در جامعه علمی آمریکا، چگونگی اندازه‌گیری فقر مجدد بحث داغ محافل شده است. به تازگی اداره آمار این کشور پروژه مطالعاتی بزرگی را پیرامون اصلی‌ترین معیار این نهاد در اندازه‌گیری فقر -تحت عنوان معیار تکمیلی فقر یا مخفف اس‌پی‌ام- به راه انداخته و در آن راه‌های ارتقای معیار مذکور را به بحث گذاشته است. در این مطالعه با حفظ ساختار مبنایی معیار فقر، برخی بهبودهای فنی تکمیلی به آن اضافه شده است. پیشتر در سال 2019 نیز یک گروه مطالعاتی فدرال با همکاری چند نهاد تاسیس شد و ماموریت یافت روش‌های جایگزین اندازه‌گیری فقر را مورد مطالعه قرار دهد. در این مطالعه که نتایج آن به تازگی منتشر شده، یک معیار تکمیلی از فقر که مبنای آن به جای درآمد، مصرف است به معیارهای اداره آمار آمریکا افزوده شده است. همچنین «انجمن ملی علوم، مهندسی و پزشکی» این کشور هیاتی از متخصصان را تشکیل داده است تا در یک پروژه مطالعاتی دوساله، بهبودهای احتمالی معیار تکمیلی اداره آمار را مورد ارزیابی قرار دهند. ضرب‌الاجل انتشار گزارش این گروه پایان 2022 است.
در تکمیل این مطالعات، دو اقتصاددان به نام‌های جان فیتزگِرالد از کالج بودوین و رابرت موفیت از دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا در مقاله‌ای که به تازگی (می 2022) در انجمن ملی تحقیقات اقتصادی این کشور به چاپ رسیده است روش جدیدی از اندازه‌گیری فقر معرفی می‌کنند. این روش جدید با معیارهای مرسوم اندازه‌گیری فقر مقایسه می‌شود: اندازه‌گیری فقر بر مبنای الف- درآمد خانوار و
ب- مصرف خانوار. در هر دو روش، گام نخست با ارائه برخی تعاریف از حداقل سبد کالاهای مورد نیاز ضروری زندگی برداشته می‌شود. البته این اجتماع است که در نهایت حداقل سبد کالاهای ضروری را تعیین می‌کند چرا که معنی فقر خود یک مفهوم غیرعینی است و تعریف آن بستگی به مولفه‌های اجتماعی دارد. بعد از گام نخست، در معیار درآمدی فقر از خانوار پرسیده می‌شود آیا درآمد کافی برای خرید حداقل سبد کالاها را دارند یا خیر. اما در معیار مصرفی فقر، از خانوار پرسش می‌شود که آیا سطح مصرف کلی شما (شامل کالاهای بادوام، پس‌انداز مصرفی، دسترسی به اعتبارات و بهره‌گیری از برنامه‌های مقابله با فقر) به اندازه‌ای هست که مصرف سبد کالاهای حداقلی را پوشش دهد. در هر دو معیار درآمد و مصرف خانوار یک «آستانه» تعریف می‌شود که مقدار درآمد یا مصرف مورد نیاز برای رسیدن به سبد حداقلی را تعیین می‌کند. یک خانوار زمانی فقیر تلقی می‌شود که نتواند به آستانه برسد و برعکس. نرخ فقر هم بخشی از جمعیت جامعه است که در خانوارهای فقیر زندگی می‌کنند.
البته در این مقاله بحث می‌شود که هر دو معیار درآمد و مصرف دارای ایرادهای مفهومی و اندازه‌گیری هستند. از اوایل دهه 1960 تاکنون، اداره آمار آمریکا آنچه معیار رسمی فقر نامیده می‌شود منتشر می‌کند؛ معیاری که به دلایل مختلف با انتقادهای زیادی مواجه بوده است، نظیر اینکه مبنای این معیار درآمد قبل از مالیات است، برنامه‌های مبارزه با فقر همچون کمک‌های غذایی را شامل نمی‌شود و هزینه‌هایی که توانایی خانوار را در خرید حداقل سبد مورد نیاز تضعیف می‌کند در نظر نمی‌گیرد. از این معیار با عنوان معیار فقر مطلق نیز یاد می‌شود زیرا آستانه آن از سال 1963 بر مبنای نرخ واقعی دلار ثابت باقی مانده است. در این باره این ایراد وارد است که با وجود تحولات و توسعه اجتماعی اما مفهوم فقر به تناسب اصلاح نشده است. همچنین در دوره بلندمدت، زمانی که رشد اقتصادی به افزایش سطح درآمد واقعی در سراسر توزیع درآمدی منجر می‌شود، متناسب با آن نرخ فقر می‌بایست کاهش یابد.
در همین رابطه بود که «معیار تکمیلی فقر (اس‌پی‌ام)» از سال 2009 توسط اداره آمار آمریکا به کار گرفته شد، آن هم پس از انتشار گزارش «انجمن ملی علوم» که در آن با بررسی انتقادهای متوجه معیار رسمی فقر، ارجحیت معیار تکمیلی بر معیار رسمی مشخص شد. در معیار تکمیلی فقر، از درآمد پس از مالیات و یارانه‌ها (شامل کمک‌های کالایی) استفاده شده و هزینه‌های متفرقه از درآمد کسر می‌شود. در این معیار، بر مبنای هزینه خرید حداقل سبد کالاهای مورد نیاز (نظیر غذا، لباس، سرپناه و...) و تغییر آن در طی زمان، آستانه متحرک تعریف می‌شود.
ایراد مفهومی تمام معیارهای درآمدی این است که در آن خرج کردن دارایی‌ها و اعتبارات در دسترس (همچون کارت‌های اعتباری) لحاظ نمی‌شود. مرسوم این است که فقرا به خاطر محدودیت نقدینگی نه پس‌انداز می‌کنند و نه قرض می‌گیرند، بنابراین در این شرایط استفاده از معیار درآمدی تا حدی می‌تواند دقیق باشد. در مقاله نشان داده می‌شود در حالی که برای برخی پرداختی‌های موقت این موضوع صدق می‌کند، اما همه‌جا نمی‌تواند درست باشد (نظیر استفاده از کارت‌های اعتباری). اگر خانوارها بتوانند برای مصرف خود قرض بگیرند، درآمد جاری به تنهایی نمی‌تواند نماینده کاملی از توانایی خرد سبد حداقلی کالاها باشد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد برای خانوارهای کم‌درآمد بیشتر صادق است. علاوه بر ایراد مفهومی فوق، مشکل دیگر در مورد معیار اندازه‌گیری درآمدی فقر این است که بسیاری از اَشکال درآمد، به‌خصوص یارانه‌های دولت، در نظرسنجی جمعیتی این اداره کمتر از حد گزارش می‌شوند. بنابراین آمارهای نرخ فقر احتمالاً تورش رو به بالا دارند.
معیار جایگزین فقر که در آن به جای درآمد از مصرف استفاده می‌شود پس از ایده اولیه کالتر و کاتز (1991)، در سال 2012 توسط مِیِر و سولویان پیشنهاد شد. عمده اقتصاددانان در اندازه‌گیری فقر معیار مصرفی را ارجح می‌دانند، چراکه این معیار به‌طور مستقیم جریان دریافتی کالاها و خدمات خانوارها و به تبع آن رفاه اقتصادی را اندازه می‌گیرد. همچنین این معیار اغلب شاخص بهتری از درآمد دائمی دانسته می‌شود؛ درآمدی که مناسب‌ترین گزینه برای اندازه‌گیری رفاه بلندمدت است. در نهایت در معیارهای مصرفی نوعاً از نظرسنجی مخارج مصرف‌کنندگان استفاده می‌شود که به عقیده برخی نسبت به نظرسنجی جمعیتی در معیار درآمدی، اندازه‌گیری بهتری از مخارج دارد.
دو ایراد معیارهای مصرفی، جایگاه آن را به عنوان شاخص فقر متزلزل می‌کند. ایراد اول که همه اقتصاددان با آن موافق‌اند این است که یک معیار مصرفی درست باید جریان خدمات از مسکن، وسایل نقلیه و سایر کالاهای بادوام را شامل شود. البته این جریان‌های خدمات کاملاً غیرنقد هستند و برای خرید سبد کالاهای نیازهای حداقلی با پول نقد کاربردی نیستند. مهم‌ترین جریان خدمات برای خانوارهای کم‌درآمد از جانب مسکن است. البته همان‌طور که اشاره شد از این جریان خدمات نمی‌توان برای خرید کالاهای اساسی همچون غذا و لباس استفاده کرد. برای خانواری که بخش قابل توجهی از مصرف کل آن را جریان خدمات تشکیل می‌دهد نسبت به خانواری با مصرف کل مشابه که از طریق منابع نقد تامین مالی می‌شود، محدودیت نقدینگی بیشتری برای خرید سبد کالاهای ضروری وجود دارد.
مشکل دیگر معیار مصرفی فقر در رابطه با امکان‌پذیر بودن جریان‌های بین‌زمانی است. اگر این فرض درست باشد که خانوارهای کم‌درآمد پس‌انداز و قرض ندارند، در این صورت مصرف و درآمد آنها با هم برابر است. بنابراین هر دو معیار درآمدی و مصرفی، نرخ فقر یکسانی را نتیجه می‌دهند. اما اگر جریان‌های بین‌زمانی ممکن باشد، آنگاه می‌توان جریان‌های مصرفی را برای بیش از یک دوره زمانی متصور بود، چرا که خانوارهای مختلف مصرف خود را به دوره‌های زمانی متفاوت منتقل می‌کنند. به عنوان مثال، یک خانواده زیر خط فقر ممکن است برای خریدهای ضروری خود تصمیم به استقراض از طریق کارت‌های اعتباری بگیرد، تصمیمی که باعث می‌شود سطح مصرف خانواده به بالای خط فقر افزایش یابد. همزمان خانواده‌ای با درآمد مشابه ممکن است استقراض نکند. با وجود اینکه دو خانواده درآمد یکسانی دارند، اما بر مبنای معیار تک‌دوره‌ای، خانواده نخست را دیگر نمی‌توان فقیر تلقی کرد و خانواده دوم همچنان فقیر به شمار می‌آید. بنابراین به سادگی یک خانواده ممکن است تصمیم بگیرد بین درآمد و مصرف دوره‌های مختلف خود توازن ایجاد کند. مصرف در مدل تک‌دوره‌ای نمی‌تواند معیاری از درآمد دائمی باشد.
بر این اساس در این مقاله در تلاش برای رفع ایرادهای مفهومی و فنی فوق، معیار جدیدی از فقر معرفی می‌شود. مانند عمده معیارهای مصرفی فقر، در اندازه‌گیری این معیار نیز از آمارهای مربوط به مخارج خانوار که از نظرسنجی اداره آمار آمریکا به دست می‌آید استفاده می‌شود. با این حال برخلاف مفهوم معیارهای مصرفی، در این مقاله مقدار مخارج خانوار به عنوان معیاری از منابع آنها در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال اگر خانواده‌ای در ماه دوهزار دلار خرج کند (فارغ از منابع تامین آن)، این مخارج معادل منابع در دسترس خرید سبد حداقلی کالاها حساب می‌شود. بهره‌گیری از مخارج کل به عنوان معیاری از منابع در مدل این مقاله متفاوت با سایر معیارهای مصرفی است چرا که سایر معیارها نوعاً مخارج بر سایر اقلام را که به‌طور معمول ماهیت پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری دارند (مانند هزینه برای مستمری یا برنامه‌های تحصیلی) در نظر نمی‌گیرند.
یک موضوع مهم تقارن مفهومی معیار مقاله با معیارهای درآمدی فقر است، چرا که در هر دو، منابع در دسترس خانوار لحاظ می‌شود. به همین دلیل نویسندگان مقاله، مدل خود را «معیار مخارج تکمیلی فقر (اس‌ای‌پی‌ام)» نامیده‌اند. با این حال در این معیار ممکن است منابع از درآمد فراتر روند، اگر مصرف خانوار از کارت‌های اعتباری تامین شود. همچنین در صورت پس‌انداز خانوار، منابع از درآمد کمتر برآورد خواهد شد. در شرایطی هم که خانوار هیچ‌کدام از اقدامات مذکور را اتخاذ نکند، نرخ فقر به‌دست‌آمده از این معیار با معیارهای درآمدی برابر خواهد بود.
همانند معیارهای مصرفی، بهره‌گیری از آمارهای مخارج نیاز به برخی سازوکارهای مورداستفاده در معیارهای درآمدی را مرتفع می‌کند. به عنوان مثال دیگر نیاز به برآورد مالیات و اعتبارات مالیاتی نیست، چراکه بنابر تعاریف، مخارج پس از پرداخت مالیات رخ می‌دهند. به علاوه دیگر به محاسبه کمک‌های غذایی مطابق با معیارهای درآمدی نیاز نیست، به این خاطر که این آمارها در نظرسنجی مخارج خانوار گزارش شده است.
موضوع دیگر بحث نقدینگی است. همان‌طور که پیشتر در مورد معیارهای مصرفی بیان شد، جریان‌های خدماتی ناشی از دارایی‌های فیزیکی و کالاهای بادوامی که مشمول سبد کالاهای ضروری نیستند، به خاطر محدودیت‌های نقدینگی مشمول منابع در دسترس برای خرید نمی‌شوند. با این حال در صورتی که مخارج کنونی به عنوان منابع در نظر گرفته‌شده و شامل پرداختی‌های اقساط مسکن، وسایل نقلیه و سایر کالاهای بادوام خریداری‌شده در گذشته شوند، موضوع مشابهی مطرح می‌شود. طبیعی است که این پرداخت‌ها به عنوان تعهدات پرداخت خریدهای گذشته، جزو منابع در دسترس برای خرید سبد کالاهای ضروری مورد نیاز امروز قرار نگیرند. در معیارهای درآمدی چون این پرداختی‌ها جزو کسورات درآمدی به حساب نمی‌آیند، به عنوان منابع دسترس خانوار برای خرید کالاهای مورد نیاز در نظر گرفته می‌شوند. در این باره یک خانواده می‌توانست تصمیم بگیرد در گذشته ماشین خریداری نکند و پول پس‌انداز‌شده آن را به مصرف کنونی اختصاص دهد. پرسش اینجاست آیا در ارائه معیار فقر بر مبنای منابع، می‌بایست این تصمیمات مربوط به گذشته و آثار آن بر منابع در دسترس کنونی مدنظر قرار گیرد؟ در این مقاله در محاسبه نرخ فقر برای اعتبارسنجی بهتر مدل از هر دو حالت با و بدون پرداختی‌های اقساط کالاهای بادوام استفاده می‌شود.
نقدینگی در رابطه با کارت‌های اعتباری نیز اهمیت دارد. برخی از صاحب‌نظران کارت‌های اعتباری را برای خانوارهای ضعیف نامناسب می‌دانند چرا که معتقدند این خانوارها اغلب قادر به پرداخت به‌موقع دیون خود نیستند و در نتیجه با نرخ‌های بهره سنگین مواجه می‌شوند و منابع در دسترس خریدهای آتی آنها کاهش می‌یابد. البته خانوار کم‌درآمد که در معرض شوک‌های مصرفی کوتاه‌مدت (مانند خرابی کالاهای بادوام و نیاز به تعمیر آنها) و شوک‌های درآمدی است، با توجه به نداشتن ضربه‌گیرهای مالی، کارت‌های اعتباری برایش در غلبه بر این شوک‌ها حیاتی خواهد بود.
کلام پایانی
در خلاصه مقاله‌ای که از نظر گذشت معیار جدیدی از اندازه‌گیری فقر در اقتصاد آمریکا ارائه شد. به‌طور کلی معیارهای اندازه‌گیری فقر دو دسته‌بندی کلی دارند: معیارهای درآمدی و معیارهای مصرفی. معیار جدیدی که در این مقاله معرفی شد و «معیار مخارج تکمیلی فقر» نام دارد، ترکیبی از این دو روش مرسوم است. این معیار جدید بر مبنای مخارج تحقق‌یافته و گزارش‌شده خانوار است. از طرفی در این معیار، مخارج (چه به تنهایی و چه به همراه سایر منابع نظیر کارت‌های اعتباری) شاخصی از منابع مالی در دسترس خانوار در نظر گرفته می‌شود. مزیت‌هایی نیز برای این معیار در برابر روش‌های درآمدی و مصرفی برشمرده شده است: نسبت به معیار درآمدی، مخارج از محل کارت‌های اعتباری و حساب‌های بانکی را به عنوان منابع در دسترس خانوار به حساب می‌آورد؛ و نسبت به روش مصرفی، خدمات غیرنقد ناشی از مصرف کالاهای بادوام نظیر مسکن و وسایل نقلیه را به عنوان منابع در نظر نمی‌گیرد و محاسبه بهتری از مصرف بین‌دوره‌ای خانوار دارد. این مدل نسبت به معیار درآمدی مزیت‌های کاربردی دیگری نیز دارد؛ نظیر عدم نیاز به برآورد مالیات‌ها و بررسی گزارش‌های کمتر از حد کمک‌های معیشتی.
در این مقاله همچنین توانایی خانوارهای آمریکایی برای فرار از فقر از طریق استفاده از منابع دسترسی و استفاده‌نشده حساب‌های بانکی و کارت‌های اعتباری برای خرید کالاهای ضروری مورد ارزیابی قرار گرفته است. بسیاری از خانوارهای آمریکایی تاکنون به استفاده از این منابع رو آورده‌اند، در حالی که هنوز برخی تمام ظرفیت استقراض خود را به کار نبسته‌اند. طبق برآوردها، حجم حساب‌های بانکی اندک است و در صورت استفاده کمک ناچیزی به کاهش نرخ فقر می‌شود. در مقابل اما کارت‌های اعتباری در دسترس به‌طور بالقوه می‌توانند سه نقطه درصد نرخ فقر را کاهش دهند. با این حال یافته جنجال‌برانگیز این است که حتی اگر خانوارهای آمریکایی تمام منابع در دسترس بانکی، مالی و اعتباری خود را به کار گیرند، باز هم 6 /9 درصد از جمعیت این کشور (معادل 31 میلیون) نمی‌توانند از پس ابتدایی‌ترین کالاهای مورد نیاز زندگی برآیند.
نویسنده : نیما صبوری
مرتبط:
انگار آمریکایی‌ها برای خرید پراید 180 میلیون تومان پول می‌دهند!
اگر وضعیت کشور به همین منوال ادامه پیدا کند، دیر نباشد که ایران به دو طبقه دارها و ندارها تبدیل شود. البته امید است با احیای برجام، سروسامانی به وضعیت اقتصادی کشور و معیشتی مردم ایجاد شود.
فقر یک فوریت جهانی است
علی‌رغم پیشرفت‌های صورت گرفته طی ۱۰ سال گذشته، همچنان فقر یک مساله بسیار واقعی است که همه مناطق جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بر اساس گزارش سازمان ملل ۱۰ درصد از جمعیت جهان یعنی ۷۳۴ میلیون نفر هنوز در فقر شدید زندگی می‌کنند و درآمد کمتر از ۱.۹۰ دلار در روز دارند. این آمار با بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ افزایش یافته و از سال ۲۰۲۰ تعداد ۱۱۵ میلیون نفر دیگر را در فقر شدید قرار داده است.
دیدگاه تان را بنویسید