چرا اقتصاددانان هدایت نقدینگی به سوی تولید را مغالطه می دانند؟ | نقدینگی خوب نقدینگی مرده است

یکی از نگرانی های به یادگار مانده از انتخابات ۱۴۰۰ وعده «هدایت نقدینگی به تولید» است که اگر اجرایی شود، حکم تیر خلاص بر پیکر نیمه جان اقتصاد ایران دارد. در همه کشورهایی که توسعه یافته اند نقش سیاستمداران، این است که موانع غیر اقتصادی بهبود شرایط اقتصادی کشورشان را برطرف کنند و در موضوعات اقتصادی نیز پیگیر اهدافی مانند کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی و توزیع مناسب درآمد باشند. در کشور ما متأسفانه سیاستمداران با اقتصاد آشنا نیستند و در دوره های مختلف بیشتر مانع بهبود وضع اقتصاد شده اند و به خاطر عدم آشنایی با اقتصاد هزینه های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده اند. یکی از بزرگترین مشکلات ما در سال های گذشته این بوده که سیاستمداران وارد عرصه هایی شده اند که در آن تخصص و دانش نداشته اند. به طور مثال در حالی که اقتصاد ایران بیشتر از همه دوران ها از ابر چالش کسری بودجه و تورم رنج می برد، اظهارات اخیر نامزدهای انتخابات درباره «هدایت نقدینگی» اقتصاددانان را نسبت به آینده اقتصاد کشور نگران کرده است. همه نامزدهای این دوره انتخابات - به جز عبدالناصر همتی - به کرات درباره هدایت نقدینگی به بخش تولید سخن گفتند. زمانی این نوشته را می خوانید که تکلیف انتخابات روشن شده و احتمالاً یکی از افرادی که تصور می کند مشکلات اقتصاد ایران با هدایت نقدینگی به سمت تولید برطرف می شود، پیروز انتخابات شده است. اما موضوع این است که مسئله هدایت نقدینگی به سمت تولید، چیزی جز یک بدفهمی بسیار خطرناک نیست که اگر اجرایی شود، اقتصاد ایران را به مسیر ونزوئلایی شدن هل خواهد داد. اقتصاددان در سال های گذشته خیلی تلاش کرده اند این موضوع را به سیاست  مدار گوشزد کنند که اصولاً چیزی به نام نقدینگی خود وجود ندارد و نقدینگی وقتی به سمت مصرف می رود، اول قیمت کالاهای مصرفی را افزایش می دهد و وقتی به سمت تولید برود، از سمت تولید کننده نیز قیمت کالاها و خدمات را افزایش خواهد داد. نتیجه اینکه؛ نقدینگی خوب، نقدینگی مرده است. این ادبیات که البته میان مسئولان سیاسی کشور مسبوق به سابقه است، باعث نگرانی جامعه اقتصاددانان کشور شده و همه نسبت به عواقب این بدفهمی نگران و مضطرب اند. چند دهه هزینه دادیم تا سیاستمداران رابطه نقدینگی و تورم را متوجه شوند اما ظاهراً چهار دهه دیگر هم زمان لازم داریم تا سیاستمداران متوجه شوند نقدینگی مثل سیل، مخرب است و قابل هدایت هم نیست.

مغالطه هدایت نقدینگی

بر اساس آخرین آمارها حجم نقدینگی در فروردین ماه به 3490 هزار میلیارد تومان رسیده است. نامزدهای انتخابات با این پیش فرض که در حال حاضر، حجم بالایی از نقدینگی در کشور وجود دارد، اما بنگاه ها به درستی تأمین مالی نمی شوند، وعده می دهند که می توان با مدیریت صحیح، نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد. همان طور که اشاره شد، اصلاً مفهومی به نام «هدایت نقدینگی» در ادبیات اقتصادی وجود ندارد؛ اما اگر منظور از هدایت نقدینگی، هدایت اعتبارات به سمت تولید به شکل دستوری است، تجربه نشان داده است که این موضوع نیز نمی تواند راهگشای جهش تولید شود. پیش شرط ترغیب تسهیلات دهی به تولید «مهار پایدار تورم»، «بهبود فضای کسب و کار» و «استقلال بانک مرکزی در نظارت بر بانک ها»ست. مادامی که این سه پیش شرط عملی نشود، نمی توان انتظار داشت که به شکل دستوری هدایت اعتبارات به تولید صورت گیرد. درباره نگرانی اقتصاددانان نسبت به حرکت انتحاری سیاستمداران چند نکته دیگر نیز قابل توجه است: نخست اینکه رشد بی رویه نقدینگی، که محصول نا ترازی های مالی و عدم تعادل های اقتصاد است، همواره و لاجرم به بی ثباتی بازارها و رشد مستمر قیمتها منجر خواهد شد و مطلقاً گریزی از آن نیست. به بیان دیگر، چنانچه منابع و مصارف دولت تراز نباشد و سیاست های مالی دولت و نظام بانکی کشور اصلاح نشود، به طور قطع، بین بخش مالی و بخش واقعی واگرایی ایجاد می شود که در نتیجه آن، اقتصاد دچار بی ثباتی و ناپایداری می شود. به عنوان مثال طی چهار دهه گذشته میانگین نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران حدود ۲۵ درصد بوده در حالی که میانگین رشد اقتصادی در حدود چهار درصد بوده است. تا زمانی که عدم تعادل های اقتصاد برطرف نشود و واگرایی نقدینگی و ظرفیت های بخش واقعی ادامه یابد، بی ثباتی اقتصاد نیز به دنبال آن رخ می دهد و در اینجا بحث هدایت نقدینگی به سمت تولید، گمراه کننده و مغالطه آمیز است. دوم اینکه تفکیک فعالیت های اقتصادی به مولد و غیر مولد، مبهم و حتی گمراه کننده است. هر فعالیتی که با به کارگیری عوامل تولید ارزش افزوده ایجاد کند، از نظر اقتصادی یک فعالیت مولد محسوب می شود و محصول تولید شده در بازار به اندازه مطلوبیتی که ایجاد می کند، بها خواهد یافت. کاملاً بدیهی است که فعالیت های اقتصادی مختلف، عوارض خارجی یکسان ندارند و ممکن است برای کلیت جامعه به یک اندازه سودمند نباشند؛ ولی فعالان اقتصادی بر اساس ملاحظاتی مانند ریسک و بازده مورد انتظار و بر اساس انتظاری که از تحولات اقتصادی دارند و حتی ترجیحات شخصی، در مورد سرمایه گذاری و کسب و کار خود تصمیم می گیرند. البته سیاست گذار می تواند با ابزارهای سیاست گذاری مناسب مانند ابزار های مالیاتی یا تجاری، به تخصیص بهینه منابع با ملاحظات منافع کلان کشور کمک کند. بنابراین به استثنای فعالیتهای غیرقانونی مانند قاچاق یا تولید و توزیع مواد مخدر و امثال آن که اساساً باید ممنوع شود)، تقسیم بندی فعالیتهای اقتصادی به فعالیت  های مولد و غیر مولد موضوعیت ندارد.

سوم اینکه عوامل مختلفی، انگیزه تولید و سرمایه گذاری ثابت را کاهش می دهد و در مقابل انگیزه برای خرید و فروش و نگهداری داراییها مانند مستغلات، ارز و طلا را افزایش می دهد. ریشه یابی این مسئله بسیار حائز اهمیت است. در هر اقتصادی، به میزان که اقتصاد از ثبات و پایداری بیشتر برخوردار باشد و محیط کسب و کار مساعد باشد، انگیزه برای سرمایه گذاری بلندمدت و ایجاد ارزش افزوده و برخورداری از منافع حاصل از خلق ارزش جدید افزایش می یابد. از طرف مقابل، در یک اقتصاد دارای تورم مزمن، به ویژه که اقتصاد پی درپی در معرض عوارض بیماری هلندی باشد، به طور طبیعی نرخ بازده حاصل از نگهداری دارایی (به ویژه مستغلات) بیش از بازده حاصل از ایجاد ارزش افزوده است. در چنین اقتصادی، انگیزه برای سرمایه گذاری مازاد در مستغلات و خرید و فروش آن شکل می گیرد. در مورد انگیزه برای نگهداری و خرید و فروش ارز و طلا نیز، عواملی مانند کاهش مستمر ارزش پول ملی و انتظار تکرار چرخه های سرکوب نرخ و جهش نرخ، انگیزه برای نگهداری این قبیل دارایی را ایجاد می کند. تا زمانی که ریشه های تورم مزمن وجود دارد، بدیهی است که ازطریق ابزارهایی مانند مالیات بر دارایی یا امثال آن، نمی توان مانع از خرید و فروش و نگهداری ارز و طلا یا سرمایه گذاری مازاد در مستغلات شد؛ چرا که در تورم های بالا، بازده مورد انتظار ناشی از نگهداری یا مبادله دارایی، بر میزان بازدارندگی ابزار های مالیاتی کاملاً غلبه می کند. تنها راه تشویق به سرمایه گذاری و تولید و کاهش انگیزه برای خرید و فروش و نگهداری ارز و سکه و مستغلات، فراهم کردن زمینه ثبات اقتصاد کلان و کاهش ریسک سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار است؛ که آن نیز از طریق اصلاحات عمیق در سیاست های مالی دولت، اصلاح نظام بانکی، اصلاح بازارها و نظایر آن محقق می شود. چهارم اینکه جدای از سه موضوع فوق، جا دارد به این مسئله نیز اشاره شود که ریشه اغلب رانت جویی ها، سوء استفاده ها، مفاسد اقتصادی و فعالیت های اقتصادی مخرب در کشور، یکی از این سه مورد است: یارانه قیمتی و نظام های چند نرخی، انحصارات و در نهایت، امتیازات ویژه. بنابراین افراد دلسوز و آنان که عزم اصلاح اقتصاد و مقابله با فساد دارند، به جای طرح مباحث انحرافی و بی ثمر، بر رفع سه ریشه مورد اشاره اهتمام ورزند و دین خود را به کشور ادا کنند.