خیریه ها چگونه مجرم می شوند؟ | نیمه تاریک کار خیر

پرداختن به پرونده پیش رو در مورد جرائم مالی خیریه ها یکی از دشوارترین کارهای من در دوران روزنامه نگاری بود. از نبود آمار دقیق و تحقیق در این زمینه که بگذریم انجام مصاحبه با فردی که در زمینه خیریه کار کرده باشد. با مسائل حقوقی آن آشنا باشد و حاضر به مصاحبه باشد، بسیار دشوار بود. تماس های مختلف برای جلب نظر اشخاص برای مصاحبه ناموفق بود و قرار حضوری برای مصاحبه با یکی از شناخته ترین چهرههای موسسات خیریه در ایران در آخرین ساعات شب لغو شد. در ادامه مصاحبه من با محمدحسین متقی را می خوانید. چهره ای که بیشتر به واسطه سابقه سیاسی و نقشی که در تاریخ معاصر انقلاب اسلامی داشته شناخته می شود اما سال هاست در امور خیریه فعالیت دارد و علاوه بر آشنایی نزدیک با این موسسات از آنجا که دانش آموخته حقوق است با ساز و کارهای مالیاتی و جرائم مالی آشنایی دارد. متقی با اشاره به آمار خیریه های غیررسمی در کشور می گوید تعدد مراجع صدور پروانه و قانونمندی متفاوتی که برای خیریه ها اعمال می شود می تواند یکی از دلایل سوء استفاده باشد. به اعتقاد او هر چند در سال های اخیر اقداماتی برای نظارت بر این موسسات انجام شده اما بسیار ابتدایی است و وزارت کشور توانایی لازم در این زمینه را نشان نداده است.

با توجه به شناختی که از فعالیت خیریه ها در ایران دارید چقدر اتهام جرائم مالی و فعالیت غیرشفاف به آن ها وارد است؟

من با ذهنیتی که در این 14، 15 سال به دست آورده ام پاسخ می دهم اما اینکه چقدر با واقعیت منطبق باشد را به عهده شما می گذارم. تعداد خیریه های کشور در حدود 40 هزار تاست که حدود چهار هزار تای آن در تهران است. بعضی از این خیریه ها ملی و بعضی ها استانی یا شهرستانی هستند اما آن چنان فعال نیستند. تعداد خیریه هایی که مشغول فعالیت هستند از طرف وزارت کشور یا سایر نهادهای وزارتی احصا نشده اند یعنی هیچ آمار رسمی وجود ندارد که معلوم شود چه تعداد از این خیریه ها به صورت جدی فعالیت می کنند و چه تعدادشان اسمی هستند و فعالیتی ندارند یا پوششی کار می کنند. در حال حاضر در کشور ما سازمانی وجود ندارد که بتواند چنین آماری را اعلام کند. حدس من این است که شاید چیزی حدود نصف اینها به صورت جدی فعال باشند و نصف دیگر، یا فعالیتی داشته اند و الان ساکت شده اند یا از ابتدا صوری تاسیس شده اند و فعالیتی نداشته اند. موسسه مهر هوشمند (آگاپه) در تهران سعی دارد خیریه ها را از طریق روزنامه رسمی و منابع اداره ثبت اسناد وزارت کشور راستی آزمایی کند و بعد از دو سال توانسته با حدود هزار خیریه به صورتجدی ارتباط برقرار کند. البته خیریه های بیشتری هستند که اسم و رسم دارند ولی ما نسبت به وضعیت آنها اطلاعات دقیقی نداریم.

در مورد اینکه به صورت کلی چقدر از خیریه ها سوءاستفاده می شود و چه راهکارهایی برای این مساله وجود دارد، به گمان من این مشکلی عام و جهانی است، یعنی هر جایی که کاری مطابق با نیاز و خواسته بشریت و فطرت انسان ها شکل می گیرد یا علمی پا در میان می گذارد که وضعیت و حقایق جهان را آشکار کند در کنارش، شکل تقلبی یا غیردرستی هم ایجاد می شود و سوءاستفاده هایی هم صورت می گیرد، مثلاً چیزی مقدس تر از قرآن در جامعه اسلامی نداریم ولی همین قرآن اظهار می کند ممکن است عده ای از آن سوءاستفاده کنند و بر گمراهی شان بیفزاید. موسسات بزرگی در جهان هستند که واقعاً به نیت خیر تاسیس شده اند و موسسان آن ها سرمایه های بزرگی را در آنجا به جریان انداخته اند و به انسان ها در آفریقا و جهان سوم و آمریکای جنوبی و شرق آسیا و ... کمک می کنند ولی در کنار اینها کسانی هستند که موسساتی را برای فرار از مالیات و سوء استفاده از موضوعات مربوط به خیر و بهره های شخصی تاسیس می کنند که تعدادشان کم نیست. یکسری از قوانین و مقررات تصویب شده که دولت ها بتوانند جلوی این دسته از موسسات را بگیرند اما آمار دقیقی وجود ندارد و جای تحقیق و مبسوطی در این زمینه خالی است.

خیریه های تقلبی برای سوء استفاده عموماً از چه روش هایی استفاده می کنند؟

اخیراً برای تدوین جزوه ای توسط جهاد دانشگاهی مصاحبه ای داشتم که آن جزوه برای همین منظور تدوین شده است. تدوین کنندگان در یک مطالعه نسبتاً گسترده در سطح جهان چندین سوال در مورد سوء استفاده از خیریه ها را دنبال می کردند، روش های سوء استفاده، مصادیق سوءاستفاده، آسیب شناسی و راه حل هایی که باید در این زمینه ارائه داد و... .

موسسات خیریه در کشور ما در سه قالب سازماندهی می شوند، یک قالب موسساتی هستند که جنبه وقف و حبس معوق دارند که این ها را اوقاف هدایت و نظارت می کند و به این شکل هستند که شخص یا اشخاصی مال و ثروتی را برای خیر رساندن به مردم وقف می کنند و افرادی را – یا فرزندان خودشان یا اشخاص متدین دیگر- به صورت جمعی یا فردی متولی این وقف قرار می دهند که ما در قانون به آن اصطلاحاً «وقف خاص» می گوییم. سازمان اوقاف هم بنا به وظیفه قانونی خودش بر این نحوه وقف ها نظارت می کند. در این بخش ممکن است سوءاستفاده هایی صورت گیرد یعنی ممکن است خود آن متولیان بضاعت مالی نداشته باشند یا اینکه متولیان از دنیا رفته اند و افراد دیگری جایگزین شده اند و آنهایی که جایگزین شده اند، یا تعهد نداشته باشند یا این که کاری از آن ها برنیاید و دیگران بیایند و سوءاستفاده کنند و آنها سکوت کنند و نتوانند اقدامی انجام دهند. در هر صورت سازمان اوقاف کمیسیونی دارد که اگر اطلاع پیدا کنند قاعدتاً باید حضور پیدا کنند و اگر دیدند فردی صلاحیت ندارد او را عزل کنند یا فردی دیگر را به جای او منصوب کنند و جلوی هدررفت این اموال عمومی را بگیرند، اما اینکه خود اداره اوقاف یا آن کمیسیون یا سایر مسئولان دست اندر کار چقدر صلاحیت اخلاقی و قانونی برای انجام این کارها داشته باشند و اینکه آیا آنجا هم امکان سوءاستفاده وجود دارد یا خیر، مساله ای است که نیاز به تحقیق و تفحس جداگانه دارد و فعلا می شود اجمالاً بگوییم که همه آب در آن جویی که برایش پیش بینی شده است نخواهد رفت و بالاخره مقداری نشتی دارد و سوءاستفاده های ریز و درشتی ممکن است صورت بگیرد که بنده از آن ها اطلاع کافی ندارم.

حافظ شیرازی در 700 سال پیش گفت:

فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد

که می حرام ولی به ز مال اوقاف است

معلوم می شود در زمان حافظ هم این سوءاستفاده ها از اوقاف بوده است. در رژیم های قبلی هم بوده و الان هم احتمال دارد که وجود داشته باشد ولی جای بررسی کامل و تفحص جدی وجود دارد که کارهای درست با کارهای نادرست قاطی نشود و خدایی نکرده اتهامی به اشخاص صحیح العمل زده نشود.

بخش دیگری از کارهایی که در قالب موسسات خیریه، بنیادها و اسامی مشابه این تنظیم می شود، اموری هستند که وزارت کشور یا نیروی انتظامی یا بهزیستی یا بعضی از سازمان های دیگر به آن ها پروانه می دهند و بر آن ها نظارت می کنند. آنها سازمان های خیریه ای هستند که در یک امر خاص مثل امر مسکن، امر بهداشت و درمان، امر معاش مردم و اموری که نیازمندی های اولیه مردم را تشکیل می دهد، فعالیت می کنند؛ در کشور ما هنوز سامان درستی به وجود نیامده است یعنی همین تعدد مراجع صدور پروانه و قانونمندی های متفاوتی که برای خیریه ها اعمال می شود می تواند یکی از دلایل سوءاستفاده باشد که مثلاً کسی از جایی پروانه بگیرد و بعد مشکل دار شود و اگر آنجا با او برخورد کنند، برود از جایی دیگر پروانه بگیرد که متاسفانه یک نگاه و مرجع و آیین نامه واحد بر اینها اعمال نمی شود.

البته در یکی، دو سال گذشته در دولت روحانی مقرراتی تصویب شد که قرار بود به مجلس برود و قانون شود ولی فعلاً در حد مصوبه هیات دولت ابلاغ شده که همه موسسات و خیریه ها از هر کجا که پروانه گرفتند باید بیایند و تحت نظارت وزارت کشور قرار بگیرند. تا آنجا که اطلاع دارم وزارت کشور هنوز نتوانسته به صورت کامل به این مصوبه جامه عمل بپوشاند ولی موسساتی هستند که از طریق فرمانداری ها، استانداری ها و خود وزارت کشور تحت نظارت این وزارتخانه قرار گرفت اند و پروانه شان را از آن ها دریافت کرده اند و در حال فعالیت هستند. اما به نظر من احتمالاً در همان مورد هم وزارت کشور ید طولانی برای نظارت بر این سازمان ها ندارد و هم چنین قدرت و اداره ای که افارد کار کشته در آن باشند و آن ها بتوانند تعدادی از خیریه ها را به صورت دقیق نظارت کنند، ندارند. شاید کارهایی مثل ممیزهای دارایی که برای اخذ مالیات انجام می دهند، وزارت کشور هم باید چنین ساز و کاری داشته باشد که افرادی را منصوب کند و آن افراد در ظرفیت مدیریتی شان بگنجد و نظارت کامل را اعمال کنند؛ تا آن جا که من اطلاع دارم هنوز چنین چیزی به وجود نیامده است و حتی وزارت کشور هم به نظر من از فهم همه اموراتی که در خیریه ها می گذرد عاجز است.

یک بخشی هم توسط بهزستی یا وزارت بهداشت و درمان سامان داده شده که در آن ها هم همین نکات صادق است. این باید تحت یک قانون خاصی باشد که فعلاً در مجلس جدید ما در این سال های اخیر قانون نحوه اداره موسسات خیریه تصویب نشده است و ظاهراً به صورت یک لایحه رفته و در کمیسیون ها معطل است و شاید اگر تصویب شود، سر و سامان بهتری پیدا کند. بنابراین ماحصل سوال دوم شما این است که راهکاری به صورت جدی برای اعمال نظارت در کشور ما به وجود نیامده است و همین می تواند یکی از دلایل وجود سوءاستفاده های خاص باشد، البته نباید ناگفت بماند که تعداد بسیاری از این خیریه ها هم هستند که کار درست را انجام می دهند و نیازهای مردم را برطرف می کنند و مکمل کارهای دولت و نیازهای اجتماعی هستند و از آن ها باید تقدیر شود و آن ها را باید ارزیابی و درجه بندی کنند و به آن ها امتیاز دهند. ما پیمانکاران را در کشور ارزیابی و درجه بندی می کنیم، مثلاً اگر دولت بخواهد پروژه ای را به یک پیمانکار دهد آن پیمانکار باید اعلام کند که چه درجه ای دارد و در چه سطحی می تواند پروژه را قبول کند ولی متاسفانه در خیریه ها هنوز چنین امکانی به وجود نیامده و فعلاً در مراحل ابتدایی این کار هستیم.

خیریه در ایران چه مزیتی دارد که برخی برای پولشویی و فرار مالیاتی و... بستر خیریه را انتخاب می کنند؟

اولاً در قانون مالیات های مستقیم، فعالیت های اقتصادی، دریافت ها، سودآوری شرکت ها و... اگر تحت عنوان خیریه باشند و ضوابط اداره مالیاتی را رعایت کنند یعنی ناظر و ممیز داشته باشند و تراز مالی شان را درست تنظیم کنند، معاف از مالیات می شوند. بالاخره فعالیتی که معاف از مالیات باشد امتیاز بزرگی دارد. خیلی از فعالیت های اقتصادی است که مالیات های بزرگ به آن ها تعلق می گیرد، یعنی گاهی به سودآوری های کلان بین 30 تا 60 درصد و حتی گاهی تا 80 درصد مالیات تعلق می گیرد، بنابراین آن افرادی که اهل سوءاستفاده هستند مثل آقای ترامپ! از این مزیت بهره می برند (ترامپ خیریه ای را ذیل کارهای اقتصادی خود تاسیس کرده بود و از طریق آن خیریه مالیات نمی داد که با آن برخورد شد). ممکن است در کشورهایی مثل کشور ما که خلاء قانونی وجود دارد یا نظارت کاملی اعمال نمی شود از آن ماده قانون مالیات های مستقیم سوءاستفاده کنند.

ویژگی دیگری که در خیریه ها به لحاظ مالی وجود دارد این است که اگر یک خیریه رسمی و موجه باشد که مشکل قانونی و حقوقی نداشته باشد، مجاز می شود وجوه خیر در دست مردم را جمع کند و به نامی در حسابی متمرکز کند و تحت مدیریت خودش هزینه کند. در این کار هم ممکن است یک سری سوءاستفاده به وجود آید؛ مثلاً پول هایی را بگیرند و آن طور که باید و شاید هزینه نکنند و در مسیرهای خاصی به جریان بیندازند و اعمال سلیقه خاص کنند. البته تا جایی که من اطلاع دارم در اساسنامه هایی که وزارت کشور به خیریه ها می دهد که به تصویب اعضای خودشان برسانند یا قوانین مالیاتی که وجود دارد، سعی شده تا حدودی جلوی این سبک سوءاستفاده ها گرفته شود و موادی در این اساس نامه ها هست که ناظر به این معناست ولی به نظر من کافی نیست و ذهن بشر همواره دنبال این می گردد که قانون را دور بزند و نحوه سوءاستفاده ای را برای خودش تعریف کند. در سال گذشته مجلس قانونی را تصویب کرده که شش مورد نیمه شفاف اقتصاد ایران باید شفاف شود که یکی از آنها موسسات خیریه هستند. البته در کنار موسسات خیریه، تعاونی های وابسته به نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و موسسات زیر نظر نهاد رهبری، آستان های قدس مشهد، قم، شیراز و... نیز قرار دارند. در آن قانون گفته شده اگر خیریه ای فعالیت اقتصادی دارد یا دریافت هایی دارد که بعد هزینه می کند، باید تراز مالی خودش را به صورت شفاف و توسط حسابرسان قسم خورده از طریق سازمان بورس در سیستم مخصوصی که آنها تعریف کرده اند بیاورد و در معرض دید عموم بگذارد و ضمانت اجرای این کار هم به این شکل قرار داده که اگر موسسه ای این کار را نکند تمام اعضای هیات مدیره آن موسسه مسوول شناخته می شوند و ممنوع المعامله و حتی در مواردی ممنوع الخروج می شوند و محدودیت های زیادی برای آنها ایجاد می شود و حتی جرایمی برای این کار در نظر گرفته شده که در آن قانون است، اما به نظر من در این یکی، دو سالی که این قانون برای اجرا ابلاغ شده، حرکت جدی برای کنترل ملاحظه نشده است، البته من از کسانی که این قانون را نوشتند و از کسانی که در راه اجرای آن تلاش می کنند تقدیر می کنم، سازمان بورس هم تشکلاتی را برای این کار گذاشته که الان در سازمان بورس فعال است و خیلی از خیریه های معتبر و آنهایی که کار درستی انجام می دهند برنامه مالی سالشان را آنجا ارائه می کنند ولی اینکه چه نظارتی به صورت جدی اعمال می شود و پشت این صحنه چه کسانی استثنا می شوند و آیا همه به آن عمل می کنند یا خیر، نیاز به یک بررسی جداگانه دارد.

بهترین راهی که به مردم توصیه می کنید تا بتوانند خیریه فیک را از خیریه معتبر و واقعی تشخیص دهند، چیست؟

یک کار ملی باید صورت بگیرد و قاعدتاً باید تحت نظر یک سازمان نظارت حکومتی باشد و متاسفانه الان چنین سازمانی را نداریم و خیریه ها معمولاً از این که اطلاعات دهند استنکاف می کنند. در موسسه ای که گفتم تاسیس کردیم، خیریه هایی را که فعالیت جدی و مثمر ثمر دارند شناسایی و با آن ها تفاهم نامه امضا می کنیم که این ها گواهی نامه معتبر دارند و تحت نظارت هستند. در آن ساز و کار، اپلیکیشن موسسه این موسسات را معرفی کرده است. خیرینی که علاقه مند هستند و نیت خاص دارند، مثلاً نیت کرده اند که در بهداشت و درمان یا در امر مسکن یا در امر معاش و... کمکی به نیازمندان کنند، آن جا می توانند موسسات خیریه معتبر را پیدا کنند و کمک های مالی خودشان را از طریق موسسه اما مستقیماً به آن موسسه واریز کنند، یعنی امکان کمک مالی و کمک غیرمالی در آنجا پیش بینی شده است. اگر چنین کاری توسط خیرین صورت بگیرد تقریباً شفافیتی به وجود می آید؛ یعنی یک موسسه خصوصی ناظر بر فعالیت های خیریه ای می تواند در مقابل کمک های خیری که شده پاسخگو باشد که در محل خودش واقعاً هزینه شده باشد. غیر از این راهکاری که به شما عرض کردم راهکار دیگری به صورت جدی در کشور تا این لحظه ندیدم و نشناختم، بنابراین نمی توانم چیزی در مورد آن بگویم.