انتشار متن سند تحول قضائی

شرق- وحیده کریمی: متن سند تحول قضائی که از سوی سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، ابلاغ شده است،‌ صبح دیروز منتشر شد. البته این اولین سند امنیت قضائی کشور نیست و پیش از این در سال 1381 رهبر انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی نظام درباره‌ «امنیت قضائی» پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام سندی 17‌ماده‌ای را تصویب و ابلاغ کردند؛ سندی که اگر اجرای همان 17 ماده آن در دستگاه قضائی کشور در 18 سال اخیر به‌طور جدی پیگیری می‌شد، بسیاری از مشکلات قضائی و خلأهای موجود در تحقق عدالت تاکنون مرتفع شده بود. برای نمونه «اصلاح ساختار نظام قضائی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست‌های مذکور در سند امنیت قضائی، نظام‌مند‌کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاه‌ها، استفاده از تعدد قضات در پرونده‌های مهم، تمرکز‌دادن کلیه امور دارای ماهیت قضائی در قوه قضائیه با تعریف ماهیت قضائی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و همچنین رسیدگی ماهوی قضائی به همه دادخواهی‌ها و تظلمات و صلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضائیه بر دستگاه‌های اجرائی و قضائی و نهادها» بخشی از مواد این سند هستند که شاید با سند تحول قضائی اخیرالتصویب اجرائی شوند. این سند که پیش‌ازاین در 37 ماده با نام سند امنیت قضائی در مهرماه سال جاری ابلاغ شده بود، با دستور 

مقام‌ معظم رهبری برای ارتقا به یک سند تحول قضائی مجدد در دست بررسی قرار رفت و ماحصل آن، مشتمل بر یک دیباچه، یک مقدمه و چهار فصل در مورخ 30/09/1399 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا شد.

‌سندی که  نمایانگر  اراده نظام  برای  احقاق  حقوق عامه  است

این سند تحول قضائی که به اعتقاد حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری، در کنار ‎منشور حقوق شهروندی نمایانگر اراده نظام برای احقاق حقوق عامه است، با استقبال جامعه حقوقی کشور نیز مواجه شده است. به اعتقاد حسین محمدنبی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، در این سند به موارد متعددی اشاره شده که تأمین امنیت قضائی مردم را مدنظر قرار داده که همان‌گونه که در این سند اشاره شده، وجود امنیت قضائی در جامعه باعث آرامش در میان مردم خواهد شد. یعنی همان تضمین عدالت و تأمین حقوق افراد جامعه که در سیاست کلی قضائی مصوب سال ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری تصویب کرده بودند، در این سند مورد توجه قرار گرفته است. توجه به اصل عطف به ماسبق ‌نشدن قوانین و استثنائات بر آن و رعایت اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات و عنایت به آنچه جرم‌انگاری شده است و همچنین به اصل شفافیت در سند اشاره شده و درخصوص لوایح، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها اشاره شده که همواره مورد نظر قانون‌گذار بوده و این تأکید می‌تواند به مجریان قانون تذکری بدهد تا در اجرای قوانین دقت کنند.

‌ برای  اجرای این سند    به  کمک  سایر  قوا نیاز است

دکتر عبدالله سمامی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه نیز با بیان اینکه «در مهم‌بودن این سند همان بس که به‌هر‌حال قابلیت استناد و اجرا دارد»، گفت: بیان یک‌سری مسائل در داخل سند امنیت قضائی نشانگر اهمیت بسیار زیاد واژه‌ها و موادی محسوب می‌شود که به نوعی در این سند هم به آنها اشاره و تأکید شده است. نظام قضائی ما برای به‌دست‌آوردن اعتماد عمومی و برای دستیابی به اهداف اساسی که همانا امنیت قضائی تضمین‌کننده عدالت قضائی است، مطمئنا برای اجرای این سند به کمک سایر قوا و نهادها و مشارکت حقوق‌دانان هم نیاز دارد و باید از همه اینها در اجرای دقیق این سند کمک گیرد.

‌در سند تحول قضائی به‌صورت بنیادین به موضوعات توجه  شده  است

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به توجه سند تحول قضائی به موضوع حقوق عامه گفت: در سند تحول قضائی به‌صورت بنیادین به موضوعات توجه شده است. امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی درباره ابعاد مهم سند تحول قوه قضائیه اظهار کرد: لازم است خدمت آیت‌الله رئیسی که در شروع به کار در قوه قضائیه بر اساس مبانی کاملا مشخص، جمعی از متخصصان را مأمور کردند که یک سند تحول بنیادین را برای نظام قضائی کشور بنویسند، تبریک بگویم. وی افزود: البته در این کمتر از دو سال یک سند اولیه تهیه شده بود و مناسب با آن کارهایی انجام می‌شد، ولی نیاز بود کار از چند زاویه دقیق‌تر دنبال شود. این نماینده مجلس ادامه داد: باید از منظر اینکه در مکتب اسلام قضا، چه جایگاه و چه وظایفی دارد و قانون اساسی چه وظایفی را بر عهده قوه قضائیه گذاشته است و تاکنون به آنها ورود کرده یا خیر بررسی صورت می‌گرفت و همچنین شبکه مسائل حوزه قضائی کشور استخراج و تحلیل عاملی انجام می‌شد و عوامل مؤثر در آن یافت می‌شد. وی بیان کرد: برای تعداد پرونده‌ها، کاهش جمعیت کیفری و بازداشت موقت باید فکری می‌شد. خود شناخت میدان و صحنه و مشکلاتی که برای قوه قضائیه وجود دارد و عوامل مؤثر به شناسایی نیاز داشت تا بتوان به سمت برطرف‌کردن علل بنیادین و برخورد با معلول، حرکت کرد. قاضی‌زاده تصریح کرد: موضوع سند رسمی، سند غیر‌رسمی و شهودی که در دادگاه‌ها اظهار‌نظر می‌کنند و امثالهم مسائل مختلفی بود که مشکلاتی را ایجاد کرده و باید مکانیسم‌هایی طراحی می‌شد که این مکانیسم‌ها باعث شود ورودی پرونده‌ها کاهش یابد و با دقت بالاتری رسیدگی صورت گیرد. همچنین ضابطان قضائی حرفه‌ای باشند و در این کار مراقبت جدی از آنها شود. وی با اشاره به توجه سند تحول قضائی به موضوع حقوق عامه یادآور شد: اگر حقوق عامه استیفا شود، حجم دعاوی و اختلافات کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی اگر قوانین رصد و درست نوشته شود، به مسائل عمومی جامعه که روابط اجتماعی است، به حقوق محیط زیست، به ثبت و ضبط اموال و اسناد و به‌طور‌کلی به بعد پیشگیری درست توجه شود، طبیعتا جرم‌انگاری اختلافات کوچک و تشکیل پرونده‌ها، اطاله دادرسی و رسیدگی‌های مکرر کاهش پیدا می‌کند. نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سند تحول قضائی به‌صورت بنیادین به موضوعات توجه شده است. به همین خاطر قوه قضائیه باید پا را از قوه قضائیه به معنای دستگاه قضا، بیرون‌تر بگذارد و داخل مؤلفه‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی شود که مجموعه این مسائل در این طرح تحول دیده شده است. از همه مهم‌‌تر باعث شده نگاه به سمت شفاف‌سازی و اینکه عموم مردم بتوانند اقدامات قوه را ببینند و گزارش بگیرند وجود دارد و این موضوع به بهره‌وری قوه قضائیه و کنشگری اجتماعی کمک می‌کند. قاضی‌زاده با اشاره به اینکه شکل قوه قضائیه با طرح تحول کلا تغییر پیدا می‌کند، گفت: اولا قوه قضائیه با اجرای این سند یک سازمان کاملا علمی، مسئله‌محور، اجتماعی و اقتصادی می‌شود تا یک سازمان قضائی و برخوردکننده. وی ادامه داد: به معنای عام، در‌حال‌حاضر کار قوه قضائیه رسیدگی به دعاوی یا در سطح عالی‌ترینش رسیدگی به مفاسد است؛ اما با این سند، تنظیم‌گری قوه قضائیه افزایش پیدا می‌کند. نه اینکه موضوع رسیدگی را رها کند بلکه جنبه‌های اجتماعی آن گسترده می‌شود که ما دیگر به قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد اجتماعی بیشتر نگاه کنیم تا یک نهاد قضائی. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بعد این 40 سال قوه قضائیه یک حرکت و یک پوست‌اندازی جدید انجام می‌دهد و یک حرکت به سمت بیرون شکل می‌دهد. قاضی‌زاده در پایان گفت: ترکیب افراد درون قوه قضائیه و تیمی از متخصصان باعث شد که با یک نگاه جامعه‌شناسانه به موضوعات نگریسته شود و باید حداقل هر 10 سال یک ‌بار به‌روز شود و مرتب ارتقا یابد.

در همین راستا در مقدمه این سند نیز آمده است: «همان‌گونه که بر اساس اصل ‌صد‌و‌پنجا‌ه‌و‌شش قانون اساسی، قوه قضائیه به‌عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق‌بخشیدن به عدالت» معرفی شده است، در این سند سعی شد که با نگاه به تمام ظرفیت‌های نظام اعم از ظرفیت‌های حاکمیتی و مردمی، راهکارهایی اتخاذ شود که علاوه بر تحقق مأموریت‌ها، پشتیبانی‌کننده حقوق فردی و اجتماعی و مقوم و مؤثر بر گسترش حداکثری عدالت در جامعه باشد. البته وظایف بخش‌های مختلف دستگاه قضائی محدود به تکالیف این سند نیست؛ بلکه در این سند صرفا راهکارها و اقدامات تحولی آن بر اساس اصل اولویت‌بندی و محدودیت منابع، ارائه شده است».

‌ ایجاد  دستیار  هوشمند  قضائی

در این سند تلاش شده برای برقراری عدالت راهکارهای قانونی در نظر گرفته شود و یکی از این موارد هوشمند‌سازی رسیدگی قضائی است. برای نمونه ایجاد «دستیار هوشمند قضائی» به‌منظور دسترسی یکپارچه قضات در فرایند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین، آرا‌ی وحدت رویه، اصراری، نظریه‌های مشورتی، پرونده‌های مشابه، پرونده شخصیت متهم و ارائه پیش‌نویس دادنامه با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دیوان عالی کشور،‌ دیوان عدالت اداری، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادستانی کل کشور- میان­‌مدت).

‌ایجاد  شفافیت  در  فرایند  صدور  آرای  قضائی

یکی از مشکلات مبتلابه ارباب‌رجوع به دستگاه قضا عدم شفافیت در فرایند رسیدگی منجر به رأی بود که اکنون استفاده از فناوری‌­های هوشمند در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضائی و ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضائی در نظر گرفته شده است.

‌ انتشار  عمومی  و  بر خط آرای  قضائی

همچنین طبق این سند راهبردی مقرر شده است انتشار عمومی و برخط آرای قضائی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق ایجاد «سامانه آرای قضائی» با امکان تحلیل و ارزیابی عمومی و ترغیب اشخاص از ­جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آرا به کمک طراحی نظام انگیزشی مناسب (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری- میان‌مدت) فراهم شود. البته پیش از این نیز باید آرای صادرشده در معرض عموم قرار می‌گرفت اما تاکنون این ماده قانونی بلا‌استفاده مانده بود.

‌نوآوری  در  سند  امنیت  قضائی

که در همین زمینه سمانه اسدخانی، وکیل پایه‌یک کانون وکلای دادگستری نیز گفته است: نوآوری‌ای که در سند امنیت قضائی رخ داده، بارگذاری دادنامه‌های قطعی در تارنمای قوه قضائیه است که ظاهرا این بارگذاری شامل تمامی دادنامه‌های قطعی و حتی دادنامه‌های سیاسی و امنیتی است که اگر این اتفاق رخ دهد، علاوه بر اینکه یک منبع بسیار مهم برای دسترسی به رویه قضائی ایجاد می‌شود، امکان نظارت عمومی بر آرا یدادگاه نیز فراهم می‌شود.

‌ضبط  صدا و تصویر   در  جلسه  محاکمات

یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این سند می‌تواند مجوز ضبط صدا و تصویر مراحل رسیدگی در دادسراها و دادگاه‌ها و فراهم‌سازی دسترسی برخط دادگاه‌ها، دیوان عالی کشور و مراجع نظارتی قوه قضائیه به آن (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضائی نیروهای مسلح، مرکز حفاظت اطلاعات، دادگستری استان‌ها- بلندمدت) باشد.

‌متنوع‌سازی  در  دریافت  وثایق

صدور وثایق که خود یک چالش جدی در دستگاه قضا بود و گاه تقاضای وثایق سنگین یا در آخر زمان کاری دادگاه منجر به قرار بازداشت می‌شد، از نکات مهم این سند است. متنوع‌سازی و متناسب‌سازی وثایق و کفالت‌ها با مواردی از جمله انواع جرائم و درجه مجازات‌ها، لحاظ شخصیت و وضعیت فردی و خانوادگی و استقرار سازوکارهای مناسب برای قبول انواع وثایق و کفالت‌ها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، دادستانی کل کشور- بلندمدت) در این سند پیش‌بینی شده است.

همچنین هوشمندسازی فرایند پذیرش وثایق و کفالت‌ها با اعتبارسنجی از طریق دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت) نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

‌افزایش تبعات  شهادت  کذب

شهادت جزء ادله اثبات جرم است و با توجه به این حقیقت که شهادت کذب بارها سبب انحراف مسیر قضائی شده، راهکارهای پیش‌بینی‌شده در این سند مشتمل بر موارد ذیل است: فراهم‌سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به­‌منظور اعتبارسنجی شهادت شهود و مطلعین (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)، ایجاد کاربرگ استاندارد اخذ شهادت شهود و مطلعین در «سامانه مدیریت پرونده» (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت) و افزایش تبعات شهادت کذب.

‌حمایت  از  نقدهای  سازنده  و  منصفانه

یکی دیگر از نکات مثبت این سند پیش‌بینی حمایت از اهالی رسانه است و مساعدت و حمایت متناسب از منتقدان دارای نقد در چارچوب قانون از طریق تأمین امنیت مادی و معنوی ایشان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و تسهیل دسترسی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به اطلاعات حوزه تخصصی مربوطه با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده‌ها، پیش‌بینی شده است.