تحریم های روسیه شامل امور مالی، واردات، صادرات، سفر و افراد می شود. در زمینه چین، بحث بر این موضوع متمرکز شده است که تحریمهای مالی با چین و امور مالی و تجارت جهانی چه خواهد کرد. شکی نیست که ممنوعیت بانکهای بزرگ چینی از شبکه پیامرسانی سوئیفت، قطع پیوندهای بانکی دلار آمریکا یا مسدود کردن ذخایر ارزی بانک مرکزی به شدت مخرب خواهد بود.
سناریوها پیچیده هستند، اما چند مقایسه چین با روسیه به ما این ایده را می دهد که اگر چنین تحریم هایی علیه پکن باشد، چقدر می تواند تأثیرگذارتر باشد. در سال 2021، تولید ناخالص داخلی چین تقریباً 10 برابر بیشتر از روسیه بود، بانک های چینی بیش از 30 برابر بیشتر از بانک های روسی دارایی داشتند و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و پرتفوی انباشته در چین بیش از شش برابر مقداری بود که به روسیه سرازیر شده بود. چین بزرگترین اقتصاد تجاری جهان و صادرکننده شماره یک کالاهای تولیدی با اختلاف زیاد است. علیرغم سنگینی اقتصادی، چین همچنان برای بیشتر تامین مالی بینالمللی خود، از جمله برای تجارت، به دلار آمریکا متکی است و این کشور را در برابر تحریمهای مالی ایالات متحده آسیبپذیر میکند، به خصوص اگر – مانند تحریمهای روسیه – این تحریمها با سایر اقتصادهای پیشرفته اعمال شود.
با این حال، به جای این که صرفاً بر پیامدهای اقتصادی بالقوه آن ها متمرکز شود، ارزش آن را دارد که بررسی شود تحت چه شرایطی واشنگتن و متحدانش چنین تحریم هایی را علیه چین در نظر خواهند گرفت. روند تحریمهای واقعی روسیه، بینشهای مفیدی را در مورد این سؤال فرضی ارائه میکند. تحریمهای روسیه بر اساس یک توالی از سه هدف پیش رفته است: بازدارندگی، بیثبات کردن و تنزل دادن.
ابتدا، ایالات متحده و متحدانش با تهدید به اعمال تحریم ها در صورت حمله نیروهای روسیه به اوکراین، به دنبال بازدارندگی مسکو بودند. واضح است که این شکست خورد. اما این شکست مستحق یک هشدار مهم است – تحریمهایی که دولتهای غربی قبل از حمله تهدید کرده بودند، شدیدتر از تحریمهایی بودند که پس از حمله اعمال کردند. در حالی که ما هرگز خلاف واقع را نمی دانیم، حداقل قابل قبول است که یک تهدید قوی تر از تحریم ها می تواند بر تفکر ولادیمیرپوتین، رئیس جمهور قبل از حمله تاثیر بگذارد.
در مرحله بعد، متحدان غربی به دنبال استفاده از تحریمها برای بیثبات کردن سیستم مالی و اقتصاد روسیه بودند، به این امید که واکنش سیاسی از سوی الیگارشیهای روسیه و شاید از سوی مردم ایجاد شود. در حالی که تحریمهای مالی – بهویژه تحریمهای بانک مرکزی روسیه- تأثیر قابلتوجهی بر روبل روسیه و سیستم بانکی در اوایل داشت، مدیریت مالی ماهرانه، کنترل سرمایه و ادامه صادرات انرژی، روبل روسیه و بخش بانکی را تثبیت کرده است. کسانی که استدلال میکنند هنوز امیدی وجود دارد که تحریمهای اقتصادی میتواند به نوعی پایان سریع جنگ را وادار کند، اغلب بر روی پتانسیل ضربه زدن شدیدتر به اقتصاد روسیه با تحریمهای جدید تمرکز میکنند که مانع از ادامه صادرات انرژی میشود.
در نهایت، روایت تحریمها به سمت کاهش توانایی روسیه برای حفظ عملیات نظامی، شاید در درازمدت، تغییر کرده است. برای این منظور، کنترل صادرات غرب بر فناوری و اجزای صنعتی اهمیت ویژه ای دارد. شواهدی وجود دارد که در این زمینه تحریم ها کارساز هستند. به عنوان مثال، گزارش شده است که روسیه به دلیل کمبود قطعات وارداتی برای تولید تانک با مشکل مواجه است.
شرایط استراتژیک امروز اوکراین را با شرایطی که تایوان ممکن است در صورت اقدامات چین برای اجبار اتحاد با تایوان با آن مواجه شود، مقایسه کنید. دو هدف اخیر تحریم -بی ثبات سازی و تخریب- تا حد زیادی به توانایی اوکراین برای حفظ عملیات نظامی خود با خطوط ارتباطی زمینی که آن را مستقیماً به غرب مرتبط می کند، بستگی دارد. مهارت و شجاعت نیروهای اوکراینی واضح است، اما توانایی آن ها برای مقابله با نیروهای روسی نیز به جریان پیوسته سلاح ها و مهمات خارجی متکی است. در صورت اقدامات نظامی تمام عیار چین علیه تایوان، انتقال کمک های نظامی و غیرنظامی مشابه غرب به تایوان بسیار دشوارتر – شاید غیرممکن – خواهد بود، زیرا نیروهای دریایی و هوایی چین به دنبال محاصره جزیره هستند، حتی در کوتاه ترین زمان ممکن. تهاجم دوزیست در مقیاس تامین مجدد تایوان در آن شرایط مشابه تامین مجدد اوکراین تنها از طریق دریای سیاه خواهد بود.
رهبران چین، شاید حتی بیشتر از پوتین، احتمالاً پس از درگیر شدن نیروها، به طور کامل متعهد به دستیابی به اهداف نظامی خود خواهند بود. بعید است پکن دستور اقدامات نظامی علیه تایوان را صادر کند، اگر معتقد باشد تحریمها، از جمله کنترل صادرات، توانایی آن را برای ادامه عملیات به خطر میاندازد. در واقع، بیشتر برنامهریزیهای اقتصادی چین – از جمله چهاردهمین برنامه پنج ساله (2021-2025) – بر دستیابی به خودکفایی تکنولوژیکی و مادی متمرکز است. علاوه بر این، پکن از اشتباهات روسیه، از جمله با انباشت ذخایر و مهمات و فکر کردن از طریق تدارکات در چارچوب یک کارزار بالقوه طولانی، درس خواهد گرفت.
مفهوم آن این است که یک استراتژی معادل غرب برای تحریم متجاوز و تامین مجدد مقاومت – برای مبارزه با متجاوز به تنهایی – در سناریوی تایوان قابل اجرا نخواهد بود. به این ترتیب، دو هدف اخیر تحریم – بیثباتی و تخریب- کمتر امکانپذیر خواهد بود مگر این که رهبران غربی معتقد باشند که تلاشهای جنگی چین به تنهایی از طریق تحریمها از بین میرود، که غیرقابل قبول است.
در عوض، تنها هدف اول – بازدارندگی اقتصادی- منطقی خواهد بود و این همان هدفی است که تحریم ها به وضوح علیه روسیه نتوانست به آن دست یابد.
چرا رهبران غربی تحریمهایی قویتر از آنچه قبل از حمله تهدید میکردند اعمال کردند؟ به نظر می رسد که این مغایر با منطق بازدارندگی است. این “تحت اخطار” بودن احتمالاً به دلایل مختلفی رخ داده است. اول، برخی از دولت های غربی -به استثنای ایالات متحده و بریتانیا- باور نداشتند که پوتین به اوکراین حمله کند. دوم، آن ها احتمالاً انتظار قدرت و اثربخشی مقاومت اوکراین را نداشتند، شاید پس از آن معتقد بودند که تحمیل هزینههای کلان در تعقیب یک هدف ناامیدکننده است. سوم، آن ها میزان خشم اخلاقی را که با مشاهده سطحی از تهاجم خشونت آمیز ملی که بسیاری -به ویژه در اروپا- پیش از این تصور می کردند غیرقابل تصور بود، در میان سیاستمداران و جمعیتشان پدید می آورد، پیش بینی نمی کردند.
در نهایت، رهبران غربی تمایلی نداشتند تحریم هایی را اعمال کنند که ممکن است به طور قابل توجهی به اقتصاد آن ها آسیب برساند، به ویژه با توقف صادرات انرژی روسیه. از منظر بازدارندگی اقتصادی، این موضوع نگران کننده است. می توان بحث کرد که آیا چنین تحریم هایی به طور معناداری بر روند جنگ تأثیر می گذارد یا خیر. آیا ارزش رنجی را دارند که در سطح جهانی از جمله بر کشورهای در حال توسعه تحمیل می کنند؟ و این که آیا نگرانی های انتخاباتی داخلی باید بر اهداف استراتژیک بین المللی برتری داشته باشد. این ها همه سؤالات معقولی هستند و رهبران سیاسی مسئول باید چنین مبادلاتی را جدی بگیرند.
اما واقعیت این است که رهبران غربی – از جمله در کاخ سفید – نگران تورم و انواع دیگر ضربه های اقتصادی هستند. چه چیزی در مورد تهدیدات اقتصادی غرب در آینده با هدف اقتصاد بسیار مهمتر یعنی چین نشان می دهد؟
حداقل چهار پیامد برای سیاستگذاران آمریکایی وجود دارد که مایل به حفظ بازدارندگی اقتصادی معتبر علیه چین هستند.
برای چیزهای غیر قابل تصور برنامه ریزی کنید. اقدامات پوتین یادآور این است که اهداف ملی گرایانه می تواند بر منطق اقتصادی غلبه کند. تصور نکنید که یکپارچگی اقتصادی از مناقشه جلوگیری می کند.
از قبل با متحدین هماهنگ کنید. به طور صریح در مورد سناریوهای با تأثیر زیاد و با احتمال کم صحبت کنید. اولویتها را درک کنید، از جمله اندازهگیری تفاوتهای احتمالی در واکنشهای متحدان به بحران تایوان در مقایسه با واکنش آن ها به بحران اوکراین. در نظر بگیرید که متحدان چگونه ممکن است برای سناریوهای بحرانی با عوامل محرک متفاوت سرزنش کنند. خطوط قرمز را برای آن سناریوها و اقدامات برنامه ریزی شده در پاسخ ایجاد کنید. یک ائتلاف بینالمللی متحد ظاهراً در مخالفت با اقدامات چین میتواند در شکلدهی به برداشت پکن در اوایل بحران بسیار مهم باشد.
در صورت بروز بحران، خطوط قرمز را در میان بگذارید و در مورد پیامدهای اقتصادی آن شفاف باشید. کم فروشی نکنید. اما همچنین مطمئن شوید که پیش از شروع اقدامات نظامی احتمالی، انحرافاتی وجود دارد، که پس از آن، علی رغم تحریم ها، احتمال تعهد کامل سیاسی و نظامی وجود دارد.
در صورت عبور از خطوط قرمز، تحریم های تهدید شده را به طور کامل اعمال کنید. در حالت ایدهآل، این امر مستلزم تحریمهایی است که به اندازه کافی شدید هستند و بهاندازه کافی زود به کار گرفته میشوند تا نشاندهنده حلوفصل باشند، از جمله با حمایت از بازدارندگی نظامی. دشواری عملیات نظامی ممکن است پکن را نسبت به سیگنال های اولیه عزم ایالات متحده حساس تر کند. برعکس، تحریمهای ضعیف اقتصادی که هزینههای جدی را تحمیل نمیکنند – به طور واقع بینانه، همچنین بر ایالات متحده و متحدانش- برعکس را نشان خواهند داد.
اگر بازدارندگی اقتصادی در یک بحران شکست بخورد، این پتانسیل وجود دارد که نیروهای ایالات متحده ممکن است مستقیماً در صورت حمله چین به تایوان درگیر شوند. به دلایل سیاسی، واشنگتن ممکن است تحریم هایی را برای بی ثبات کردن یا تنزل اقتصاد چین بدون توجه به شانس موفقیت آن ها اعمال کند. اما در این سناریو، تأثیر مستقیم تحریمهای شدید علیه چین ممکن است از نظر اقتصادی بسیار کمتر از اختلالات فیزیکی در تجارت دریایی آسیا و روند خود جنگ باشد.
به طور گسترده تر، سیاست گذاران نباید در مورد بازدارندگی اقتصادی خود راضی باشند یا بیش از حد تصور کنند. حتی با چنین برنامهریزی، رهبران غربی نباید خود را فریب دهند که بازدارندگی اقتصادی جایگزینی برای بازدارندگی نظامی معتبر است.
دیدگاه تان را بنویسید