وزیر کشور گفت: وقتی که با افزایش چندین برابری قیمت ارز یا سایر کالاها و خدمات شاخص مواجه می شویم، همه قیمت ها با رشد چندبرابری مواجه می‌شوند، و این برای مردم سخت است.
وزیر کشور با بیان اینکه ایجاد افتراق، اختلاف و انشقاق هنر نیست، گفت: خراب کردن یک ساختمان به مراتب آسان‌تر از ساختن آن است وحدت و انسجام و هماهنگی و همدلی مانند ساختن یک ساختمان است که افتراق و انشقاق آن را خراب می‌کند.
عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست ویدئوکنفرانسی با استاندار، معاونین، مدیران کل، فرمانداران و بخشداران استان هرمزگان پس از استماع گزارش ارائه شده از سوی استاندار هرمزگان و تعدادی از معاونین، فرمانداران و بخشداران این استان جنوبی کشور، با تشریح چهار اولویت اصلی در وزارت کشور در سال پایانی دولت دوازدهم گفت: اولین اولویت، امنیت است.
شرایط از سال ۹۶ به گونه ای پیش رفت که دشمنان کشور از جمله معاندین، آمریکا، اسرائیل و هم‌پیمانان آنها در منطقه با تحلیل‌های غلط در مسیری قرار گرفتند که نتیجه آن تهدیدها، تحریم‌ها و برنامه‌ریزی در جهت فشار مضاعف به ایران و به زعم خودشان فروپاشی انقلاب بود، تا جایی که اعلام کردند که حتی چهلمین سالگرد انقلاب را نخواهیم دید.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه امنیت همه مردم و جامعه باید حفظ شود گفت: نیروهای نظامی و انتظامی وظیفه دارند با کسانی که خلاف امنیت جامعه عمل می کنند، در چارچوب قانون برخورد کنند. فرمانداران باید در شهرستان‌ها با مردم تعامل داشته باشند و با مردم به گفت وگو بنشینند، مشکلات آنها را بشنوند و در جهت حل آن تلاش کنند. البته بخشی از مشکلات مردم مسائل مالی و نیازهای مالی است، اما بخش عمده‌تری از مشکلات مربوط به مسائل اداری و نارضایتی‌های انباشته شده از عدم پاسخگویی مناسب یا عدم توضیح و تبیین مسائل و موضوعات است که امکان رفع آن وجود دارد.
وی افزود: تحریم‌هایی که اکنون کشور ما با آن مواجه هست، هیچ وقت برای هیچ کشوری اعمال نشده است.
صبر و تحمل مردم به معنای رضایت از وضعیت موجود نیست
رحمانی فضلی دومین اولویتِ وزارت کشور را تا پایان فعالیت دولت، معیشت برشمرد و گفت: اکنون شرایط اقتصادی مردم در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. به هرحال وقتی که با افزایش چندین برابری قیمت ارز یا سایر کالاها و خدمات شاخص مواجه می شویم، همه قیمت ها با رشد چندبرابری مواجه می‌شوند، و این برای مردم سخت است. اما با درک و شعور بالایی که مردم دارند و به‌درستی، عمده این اتفاقات را ناشی از فشارهای خارجی و تحرکات مخرب دشمنان می‌دانند، تحمل و صبر می‌کنند و همراهی دارند.
وزیر کشور در ادامه به طرح کمکهای مومنانه و همچنین کمکهای ویژه و خاص دولت به مردم اشاره کرد و گفت: از طرف دولت حمایت‌هایی در قالب طرح های معیشتی یا کمکهای غیرنقدی و یا کمکهای نقدی اجرا شد که به هرحال متناسب با بضاعت مالی دولت، فعلا در همین حد قابل ارائه بوده است، اما مسئولان استانی نبایدبه این موارد اکتفا کنند و باید چنین اقداماتی را بر اساس ظرفیت های استان دنبال کنند.
این به معنای این نیست که این صبر و تحمل مردم به معنای رضایت از مشکلات تلقی کرده و یا منفعلانه عمل کنیم، بلکه باید هرکاری که می توانیم برای کاستن از مشکلات انجام دهیم. از جمله، کالاها و خدماتی با قیمتهای ترجیحی تأمین یا تولید می شود، باید با قیمت ترجیحی هم به دست مردم برسد؛ لذا باید توزیع کالاها را اصلاح کنیم.
وی افزود: مقابله با افزایش قیمت کالاها و تلاش در جهت تحقق قیمت های واقعی، مصداق بارز کمک به معیشت مردم است و با همین رویکرد، مسئولان استانی باید از انواع توجه ها و کمک ها به بهبود معیشت مردم غفلت نکنند.
انتخابات را سالم و پرشور برگزار می کنیم
وزیر کشور سومین اولویت وزارت کشور در سال پایانی دولت را انتخابات اعلام کرد و گفت: امنیت و انتخابات دو موضوع بسیار مهم و جز وظایف ذاتی و قانونی وزارت کشور است. انتخابات چند دور گذشته را به خوبی، سالم، قانونی و با مشارکت بالا برگزار کردیم، البته در انتخابات اخیر به دلیل شرایط کرونا مشارکت همانند گذشته نبود و در تلاشیم که انتخابات پیش رو هم، با مشارکت خوب، قانونی و سالم برگزار شود.
وزیر کشور با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری همواره جزو حساس ترین انتخابات است، گفت: حساسیت این انتخابات از این جهت که تمام انرژی ها و رقابتها در سطح ملی متمرکز می‌شود و از مرکز جا به تمامی نقاط و نواحی جاری می‌شود. لذا لازم است که با دقت و حساسیت پیگیری شود. در کنار انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را خواهیم داشت که با نمایندگان مجلس به عنوان ناظرین انتخابات در تعامل خواهید بود و باید هماهنگی‌های لازم را با دستگاههای مختلف، شورای نگهبان و دستگاه‌هایی که کمک می کنند داشته باشید و برنامه ریزی ها متناسب با سیاست‌های ابلاغی ستاد انجام شود.
رحمانی فضلی تصریح کرد: رای و انتخابات، امانت مردم در دستان ما است که باید امانت دار باشیم و معیار و شاخص برای ما قانون است.
دیدگاه تان را بنویسید