55 آنلاین- دولت حسن روحانی در سال 1399، در حد 125 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با نرخ سود سالیانه 20 درصد تا 22 درصد منتشر کرد و این بدهی باید در سال های 1401 و 1402 همراه با سود آن، پس داده شود.
با این روش در قرض گرفتن، دولت توانست منابع بزرگی را موقتاً به دست آورد و مشکل کسری بودجه را حل کند. دولت سیزدهم که در مرداد 1400 تشکیل می شود، مکلف است این قرض و سود آن را پرداخت کند.
در گفت و گوی «55 آنلاین» با دکتر فردین آقابزرگی، پیامدهای اقدام دولت در ارتباط با رفع کسری بودجه از طریق انتشار اوراق بدهی دولتی و بی رونق شدن بورس مورد کند و کاو قرار گرفته است.
*****
*شاخص کُل بورس تهران از مرداد ماه سال 1399 دچار کاهش شد و این کاهش ادامه دارد. در روزهای اخیر هم دامنه نوسان قیمت، از حالت نامتقارن به شکل اولیه و متقارن برگشت ولی شاخص بورس همچنان در حال کاهش است.
در روز چهارشنبه 22 اردیبهشت که دامنه نوسان نامتقارن اِعمال می شد، شاخص کُل بورس یک میلیون و 183 هزار واحد بود و الان که دامنه نوسان متقارن منفی 5 و مثبت 5 برگشته، شاخص در محدوده پایین تری قرار دارد.
در این مدت برخی کارشناسان بازار سرمایه می گفتند دامنه نوسان نامتقارن، اِشکال ایجاد کرده است. به نظر شما، کاهش های شاخص بورس در روزهای اخیر و با وجود بازگشت دامنه نوسان متقارن، ناشی از چه عاملی است؟
-مجموعه عواملی باعث شکل گیری فضای بسیار پُر شتاب قیمت و شاخص بورس در سال 1399 بود و هدف آن هم تامین مالی و تامین کسری بودجه دولت بود. بعد از آن رشد شتابان، اصلاح بورس اتفاق افتاد ولی در سه ماهه پایانی سال 1399، اصلاحات بورس با شدت بیش تری شروع شد.
در آن زمان و بنا به مصالحی از جمله عدم شکل گیری اعتراضات خیابانی و جلوگیری ازنارضایتی سهامداران و فعالان بازار، تصمیم گرفته شد که از اُفت بورس جلوگیری شود. در حالی که به نام جلوگیری از اُفت بورس، جلوی اصلاح طبیعی قیمت سهام بورسی را گرفتند.
در سه ماهه پایانی سال 1399، این کار از طریق عدم اِعمال گره معاملاتی و تزریق نقدینگی بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان توسط صندوق های سرمایه گذاری و بانک ها انجام شد و در عمل، جلوی روند اصلاح بورس گرفته شد.
روند طبیعی بورس این بود که اصلاح قیمت انجام شود، اما با تصمیمی که اتخاذ شد، یک ریسک خودساخته در بازار سرمایه به وجود آمد. در این دوره، حفظ شکل ظاهری بورس از حیث شاخص بورس و قیمت سهام در اولویت قرار گرفت. در مقابل، نقد شوندگی به عنوان مهمترین رکن و ویژگی بازار سرمایه، به حاشیه رانده شد.
از آنجا که سازمان بورس به شدت تحت تاثیر منویّات و دستورهای دولت و سایر حوزه نظارتی کشور است، این سازمان در سال 1399 سه رئیس را به خود دید و این وضع، یکی از نقاط ضعف ما در سال گذشته بود.
در حقیقت، ریشه مشکل به اینجا برمی گردد که تصمیم گرفته شد به هر شکل ممکن جلوی اصلاح قیمت سهام گرفته شود. این وضع بورس، درست مثل سرکوب کردن نرخ دلار است و الان بورس ما، در همان مدار قرار گرفته است.
در حال حاضر، بیش از 50 درصد از سهام مورد معامله و صنایع برتر بورسی، اصلاح قیمت خودشان را انجام داده اند، اما سهام حدود 390 شرکت همچنان در صف های فروش قرار داشته و اصلاح قیمت نداشته اند.
دارندگان این سهام به دلیل عدم دسترسی به نقد شدن سهام خودشان، مجبورند سهام بنیادی و پُر گردش خودشان را که هر روز معامله می شوند، بفروشند.
متاسفانه مسئولان سازمان بورس، به عنوان نهاد اجرایی و رگلاتور، به جای پرداختن به موضوعاتی مثل افزایش نقد شوندگی و افزایش کارایی و تلاش برای اجرای عدالت در انتشار اطلاعات، به موضوعاتی می پردازند که مناسبت خاصی با فعالیت اصلی این سازمان ندارد.
ضمن این که دو متغیر اثرگذار بر بازار سرمایه یعنی نرخ بهره و نرخ دلار، در جهت خلاف منافع یا خلاف جریان مثبت بورس حرکت کرده اند. نرخ بهره به اسم انتشار اوراق بدهی و عملیات بازار باز، در حال افزایش پیدا کردن است.
در حالی که هدف اصلی عملیات بازار باز، کاهش نرخ بهره بوده ولی در عمل، افزایش نرخ بهره در بازار بدهی حاکم شده و بخش زیادی از حجم معاملات روزانه بازار سرمایه، شامل اوراق بدهی می شود.
*مدتی قبل گفته بودید که 95 درصد از حجم معاملات بازار مربوط به اوراق بدهی است. الان وضعیت چگونه است؟
-در روز دوشنبه 27 اردیبهشت، بالغ بر 85 درصد از حجم معاملات، مربوط به اوراق بدهی بود. در این روز از کُل 12 هزار میلیارد تومان، حدود 10 هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق بدهی بود.
*در سال 1399 در حد 50 درصد از کُل اوراق بدهی دولت، توسط بانک ها خریداری شده و نرخ سود این اوراق حدود 20 درصد در سال است. آیا برای آن 50 درصد دیگر از خریداران اوراق بدهی، این مقدار نرخ سود، رقم قابل توجهی است؟
-خیر. خرید این اوراق برای آنها توجیه اقتصادی ندارد. چرا که ساختار اقتصاد ما، یک ساختار تورمی است. البته به استناد ماده 16 و ماده 17 قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر»، بانک ها نسبت به خرید این اوراق ممنوع شده اند ولی در سال 1399 بانک ها مجبور شدند اوراق بدهی دولتی زیادی را خریداری کنند.
بانک ها به صورت دستوری، خرید اوراق بدهی را انجام دادند. علاوه بر بانک ها، صندوق های بازنشستگی و شرکت هایی که به طور مستقیم با غیرمستقیم وابسته به دولت هستند، این اوراق را خریداری کردند.
اساساً هر چقدر نرخ بهره کاهش پیدا کند در مقابل، بازار سرمایه جذابیت بیش تری خواهد داشت و بالعکس. موضوع دوم که بر بازار سرمایه تاثیر می گذارد، نرخ ارز است که در ماه های اخیر، کاهش داشته است.
*قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تاکید دارد که بانک ها وارد سرمایه گذاری در حوزه غیر بانکی نشوند. باز همین قانون با صراحت می گوید اگر بانک هایی وارد این حوزه ها شوند، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره این بانک ها، مجازات می شوند و محکوم به انفصال از خدمت در دولت می شوند.
آیا خرید اوراق بدهی دولت، جزو همین ضوابط قانون رفع موانع تولید شده و خرید آن توسط بانک ها ممنوع است؟
-بله؛ خرید اوراق بدهی توسط بانک ها، منع قانونی دارد و هر گونه سرمایه گذاری غیر بانکی ممنوع است. هر چند که الان بانک مرکزی ایران، تاکید دارد بانک ها در زمانی می توانند از سپرده های بین بانکی بین همدیگر در قالب عملیات بازار باز استفاده کنند که اوراق بدهی از بانک مرکزی خریداری کنند.
با این اقدام بانک مرکزی، بانک ها مجاز به خرید اوراق بدهی شده اند و این تکلیف برای سرمایه گذاری بانک ها در نظر گرفته شده.
در حالی که بانک و شرح وظیفه آن، تعریف شده و سرمایه گذاری توسط بانک ها در قانون تعریف نشده. مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید نیز، بانک ها را از هر گونه سرمایه گذاری منع کرده است.
البته نام خرید اوراق بدهی توسط بانک ها را «عملیات بازار باز» گذاشته اند و بانک مرکزی به بانک ها می گوید با خرید اوراق بدهی، می توانند از سپرده های بانک های دیگر و بانک مرکزی استفاده کنند. این اقدام بانک مرکزی، تضاد آشکار با ماده 16 و ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، دارد.
از طرفی، در مورد کاهش نرخ ارز باید بگویم که به شکل ظاهری و به طور مقطعی، سیاست کاهش نرخ ارز و سرکوب نرخ ارز در دستور کار قرار گرفته و در حقیقت ارز پاشی در حال رخ دادن است.
*از نظر شما، کاهش نرخ ارز در هفته های اخیر، به خاطر انتظارات ناشی از موفق شدن مذاکرات در حال انجام وین اتریش نیست؟
-مذاکرات وین می تواند یک چشم انداز مثبت در دسترسی ایران به منابع ارزی ایجاد کند ولی این مذاکرات، فقط یک عامل در کاهش نرخ ارز است. در صورتی که در حال حاضر، روزانه 3 هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق می شود.
این مقدار نقدینگی، تناسبی با رشد اقتصادی و بنیه اقتصادی کشور ندارد و در نتیجه تورم ایجاد می کند. تورم نیز منجر به کسری بودجه شده و در حقیقت، دولت اقدام به چاپ پول می کند.
هر چند که این چاپ پول، به طور مستقیم نیست و دولت، از بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری قرض می کند ولی این کار تورم ایجاد می کند. وقتی هم که تورم داشته باشیم یعنی ارزش پول ما نسبت به ماه قبل یا سال گذشته کاهش پیدا می کند و این یعنی افزایش نرخ ارز.
*آیا می شود این طور نتیجه گیری کنیم که برای دولت، الان بخش فروش اوراق بدهی دولتی از کُل بازار سرمایه ایران جذابیت دارد و نه بورس؟
-بله؛ همین طور است. بانک مرکزی و دولت به صورت دستوری، به بانک ها تکلیف کرده اند که بخش عمده ای از موجودی نقد یا نقدینگی خودشان را صرف خرید اوراق بدهی کنند و البته به نام عملیات بازار باز.
خرید اوراق بدهی، برای بانک ها توجیه اقتصادی ندارد و به طور غیر مستقیم، نقدینگی از بازار سرمایه خارج می شود. البته برخی کارشناسان می گویند خرید اوراق بدهی، ارتباطی به نقدینگی و کاهش نقدینگی ندارد ولی این نظر درست نیست.
وقتی که یک بنگاه یا شرکت یا صندوق سرمایه گذاری، نقدینگی خودش را صرف خرید اوراق بدهی کند، برای خرید سهام یا سایر اوراق بهادار، دیگر بودجه و منابعی در اختیار ندارد.
لذا انتشار اوراق بدهی، باعث کمبود نقدینگی در بازار سرمایه می شود. وقتی که ما افزایش نرخ سود و کاهش نرخ دلار را در کنار هم داریم، قاعدتاً نباید انتظار داشته باشیم که بورس، یک حرکت عکس و رو به رشد داشته باشد.
*دولت به دنبال فروش اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه است ولی از طرف دیگر، دامنه نوسان نامتقارن را در بورس اِعمال کرد که بورس هم با شدت سقوط نکند.
-دقیقا. با این نوع اقدامات، بورس در حاشیه قرار گرفته تا دولت کار خودش را انجام بدهد. در مورد این که دولت باعث شد بورس سقوط نکند، می توان گفت که این کار، مثل جمع کردن یک فنر است یا مثل یک سد می ماند که جلوی آب را گرفته است.
بالاخره این سد شکسته می شود و ما الان می بینیم که حتی با این که دوباره دامنه نوسان متقارن اِعمال شده، باز 5 هزار میلیارد تومان صف فروش وجود دارد و سهم های بنیادی هم کاهش قیمت دارند.
بنابراین، شکل ظاهری بورس، نباید دلیلی باشد برای این که فعالیت های اصلی سازمان بورس تحت الشعاع قرار بگیرد یعنی نباید نقد شوندگی، افزایش شفافیت در انتشار اطلاعات و افزایش کارایی صدمه ببیند.
به هر دلیل که دولت یا مسئولان اقتصادی بخواهند از ابزاری به نام سازمان بورس برای رسیدن به اهداف خودشان استفاده کنند، این کار هیچ نتیجه و عایدی خاصی برای اقتصاد کشور در بلند مدت ندارد. چون هر دفعه، دستخوش تغییرات و سلیقه می شود.
بر این اساس استقلال سازمان بورس و شورای عالی بورس، اهمیت دارد تا در کنار اقتصاد کشور، نقش خودشان را انجام بدهند.
*بر اساس اطلاعاتی که بانک مرکزی منتشر کرده، دولت در سال 1399 در حد 125 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه فروخته و در این میان، حدود 50 درصد این اوراق را بانک ها خریده اند.
اگر فرض کنیم بانک ها مجبور نمی شدند این اوراق را بخرند، آیا بانک ها همان پول و سرمایه را برای خرید و فروش سهام شرکت ها وارد بورس می کردند؟
-بانک ها و هلدینگ های وابسته به آنها، حالت شرکت های سرمایه گذاری پیدا کرده و از سپرده های بانکی برای سرمایه گذاری استفاده می کنند و همین الان هم از این منابع، استفاده می کنند.
بنابراین، ترجیح بانک ها این بود که به سرمایه گذاری بپردازند ولی دولت به صورت دستوری به بانک ها گفت این اوراق بدهی را بخرند. اساساً بانک ها منابع زیادی در اختیار دارند و ترجیح آنها، خرید این اوراق نیست.
ضمناً بنا به گفته آقای دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس، دولت در سال 1399 در حد 700 هزار میلیارد تومان، منابع از بازار سرمایه خارج کرده است. البته بخشی از آن، از طریق اوراق بدهی بوده و مابقی آن از طریق فروش سهام شرکت های دولتی و فروش دارایی ها بوده است.
راه جلوگیری از اصلاح قیمت سهامی که تا الان اصلاح قیمت نداشته اند، این نیست که ما جلوی منابع را بگیریم. شکل طبیعی این است که این سهم ها، با یک نوسان قیمتی جایگاه اصلی خودشان را پیدا کنند و نیازی به تزریق نقدینگی به شرکت ها نیست. ما می توانیم انتظار داشته باشیم که در یک مدت کوتاه و به سرعت، بازار وارد مدار تعادلی شود
*آقای همتی، رئیس بانک مرکزی در ماه های قبل تاکید می کرد که دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده و بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، اوراق بدهی منتشر کرده است. رئیس بانک مرکزی همیشه از این کار دفاع می کرد.
به هر حال دولت باید آن 125 هزار میلیارد تومان قرض را با نرخ 20 درصد و 22 درصد پس بدهد. برگرداندن این قرض همراه با سود آن، چه تبعاتی دارد و چه باری را به جامعه تحمیل می کند؟
-برخی کارشناسان درباره انتخاب بین «بد» و «بدتر» صحبت می کنند. این افراد می گویند انتشار اوراق بدهی از چاپ پول بهتر است و مثال می زنند که فلان دولت 120 درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی، اوراق بدهی منتشر کرده است.
در حالی که نرخ تورم و نرخ بهره آن کشورها، در یک حد معقول و متناسب است ولی در کشور ما نرخ تورم در حد بالایی است و این اوراق، تورم زیادی را ایجاد می کنند.
*دولت در سال 1399 توانست 125 هزار میلیارد تومان با فروش اوراق بدهی، پول جمع کند. همچنین 17 هزار میلیارد تومان از طریق مالیات بر خرید و فروش سهام به دست آورد.
در حقیقت دولت در کوتاه مدت و با این روش ها مشکل کسری بودجه را حل کرد و قرضی که گرفت برای دولت بعدی می ماند. کُل ماجرا این است و دولت دچار مشکل نشد.
-دقیقاً همین طور است و دولت، درآمدهای آتی را خرج کرد. در صورتی که درآمدهای آتی را در حال حاضر خرج کردن، باید اولویت دوم باشد. اولویت اول دولت، باید برقراری انضباط مالی باشد. دولت به جای کوچک کردن بدنه خودش و رعایت انضباط مالی، اقدام به فروش اوراق بدهی کرد.
دلیل به وجود آمدن کسری بودجه و کسری نقدینگی دولت، هزینه زیاد است. دولت، اوراق بدهی منتشر کرد و درآمدهای آتی را در حال حاضر مصرف کرد. البته تورم این کار، روی دوش مردم می افتد.
کسری بودجه سال 1400 نیز در حد 350 هزار میلیارد تومان است. دولت بعدی که سر کار بیاید، دقیقاً می بیند که چقدر هزینه و بدهی دارد. بودجه امسال، چیزی حدود 45 درصد، کسری دارد و آن هم ناشی از افزایش هزینه های دولت است.
دیدگاه تان را بنویسید