راندا سلیم در «والدای کلاب» نوشت: از جمله اولویتهای مهم رئیس جمهور بایدن مهار همهگیری کووید-19، نظارت بر توزیع ایمن و موثر واکسن و بهبود سریع اوضاع اقتصادی کشور است. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا بارها گفته است که سیاست خارجی یک کشور ادامه سیاست داخلی است، لذا ارتقا قدرت داخلی برای داشتن یک سیاست خارجی موفق لازم است.
انشقاق در مجلس سنای آمریکا فرصتها و چالشهایی را برای رئیس جمهور بایدن در سیاست خارجی ایجاد میکند. اقدام در سیاستهایی که از حمایت دو حزب برخوردار هستند، سرمایه سیاسی مطلوبی ایجاد میکند که رئیس جمهور بایدن میتواند برای مسائل داخلی از آن بهره گیرد. با این حال، مقابل هنگامی که سیاست هایی مورد حمایت دو حزب قرار می گیرد که لزوماً مطابق با روند عملکرد مطلوب دولت نیست، فضای مانور رئیس جمهور کاهش و هزینههای سیاسی داخلی اقدامات سیاسی وی هم افزایش مییابد.
این استدلال اغلب مطرح میشود که سیاست خارجی دولت بایدن به سادگی ادامه سیاست اوباما خواهد بود. با این حال، شرایط امروز جهان به ویژه خاورمیانه متفاوت از روزگار اوباما است. تغییر قدرت و همسوییهای جدید بین دولتهای منطقهای و همچنین کاهش قدرت برخی از دولتهای متمرکز که فضا را برای مانور قدرتهای جهانی محدود کرده از جمله عوامل تغییر شرایط منطقه است. امروز بازیگران و پویاییهای منطقهای به طور فزایندهای کمتر تحت تأثیر عملکرد بازیگران خارجی قرار میگیرند. علاوه بر این، دولت ترامپ در مورد تعهد آمریکا به توافقهای گذشته شک و تردید ایجاد کرد. آیا رئیس جمهور بایدن میتواند متحدان و دشمنان خود را در منطقه متقاعد کند که رئیس جمهور بعدی آمریکا پس از او اقداماتی مانند ترامپ صورت نخواهد داد و تعهدات امروز وی را محترم میشمارد؟
تردیدی نیست که خاورمیانه امروز در صدر لیست اولویتهای دولت بایدن قرار ندارد. در طول کمپین انتخاباتی بایدن، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه کنونی وی استدلال کرد که از نظر تخصیص زمان و اولویتهای بودجه، آمریکا در خاورمیانه کمتر کار خواهد کرد. با این حال اگر گذشته ملاک قضاوت ما باشد، باید گفت که خاورمیانه همیشه راهی پیدا میکند تا خود را در دستور کار هر رئیس جمهوری در آمریکا قرار دهد. علاوه بر این، چالش اصلی دولت بایدن این خواهد بود که چگونه نفوذ خود را بر منطقه حفظ کند، به ویژه در شرایطی که درگیریها در سوریه، یمن، عراق و لیبی و مقابله با مجموعه پیچیده مشکلات ایران هزینه و کار بیشتری را نسبت به گذشته میطلبد.
پیشنهاد میکنم سیاستهای دولت بایدن در خاورمیانه را از طریق چهار محور بررسی کنیم:
بازگرداندن مشارکت تاریخی با اروپا: خاورمیانه یکی از مناطقی است که اروپا و آمریکا در آن منافع مشترکی دارند در نتیجه روابط میان آنها در این منطقه میتواند تحکیم شود.
ایران: بایدن بارها اظهار داشته است که اگر ایران به تعهدات خود تحت توافق هستهای یا همان برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA) متعهد شود، آمریکا نیز بار دیگر به این توافق بازخواهد گشت، با این حال این لزوما به معنای بازگشت به نقطه مذاکره مجدد نیست. ایده این است که آمریکا اقدامات بیشتری در مورد نگرانی در مورد ایران انجام دهد، از جمله برنامه موشک بالستیک و رفتارهای بی ثبات کننده آن در خاورمیانه را هم در مذاکرات بگنجاند. مقامات آمریکایی از جمله بلینکن، وزیر امور خارجه اظهار داشتند که لازم است با مشورت متحدان آمریکا برجام مورد بازنگری قرار گرفته و به نوعی تحکیم شود.
دو کشور در حال حاضر در مورد اینکه کدام یک گام نخست را بردارد و چه امتیازاتی بدهد اختلاف دارند. زمان می گذرد، هزینه سیاسی این بن بست هم افزایش مییابد. مشخص نیست که تهران آماده همکاری مجدد دیپلماتیک با آمریکا را داشته باشد و موافقت میکند تا در مورد برنامه موشک بالستیک خود و رفتارهای منطقهایش پای میز مذاکره بنشیند یا خیر. همچنین مشخص نیست که دولت بایدن در ازای بازگشت ایران به تعهدات، کدام تحریمها را لغو خواهد کرد. برداشتن برخی از تحریمهایی که دولت ترامپ علیه ایران وضع کرد ممکن است از نظر سیاسی برای رئیس جمهور بایدن بسیار پرهزینه باشد.
پایان دادن به جنگهای ابدی: در مورد این مسئله توافق گستردهای در درون حزب دموکرات بین جناح میانه رو و مترقی وجود دارد. از نظر سیاسی، این به معنی استفاده از زور به عنوان آخرین چاره و دیپلماسی به عنوان اولین ابزار قدرت آمریکا است. این همچنین منجر به بازگرداندن اکثر نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان و عراق میشود. براساس این طرح نیروهای نظامی آمریکا به صورت انتخابی و هوشمندانه در منطقه مورد استفاده قرار خواهند گرفت. نمونه موردی این رویکرد نیز تصمیم رئیس جمهور بایدن برای حملات تلافی جویانه علیه شبه نظامیان عراقی همسو با ایران در مرز با سوریه است. او چندی پیش در تلافی حملات راکتی شبه نظامیان وابسته به ایران در عراق که منجر به مرگ یک پیمانکار آمریکایی شد دستور بمباران موضاع این گروه را در مرز سوریه صادر کرد. این تصمیم عزم دولت بایدن را برای برخورد با بازیگران دردسرساز منطقه که منافع آمریکا را تهدید میکنند نشان داد.
در حالی که سیاست آمریکا در خاورمیانه هنوز در دست بررسی است، موارد خاصی وجود دارد که قبلاً توسط مقامات آمریکایی بیان شده است. به عنوان مثال آمریکا در مورد پایان دادن به پشتیبانی از عملیات نظامی تهاجمی به رهبری عربستان سعودی در یمن و تعیین فرستاده ویژه به منظور پایان دادن به جنگ یمن و سوریه تصمیم خودش را گرفته است. کنترل آسیبها در درگیریهای اسرائیل و فلسطین، دور شدن از سیاست حمایت از الحاق کرانه باختری و بازگشت به حمایت نظری سنتی آمریکا از راه حل دو کشور، بازگرداندن کمک های بشردوستانه و اقتصادی به فلسطینیها و تحت فشار قرار دادن روند دیپلماتیک تحت رهبری سازمان ملل در لیبی بخش دیگری از سیاستهای قطعی واشنگتن است. البته این به معنای عادی سازی روابط با رژیم اسد یا عقب نشینی نیروهای آمریکایی از شمال شرقی سوریه نیست. در حقیقت، دولت بایدن مورد دوم را وسیلهای برای اهرم فشار آمریکا در روند دیپلماتیک تحت هدایت سازمان ملل میداند. این همچنین به معنای عمل به وعدههای دیگر مانند بازگشایی کنسولگری آمریکا در قدس شرقی یا بازگشایی مأموریت سازمان آزادیبخش فلسطین (PLO) در واشنگتن نیست. این اقدامات سیاسی میتواند هزینه های سیاسی زیادی در داخل کشور داشته باشد ضمن اینکه در صورت بازگشایی دفتر سازمان آزادیبخش با موانع قانونی نیز روبرو خواهد شد.
تغییر ارزش ها با تأکید مجدد بر حقوق بشر در سیاست خارجی آمریکا. حقوق بشر برای دولت ترامپ معاملهای مانند تجارت بود، اما در دولت بایدن اینگونه نیست. رئیس جمهور بایدن قول داد که بخاطر حقوق بشر به عنوان یکی از اهداف اصلی امنیت ملی بخشنامه ریاست جمهوری صادر کند.
وی همچنین قول داد که در اولین سال حضور خود در دولت اجلاسی جهانی برای سازماندهی دموکراسی برگزار کند.
تصمیم برای انتشار گزارش اطلاعاتی 2018 که ولیعهد عربستان سعودی را به ترور جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی متهم میکند، نشان از عزم دولت بایدن برای تغییر رویکرد در حوزه حقوق بشری دارد.
دولت بایدن اکنون با یک زمین بازی منطقهای روبرو است که کمتر به نفع منافع آمریکا است، آنهم در شرایطی که روسیه و چین مشغول تحکیم قدرت خود در آنجا هستند. در مجموع همکاری با رقبا برای آوردن کشورهای منطقه بر سر میز مذاکره و توافق بر سر یک چارچوب همکاری جدید منطقهای میتواند به یافتن راه حلهایی برای حل و فصل اختلافات کمک کند.
دیدگاه تان را بنویسید