وقتی الگوی کشتی در کار نباشد و کشاورز نداند باید به چه میزان محصول بکارد نتیجه این می شود که یکسال با مازاد محصولات مواجه می شویم و کشاورز ضرر می کند و سال بعد یک محصول کمیاب می شود و مصرف کننده متضرر خواهد شد. ولی با این برنامه ها از پشت پرده خبر نداریم اما اگر منظور اجرای الگوی کشت است باید در فصل کاشت ابلاغ شود نه الان با وضع تعرفه کشاورز تنبیه شود.
در جایی به تاریخ ۰۶ آذر ۱۴۰۱ خوانده ام که رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره گلایه کشاورزان برای وضع تعرفه‌های صادراتی بر گوجه‌فرنگی و پیاز، در مجلس گفتند که “بحث وضع تعرفه بر صادرات محصولات کشاورزی، هم در برنامه‌های توسعه‌ای کشور منع شده است و هم در بودجه ۱۴۰۱ تاکید شده است که کسی حق ندارد تعرفه برای صادرات محصولات کشاورزی وضع کند، این موضوعات را هم به وزیر جهادکشاورزی گفته‌ایم و هم بالغ بر ۴۳ نامه به خود آقای رئیس‌جمهور برای ایراداتی که در بخش کشاورزی وجود داشته است ارسال کرده‌ایم، تعرفه‌ای که برای صادرات لحاظ شده است مبنای قانونی ندارد و باید کاری کنیم که بازار صادرات دچار مشکل نشود چرا که تصمیمات خلق الساعه بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند.” پس نتیجه این حرفها چه شد؟!
در کل باید بگویم که اگر بخش کشاورزی ساماندهی شود درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی به اندازه درآمدهای نفتی خواهد بود. ولی متاسفانه بخش کشاورزی صاحب ندارد و برای آن برنامه ریزی نمی شود. اگر مانند تمام دنیا در بخش کشاورزی برنامه ریزی انجام شود اتفاقات خوبی در این زمینه رقم می خورد و علاوه براینکه تامین نیاز داخلی به چالش کشیده نمی شود صادرات خوبی هم خواهیم داشت.
دیدگاه تان را بنویسید