↵
درحالی حدود سه سال از تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت می‌گذرد که طبق ماده ۳۲، دستگاه‌ها و سازمان‌های عضو، هر ساله باید گزارش عملکرد خود را در راستای اجرای قانون به کمیته هماهنگی و نظارت ارسال کنند، این درحالیست که بررسی وضعیت دستگاه‌ها از میزان ارسال گزارش عملکردشان به کمیته مذکور حکایت از این دارد که به نظر برخی‌ها توجه به اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان را به «فراموشی» سپرده‌اند.
در ماده ۳۱ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۷، در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهایی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنها، به تشکیل کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، با ریاست معاون اول رییس جمهوری و به دبیری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره و مقرر شده که دبیرخانه این کمیته در سازمان بهزیستی ایجاد شود.
هرچند این کمیته در راستای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان تشکیل شد و طبق ماده ۳۲، دستگاه‌های مشمول موظف شدند هر ساله گزارش اقدامات انجام شده خود را در خصوص اجرای قانون به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال کنند، اما اظهارات مسئولان مربوطه حکایت از این دارد که طی این سال‌ها، گزارش دقیق و موثقی از سوی دستگاه‌ها دریافت نشده است.
در این راستا منصور الله‌وردی، مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با اشاره به تاریخچه تصویب این قانون به ایسنا می‌گوید: قانون حمایت از حقوق معلولان در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد اما به دلیل اینکه قانون، بعد از قانون بودجه ابلاغ شده بود، عملا اعتباری برای اجرای موادی که نیازمند اعتبار بود، ابلاغ و در نظر گرفته نشد. در عین حال بسیاری از مواد قانون نیاز به اعتبارات مالی ندارند، اما قابلیت اجرایی دارند.
وی ادامه می‌دهد: براساس ماده ۳۲ قانون حمایت از حقوق معلولان دستگاه‌های مشمول، موظف هستند سالانه گزارش اقدامات خود را به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان ارائه دهند. از سالی که قانون به تصویب رسید شروع به جمع‌آوری گزارشات کردیم و تا امروز سه جلسه در کمیته تشکیل شده که دستگاه‌ها باید گزارش عملکرد خود را به کمیته ارائه می‌دادند، اما متاسفانه طی این سال‌ها، گزارش دقیق و موثقی از سوی دستگاه‌ها دریافت نشده بود.
الله‌وردی با بیان اینکه یک سال از فعالیت رسمی دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان می‌گذرد، می‌افزاید: دبیرخانه چارت سازمانی ندارد و یکی از مشکلات قانون این است که دبیرخانه‌ای که به کمیته اتصال دارد، متاسفانه جایگاه قانونی و ساختاری ندارد. هرچند مکاتبات متعددی با سازمان اداری استخدامی شده، اما هنوز دبیرخانه مجوز قانونی فعالیت به صورت یک دبیرخانه رسمی کشوری را ندارد.
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان ادامه می‌دهد: دبیرخانه از اسفندماه سال ۱۳۹۹ مشغول به جمع‌آوری اطلاعات شده و برای دریافت گزارشات عملکرد دستگاه‌ها در سال ۹۹، با دستگاه‌ها مکاتبه کرده و فرصت ۲ ماهه‌ای داده تا گزارشات خود را ارسال کنند؛ متاسفانه باوجود پیگیری‌های دبیرخانه، تعدادی از دستگاه‌های دولت دوازدهم پاسخی به دبیرخانه نداده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: در دولت جدید هم دو مکاتبه انجام دادیم. در مجموع چهار مکاتبه برای اخذ گزارش عملکرد دستگاه‌ها از سال گذشته انجام شده که با این وجود هنوز پاسخ چند دستگاه شامل وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بانک مرکزی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان وظیفه عمومی به دست دبیرخانه نرسیده است؛ به عبارتی دستگاه‌های مذکور گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه اعلام نکرده‌اند.
الله‌وردی با اشاره به جلسه کمیته‌ای که با حضور معاون اول رئیس جمهوری برای بررسی عملکرد دستگاه‌ها برگزار شده بود، خاطرنشان می‌کند: در جلسه‌ای که با حضور معاون اول برگزار شد، ایشان قصد داشتند جلسه را کنسل کنند، زیرا تعدادی از وزیران در جلسه شرکت نکرده بودند و یکی دیگر از مشکلات ما این است که دستگاه‌ها اهتمام جدی نسبت به پیگیری و اجرای قانون ندارند. در همین راستا معاون اول رئیس جمهوری برای بررسی مجدد عملکرد دستگاه‌ها، دستور به تشکیل یک کارگروه دادند تا بعد از آن، جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان مجددا برگزار شود.
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان تصریح می‌کند: در این راستا جلسه کارگروه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، ۶ بهمن‌ماه برگزار شد و در آنجا تا روز ۱۱ بهمن‌ماه به دستگاه‌هایی که گزارش عملکرد خود را ارائه نداده بودند یا گزارششان ناقص بود، برای ارسال گزارش عملکرد فرصت داده شد؛ این درحالیست که تاکنون هیچکدام از دستگاه‌ها هیچ گزارشی ارائه نداده‌اند.
وی با اشاره به اینکه در جلسه روز چهارشنبه ۳۱ دستگاه مخاطب قانون بودند که از آنها دعوت شد، اما تعدادی از دستگاه‌ها غیبت داشتند، می‌گوید: علی‌رغم مکاتبات با دستگاه‌ها برای شرکت در جلسه، نماینده وزارت جهاد کشاورزی، نماینده وزارت امور خارجه، نماینده وزارت دادگستری، نماینده وزارت نفت، نماینده بنیاد شهید، نماینده بانک مرکزی و نماینده سازمان صدا و سیما از جمله دستگاه‌های غایب در این جلسه بودند. حال باید دید چه تصمیمی قرار است برای این دستگاه‌ها گرفته شود.
الله‌وردی اظهار می‌کند: بعد از برگزاری این جلسه، گزارش عملکرد دستگاه‌ها توسط کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان بررسی می‌شود و سپس به شورای عالی رفاه و از شورای عالی به هیات دولت و از هیات دولت به مجلس ارسال می‌شود؛ سپس گزارش در کمیسیون بهداشت، اجتماعی و قضایی بررسی می‌شود و در نهایت نتیجه گزارش عملکرد دستگاه‌ها در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در پاسخ به این سوال که با دستگاه‌هایی که در ارائه گزارش عملکرد خود کوتاهی داشته‌اند، چه برخوردی صورت می‌گیرد، می‌گوید: کمیته در این باره تصمیم‌گیرنده است. مشکلی که وجود دارد به نظر عدم آگاهی دستگاه‌ها به شرح وظایف و عدم توجه به اجرای قانون است. ما برای دریافت گزارش عملکرد دستگاه‌ها احکام هر دستگاه را تفکیک و برای آنها ارسال کردیم، اما متاسفانه بسیاری از دستگاه‌ها گزارش ستادی خود را ارسال کرده و گزارش کشوری ارائه ندادند.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا بعد از بررسی عملکرد دستگاه‌ها، تصمیمی برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان وجود دارد؟ نیز این گونه توضیح می‌دهد: ما چالش‌ها را در کارگروه مطرح می‌کنیم. همچنین آسیب‌شناسی قانون را از بخش‌های مختلف استعلام کردیم. از تشکل‌های معلولان، افراد متخصص و مراکز دانشگاهی دعوت و مکاتبه کرده و قانون را برای آنها ارسال کردیم و از آنها درخواست کردیم در رابطه با آسیب‌شناسی قانون پیشنهادات خود را به ما بدهند که هنوز هیچ یک از مراجع دانشگاهی به ما پاسخی نداده‌اند، اما ما در حال آسیب‌شناسی هستیم و حتما برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان گام برمی‌داریم، زیرا قانون نیازمند اصلاح و به‌روزرسانی است.
دیدگاه تان را بنویسید