آیا افزایش حضور زنان در دولت به فساد مالی کمتری منجر می شود؟ | جنسیت و فساد

فساد مالی یکی از پدیده های مخرب اقتصادی است که قدمت آن در جامعه بشری به بیش از دو هزار سال می رسد؛ اما از سال ۱۹۹۰ به بعد به دلایلی از جمله پررنگ شدن نقش سازمان هایی نظیر بانک جهانی (WB)، صندوق بین المللی پول (IMF) و سازمان شفافیت بین الملل (TI) در جهت شناساندن اثرات مخرب این پدیده و تلاش در جهت افزایش اقدامات ضد فساد مالی، آثار و پیامدهای فساد مالی بر اقتصاد توجه بسیاری را به خود جلب کرد. از این رو به منظور تبیین استراتژی های ضد فساد مالی، مطالعات فراوانی در زمینه شناسایی ریشه ها و پیامدهای آن در علوم اقتصادی، روانشناسی و علوم سیاسی صورت گرفته است. یکی از این استراتژی ها که نتیجه دو مطالعه پیشرو در زمینه جنسیت و فساد مالی در سال ۲۰۰۱ بود و همچنان نیز مورد تأیید بسیاری از اندیشمندان و تصمیم سازان قرار دارد، این است که «با مشارکت بیشتر زنان در بخش عمومی و سیاست، فساد مالی کاهش می یابد». در این راستا پژوهش حاضر، نهاد دولت را به عنوان حلقه مفقوده رابطه بین فساد مالی و جنسیت، معرفی کرده و به بررسی پرداخته است. در این مقاله تلاش شده با استفاده از اطلاعات ۸۹ کشور جهان طی سال های ۲۰۱۷ - ۲۰۰۸ به بررسی دو فرضیه پرداخته شود؛ 

فرضیه اول: بین فساد مالی و جنسیت رابطه وجود دارد.

فرضیه دوم: نهادها حلقه اتصال ارتباط بین فساد مالی و جنسیت هستند.

به همین منظور محققان از متغیرهای اصلی ادراک فساد مالی (CPI) بهره برده اند و به منظور بررسی حساسیت نتایج، از دو شاخص توسعه جنسیتی (GDI) و شاخص نابرابری جنسیتی (GII) بهره برده اند.

ادبیات تحقیق

گری بکر برنده جایزه نوبل اقتصاد، دولت را ریشه اصلی فساد مالی می داند و معتقد است که تنها با حذف دولت می توان فساد مالی را ریشه  کن کرد اما با نگاهی به اندازه دولت در کشورهای کانادا، دانمارک، فنلاند، سوئد و هلند که دارای شفافیت بالا هستند، می توان گفت: نحوه عملکرد و چگونگی فعالیت های دولت است که اهمیت دارد، نه صرفاً حضور دولت. جمله مشهور لرد آکتون که «قدرت، فساد می آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق» به دالر و همکاران و سوآمی و همکاران (2001)، طی مطالعاتی با استناد به شواهد کمی ارتباط بین فساد مالی و جنسیت را تأیید کردند. آنها نشان دادند؛ در زنان به دلیل تفاوت های رفتاری در شخصیتشان احتمال ارتکاب به رشوه کمتر از مردان است. به عبارتی هر دو مطالعه به این نتیجه دست یافتند که تشویق هرچه بیشتر زنان به مشارکت در سیاست می تواند به نفع جامعه باشد. گراو و همکاران (2011)، استانداردهای اخلاقی بالاتر در زنان و تمایل بیشتر آنان به رفاه عمومی را دلیل ارتکاب کمتر آنها به فساد مالی می دانند. همچنین می توان تمایل به ارتکاب در اقدامات فاسد را در میزان ریسک گریزی زنان و مردان در ارتکاب به اقدامات فساد مالی دانست. به طوری که زنان نسبت به مردان ریسک گریزتر بوده و در نتیجه کمتر دچار مصادیق فساد مالی می شوند (ایکل و فوربورن، 2015). دلایل متعددی برای توضیح آن مطرح شده است، برخی از محققان بر این عقیده اند که چون فعالیت های فاسد همیشه با خطر برملا شدن و مجازات شدن همراه است، از این رو زنان برای کاهش ریسک، کمتر به فساد ترغیب می شوند. دلیل دیگری که مطرح می شود این است که زنان نسبت به مردان دیرتر وارد بازار کار و سیاست شده اند و به دلیل این حضور با تأخیر است که آنان هنوز با شبکه های فساد مالی و نحوه انجام فساد مالی آشنایی ندارند. در نتیجه کمتر وارد گروه های فساد مالی و اداری شده اند؛ که البته ممکن است با گذر زمان و آشنایی زنان با شبکه های فساد مالی، آنان نیز در ارتکاب جرم مانند مردان عمل کنند که در نتیجه این مطالعات، شانس زنان در مشارکت های سیاسی و موقعیت های دولتی و حتی پلیس افزایش یافت. در مقابل مطالعاتی بودند که سعی در توجیه پاکدامنی زنان از فساد مالی و ارائه دلایل منطقی در تأیید آن داشتند. برخی محققان بر این باور بودند که مشارکت بیشتر زنان در عرصه های سیاسی توسط نظام مردمی و در سایه دموکرأسی صورت می پذیرد که خود باعث افزایش برابری جنسیتی و بهبود خدمات دولتی می شود؛ که نتیجه آن کاهش فساد مالی است و در حقیقت افزایش کارایی حاکمیت است که فساد مالی را کاهش می دهد (ریواس، ۲۰۰۸). نظر به اینکه نابرابری جنسیتی تأثیر منفی و عمیقی بر رشد و توسعه جامعه دارد و تقریباً نیمی از جمعیت جامعه را از دخالت در توسعه بازمی دارد، از این رو با محدود کردن توانایی زنان در مطالبه حقوقشان، فساد مالی می تواند بر ارتقای نابرابری جنسیتی و کاهش توانمند سازی زنان تأثیرگذار باشد. ادبیات اخیر در حوزه اقتصاد حاکی از یک بعد بسیار مهمتر، مبنی بر اثرات نامتناسب فساد مالی بر زنان است که این امر بیشتر در وضعیت «دولت شکننده» خود را نشان می دهد. بنابراین با بررسی اثرات متقابل فساد مالی و نابرابری جنسیتی و با در نظر گرفتن علل و عوامل آن خصوصاً نقش نهادها می توان یک استراتژی صحیح و کارا برای مهار فساد مالی در کشورها پیشنهاد کرد. در این زمینه مطالعاتی در داخل و خارج از کشور انجام شده است از جمله ایساری و چریلو (2013)، دبسکی و جتر (2015)، برین و همکاران (2016) و در داخل کشور صمیمی و حسینمردی (2011) و کریمی پتانلار و نباتی (2018) که هریک از مطالعات به نتایج ارزشمندی در راستای مطالعه دالر و همکاران (2000) دست یافتند و نتایج مؤید این است که حضور پررنگ زنان در عرصه های سیاست و اقتصاد به کاهش قابل توجهی در میزان ارتکاب به مصادیق فساد مالی منجر خواهد شد. در ادبیات این حوزه مطالعات ذیل با رویکردی مشابه مقاله حاضر از نظر نهادی به تحلیل پرداخته اند که به آنها شده است. سانگ (2012)، در تحقیقی با عنوان «زنان در دولت، فساد عمومی و لیبرال دموکرأسی: تحلیل پانل» حضور زنان به شکل عادلانه تر بر با تعداد بیشتر در دولت و سیاست به معنای وجود سیستم و نظام عادلانه تر و دموکراتیک تری است که چنین امکانی را فراهم کرده و همین نظام عادلانه تر است که موجب کاهش فساد می شود و نه درستکار تر بودن زنان نسبت به مردان. در واقع به عقیده او وقتی یک نظام، زنان بیشتری را به کار می گیرد نشان دهنده کارکرد درست لیبرال دموکرأسی است. در این تحقیق روش داده های تابلویی برای ۲۰۴ کشور جهان طی سال های 2004-1998 به کار گرفته شده و با استفاده از چهار شاخص از شش شاخص حکمرانی های به عنوان شاخص معرف لیبرال دموکرأسی و دو متغیر وابسته یکی شاخص کنترل فساد و دیگری تفاوت شاخص کنترل فساد در دوره 2004-1998 است. همچنین متغیرهای مستقل شامل درصد زنان در مجلس قانون گذار و درصد زنان در وزرای کابینه و درصد تغییر این دو متغیر بین سالهای 2004-1998 به عنوان شاخص معرف زنان در دولت در نظر گرفته می شود. در این تحقیق از سیزده متغیر کنترل استفاده شده است که شامل درآمد ملی سرانه، تجارت خارجی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی در بدو تولد، اندازه نسبی جمعیت زنان، تراکم جمعیت، ثبات سیاسی، فساد در سال ۱۹۹۸ و درصد تغییرات همه متغیرهای فوق به جز فساد برای دوره 2004-1998 به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. در این تحقیق علاوه بر موارد فوق نشان داده شد که نه میزان حضور زنان در دولت و نه تغییر در آن هیچ تأثیری بر شیوع و روند کوتاه مدت فساد مالی ندارد؛ اما قدرت نهادهای لیبرال و تغییر مثبت در آنها (افزایش در آن)، پیش بینی می شود که هم بر شیوع و هم روند فساد مالی تأثیرگذار باشد. در مطالعه ای با عنوان «سیاستمداران زن، نهادها و ادراک فساد مالی» توسط بانز و بیولی (2018)، نظریه مرسوم در رابطه با زنان مبنی بر اینکه زنان کمتر از مردان درگیر مصادیق فساد مالی هستند، به صورت تجربی با آزمایش و نظرسنجی به چالش کشیده شد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که زنان چندان هم صادق نبوده و در نهادهای سیاسی به حاشیه رانده شده اند و چون نسبت به مردان در نظارت های نهادی ریسک گریزتر و مقیدترند اینطور استنباط می شود که زنان کمتر مرتکب فساد مالی می شوند؛ اما زمینه های نهادی که زنان در آن فعال هستند می تواند به فهم این باور رایج کمک کند که چرا مردم زنان را نسبت به مردان کمتر درگیر مصادیق فساد مالی می دانند. مطالعه ی ایساری و شوئنت بایر (2019)، با عنوان «برآورد رابطه علی بین نمایندگی زنان در دولت و فساد مالی» در حوزه علوم سیاسی نیز به بررسی رابطه علی بین نمایندگی زنان و فساد مالی پرداخته است. این تحقیق با استفاده از داده های ۷۶ کشور تقریباً دموکراتیک برای سال های 2010-1990 با مدل متغیرهای ابزاری (IV)، به بررسی رابطه علیتی بین فساد مالی و نمایندگی زنان در پارلمان می پردازد. در این راستا از ابزارهای ثبت نام زنان در آموزش متوسطه و سهم زنان در نیروی کار به عنوان ابزارهایی که در اثر گذاری نمایندگی زنان بر فساد مالی مؤثر هستند و ابزارهای تقسیم بندی قوم شناسی و ثبات سیاسی به عنوان ابزارهای اثرگذار فساد مالی بر نمایندگی زنان استفاده کردند. نتایج حاکی از آن است که نمایندگی زنان به طور قابل توجه و معنی داری فساد مالی را کاهش داده و فساد مالی نیز موجب کاهش معنی دار مشارکت زنان در دولت می شود. در این مطالعه از دو شاخص درک فساد مالی و راهنمای بین المللی ریسک کشورها به عنوان شاخص های فساد مالی استفاده شده است و به عنوان شاخص های معرف جنسیت، از شاخص های نسبت ثبت نام ناخالص زنان در مقطع متوسطه، نسبت به کل زنان به عنوان نیروی کار استفاده شده است. در نهایت باهر و شارون (2020)، در مطالعه ای با عنوان «آیا زنان و مردان درک متفاوتی از فساد مالی دارند؟ تفاوت جنسی در نیاز یا حرص به فساد مالی» با یک نظرسنجی از قریب به ۸۰ هزار نفر در اتحادیه اروپا نشان دادند که زنان بیشتر از مردان درک کرده اند که فساد مالی بیشتر ناشی از نیاز به فساد مالی است تا حرص به فساد مالی. به عبارتی آنچه به ارتکاب فساد مالی از طرف زنان منجر می شود نیاز به فساد مالی است و از طرف مردان بیشتر حرص به فساد مالی است. همچنین نشان دادند که عوامل مهمی از جمله نقش اجتماعی و تجارب زندگی می تواند در درک انواع مختلف فساد مالی توسط زنان و مردان تأثیر گذار باشد. در مقایسه با مطالعات دیگر مقاله حاضر به لحاظ استفاده از شاخص های جنسیتی و انتخاب شاخص فساد مالی و ابزارهای معرف نهاد دولت نسبت به سایر مطالعات متفاوت است.

نتیجه گیری

مقاله «بررسی اثر متقابل فساد مالی و شاخص ها جنسیتی» با بهره گیری از شاخص ادراک فساد مالی و شاخص های توسعه جنسیتی و نابرابری جنسیتی به این نتیجه می رسد که؛ اثر متقابل جنسیت بر فساد مالی اثبات شده و به نوع ابزارها و شاخص های جنسیتی حساس نیست؛ اما دستیابی به این نتیجه صرفاً به معنی صادق تر بودن و قابل اعتمادتر بودن زنان نیست. چرا که در پژوهش حاضر با دیدگاهی وسیع تر از نظر جنسیتی، این مقوله مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو به منظور بررسی رابطه بین فساد مالی و جنسیت، باید در پی مسئله ای بسیار مهم تر از ویژگی های فردی یا جنسیتی بود. نهادها شاید همان حلقه مفقوده ارتباط دوسویه فساد مالی و جنسیت باشند. این مقاله به بررسی رابطه این دو متغیر در حضور نهاد دولت پرداخته است. محققان توضیح داده اند که منظورشان از دولت، عملکرد دولت است. نتایج حاکی از آن است که فرضیات تحقیق به نتیجه رسیده و نهاد دولت حلقه مفقوده این ارتباط است. به طوری که در حضور نهاد دولت، با افزایش شفافیت اقتصادی، شاخص های توسعه اقتصادی افزایش و نابرابری جنسیتی کاهش می یابند. از طرفی با بهبود توسعه جنسیتی و کاهش نابرابری جنسیتی، شفافیت اقتصادی افزایش می یابد. در تمام سیستم های مورد بررسی آزمون سارگان مبنی بر معتبر بودن ابزارها تأیید شده و آمار دوربین واتسون نیز قابل قبول است؛ بنابراین طبق نتایج می توان اذعان داشت که هر دو فرضیه مقاله حاضر تأیید شده است.

فرضیه اول: بین فساد مالی و جنسیت رابطه وجود دارد.

فرضیه دوم: نهادها حلقه اتصال ارتباط بین فساد مالی و جنسیت هستند.

به این ترتیب بازخوانی این جمله از میلتون فریدمن (۱۹۷۵)، خالی از لطف نیست: «من باور ندارم که راه حل مشکلات ما این باشد که صرفاً افراد درستی را انتخاب کنیم. نکته مهم، ایجاد فضایی است که در آن منفعت افراد نادرست در انجام کار درست باشد. در غیر اینصورت حتی افراد درست هم کار خود را انجام نخواهند داد، یا اگر هم سعی کنند انجام دهند، سریعاً از دولت کنار گذاشته می شوند». در خاتمه در راستای نتایج به دست آمده می توان اذعان داشت که نوع عملکرد دولت به عنوان یکی از تأثیرگذارترین عوامل بر شفافیت اقتصادی و نیل به سمت برابری های اجتماعی و توسعه اقتصادی است. به طوری که اکثر ریشه ها و پیامدهای عارضه هایی همچون فساد مالی و نابرابری جنسیتی در سایه عملکرد نامناسب دولت ها به وقوع می پیوندند. از این رو اندازه بهینه دولت و تغییر در هدف گذاری سیاست ها با رویکرد بهبود شاخص های بخش عمومی، اعتمادسازی و شفافیت می تواند عاملی مهم در مهار عارضه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشد.