روزنامه همدلی در سرمقاله شماره امروز خود از مواضع اخیر حدادعادل درباره انتخابات ۱۴۰۰ انتقاد کرد.
در بخشی از این یادداشت آمده:
* در روزهای گذشته پس از اعلام عدم احراز صلاحیت چندنفر از مدیران ارشد جمهوری اسلامی از سوی شورای نگهبان، برخی از تحلیلگران و فعالان سیاسی این اقدام را یکی از علل احتمالی مشارکت پایین در انتخابات ریاست جمهوری 1400 برشمردند غلامعلی حدادعادل از جمله این افراد است که بدون توجه به پیامهای دیگر سخنانش در اینباره، هم از حب شورای نگهبان و هم از بغض دولت روحانی، میگوید:«مشارکت پایین را نتیجه سوء مدیریت میدانم و اینکه کسانی میخواهند گناه مشارکت پایین را به گردن شورای نگهبان بیندازند یک ترفند است و مگر قبل از این اعلام صلاحیتها مشارکت ۸۰درصد بود که این مشارکت را به گردن شورای نگهبان میاندازید؟»
* استدلال حدادعادل در چند بخش است؛ یکی این که مگر قبل از این اعلام صلاحیتها مشارکت ۸۰درصد بود؟ جواب این سوال منفی است؛ همان که مراد حدادعادل است.
* وضعیت مشارکت در انتخابات قبلی کمتر از 50درصد بود. اما این سوال دوباره پیش میآید که مگر در همان انتخابات هم وضعیت ردصلاحیتها بهگونهای نبود که مجلسی با حداقل آرا و حداقل ظرفیت سیاسی کشور تشکیل شد؟ مگر نمیتوان این وضعیت را به عملکرد شورای نگهبان هم تعمیم داد؟ خلاصه اینکه دفاع جناب حداد از شورای نگهبان دفاع مستدلی از عملکرد این شورا نیست و ممکن است در نزد بزرگان این شورای مهم نظارتی اجری عظیم داشته باشد، اما برای مخاطبانی که با علم و استدلال سروکار دارند، چندان اقناعکننده نخواهد بود.
* در بخش دیگری از استدلال حدادعادل یک موضوع در یک تجاهلالعارف ملیح مورد غفلت قرار میگیرد؛ که مشارکت بالا میتواند به عملکرد مطلوب نظام مرتبط باشد، اما مشارکت پایین راهش را از این منطق جدا میکند و میرود میچسبد به عملکرد دولت. ما در پی تایید یا تکذیب این استدلالها نیستیم، اما براین است که نمیتوان با استدلالهای ضعیف به دفاع از هر چیزی پرداخت. تجربه نشان داده که بهترین حمله به یک موضع، بدترین دفاع از آن است. یا آنچنان که این مفهوم به یک ضربالمثل با نفوذ بالا در میان مردم تبدیل شده است«بهترین حمله همان دفاع بد است».
* بخش دیگر استدلال جناب حداد این است که بخشی از این کاهش مشارکت را به «سوءمدیریت» مرتبط میداند. سوءمدیریت نیز که از روز اول بر قامت هر دولت مخالف با جناح اصولگرا، دوخته میشود؛ چه دولت خاتمی باشد با آمارها و شاخصهای مشخصی که از نظر نهادهای ناظر مطلوب تلقی میشود و چه دولت روحانی که از نظر این نهادها عملکرد نامطلوبی داشته است.
دیدگاه تان را بنویسید