علی اکبر علیزاده برمی در واکنش به اقدام دولت در افزایش ۱۰۰۰ تومانی نرخ خرید تضمینی گندم در شورای هماهنگی اقتصادی دولت گفت: این اقدام غیر قانونی است. قیمت خرید تضمینی محصولات استراتژیک طبق قانون باید در شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک انجام شود.
رئیس کمیته دامپروری کمیسیون کشاورزی ادامه داد: طبق نظرات کارشناسی کمیسیون کشاورزی، نرخ خرید تضمینی گندم باید ۵ هزار و ۸۰۰ تا ۶ هزار تومان تعیین شود اما متأسفانه دولت در اقدامی تأمل برانگیز، مجلس و شورای قیمت گذاری را دور زده و در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یکهزارتومان تحت بدعت جدید به نام «جایزه سرعت در تحویل» به نرخ ۴ هزارتومانی گندم اضافه کرده است.
علیزاده اضافه کرد: لذا دولت مجبور خواهد شد ارز زیادی را برای واردات گندم اختصاص دهد و هر کیلو گندم را به قیمت ۱۰ هزار تومان از کشاورز آرژانتینی یا برزیلی بخرد.
وی گفت: کمیسیون کشاورزی به خاطر این اقدام غیر قانونی، وزیر کشاورزی را احضار خواهد کرد، نرخ باید در شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی تعیین شود و دولت باید این مصوبه را بپذیرد. اگر مشکل حل نشد سوال از وزیر کشاورزی در صحن علنی مجلس کلید خواهد خورد.
عضو کمیسیون کشاورزی افزود: گزارش را بر اساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی تهیه می‌کنیم و از این اقدام غیر قانونی دولت به قوه قضائیه شکایت خواهیم کرد.
نماینده مردم دامغان اظهار داشت: به دلیل خشکسالی در سال جدید تولید گندم کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر به دلیل قیمت پایین خرید تضمینی، گندم تولید شده یا به مصرف دام خواهد رسید و یا به خارج از کشور قاچاق می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید