نویسنده: پریسا امیدی | کارشناس ارشد علوم سیاسی
نمایندگان مجلس تصمیم دارند در اقدامی کم سابقه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را پشت درهای بسته و در کمیسیون تخصصی مربوطه به تصویب برسانند.
پس از قرار گرفتن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در فهرست طرحهای مورد بررسی صحن علنی مجلس شورای اسلامی با انتقادات گسترده کاربران فضای مجازی و رسانهها روبهرو شد زیرا بسیاری از فعالان رسانهای و مدنی این طرح را در راستای ایجاد محدودیت دسترسی به شبکهها و پیامرسانهای اجتماعی تلقی کردند.این طرح جامعه ی هدف گسترده ای را تحت الشعاع قرار میدهد و در دنیای امروز که عصر ارتباطات است، صدمات جبران ناپذیری به اجتماع و اقتصاد وارد میکند.
توسعه فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیامرسانهای اجتماعی و تحولات مرتبط با آن موجب ایجاد خلأ قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خلأ قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیامرسانهای اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران را ضروری ساخته است.
اعتراضات گسترده کاربران فضای مجازی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی باعث شد، بهارستان نشینان بررسی این طرح را از دستور کار صحن علنی مجلس خارج کنند. در حالی که گفته میشد این طرح از دستور کار صحن علنی خارج شده بود، اما برخلاف انتظارها بار دیگر به راهروهای بهارستان بازگشت و این بار طراحان طرح تصمیم گرفتند با تنظیم درخواستی تازه بررسی آن را به دور از چشم کارشناسان و کاربران فضای مجازی به کمیسیون تخصصی ارجاع دهند. برای همین در دستور کار جلسه علنی هفته پیش مجلس مشخص شد که برخی نمایندگان در خصوص رسیدگی به این طرح، خواستار اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی شدند.
نهایتاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته با بررسی طرح ساماندهی فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کرد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
بنابراین با موافقت نمایندگان با این درخواست، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به جای بررسی در صحن علنی مجلس در کمیسیون مشترک و ویژه بررسی میشود.
این طرح چه صدماتی را به کسب و کار های اینترنتی وارد میکند ؟
امروزه و در دنیای امروز ،ارتباطات به طور گسترده و فعالی در حال گسترش است ، این طرح چشم خود را بر روی تمامی بسترهایی که در فضای مجازی فعالیت میکنند،بسته است.فضای مجازی جز التزامات دنیای امروز است و تصویب کلیات این طرح در کمیسیون و نه در صحن علنی این موضوع را خاطر نشان میکند که گویا از صدمات این طرح آگاه هستند اما چرا نسبت به آن بی تفاوت هستند،علامت سوال بزرگی هست.
برای روشن کردن حد و مرزهای فضای مجازی که این طرح ادعا میکند که به دنبال آن است ، میتوان مسیر متفاوتی را طی کرد نه اینکه کلا صورت مسئله را پاک کرد.طرح صیانت میتوان گفت به دنبال پاک کردن صورت مسئله است و اگر هم با تمامی مخالفت های به جا و برخی اجرا شود جز تاثیر مخرب بر اجتماع و اقتصاد در دنیای امروز و بخصوص در شرایط کرونا چیز دیگری به ارمغان آورد.
با تصویب این طرح ،به طور قطع مجلس خود را پاسخگوی شوکی که به جامعه وارد میشود خواهد دانست و پاسخگوی خلا ایجاد شده خواهد بود زیرا اهتمام جدی ای برای تصویب این طرح از خود نشان داده است.
جزئیات این طرح به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است و در آینده به درستی روشن میشود که این طرح چه خوابی برای فضای مجازی دیده است.
چند ساعت بعد از اعلام تصویب این طرح،مجلس طرح را لغو کرد و اشاره کرد که رای گیری دارای مشکل بوده است و همچنین مشخص نیست که چه زمان تکلیف مشخص خواهد شد.
اینها دزدن شبکهای مجازی جلوه کارشونو میگیره رسواشون میکنه برا همین باید از شره دنیای مجازی خلاص شن که راحت دزدی کنن