در دستورالعمل جدید از دادگاه‌ها خواسته شده نیاز به پایش مجرم پس از آزادی و نیاز زنان و کودکان به حمایت در این دوران را بررسی کند.
از این پس در فرانسه قرار است آزادی زندانیان محکوم در پرونده های خشونت خانگی پس از دوران محکومیت‌شان، به قربانیان آنها اطلاع داده شود.
این اقدام بخشی از تصمیماتی است که پیاده‌سازی آن از آغاز ماه فوریه به هدف مبارزه با آزار خانگی در فرانسه اتخاذ شده است، کشوری که در آن به طور میانگین هر سه روز یک زن به دست یک مرد به قتل می‌رسد.
"آن شارلوت ژلتی" مدیر انجمن «خانه زنان» گفت: «این پیشرفتی قابل توجه در مسیر مبارزه برای پایان دادن به خشونت علیه زنان در فرانسه است. آیا می‌توانید تصور کنید برای یک فرد جان به در برده از خشونت چقدر دردناک است که با شریک سابق زندگی‌اش روبرو شود در حالی که فکر می‌کند او هنوز در زندان است؟»
خانه زنان سازمانی است که پناهگاهی را درون یک بیمارستان برای زنانی که با سختی و خشونت خانگی روبرو هستند، راه‌اندازی کرده است.
در دستورالعمل جدید که در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱ به تصویب رسیده و از یکم فوریه لازم‌الاجرا شده است، از دادگاه‌ها خواسته شده است که نیاز به پایش مجرم پس از آزادی و نیاز زنان و کودکان به حمایت در این دوران را بررسی کند.
از جمله اقدامات دیگری که در این فرمان گنجانده شده تعبیه دستبند الکترونیکی (با دستگاه ردیابی جی‌پی‌اس) برای سوء‌استفاده کنندگان به منظور دور نگه داشتن آنها از قربانیان است.
ژلتی می‌گوید به رغم افزایش تعداد قربانیان، روش‌هایی که در دهه گذشته برای رسیدگی به خشونت خانگی در فرانسه به کار گرفته شده از جمله ایجاد کارزارهای آگاهی‌رسانی همگانی کارساز بوده است.
او به خبرنگاران گفت: «ممکن است زنی خودش قربانی نباشد، اما زن دیگری در اطراف او مشکوک به آزار دیدن باشد که در این صورت باید با مددکاران اجتماعی یا مقامات تماس بگیرد و موضوع را گزارش کند.»
وی افزود: «سال‌هاست قربانیان بر اهمیت این نکته که باید به درستی از مجازات‌های اعمال‌شده بر سوء‌استفاده‌کنندگان مطلع شوند، تأکید دارند. برای مثال تا زمانی که قربانیان خودشان به دادگاه مراجعه نکنند، هیچ کانال رسمی برای اعلام دوره محکومیت زندان مجرم وجود ندارد.»
آگاهی یافتن از اینکه فرد آزارگر چه زمانی از زندان آزاد می‌شود، تنها یکی از خواسته‌های بسیاری است که قربانیان و سازمان‌های حامی آنها خواستار آن هستند.
ماجرای پلیس فراری
در همین حال، یک مأمور پلیس ۲۹ ساله در منطقه پاریس پس از کشتن شریک زندگی خود در ۲۸ ژانویه از خانه گریخته و تا این زمانه متواری است. این مرد که نام او آرنو ب. اعلام شده، در پاسگاه پلیس «بلان منیل» در شمال شرقی پاریس کار می‌کند.
شریک زندگی او، آماندا گلین ۲۸ ساله در وان حمام آپارتمان‌شان در منطقه ۱۹ پاریس، خفه شده بود.
الیزابت مورنو، وزیر برابری جنسیتی هشدار داد که این مأمور فراری «خطرناک» است چون سلاح خدمت او نه در آپارتمانش یافت شده و نه در پاسگاه محل کارش. تحقیقات درباره این قتل در جریان است.
ژلتی می‌گوید که این ماجرا گویای مشکل بزرگ ناشی از برخورد نادرست مأموران پلیس با قربانیان آزار خانگی است و می‌افزاید: «همچنین مشکلاتی پیرامون توانایی آنها در ارزیابی خطری که قربانیان بالقوه با آن مواجه هستند، وجود دارد، زیرا آنها به اندازه کافی آموزش ندیده‌اند.»
شریک زندگی پیشین آرنو ب. در سال ۲۰۱۹ شکایتی را علیه او طرح کرد و دادگاه نیز او را به پیگیری برنامه‌ای آموزشی درباره خطرات خشونت خانگی موظف کرد. ژلتی می‌گوید: «شاید این مأمور پلیس به دلیل ملایمت و دلسوزی همکارانش آن دوران را پشت سر گذاشته و کسی متوجه نشانه‌های خطر در او نشده بود.»
این مأمور قبل از اعزام به محل کارش در پاسگاه بلان منیل اقدام به خودکشی کرد. سپس مدتی را در یک آسایشگاه روانی گذراند و اجازه استفاده از سلاح گرم را نداشت.
اخیراً هفته نامه «لوژورنال دودیمانش» چنین گزارش داد که به نظر می‌رسد آرنو ب. به شدت تحت تأثیر مرگ مادرش قرار گرفته و به روانشناس مراجعه کرده است.
خانم ژلتی می‌گوید: «به نظر می‌رسد هیچ کس نتوانسته بود خطری را که او ایجاد می‌کند، حدس بزند.»
او اکنون به دلیل حمل سلاح گرم، خطرناک شناخته می‌شود، گرچه ظاهراً شریک زندگی خود را با دست خالی کشته است.
یک انجمن فعال در مبارزه با خشونت جنسی، با راه‌اندازی کارزاری با هشتگ «همه ما زنان» در توییتر تلاش کرده است تا خشم خود از این رویداد را به آگاهی الیزابت مورنو و نیز رئیس جمهوری، امانوئل ماکرون برساند.
آنها در توییتر نوشتند: «چرا یک مأمور پلیس که به اقدامات خشونت‌آمیز مشهور است، باید همچنان اجازه کار داشته باشد؟ می‌شد از این زن‌کشی جلوگیری کرد.»
دیدگاه تان را بنویسید