پس از این اتفاق جنجالی موجی از مخالفت ها از سوی کشورهای غربی به راه افتاد و مقامات این کشورها آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی، تمامیت ارضی اوکراین و توافق‌های مینسک تلقی کردند. در پی اقدام روسیه، انگلیس، آلمان و اتریش سفرای روسیه را احضار و کیف نیز کاردار خود را فراخواند.
به گزارش اسپوتنیک، اعلام تصمیم روسیه موجب شد تا اروپایی ها نیز به فکر اقدام تلافی جویانه باشند که در این راستا دولت آلمان از تصمیم خود برای تعلیق اجرای پروژه خط لوله گاز با روسیه موسوم به نورداستریم-۲ خبر داد. در همین حال اولاف شولتس، صدراعظم آلمان با اشاره به اینکه اکنون هیچکدام از مجوزها نمی‌توانند اجرا شود به تلاش‌ها برای تنوع بخشیدن به واردات منابع گاز تاکید کرد. متعاقبا آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان نیز از بسته شدن خط لوله گاز نورد استریم ۲ خبر داد. موضوعی که با واکنش تند دیمیتری مدودف معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه مواجه شد که گفت: بسیار خوب؛ به دنیای جدید و شجاعی خوش آمدید که در آن اروپایی‌ها به زودی باید ۲ هزار یورو به ازای (مصرف) هر متر مکعب گاز پرداخت کنند.
اما موضوع تنها به مناقشه گازی ختم نشد چرا که وزیر خارجه فرانسه از اجماع وزیران خارجه اتحادیه اروپا روی بسته تحریم‌ها علیه روسیه خبر داد. در همین حال جوزف بورل نیز در با تشریح جزئیاتی اظهار داشت که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه ۳۵۱ نماینده پارلمان و ۲۷ شخصیت و نهاد حقوقی دیگر را هدف گرفته است.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز در نخستین سخنرانی پس از اقدام رئیس جمهوری روسیه مبنی بر به رسمیت شناختن استقلال جمهوری‌های دونتسک و لوگانسک با بیان اینکه اقدام ولادیمیر پوتین آغاز تهاجم به اوکراین است، از آغاز وضع تحریم‌ها علیه مسکو و دو موسسه مالی بزرگ روسیه خبر داد. بایدن تاکید کرد که با این تحریم ها روسیه دیگر نمی تواند در غرب درآمد داشته باشد و در بازارهای آمریکا و اروپا به تجارت بپردازد.
اما با این حال پوتین اعلام کرد که توافقنامه مینسک دیگر وجود نخواهد داشت. اما در عین حال افزود که نیروهای روسیه فورا به دونباس نخواهند رفت. این در حالی است که پیش تر وزارت خارجه روسیه نیز اعلام کرد که مسکو: قصدی برای اعزام نیروی مسلح به جمهوری‌های لوهانسک و دونتسک ندارد و روسیه در صورت وجود تهدید علیه این دو منطقه آماده کمک نظامی به آن دو جمهوری است.
روزنامه گاردین با اشاره به اهمیت نورد استریم دو نوشت: این خط لوله یک پروژه مهم برای اقتصاد روسیه و آلمان است و گاز و نفت بیش از ۵۰ درصد از صادرات روسیه را تشکیل می دهد. در آلمان، حدود یک چهارم تامین انرژی این کشور به گاز متکی است که نیمی از آن توسط روسیه تامین می شود. در حالی که بزرگترین اقتصاد اروپا در حال برنامه ریزی برای کنار گذاشتن سوخت های فسیلی و دستیابی به بی طرفی کربن در ۲۵ سال آینده است، گاز همچنان یک موضوع حیاتی در این مسیر است. موضوعی که صدراعظم آلمان نیز پاسخی برای آن نداشت و روشن نکرد که چگونه به دنبال پایان دادن به اتکای آلمان به گاز روسیه است.
نروژ و هلند، دو تامین کننده اصلی دیگر گاز طبیعی آلمان، پیش تر اعلام کردند که نمی توانند عرضه خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند. از آنجایی که آلمان ترمینال واردات گاز مایع خود را ندارد، یعنی گازی که به جای خطوط لوله با کشتی حمل می شود،سؤالاتی در مورد اینکه آیا می توان تقاضا را از طریق تأمین اضطراری از ایالات متحده یا قطر برآورده کرد، وجود دارد.
روبرت هابک از حزب سبز آلمان گفت که نیازهای انرژی کشور تضمین شده است، اما او انتظار داشت که درگیری در شرق اوکراین منجر به افزایش بیشتر قیمت گاز شود.
پالتیکو نیز اقدام شولتس را غافلگیرکننده توصیف کرد چرا که وی در روزهای اخیر حتی از ذکر نام خط لوله خودداری کرده بود.
ریسک فرمان پوتین برای روسیه
کارشناسان بر این باورند که هدف از اقدامات پوتین به چالش کشیدن قدرت ناتو در قالب نمایش قدرت است. از آنجایی که روسیه میلیاردها دلار در زمینه خط لوله های انرژی سرمایه گذاری کرده است توقف پروژه نورد استریم ۲ و اعمال تحریم های شدید می تواند مسکو را متحمل خسارت های زیادی کند. ضمن اینکه شوروی پیش تر تجربه افغانستان را نیز پیش روی خود داشته و به همین جهت تکرار وضعیت مشابه بیشتر شبیه به خودزنی برای روسیه به نظر می آید. اما برخی دیگر نیز نظر متفاوتی دارند ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا می گوید: خیلی ها، تحریم های سختگیرانه را علیه روسیه درخواست می کنند، اما در تاریخچه تحریم ها، موارد زیادی نیست که نشان دهد این تحریم ها تعیین کننده هستند، به ویژه درحالی که روسیه ذخایر ارزی خارجی خود را تقویت کرده است، از قیمت بالای نفت بهره می برد و درصورت نیاز، چین را به عنوان پس انداز دارد. هاس پیش تر نیز بحران اوکراین را یک بحران ادامه دار توصیف و پیش بینی کرد بخش قابل توجهی از نیروهای روسی در مرزهای اوکراین باقی بمانند.
به باور کارشناسان متحمل ترین اقدام از سوی روسیه می تواند تلاش برای تغییر دولت در اوکراین به منظور تعویق عضویت این کشور در ناتو باشد؛ سناریوی مشابهی که در خصوص ویکتور یانوکوویچ در سال ۲۰۱۴ اتفاق افتاد. گرچه اوکراین خود نیز برای پیوستن به ناتو مردد است و مواضع ضد و نقیضی را در خصوص عضویت خود در روزهای اخیر مطرح کرده است اما به نظر می رسد روسیه برای اطمینان یافتن از این امر به دنبال افزایش نفوذ خود در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی اوکراین باشد تا ضمن برتری یافتن در معادلات مانع گسترش ناتو به مرزهای خود و همچنین بهانه جویی های طرف های غربی شود.
دیدگاه تان را بنویسید