ارسال به دیگران پرینت

در نشست علنی امروز صورت گرفت

مخالفت دولت با کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه | کلیات طرح رد شد

نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه مخالفت کردند.

مخالفت دولت با کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه | کلیات طرح رد شد

نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 15 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، با کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه با 97 رأی موافق، 115 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

میثم لطیفی رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در مخالفت با این طرح گفت: با روی کار آمدن دولت جدید به دنبال جبران خدمات به کارکنان دولت بوده ایم تا با اصلاح صورت گرفته بتوانیم رضایتمندی مردم را به دست آوریم. ما در دولت نگران مطالبه همسان سازی حقوق و تسری سایر دستگاه ها بوده ایم و امکان دارد این وضعیت به سایر دستگاه ها منتقل شود و مطالبات جدید برای سایر دستگاه ها ایجاد کند که باعث ایجاد نارضایتی خواهد شد.  

وی تصریح کرد: شورای حقوق و دستمزد متولی امر حقوق است و باید براساس سختی شغل و حساسیت آن حقوق را تعیین کند. ما قبول داریم که قوه قضائیه در بحث حقوق مشکلات فراوانی دارد، اما باید از راه های دیگر به این وضعیت رسیدگی کرد تا نارضایتی سایر دستگاه را ایجاد نکند.

علی بابایی کارنامی در موافقت با این طرح گفت: کمیسیون اجتماعی به دلیل اهمیت موضوع با مرکز پژوهش ها و سازمان اداری استخدامی جلسات متعددی را طی یک سال گذشته برگزار کرد تا بتواند تصمیمی درست اتخاذ کند. ما با بررسی حقوق افراد شاغل در قوه قضائیه، وزارت دادگستری و کارکنان دادگستری به این نتیجه رسیدیم که معدل حقوق این کارکنان به زیر 5 میلیون تومان می رسد و نیاز است به این وضعیت رسیدگی شود.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم ادامه داد: در بحث بار مالی که همکاران گفتند، این طرح قرار است طی 3 سال انجام شود و بار مالی ایجاد نخواهد کرد، لذا ما باید براساس اصل سوم قانون اساسی عدالت را در کشور گسترش دهیم که این طرح می تواند به این امر کمک کند.

وی افزود: بحث ما در این طرح احساسی نیست، بلکه منطقی است و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص توجه ویژه به دستگاه قضا باید به کارکنان این قوه رسیدگی جدی کرد و با انجام این طرح می توان به آنها کمک کرد، لذا با توجه به موافقت کمیسیون اجتماعی و قضایی با این طرح از نمایندگان تقاضا می شود با آن موافقت کنند.

مجید ناصری نژاد در موافقت با کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه گفت: کار قضات و کارکنان قوه قضائیه بسیار سنگین و طاقت‌فرسا است و قضات به تنهایی نمی‌توانند امور دستگاه قضا را به پیش ببرند بنابراین کارکنان در تمامی سطوح برای به سرانجام رسیدن پرونده‌ها باید به قضات کمک کنند.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت نامطلوب حقوق کارکنان قوه قضائیه افزود: رسیدگی به وضعیت معیشت این قشر ضروری و لازم است و اگر به دنبال جلوگیری از اطاله دادرسی هستیم باید توجه به معیشت کارکنان مورد توجه جدی قرار گیرد.

حسن لطفی همچنین در موافقت با کلیات طرح مذکور یادآور شد: 15 میلیون پرونده قضایی داریم، در این رابطه قضات و کارکنان قوه قضائیه توان رسیدگی به تعداد بالای پرونده‌ها را ندارند؛ سیستم قضایی و آموزشی دو رکن اصلی کشور هستند که نباید اجازه دهیم به آنها آسیب وارد شود.اگر سامانه متمرکز پرداخت حقوق و مزایا را تشکیل داده و یکپارچه کنیم 30 تا 40 میلیارد تومان از حقوق‌های نجومی کاسته و به کارکنان سایر دستگاه‌ها افزوده و تمامی کارکنان منتفع خواهند شد.  

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس یازدهم ادامه داد: چرا از حقوق‌های نجومی جلوگیری نمی‌شود و وقتی به پرسنل زحمتکش قوه قضائیه می‌رسیم دم از کاستی می‌زنیم؛ حقوق اندک باعث خروج قضات از سیستم قضایی می‌شود؛ این فوق‌العاده پرداخت 6 سال عملیاتی و اجرایی خواهد شد و بار مالی برای دولت به همراه ندارد. 2.9 درصد بودجه پیش‌بینی شده در برنامه ششم برای دستگاه قضا است اما متأسفانه به آن توجهی نمی‌شود.

علی آذری در ادامه در موافقت با کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه با بیان اینکه قوه قضائیه با مشکلات زیادی مواجه است؛ در کشورهای توسعه یافته قضات از میان نخبگان انتخاب و توجه خاصی به کارکنان قضایی می‌شود. در قانون اساسی بر ضرورت توجه به معیشت کارکنان دستگاه قضا تأکید شده اما متأسفانه این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد و می‌طلبد برای ایجاد عدالت و سلامت دستگاه تلاش کنیم و این امر نیاز به توجه مجلس و دولت دارد.

نماینده  مردم قوچان و فاروج در مجلس ادامه داد: تکریم دستگاه قضا لازم است و تأمین معیشت و توجه به حقوق کارکنان یعنی مدیریت سرمایه انسانی قضایی و برنامه جامع ارتقای منزلت کارکنان دستگاه قضا.

غلامحسین رضوانی در جریان بررسی طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه در مخالفت با کلیات این طرح گفت: نمایندگان همواره از ناهماهنگی در پرداخت حقوق ها ابراز گلایه کرده و اصرار به همسان سازی پرداختی های کارکنان دولت را دارند، اما برخی از دستگاه ها براساس دلایلی از قانون مستثنی شده اند.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با بیان اینکه ام الامراض اقتصاد کشور تورم بوده که بخش عمده از آن ناشی از کسری بودجه است، افزود: برای حل مشکل تورم باید چاره ای اساسی اندیشیده شود، اما افزایش حقوق ها موجب تورم شده، هر چند این تورم نیز عاملی برای افزایش حقوق کارکنان است، اما متاسفانه برخی از دستگاه ها با عناوین مختلف به دنبال نگاه جزیره ای هستند، در صورتی که حقوق ها باید به صورت یکسان و منسجم بررسی و پرداخت شود.

وی با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه 1401 متوسط افزایش حقوق کارکنان را 10 درصد در نظر گرفته است، تصریح کرد: با توجه به اینکه این مقدار افزایش حقوق پاسخگوی تورم نیست، اما با این امر دعوت می کنیم تا همگی برای منافع کشور یک الی دو سال مشکلات را تحمل کنیم تا تورم کاهش یابد، لذا نباید به صورت جزیره ای به قسمتی از دستگاه ها توجه کنیم. از طرفی یکی از راه های دریافت حقوق های نجومی همین تنوع در پرداخت حقوق هاست.

در ادامه مهدی طغیانی نیز در مخالفت با کلیات طرح مذکور با بیان اینکه اغلب کارکنان دولت با مشکلات معیشتی مواجهند، عنوان کرد: تورم شدیدی که در چند سال اخیر با آن مواجه بودیم، قدرت خرید همه کارکنان را کاهش داده و این مشکل تنها مختص قشر خاصی از کارمندان نیست، از طرفی افرادی که کارمند نیستند هم با این معضل مواجهند، لذا نباید افزایش حقوق را تنها برای کارکنان دولت در نظر گرفته و آن هم قشر خاصی از کارکنان.

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم ادامه داد: اگر مجلس یازدهم قرار است کاری انجام دهند، باید نگاهش به 85 میلیون نفر باشد و نه تنها کارکنان دولت و یا دستگاه های خاص. نگاه جزیره ای غلط و تبعیض آمیز است و ما باید در پیشگاه خداوند و مردم پاسخگو باشیم. اینکه برای دستگاهی به دلیل کار سختش، افزایش حقوق در نظر می گیریم، آیا افزایش حقوق تنها به افرادی که کار سخت و دشواری دارند تعلق می گیرند یا به تمامی کارکنان آن سازمان. همانگونه که سال گذشته با افزایش حقوق کارکنان سازمان زندان ها به دلیل سختی کار موافقت شد، اما این افزایش حقوق به تمامی کارکنان آن سازمان و حتی افرادی که کار دشواری ندارند، نیز تعلق گرفت.

وی تصریح کرد: ما باید اجازه دهیم سازمان تخصصی برای حقوق ها تصمیم بگیرد، چرا اینجا می نشینیم و برای خودمان ضریب حقوق کم و زیاد می کنیم، چه کسی این اختیار را به ما داده؟ آیا مردم اجازه چنین تبعیض هایی را به ما داده اند؟ هم اکنون که 6 هزار میلیارد تومان از بودجه اختصاصی برای پرداخت حقوق کارکنان قوه قضائیه اختصاص می دهیم، سال آینده این افزایش حقوق در درون پرداخت حقوق های بودجه اضافه می شود، کما اینکه برای سازمان زندان ها اتفاق افتاد.

طغیانی اضافه کرد: دومینوی تبعیض حقوق ها در نهایت به فروپاشی نظام مالی دولت منتهی می شود، از طرفی این طرح با اصل ماده 75 آیین نامه داخلی مجلس به دلیل بار مالی تضاد دارد و همچنین نیاز به رأی دوسوم دارد، از طرفی سازمان اداری استخدامی باید طوری برنامه ریزی کند که افراد متناسب با سختی شغلشان حقوق دریافت کنند.

محمدتقی نقدعلی نیز در مخالفت با کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه با اشاره به نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر بیان کرد: ایشان خطاب به مالک دستور می دهد که قضات را به لحاظ معیشتی بی نیاز کن تا نیازی به مردم نداشته باشند، هر چند برخی افراد به تعبیر فقها این خصوصیت را به سایر کارکنان قوه قضائیه نیز سرایت دادند. مرکز پژوهش های مجلس که مبنای علمی طرح ها را بررسی می کند معتقد است چنین طرحی بار مالی به دولت تحمیل می کند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم ادامه داد: اگر نماینده قوه قضائیه بتواند عدم مشمول ماده 75 را برای نمایندگان تشریح کند، ما با آن مخالفتی نداریم.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی:

ریل گذاری دولت اصلا درست نیست | تیم اقتصادی دولت کار خودشان را می کنند

یک تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: خیلی شفاف و صریح بگویم من به صداقت تیم اقتصادی دولت شک دارم. آقای رئیسی باید خانه تکانی کند چون آنچه اهمیت دارد تحقق شعارهایی است که او در انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد و مردم به آن شعارها رأی دادند.

 ریل گذاری دولت اصلا درست نیست |  تیم اقتصادی دولت  کار خودشان را می کنند
 

یک تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: خیلی شفاف و صریح بگویم من به صداقت تیم اقتصادی دولت شک دارم. آقای رئیسی باید خانه تکانی کند چون آنچه اهمیت دارد تحقق شعارهایی است که او در انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد و مردم به آن شعارها رأی دادند.

سیدابراهیم رئیسی شعارش «دولت مردم» بود اما آنچه امروز اتفاق می افتد بیشتر اجبار مردم به تحمل ریاضت‌های بیشتر است تا آنکه دولت گامی بخواهد با تصمیمات انقلابی باری را از روی دوش مردم بردارد.

 

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی درباره رویکردهای لیبرالیستی دولت سیدابراهیم رئیسی در حوزه اقتصاد گفت: ریل گذاری دولت اصلا درست نیست. همه اعضای تیم اقتصادی آقای رئیسی امروز ادعای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور را مطرح می کنند، اگر به فرض بخواهیم این صحبت آنها را قبول کنیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت اقتصادی در طول 42 سال اتفاق افتاده و کشور ظرفیت درست کردن یک باره آن را ندارد.

 
 

 

 

وی افزود: مردم نمی توانند یکساله بار 42 سال را بکشند و یکی از اشتباهات بزرگ آقای میرکاظمی همین است چون تمام فشار اصلاحات اقتصادی را در یک سال خوابانده است، نتیجه آن خواهد بود که هم به مردم فشار می آید و هم محبوبیت آقای رئیسی به شدت دچار آسیب می شود.

 

این تحلیلگر مسائل سیاسی با بیان اینکه شعار اصلی «دولت مردم» فراموش شده، اظهار کرد: جالب است تمام آن رویکردهایی که در گذشته توسط این آقایان نقد و نفرین می شد، الان در رأس تصمیمات اجرایی هستند. معتقدم آقای رئیسی نباید به اطرافیانش توجه کند بلکه خودش مشکلات را برای رسیدگی در سال های مختلف طبقه بندی و دسته بندی کند و به تدریج اصلاحات را انجام دهد.

وی افزود: آقایان می فرمایند که بنزین و دارو گران نمی شود اما بفرمایند چه طور گران نمی شود؟ وقتی وزیر بهداشت ارز ترجیحی 200 دارو را حذف کرده چه طور می تواند ادعا کند که دارو گران نمی شود. معتقدم کاملا حرکت لیبرالیستی است. یک چیز دیگر می گویند اما کار دیگر می کنند. در واقع این رفتار نوعی آدرس غلط دادن است.

 
این فعال سیاسی با بیان اینکه مردم طاقت این همه فشار اقتصادی را ندارند، تأکید کرد: با اجرای این اصلاحات اقتصادی مشکل امنیتی در کشور به وجود می آید. نکته دیگر آنکه محبوبیت آقای رئیسی به شدت کاهش خواهد یافت. خیلی شفاف و صریح بگویم من به صداقت تیم اقتصادی دولت شک دارم. آقای رئیسی باید خانه تکانی کند چون آنچه اهمیت دارد تحقق شعارهایی است که او در انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد و مردم به آن شعارها رأی دادند.

وی افزود: مردم در انتخابات به آقای رئیسی لقب سید مظلومان و محرومان را دادند یعنی او به فکر مستضعفان و فقرا است اما الان چه اتفاقی برای این قشر از جامعه افتاده است؛ سفره ها و سبد خرید خانواده ها دارد کوچکتر و گرفتاریهای معیشتی دارد بزرگتر می شود چون تیم اقتصادی توجهی به شعارهای رئیس جمهور نمی کند.

جعفرزاده بیان کرد: تیم اقتصادی دولت اصلا در فکر تحقق شعارهای رئیس جمهور نیستند بلکه کار خودشان را می کنند چون می گویند «اگر این وسط کسی خراب بشود آقای رئیسی است نه ما». طرف گفته «3 روزه بورس را درست می کنم» اما الان وقتی مورد سئوال قرار می گیرد می گوید «برنامه ام را داده ام ولی دولت قبول نمی کند»، این افراد فردا یک کاری می کنند که وقتی مورد سئوال قرار می گیرند می گویند «برنامه ما چیز دیگری بود، رئیس جمهور آن را عوض کرد».

 

وی افزود: به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت می خواهد به هر قیمتی همه اصلاحات اقتصادی انباشته شده در 42 سال گذشته را انجام دهد تا 4 سال دیگر آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهور رأی نیاورد و خودشان کاندیدا شوند، بعد بگویند تمام اصلاحات را قبلا انجام دادیم حال آنکه تمام هزینه‌ها به پای آقای رئیسی نوشته می شود و آقایان دور افتخارش را می زنند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی یادآور شد: درست است که هر کس رئیس جمهور می شود باید هزینه بدهد اما اصلاحات اقتصادی باید عقلانی و به تدریج انجام شود تا مردم و کشور طاقتش را داشته باشند.

منبع : خانه ملت
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه