نوروزی گفت: نکته قابل توجه این است که ارگان‌های دولتی بیشترین ساخت و ساز‌ها را در اراضی ساحلی داشته اند.
نماینده مردم علی آباد در مجلس درباره علت اجرایی نشدن قوانین مربوط به ساحل خواری گفت: رهبری همیشه تاکید داشته اند که از حقوق بیت المال و منابع ملی حفاظت و حراست شود.
رحمت الله نوروزی یادآور شد حتی در مسئله ساخت ساز‌های شرق تهران، رهبر معظم انقلاب ورود کردند و به دستگاه قضا گفته اند که با صلابت با این مسائل برخورد کنند.
مجلس، قانون تشکیل سازمان عمران ساحل و دریا را با هدف جلوگیری از دریاخواری، مصوب کرد، اما با وجود گذشت چندین سال از اجرای آن هنوز هم خبری از تشکیل آن نیست.
رحمت الله نوروزی ورود قوه قضائیه و تخریب اماکن ساخته شده متعلق به قوه قضائیه در ساحل را اقدام رو به جلو دانسته و گفته باید جلوی ساحل خواری و ساخت و ساز‌ها گرفته شود، زیرا این عرصه‌ها متعلق به تمام مردم است نه افراد خاص و گروه‌های خاص.
این نماینده مجلس یازدهم درباره سهم دولتی‌ها و خصوصی‌ها در ساخت و ساز‌های اراضی ساحلی گفته نکته قابل توجه این است که ارگان‌های دولتی بیشترین ساخت و ساز‌ها را در اراضی ساحلی داشته اند. البته این ساخت ساز‌ها در استان گلستان کم و بیشتر ارگان‌ها در مازندران ساخت و ساز کرده اند.
یک آمار در فروردین ماه امسال نشان می‌دهد حدود ۱۰ درصد از ۳ هزار و ۶۶۸ کیلومتر نوار ساحلی ایران در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی است که نام بسیاری از ادارات، سازمان‌های دولتی و نظامی هم میانشان دیده می‌شود. این تصرف‌ها که با بستن مسیر‌های ورودی به سواحل کشور، ساحل‌های اختصاصی برای کارکنان این دستگاه‌ها و سازمان‌ها ایجاد می‌کنند، ۱۸۰ کیلومتر از ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی شمال کشور را شامل می‌شود.
نمونه دیگر قانون در این زمینه «قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ٢٩ تیر ١٣٥٤» است که عرض حریم دریای‌خزر، ٦٠ متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ١٣٤٢ اعلام شده و طبعا احداث هرگونه بنا و تاسیسات در ساحل دریای‌خزر که داخل در حریم قانونی مورد اشاره باشد، مغایر قانون و ممنوع است. در این قانون برای متجاوزان به اراضی ساحلی، حریم دریا‌ها و تخریب‌کنندگان آن‌ها حبس تا سه سال و خلع ید در نظر گرفته شده است.
دیدگاه تان را بنویسید