با پایان ثبت نام داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، ماراتن گمانه زنی ها در مورد آرایش نیروهای سیاسی به نقطه عطف خود رسیده و تصویری کلی از کارزار آتی در پیش چشمان جامعه ایرانی شکل گرفته است. به رغت بدعت شورای نگهبان قانون اساسی در ورود به حیطه قانون گذاری و تقلیل بیش از پیش حق بر انتخاب شدن، نام نویسی چهرههای سیاسی شاخص متعدد را باید شگفت انگیزترین بخش این تصویر آشفته دانست؛ چرا که این حضور پررنگ مردان سیاسیت در شرایطی رخ می دهد که جامعه ایران در واپسین دهه قرنحاضر با بحران های عمیق اقتصادی-اجتماعی دست به گریبان بوده است. به طور خاص، به رغم خوش بینی فزاینده نسبت به پایان تحریم های اقتصادی، شکنندگی روابط بین المللی کشورمان، جداافتادگی بلندمدت اقتصاد ایران از بازار جهانی و نیز فهرست بلندبالای چالش ها، ابرچالش ها و بحران های برهم انباشته اقتصادی- اجتماعی موجب می شود تا رئیس جمهور آینده در هر حال ناگزیر از گام نهادن در مسیری صعب العبور و سنگلاخ باشد. علاوه بر این، استهلاک سرمایه اجتماعی در سال های اخیر تا بدان حد تشدید شده است که حتی خوش بینانه ترین برآوردها نیز حاکی از نرخ پایین مشارکت شهروندان در انتخابات آتی بوده و از همین رو، نامزدها در مسیر اقناع شهروندان به حضور در پای صندوق های رای با چالش جدی مواجه هستند. با توجه به مجموعه شرایط ذکر شده انتظار می رفت تا مردان کار کشته سیاست، به ویژه آن دسته از سیاستمداران که از سویی به عنوان بخشی از نخبگان سیاسی حاکم شناخته می شوند و از سوی دیگر، برای پیروزی، نیازمند آرای رای دهندگان شناور و جنبش فراگیر اجتماعی هستند، در ورود به کارزار انتخابات با تردیدهای جدی تری مواجه بوده و دست کم در صورت تصمیم قاطع بر ورود، از استراتژی سیاسی روشن و برنامه اجرایی مدون برخوردار باشند.
نگارنده در این یادداشت بر آن است تا با ارائه یک صورت بندی نظری از چارچوب سیاستگذاری عمومی در یک دموکراسی نمایندگی، فهمی از مشاهدات ناسازگار و نامتجانس آشفته بازار اقتصاد سیاسی کشور را ذیل عناوین دوگانه «امتناع سیاست ورزی حرفه ای» و «امتناع سیاستگذاری کارآمد» فراهم آورد. در کمال تاسف، تالی پذیرش این گزاره، ادامه روند مخرب گذشته و محرومیت کشور از مهم ترین ساز و کار خوداصلاحی مستتر در یک ساختار دموکراتیک یعنی امکان تصحیح مسیر سیاستگذاری از طریق آرای عمومی است که پیامدی جز تعمیق بیش از پیش بحران های اقتصادی- اجتماعی موجود و در نگاهی بدبینانه، غلتیدن کشور به دوره ای جدید از حاکمیت پوپولیسم نخواهد داشت.
صورت بندی نظری دموکراسی نمایندگی
در یک تقسیم بندی کلی، دموکراسی ها را می توان به دو گونه دموکراسی مستقیم- که در آن سیاست ها به صورت مستقیم توسط شهروندان انتخاب می شود- و دموکراسی نمایندگی- که در آن شهروندان، گزیشن گر نمایندگان سیاسی و نمایندگان منتخب، تعیین کننده سیاست ها هستند- تقسیم کرد. در هر دو گونه دموکراسی، شهروندان آرای انتخاباتی را بر مبنای ترجیحات خود نسبت به سیاست های عمومی به صندوق می ریزند؛ با این تفاوت که در یک دموکراسی نمایندگی، در گام اول، فعالیت های انتخاباتی احزاب، رسانه ها و نظایر آن ها اطلاعات لازم را برای شکل گیری انتظارات شهروندان نسبت به رویکرد سیاستی نامزدهای مختلف فراهم می آورد و در گام بعدی، این انتظارات به عنوان مبنایی ترجیحات سیاسی شهروندان نسبت به نامزدها و رفتار رای دهی ایشان عمل می کند. بر این اساس، بازیگران کلیدی اثرگذار در فرایند سیاستگذاری عمومی در یک دموکراسی نمایندگی را می توان در قالب سه سطح طبقه بندی کرد. در پایین ترین سطحف شهروندان قرار دارند که از یک سو ذیل عنوان «انسان اقتصادی» (خانوار، نیروی کار و صاحب سرمایه) به بر هم کنش در بازار می پردازند و از سوی دیگر در نقش «انسان سیاسی» از مسیر مشارکت در انتخابات، نمایندگان منتخب خویش را بر می گزینند.در نقطه مقابل، بالاترین سطح این فرایند از سیاستمداران منتخبی تشکیل می شود که در مقام سیاستگذار، تعیین کننده سیاست های عمومی خواهند بود. رفتار رای دهی شهروندان و از آن مهم تر، مکانیسم انگیزشی سیاستمداران در این چارچوب، توسط قاعده انتخاباتی یعنی پروسه ای که از مسیر آن ترجیحات رای دهندگان به نمایندگی سیاسی برگردانده می شود، تعیین خواهد شد. بر این اساس، طراحی قواعد انتخاباتی باید در برگیرنده دو ویژگی کلیدی باشد: اولین و مهم ترین ویژگی یک قاعده انتخاباتی، نمایندگی است؛ بدین معنا که قاعده انتخاباتی باید تا حد امکان در برگردان ترجیحات شهروندان به نمایندگی سیاسی، آیینه وار عمل کند. دومین ویژگی کلیدی قواعد انتخاباتی را می توان در عبارت پاسخگویی خلاصه کرد. این بدان معناست که یک قاعده انتخاباتی باید سیاستمداران منتخب را نسبت به رای دهندگان پاسخگو سازد. در واقع، گرچه یک ساختار دموکراتیک از طریق اعمال محدودیت زمانی بر در قدرت بودن، امکان تغییر و صتحیح مسیر سیاستگذاری را فراهم می سازد اما در عین حال، از مسیر تنزیل آینده با احتمال پیروزی در انتخابات، موجب کوتاه نگری سیاستمداران در قیاس با ساختارهای غیردموکراتیک می شود. این عارضه و نیز نقش کلیدی اطلاعات در چگونگی شکل گیری انتظارات و ترجیحات شهروندان موجب می شود تا در هر دموکراسی نمایندگی، سطحی میانی که می توان عنوان کلی «نهادهای واسطه غیردولتی» را به آن اطلاق کرد، از اهمیت شایان توجه برخوردار شود. به طور خاص، احزاب را می توان به عنوان مهم ترین نهاد واسط سیاسی غیردولتی در نظر گرفت. در یک نگاه کلی، احزاب واجد سه کار ویژه هستند: اول، پایین آوردن هزینه بسیج عمومی رای دهندگان، دوم، تحمیل انضباط بر رویکردهای سیاستگذاری عمومی سیاستمداران حاضر در میدان سیاست و سوم، تربیت سیاستمداران و تبدیل سیاست ورزی به پیشه ای حرفه ای. یک نهاد واسط غیردولتی کلیدی دیگر، لابی های سیاسی هستند که به عنوان نمایندگان گروه های ذی نفع عمل کرده و با هدف اثرگذاری بر سیاست ها، اطلاعات ارزشمند و نیز منابع مالی را برای سیاستمداران فراهم می آورند. به طور مشابه، رسانه ها به عنوان یکی از ارکان دموکراسی، نقشی کلیدی در فراهم آوری اطلاعات مورد نیاز شهروندان برای تصمیم گیری و نیز وادارسازی سیاستمداران به پاسخگویی ایفا می کنند. به عنوان جمع بندی، دموکراسی نمایندگی را باید به عنوان چارچوبی از همفزونی ترجیحات ناهمگن اجتماعی بر مبنای مراجعه به آرای عمومی فهمید که کارآمدی آن به شدت در گرو گردش آزادانه و شفاف اطلاعات از مسیر نهادهای واسط قرار دارد.
خاستگاه پوپولیسم
یک پرسش مرتبط با صورت بندی نظری ارائه شده آن است که آیا مراجعه به آرای عمومی، محدود کردن دوره نمایندگی سیاسی و در نهایت تضمین حضور نهادهای واسط ساخته یافته و شفاف، لزوماً به کارآمدی سیاستگذاری عمومی منجر خواهد شد؟ برای ارائه پاسخی حداقلی به این پرسش می توان خاستگاه پوپولیسم به عنوان گونه ای ناکارآمد از سیاستگذاری عمومی را در چهارچوب نظری معرفی شده تبیین کرد. در یک تعریف کلی، پوپولیست ها را می توان به عنوان دسته ای از سیاستمداران و احزاب با نگرش های گاه متضاد در نظر گرفت که واجد سه ویژگی هستند. اول، لفاظی پوپولیست ها همواره حاوی یک دوگانه انگاری آنتاگونیستی میان یک کلیت توده وار به نام «مردم» و یک «دیگری» است. گرچه مبنای دوگانه انگاری پوپولیست ها می تواند هویت طبقاتی (پوپولیسم چپ) یا هویت ملی (پوپولیسم راست) باشد اما به هر حال، پیدایش و پیروزی انتخاباتی پوپولیست ها نیازمند وجود شکاف های عمیق در سطح جامعه و احساس «فقدان نمایندگی سیاسی» در میان شهروندان است. دوم، پوپولیست ها برای حمایت از «مردم» در مقابل «دیگری» مجموعه سیاست های حمایتی را پیشنهاد می دهند که در بلندمدت واجد پیامدهای منفی برای همان مردمانی خواهد بود که در لفاظی های خویش، خود را به عنوان یگانه صدای راستین ایشان معرفی می کنند. همین ویژگی سیاستگذاری عمومی پوپولیستی است که موجب می شود تا این سیاست های حمایتی به عنوان سیاست هایی به شدت ناکارآمد و مخرب مورد استقبال بخش های آگاه تر و پیشروتر جامعه قرار نگرفته و احزاب مستقر و ریشه دار از اجرای آن ها خودداری کنند. به طور خاص، سیاست های بازتوزیعی با تامین مالی تورمی را می توان به عنوان یک نمونه کلاسیک از سیاست های پوپولیستی چپگرایانه در نظر گرفت. سومف پوپولیست ها غالباً به ارتباط مستقیم با توده ها، تضعیف نهادهای قانونی و در یک کلام، اقتدارگرایی گرایش شدید دارند. به بیان دیگر، پوپولیست ها تلاش می کنند تا با از میان بردن یا دست کم، تضعیف سطح میانی فرآیند سیاستگذاری عمومی، جایگاه خود را به عنوان یگانه نماینده سیاسی مردم تثبیت کنند. علاوه بر این، دوگانه سازی و مانور سیاسی بر شکاف های جامعه موجب تحلیل رواداری و همبستگی اجتماعی به عنوان دو جزء ضروری یک نظام دموکراتیک می شود. ویژگی سوم رویکردهای پوپولیستی را باید به عنوان خطرناک ترین آفت حاکمیت این رویکردها، به ویژه در دموکراسی های غیراستوار، در نظر گرفت. در واقع، در این دسته از کشورها، پوپولیست ها می توانند در چارچوب آرای عمومی به قدرت برسند و در ادامه، با تخریب بنیان های نهادی جامعه، نهال دموکراسی را از ریشه برکنند. در نقطه مقابل، راه علاج پوپولیسم را باید در افزایش آگاهی عمومی و تقویت و بسیج طبقه متوسط جستجو کرد.
ایران در آستانه قرن جدید
چارچوب نظری ارائه شده را می توان برای تبیین بازار سیاست در کشورمان مورد استفاده قرار داد. گرچه عدول از قاعده اقناع و مراجعه به آرای اکثریت در تعیین سیاست های عمومی، ناکارآمدی های اجتناب ناپذیری را به لحاظ اندازه دولت و نظایر آن به دنبال دارد اما به هر حال، مکانیسم تصمیم گیری در یک دموکراسی نمایندگی در بطن خود واجد یک ساختار متعادل کننده است. بدین معنا که سیاست گذاری در چنین چارچوبی به طور معمول گرایشه به میانه دارد. چرایی این امر را باید در مکانیسم تصمیم گیری براساس آرای عمومی به همراه قید بودجه دولت جست و جو کرد. به عنوان نمونه، در یک اقتصاد مبتنی بر مالیات ستانی، لازمه اجرای سیاست های بازتوزیعی افراطی، تامین مالی آن از مسیر افزایش نرخ های مالیاتی، گسترش پایه مالیاتی و... است. از همین رو، هر سیاستی با هدف منتفع کردن بخشی از شهروندان از مسیر بازتوزیع لاجرم با افزایش بازندگان این سیاست در انتهای دیگر طیف رای دهندکان همرا خواهد بود. در نقطه مقابل، برخورداری از منابع طبیعی و ورود درآمد حاصل از این منابع به بودجه دولت موجب می شود تا سیاستمداران با کنار گذاشتن سطح میانی سیاستگذاری و با تکیه بر منابع درآمد رانتی، بی هیچ دغدغه ای- دست کم در کوتاه مدت و میان مدت- سیاست خشنودسازی عمومی از مسیر توزیع منابع ارزان را در دستور کار خویش قرار دهند. تداوم رویکرد توزیعی طی زمان موجب تشدید رقابت شهروندان (چه در جایگاه خانوار و چه در جایگاه مالکیت بنگاه های اقتصادی) برای برخورداری از رانت دولتی و نیز فاصله گیری سطح میانی سیاستگذاری از کارویژه های اصلی و تبدیل آن به یک ساختار رانت جویی حرفه ای می شود و در نهایت، امکان توقف و معکوس کردن روند سیاستگذاری توزیعی را، به دلیل عدم اقبال عمومی و نیز وجود ذی نفعان قدرتمند، بیش از پیش دشوار می سازد. این در حالی است که رویکرد توزیعی در بلندمدت، رویکردی ناپایدار است که ااا دامه آن از مسیر تشدید کسری بودجه، استخراج بیش از پیش منابع و تضعیف کارآفرینی و بخش مولد اقتصاد، «روز فاجعه» را نزدیک و نزدیک تر می سازد.
با توجه به آنچه گفته شد، فهم چرایی آشفتگی موجوددر تصویر کلی اقتصاد سیاسی کشورمان چندان دشوار نیست. در سمت تقاضای بازار سیاست، شهروندان خسته و ناامید از بحران های اقتصادی قرار دارند که با عدم اعتماد به نهاد دولت و توانمندی آن در حل معضلات معیشتی و نیز با احساس شدید فقدان نمایندگی سیاسیت، انگیزه چندانی برای مشارکت در فرایند انتخابات ندارند. در نقطه مقابل و در سمت عرضه بازار سیاست، مردان سیاست با پیشینه های متنوع اجرایی، قضایی و نظامی قرار دارندکه به رغم جایگاه خویش در میان نخبگان حاکم، بی دغدغه نسبت به پاسخ گویی و با گوشه چشمی به مشارکت احتمالی پایین، بخت خویش را برای دستیابی به بالاترین مقام اجرایی کشور یا دست کم ورود به دولت می آزمایند. در این میان، می توان اندک سیاستمداران دغدغه مند، واقع نگر و واجد درک صحیح از چگونگی کارکرد اقتصاد و دولت را م شاهده کرد که به امید گشودن روزنی پا به میدان رقابت گذاشته اند. فقدان برنامه روشن و مدون برای برون رفت از شرایط موجود موجب شده است تا حضور این دسته از سیاستمداران نیز چشم انداز چندان روشنی را به نمایش نگذارد. بر همین اساس است که نگارنده در ابتدای یادداشت حاضر از عناوین دوگانه «امتناع سیاست ورزی حرفه ای» و «امتناع سیاستگذاری کارآمد» برای توصیف شرایط موجود استفاده کرد.
به عنوان اخرین موضوع حائز اهمیت می توان این پرسش را در اینجام طرح کرد که آیا جامعه ایرانی قرن آتی را با حاکمیت پوپولیسم آغاز خواهد کرد؟ در پاسخ به این پرسش، توجه به دو نکته حائز اهمیت است: اول، به رغم شباهت پیامدهای مخرب اقتصادی سیاستگذاری پوپولیستی و رویکرد توزیعی با هدف خشنودسازی عمومی در بلندمدت، اطلاق عبارت پوپولیسم بری شیوه سیاستگذاری عمومی نیازمند ویژگی هایی است که برای نمونه به لحاظ تاریخی این ویژگی ها را تنها می توان در دولت های نهم و دهم مشاهده کرد؛ دوم، گرچه شکاف عمیق اقتصادی ناشی از شوک های متوالی اقتصادی، ناامیدی شهروندان به ویژه طبقه متوسط از صندوق رای و احساس عمومی فقدان نمایندگی سیاسی به عنوان اجزای لازم برای دستور پخت پوپولیسم جملکی در جامعه ایرانی فراهم است اما گسترش موج پوپولیسم در سمت عرضه سیاست، نیازمند حضور سیاستمداراانی است که بتوانند به گونه ای باورپذیر میان خود و نخبگان حاکم فاصله گذاری کرده و بخشی از جامعه را براساس شکاف های موجود با خود همراه سازند. نگاهی به نامزدهای حاضر در فضای رقابت های انتخاباتی نشان از آن دارد که به احتمال بالا، سیاستمداری با این ظرفیت در میان کاندیداهای احراز صلاحیت شده حضور نخواهد داشت. از همین رو، می توان پیش بینی کرد که فارغ از وابستگی های سیاسی، خروجی رقابت های انتخاباتی ادامه «امتناع سیاست گذاری کارآمد» و فرو رفتن بیش از پیش کشتی اقتصاد ایران در گرداب بحران ناکارآمدی خواهد بود.
جمع بندی
نگارنده همواره بر این باور بوده است که ورای رانت جویی و سهم خواهی، انحصار قدرت سیاسی و اقتصادی و نیز منافع مالی بالای گروه های ذی نفع، شیوه نگرش به جهان و فهم آن عامل بنیادین تعیین کننده در شکل گیری چارچوب های ناکارآمد اقتصاد سیاسی در کشورمان بوده است. بر همین اساس، از نگاه نگارنده ریشه سیاستگذاری عمومی ناکارآمد و حکمرانی بد در جامعه ایرانی را باید به لحاظ اندیشه ورزی اقتصادی، در انکار نظم بازار، تقلیل مفهوم و کارکرد رقابت به چارچوبی برای رانت جویی شخصی، خوانش عدالت اجتماعی به مثابه آرمانی متضاد با دانش اقتصادی متعارف و در یک کلام فهم نادرست و غیرعلمی از چگونگی کارکرد اقتصادی جوامع جست و جو کرد. به طور مشابه، همان گونه که فقدان جایگاه قانونی و حقوقی برای لابی های سیاسی به عدم فعالیت و اثرگذاری آن ها منجر نشده بلکه برعکس فرآیند تامین مالی انتخابات را با اما و اگرهای جدی مواجه کرده است، تضعیف تحزب در ساخت سیاسی کشور نیز گردهمایی های فعالان سیاسی برای پیگیری اهداف انتخاباتی را به محفلی برای سیاست بازی و نه چارچوبی برای سیاست ورزی حرفه ای بدل کرده است. در یک کلام، تقلیل دموکراسی نمایندگی و ارکان آن به مناسب رای دهی، سیاست ورزی حرفه ای را- حتی در تعیین بالاترین مقام اجرایی کشور- با امتناع مواجه کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید