رئیس قوه قضاییه باتاکید براینکه بانک مرکزی مشخصاً مصادیق و بخش‌های اخلال در مسائل ارزی را روشن کند، گفت:بر اساس اعلام اخیر بانک مرکزی مبنی بر تحقق اخلال در مسائل ارزی، دادستانی تهران به موضوع ورود داشته؛ برخی دستگیر و برخی تحت تعقیب قرار گرفتند همچنین تعدادی از حساب‌ها مسدود شده است.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در شورای عالی مسئولان قضایی با اشاره به متلاطم بودن بازار ارز افزود: چند سالی است که موضوع تلاطمات بازار ارز در مقاطعی مطرح می‌شود و دولت و بانک مرکزی وقت رسما به صورت مکتوب اعلام می‌کنند که اخلال در بازار ارز به وقوع پیوسته و باید دستگاه قضایی به این موضوع ورود کند؛ اما پس از ورود قضایی و تعقیب و محاکمه و مجازات متخلفان و مجرمان، بانک مرکزی مجدداً در نامه‌ای محتویات نامه پیشین خود را نفی و نقض می‌کند.
وی به ذکر مصداقی در رابطه با موضوع فوق الذکر اشاره کرد و گفت: در تاریخ دوم بهمن سال ۹۶ رئیس وقت بانک مرکزی به قوه قضاییه و نیروی انتظامی نامه‌ای رسمی مبنی بر رخ دادن اخلال در نظام ارزی کشور مرقوم کرد و در همین راستا افرادی که در میان آنها صراف‌ها و دلال‌ها بودند نیز دستگیر شدند؛ در سال ۹۸ پس از آنکه عده‌ای از این افراد محکوم شده بودند، رئیس بانک مرکزی بعدی نامه‌ای نگاشت و تصریح کرد که این صراف‌های محکوم شده مرتکب اخلال نشده‌اند و لذا بر اساس آن نامه رسمی بانک مرکزی، دیوانعالی کشور نیز اعاده دادرسی محکومین ارزی آن مقطع زمانی را پذیرفت؛ در نتیجه این روند، قوه قضاییه که مدتی را صرف رسیدگی به این پرونده و محاکمه متخلفین کرده بود در نهایت بدهکار نیز شد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: اخیراً در تاریخ ششم آذرماه جاری نیز صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای رسمی بر وقوع اخلال در مسائل ارزی کشور تأکید کرده است؛ که من در تاریخ سیزدهم آذرماه طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی مشخصاً از او خواستم که مصادیق و بخش‌هایی که بواسطه آن اخلال در مسائل ارزی رخ داده را مشخص کنند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: بر اساس اعلام اخیر بانک مرکزی مبنی بر تحقق اخلال در مسائل ارزی، دادستانی تهران به موضوع ورود داشته و برخی دستگیر و برخی نیز تحت تعقیب قرار گرفتند؛ همچنین تعدادی از حساب‌ها نیز مسدود شده است؛ همچنین وزارت اطلاعات نیز در این زمینه ورود داشته است؛ تأکید من این است که این موضوع، هم از سوی بانک مرکزی و هم از سوی دادستانی تهران با دقت مورد پیگیری و رصد قرار گیرد و اینگونه نباشد که همچون سال‌های ۹۶ و ۹۸ ابتدا مطرح شود که در نظام ارزی از سوی عده‌ای اخلال رخ داده و سپس اعلام شود که هیچ‌گونه اخلالی به وقوع نپیوسته است.
سازمان بازرسی کشور و دادستانی کل موضوع بورس را تا حصول نتیجه پیگیری کنند
محسنی اژه ای با طرح مجدد موضوع بورس به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل دستور داد که موضوع بورس را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند و در همین راستا گفت: در رابطه با موضوعات مختلف اگر صرفاً به طرح مسئله اکتفا کنیم و موضوع را دنبال نکنیم ممکن است نه تنها عایدی بدست نیاید بلکه احیاناً مضر نیز باشد؛ مسئله بورس نیز یک مسئله تخصصی است که باید همه جوانب و ابعاد آن شفاف و خالی از ابهام شود و سازمان بازرسی کل کشور موظف است این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: پس از آنکه در هفته گذشته موضوع بورس را در جلسه شورای عالی قوه قضاییه مطرح کردیم، مسئولان سازمان بورس درخواست ملاقات فوری کردند و من با آنها جلسه‌ای را ترتیب دادم؛ در آن جلسه محدودی از ابهامات موجود در فرآیندهای بورسی که دارای شائبه فسادزایی و رانت زایی بود از جانب بنده مطرح شد وتصریح هم شد که این‌ها برخی سوالات و ابهاماتی است که مطرح است و باید برخی رویه‌ها و روندهای موجود در بورس که متعارف نیست روشن و خالی از ابهام شوند.
رئیس قوه قضاییه اظهارداشت: طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ بورس یک رشد فزاینده و غیر متعارف را تجربه کرد که باید دلایل و علل این موضوع روشن و شفاف شود و سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود تخصصی بیشتری داشته باشد؛ نماینده سازمان بازرسی در جلسه اخیری که با اعضای هیئت مدیره سازمان بورس داشتیم اشاره داشت که «ما هشدارها و نامه‌هایی را پیرامون روند نامتعارف بورس ارائه کرده بودیم»؛ من باید تاکید کنم که صرف این هشدارها و نامه نوشتن‌ها کفایت نمی‌کند و سازمان بازرسی باید موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه از خدای متعال مسألت داریم که توفیق بودن در مسیر حق، استواری در این مسیر و عاقبت به خیری را به ما عنایت فرماید، اظهار داشت: ما باید خدا را سپاس‌گذار باشیم که در زمانی آفریده شدیم که بسیاری از مسائل تاریخ برای ما نقل شده است و امروز صفحه صاف عبرت‌ها مقابل چشمان ما است و اگر امروز از این عبرت‌ها درس بگیریم بسیار برای ما مفید خواهد بود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به آنچه طی چهار دهه اخیر در جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوسته افزود: از خدا میخواهیم به ما کمک کند و ما را به خود واگذار نکند و کمک کند تا در این مسیر باقی بمانیم. افراد زیادی بودند که از این خارج شدند در حالی که در مسیر بودند.
وی با اشاره به ۲۰ آذرماه و سالروز شهادت و ترور شهید آیت الله دستغیب، با طرح این سوال که چه کسانی و به چه علتی شهید دستغیب را به شهادت رساندند؟ گفت: کسانی که روزی داعیه دفاع از اسلام، دفاع از حق و مظلوم داشتند و کسانی که روزی حاضر بودند در مبارزه با استکبار سختی‌های زیادی را تحمل کنند. بعضاً به زندان رفتند و شکنجه شدند، اما عاقبتشان به کجا رسید؟
محسنی اژه‌ای افزود: این افراد با تفسیر به رأی خود از قرآن و انحراف از مسیر، کارشان به جایی رسید که حاضر شدند آیت الله دستغیب که چیزی جز سعادت مردم نمی‌خواست و عمر خود را در دفاع و حمایت از مردم صرف کرده بود به شهادت رسانند.
وی اضافه کرد: آنها امروز کجا هستند و دیروز کجا بودند؟ دیروز حاضر شدند با صدام همدست شوند و به دشمن گرا دهند تا مناطق حساس کشورشان از سوی صدام موشک باران و بمباران شود و اسرای اردوگاه‌های مخوف صدام در آنجا شکنجه شوند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه امروز افرادی حاضر هستند با آمریکا و صهیونیست‌ها علیه ملت و کشور خود دست به یکی کنند، تصریح کرد: امروز همان تروریست‌های جانی که دستشان به خون هزاران نفر از مردم خودشان آلوده است، تحت حمایت کسانی هستند که داعیه حقوق بشر دارند. منبع تغذیه آنها کسانی هستند که هزاران نفر را به شهادت رساندند و هزار خیانت را به کشور خود کردند.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: چه بسا افرادی در طول این سال‌ها، گذشته روشنی نداشتند، اما به درجات عالی‌ای رسیدند و چه افرادی که سقوط کردند. اگر خدای ناکرده خداوند ما را هم رها کند وضعیت مشابه آنها خواهیم داشت. چه شد این قدر انحراف پیدا کردند و از مردم جدا شدند و به دامن آمریکا و اسرائیل پناه بردند. ما به دامن خدا پناه می‌بریم تا بتوانیم در مسیر حق باشیم و در این مسیر بمانیم.
وی با اشاره به سالروز ۲۵ آذر و نامگذاری آن تحت عنوان «روز ملی پژوهش» تاکید کرد: اگر میخواهیم در گام دوم انقلاب در عرصه‌های مختلف شاهد تحول باشیم، نیاز به پژوهش داریم و نیاز داریم با توجه به مقتضیات زمان، راه و برنامه دیگری داشته باشیم.
یکی از مصداق‌های تحول در قوه قضاییه «کاهش زندانیان» است
محسنی اژه‌ای با اشاره به تلاش‌های قوه قضاییه پیرامون آزادسازی زندانیان، یکی از مصداق‌های تحول در قوه قضاییه را «کاهش زندانیان» دانست و گفت: تلاش برای آزادی زندانیان، عفو زندانیان یا آزادی مشروط آنها تحول نیست؛ تحول آن زمانی اتفاق می‌افتد که زندانی نداشته باشیم و کسی دیگر زندان نرود.
رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: اگر کاری کردیم که بیش از ۱۰ درصد و ۲۰ درصد و بالاتر از آن حکم به زندان داده نشود می‌توان گفت تحول ایجاد شده است؛ اما اگر حکم زندان دهیم و آزادی مشروط لحاظ کنیم بد نیست، اما به معنای تحول هم نیست.
وی یکی از راه‌های تحول در قوه قضاییه را وابسته به کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی عنوان کرد و گفت: اگر کاری کردیم ورودی به قوه قضائیه کاهش داشت، رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه شد و رضایتمندی مردم بالا رفت تحول ایجاد کردیم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر فشار به قاضی، کارمند و زیرمجموعه خود وارد کنیم تا حدی که منجر به فرسودگی شود در حالی که فرد از استراحت و زندگی خود بگذرد و شبانه روزی کار کند و در مقابل کار زیاد هم تولید شود، هیچ تحولی ایجاد نشده است. تحول آن زمانی است که ما دیگر پرونده معوقه نداشته باشیم و این محدود به دستگاه قضایی نیست.
رئیس قوه قضاییه تحقق تحول واقعی در مقوله زندان‌ها و زندانیان را منوط به باز اجتماعی شدن زندانیان دانست و گفت: زمانی که یک فرد در مراحل مختلف تعقیب و محاکمه و مجازات به معنای واقعی متحول و اصلاح می‌شود و پس از مدتی که در زندان می‌ماند و به آغوش خانواده باز می‌گردد، اعضای خانواده او و محیط اجتماعی او تحول و اصلاحش را احساس می‌کنند، در آن صورت است که ما می‌توانیم از تحقق تحول واقعی در بخش زندان‌ها و زندانیان سخن بگوییم.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بخش‌های مختلف دستگاه قضایی از جمله پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت راهبردی دستگاه قضا باید در راستای تحقق تحول واقعی در قسمت‌ها و مقوله‌های مختلف از جمله تقلیل میزان ورودی پرونده‌ها و همچنین کاستن از حجم زندانیان و سایر مسائل و موضوعات اقدامات اساسی انجام دهند و باید توجه داشت که با انجام کارهای مختصر و موقت و صرف هزینه‌های مادی، نمی‌توان تحول ایجاد کرد.
رئیس قوه قضاییه به مقوله مشکلات و ایرادات موجود در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: هم دولت و هم دادستان‌ها در راستای رفع ایرادات در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و تعیین تکلیف اموال توقیفی اقدامات مثبتی را انجام دادند؛ اما باید توجه داشت که صرف رفع آسیب‌ها و بی‌توجهی به اصلاح ساختارها می‌تواند خود آسیب دیگری را ایجاد کند؛ لذا باید ساختارها نیز اصلاح شود تا آسیب‌ها تکرار نشوند؛ در همین راستا ضروری است سازمان بازرسی و دادستانی کل اقدامات خود را تشدید کنند و موضوع را تخصصی دنبال کنند و به صرف مسائل اداری اکتفا نکنند.
خش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه به بررسی و تفسیر بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری اختصاص داشت.
بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد در مواردی است که عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
در این بخش اعضای شورای عالی قضایی نقطه نظرات خود را در خصوص تفسیر بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان کردند.
رئیس عدلیه نیز ضمن قدردانی از برگزاری جلسات تخصصی بررسی پرونده‌های کثیرالشاکی از سوی دادستانی عمومی و انقلاب تهران، اظهار داشت: باید کاری شود که در آینده پرونده‌های کثیرالشاکی کمتری داشته باشیم.
محسنی اژه ای با بیان اینکه اگر تدبیر اولیه صورت بگیرد می‌توان تعداد پرونده‌های کثیرالشاکی را کاهش داد افزود: در پرونده‌هایی که این احتمال وجود دارد بعد از بازداشت فرد مورد نظر تعداد کثیری از مردم از او شکایت کنند، نباید بازداشت شود بلکه باید ترتیبی اتخاذ شود که پس از حصول اطمینان از عدم فرار یا مخفی شدن فرد مورد نظر، وی بتواند رضایت شکات خود را به دست بیاورد و با آنها تسویه کند.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران هم با اشاره به تدبیر صورت گرفته در خصوص حل و فصل پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: در دادستانی تهران مقرر شده که روزهای سه‌شنبه هر هفته پرونده‌های کثیرالشاکی با حضور ضابطان مربوطه، معاون دادستان، قاضی مربوطه و نماینده شکات و مالباختگان بررسی شود و در مورد نحوه پرداخت حقوق مالباختگان تعیین تکلیف صورت گیرد.
وی ادامه داد: اولین جلسه بررسی پرونده‌های کثیرالشاکی مربوط به شرکت آذویکو در روز سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد و امیدواریم به زودی مشکلات مالباختگان این پرونده حل و فصل شود.
وی با اشاره به ۱۱ بازدید در هشت روز گذشته از نواحی مختلف دادسراهای تهران، به مشکلات شناسایی شده در جریان بازدید و حضور در میدان اشاره کرد و افزود: پیگیری‌های لازم برای رفع مسائل انجام شده و برخی از این مشکلات تا آخر هفته جاری مرتفع خواهد شد.
صالحی با اشاره به بازدید خود از انبار اموال تملیکی تهران گفت: در جریان این بازدیدها مقرر شد که در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف این کالاها اقدام شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران به بازدید خود از پارکینگ خودروهای توقیفی مواد مخدر در تهران اشاره کرد و افزود: تا پایان دی ماه کلیه این وسایل نقلیه تعیین تکلیف می‌شوند.
حجت‌الاسلام والمسلیمن حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری ضمن قدردانی از حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه اخیر هیئت عمومی این دیوان، افزود: کارگروه خاصی برای تبیین دستورات و خط مشی‌هایی که رئیس قوه قضاییه در جلسه مزبور بر آنها تاکید داشت، تعیین شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به راه‌اندازی سامانه ثبت لوایح تجدیدنظرخواهی در دفاتر خدمات قضایی از یک ماه پیش، گفت: ظرف این مدت بیش از ۳۰ درصد درخواست‌های تجدیدنظرخواهی از طریق همین سامانه ثبت شده و امیدواریم تا پایان سال همه درخواست‌های تجدیدنظرخواهی در همین سامانه ثبت شود؛ این در حالی است که پیش‌تر مردم از اقصی نقاط کشور برای ثبت تجدیدنظر به تهران می‌آمدند.
دیدگاه تان را بنویسید