در هفته اخیر نرخ سود در 2 بازار اندکی افزایش داشته و در 1 بازار نرخ سودی به ثبت نرسید. درهمین خصوص در مهمترین اتفاق در بازارهای مالی هفته پایانی خرداد بازار باز همچنان روند جذب نقدینگی را ادامه داده اما در مجموع عملکرد آن انبساط پول بوده است. در بازار اولیه حراج اوراق بدهی نیز که به منظور تامین کسری بودجه دولت برگزار می شود، برای دومین هفته پیاپی حراج اوراق بدون مشتری باقی ماند.
دومین جذب پیاپی در بازار باز
بانک مرکزی هر هفته درعملیات بازار باز به خرید و فروش اوراق بدهی بین بانکها می پردازد تا از این طریق بتواند نقدینگی بانکها را کنترل کند. این بانک از این طریق نرخ سود بازار بین بانکی را تنظیم می‌کند. تنظیم نرخ سود بین بانکی به منظور رسیدن به رقمی مشخص بوده که در هدفگذاری نرخ تورم نیز دخیل خواهد بود. بنابراین این بازار می تواند بر وضع معیشتی مردم و قدرت خریدشان اثر گذار باشد.
اگر سیاستگذاربتواند این نرخ را در موقعیت هدف خود نگهدارد می تواند از میزان تورم بکاهد در غیر اینصورت تورم افزایش یافته و بر وضع معیشتی افراد جامعه تاثیری منفی خواهد گذاشت.
در هفته گذشته در عملیات بازار باز دوباره بانک مرکزی به جذب نقدینگی از بانکها پرداخت اما با توجه به آنکه باید جذب هفته قبل را به بانکها عودت می داد خالص عملکرد آن بسط تقریبا 3 هزار میلیارد تومان نقدینگی بوده است. با این وجود نرخ سود یسط نقدینگی در بازار باز در همان محدوده 19.8 درصد ثابت مانده است.
توقف روند نزولی نرخ سود بین بانکی
نام دیگر این بازار، بازار شبانه است. در این بازار بانکهایی که دارای مازاد منابع هستند به بانکهای دچار کسری درفاصله زمانی کوتاه مدت قرض می دهند تا نرخ سود را در بازار مدیریت کنند. در صورتیکه وام دهنده بانک مرکزی باشد نرخ سود برابر با 22 درصد خواهد بود که آن را اعتبارات قاعده مند می نامند. این اعتبارات پس از دوهفته راکد ماندن در هفته پایانی خرداد حاوی بسط 18 هزار و 220 میلیارد تومان نقدینگی در بانکها بوده است. این اتفاق بر نرخ سود موزون بین بانکی نیز اثر گذار بوده و در نهایت این نرخ را با 0.12 واحد درصد افزایش به 18.54 درصد رسانده است و به بیان دیگر نوار روند کاهشی نرخ سود را قیچی کرد.
از اوایل ماه خرداد بازار فروش اوراق بدهی دولتی برگزار شده و اکنون به مرحله چهارم خود رسیده است. در این بازار بانکها و نهادهای سرمایه ای به خرید اوراق بدهی از دولت پرداخته و دولت نیز در آمد حاصل از فروش این اوراق را صرف تامین بخشی از کسری بودجه خود می کند. از آنجا که خرید و فروش اوراق بدهی دولتی به دو پارامتر نرخ سود و تاریخ سررسید آنها بستگی دارد در این بازار نرخ سود موثر از اهمیت بسزایی برخوردار است.
به این صورت که هر چه نرخ سود بالاتر باشد مشتریان، بیشتر به خرید اوراق و در نهایت تامین کسری بودجه دولت تمایل خواهند داشت.
این بازار اکنون در دومین هفته پیاپی بی مشتری باقی ماند. به عبارت دیگر در این هفته نیز مانند هفته قبل هیچ اوراقی خریداری نشد. بنابراین باتوجه به عدم فروش اوراق نرخ سود موزون نیز قابل محاسبه نخواهد بود.
تجمیع دوباره نرخ سود اوراق در بازار ثانویه اوراق بدهی
روند نرخ سود در بازار ثانویه اوراق دولتی نشان می دهد نرخ بازدهی نقدی اوراق برای سررسید یک ساله تا سه ساله در کانال 19 تا ۲۱ درصد بسته شده است.
بازار ثانویه اوراق دولتی مختص خرید و فروش اوراق دولتی است که با هدف نقد شوندگی اوراق مالی ایجاد شده است.
روند هفته گذشته نشان می دهد نرخ بازدهی اوراق با سررسیدهای متفاوت باجود تمام نوسانات در صورتی که در هفته سوم خرداد در رقم 22 درصد تجمیع شده بود در این هفته با اندکی افزایش به 22.2 درصد رسید.
روند اوراق با سررسیدهای مختلف نشاندهنده آن است که هرچند مسیر نوسانات یک ساله با دو یا سه ساله تفاوت داشته اما در نهایت همه اوراق افزایش 0.2 واحد درصدی را نسبت به پایان هفته گذشته تجربه کرده اند.
گرانی بی سابقه وام مسکن در 1400
اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (به‌صورت خلاصه تسه) اوراقی هستند که مالک آنها می‌تواند با مراجعه به بانک در ازای هر برگه از آن، از امتیاز استفاده از 500 هزار تومان تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده کند. در حال حاضر از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن می‌توان برای گرفتن دو وام به‌صورت هم‌زمان استفاده کرد.
حداکثر تسهیلات پرداختی از این محل در تهران برای متاهلین 240 میلیون تومان است. مجردها نیز 140 میلیون تومان در این قالب وام بگیرند.
ارزان تر شدن وام مسکن به طور مستقیم در نرخ سود این اوراق منعکس می شود. در همین خصوص در حالیکه چهارشنبه هفته سوم خرداد این رقم به 20.8 درصد رسیده بود با ادامه روند افزایشی در آخرین هفته بهار به 20.9 درصد ارتقا پیدا کرد. این اتفاق به نوعی گویای گرانتر شدن وام مسکن و ثبت رکوردهای جدید در این خصوص می باشد.
دیدگاه تان را بنویسید