گام سوم پول‌پاشی دولتی

شرق- پرداخت یارانه و سرمایه اجتماعی در نظام اقتصادی ایران برخلاف اقتصادهای مدرن رابطه معکوس دارد. در کشورهای پیشرفته کمک‌های کالایی یا نقدی به طبقات و اقشار تهیدست یا نوزادان و سالخوردگان و... هم‌راستا با هرچه کارآمدتر‌شدن دولت و بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رشد درآمد ملی و سیاستی رفاهی در راستای حرکت هماهنگ‌تر جامعه به سمت‌و‌سوی توسعه است. در واقع این نوع کمک‌ها و حمایت‌های جزئی از یک سیاست اجتماعی در دولت‌های مدرن و به منظور تحکیم پیوند میان اقشار و طبقات اجتماعی و کاهش تضادها به منظور ثبات در روند رشد و توسعه است. این در حالی است که در کشورمان این یارانه‌ها و کمک‌های حمایتی در قالب وسیع و گسترده آن (و نه موارد نهادی‌شده مانند بهزیستی و کمیته امداد و...) نشانگر ناکارآمدی و عجز و استیصال دولت‌ها از حل مسائل و مشکلات عمیق اقتصادی (نزول رشد اقتصادی و ارزش پول ملی و افزایش رکود و بی‌کاری و...) و نوعی حق‌السکوت در ضعف سرمایه اجتماعی آنهاست. ‌‌نقطه آغاز این شکل سیاست حمایتی گسترده و در سطح ملی سال 1387 در دوران دولت مهرورزی و به بهانه هدفمندی یارانه‌ها بوده است؛ خشت کجی که خشت‌های کج دیگری بر آن نهاده یا در حال نهاده‌شدن است؛ یارانه کمک معیشتی از سال گذشته به‌عنوان جبران افزایش قیمت بنزین و یارانه اخیر با عنوان کارت اعتباری یا کالابرگ دیجیتالی برای مقابله با فقر و بالابردن قدرت خرید جامعه. این پرداخت‌ها در حالی انجام می‌شود که به یارانه 45‌هزارتومانی دولت مهرورزی نقدهای اساسی وارد و دستگاهی در دولت یازدهم و دوازدهم (وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی)

به منظور اصلاح این مسیر و حداقل حذف و پالایش افراد برخوردار مأموریت یافت. مأموریتی که دیگر بلا‌موضوع شده است و اصولا در مقابل 60 هزار تومان و 120 هزار تومان دو پرداخت یارانه‌ای دیگر محلی از اعراب ندارد.‌ متأسفانه یارانه‌هایی که در همان اولین پروژه (هدفمندی یارانه‌ها) قرار بود در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف، حمایت از تولید و ارتقای نظام جامع تأمین اجتماعی و... تخصیص یابد تا ‌ انجام اصلاحات ساختار اقتصادی تاب‌آوری طبقات اجتماعی را در این مسیر فراهم آورد...

همچنین جنبه حق‌السکوت یافته و اسبابی شد تا مردم را از مطالبه حقوق شهروندی اجتماعی باز‌دارد و دولت‌ها بحران کاهش مقبولیت خود به واسطه عملکرد ضعیف اقتصادی سیاسی‌شان را بپوشانند. غافل از آنکه این مسیر کار را خراب‌تر و گره را کورتر می‌کند؛ چرا‌که در شرایط ضعف عملکرد اقتصادی و ناترازی بودجه، افزایش این‌گونه پرداخت‌ها در سطحی چنین گسترده و ملی جز به ایجاد تورم بیشتر و شاید اَبَر‌تورم و کاهش قدرت خرید همه آحاد اجتماعی و به‌ویژه طبقات فقیر و نابودی بنیه تولیدی کشور و... ثمری ندارد. در واقع «نظام رفاهی ایران زمینه تعارض‌ها و سازش‌های نهادی میان طبقات اجتماعی گروه‌های منزلتی و نخبگان کنشگر درون و برون حکومت بوده است. (انقلاب اجتماعی؛ سیاست و دولت رفاه در ایران- کوان هریس) و نیازمند بازآرایی اساسی در قالب دولت‌های مدرن است که این تحول خود سرمایه اجتماعی فراوانی را می‌طلبد.

مشکل امروز جامعه ایران در درجه اول به نظر می‌رسد همین ضعف سرمایه اجتماعی و اعتماد و اطمینان جامعه به دولت است و تنها در صورت افزایش این اعتماد از طریق بسط آزادی‌ها و حقوق شهروندی و مشارکت فعالانه مردم و نهادهای مدنی و سیاسی در اداره جامعه امکان حل مشکلات حاد امروز کشور فراهم می‌شود. در حوزه اقتصاد و کاهش فقر نیز ایجاد فضای آزاد و رقابتی به منظور افزایش تولید ثروت گام اصلی و اساسی است؛ و الا چیزی وجود نخواهد داشت که بتوان تقسیمش کرد. در همین چارچوب لازم است یک برنامه مشخص اصلاحی مبتنی بر بررسی‌های علمی و مطالعات میدانی درباره معنای فقر و شیوه‌های فقرزدایی در لایه‌های مختلف اجتماعی و در گستره جغرافیایی کشور تعریف کرد و از توزیع صِرف پول فراتر رفت و از این چرخه معیوب خارج شد.

چنان‌که «آبهیجت بنرجی» و «استر دوفلو» دو پژوهشگر برجسته برنده جایزه نوبل اقتصاد معتقدند: «نردبان‌هایی برای رهایی از دام فقر وجود دارد؛ اما این نردبان‌ها همیشه در جای درست قرار ندارند و به نظر می‌رسد مردم نمی‌دانند چگونه باید از آنها بالا بروند یا حتی به نظر می‌رسد مردم نمی‌خواهند از این نردبان‌ها استفاده کنند». آنها پیشنهاد می‌کنند «شاید دقیقا آنچه فقرا نیاز دارند، این باشد که تیرهای دروازه را نزدیک‌تر بیاوریم تا شروع به دویدن به سمت آنها کند» (اقتصاد فقیر – 1392).