سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با 55آنلاین از ایده مجلس یازدهم درباره رونق کسب و کار، توسعه زیرساختها و مناطق محروم صحبت کرد.
مهدی طغیانی در گفتوگو با خبرنگار 55آنلاین با بیان اینکه رونق کسب و کار تا قبل از مجلس یازدهم در کمیسیون ویژه دنبال میشده است، اظهار کرد: از جهت قانونی در این حوزه کارهای بسیار خوبی شده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوبه 1390، همچنین بحث حداکثر استفاده از توانمندی داخلی و اصلاحات بعدی آن، و نیز بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز. اینها نشان میدهد ما در بحث رونق کسب و کار، مسئله قانونی هماکنون نداریم بلکه مسئله اجرای قانون داریم.
وی ادامه داد: یعنی وقتی که قانون حکمی کرده، تعیینی انجام داده و کارهایی به دولت محول کرده است، اینها باید انجام شود. مثلا بحث پنجره واحد که هماکنون وزارت اقتصاد آن را دنبال میکند، از این دست فعالیتهاست که متاسفانه با فاصله بسیار زیادی از حکم قانون در حال پیگیری است و البته همچنان ناقص است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم گفت: مورد دیگر بحث زمینههایی است که باعث شده است در اقتصاد ایران سرمایهها به سراغ کسب و کار و تولید نروند. یعنی تشکیل سرمایه پایین باشد و سرمایهگذاری در اقتصاد ایران به شکل مولد انجام نشود. بحث دیگر هم این است که ما بین اصلاحات قانونی، تقنین یا نظارت بر مواردی که قبلا بوده تفکیک کنیم و سرمایهها را به فضای تولید بیاوریم. تلاش برای اینکه سرمایهها از زمینههایی که از جهت اقتصادی مولد نیستند و به توسعه کسب و کار نمیانجامند، خارج شود و به حوزه تولید بیاید.
وی افزود: مثلا سرمایه از حوزه مسکن به معنای سوداگری مسکن، یا از حوزه خودرو به معنای سوداگری خودرو، از حوزههایی که متاسفانه بسیار سوداگری در سود و منفعت آن رواج دارد،خارج شود. راهکار این هم به ذهن ما رسیده است مثل مالیات بر عایدی سرمایههای غیرمولد که طرحش ارائه شده است. البته دولت هم لایحهای در این زمینه در حال تنظیم کردن است که هر کدام زودتر نهایی شود ان شاءالله آن را بررسی خواهیم کرد.
طغیانی تاکید کرد: پیگیری قوانینی که حوزه کسب و کار را تسهیل میکند و هم به ورود سرمایه به حوزه کسب و کار و تولید کمک میکند، کارهایی است که به ذهن ما رسیده است و برای ما اولویت هم دارد.
وی در خصوص توسعه زیرساختهایی مثل صنایع مادر تصریح کرد: از جهت سرمایهگذاری دولت در این زمینهها، واقعیت این است که سرمایهگذاری امکانپذیر نیست. بودجه دولت دیگر کفاف هزینهها را نمیدهد و نمیتواند صنایع مادر ایجاد کند. یه یک معنا دورانش در اقتصاد ایران گذشته است. دولت نه امکانش را دارد و نه قوانین موجود اجازه میدهد که دولت وارد حوزههای بنگاهداری و تصدیگری شود. ولی از جهت اینکه با ابزارهایی که در اختیار دارد مثل منابع صندوق توسعه ملی، قوانین و مقرراتی که مصوب و امکانپذیر کرده است، بهتر است از این که دولت وارد شود و بعدا تازه بخواهد خصوصیسازی کند و در این اتفاق هم هزار مسئله پیش بیاید.
نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم درباره سیاستهای اقتصادی متمرکز بر مناطق محروم گفت: در مورد بحث مناطق محروم، چندبار در دولتها با برداشت از صندوق توسعه ملی سعی شده است در این مناطق اتفاقاتی بیفتد. اما در خصوص مجلس یازدهم نگاه اصلا این نیست چرا که معتقدیم هرنوع برداشت از صندوق توسعه ملی و بعد تبدیل کردن آن و وارد کردن ریال حاصل از تبدیل به اقتصاد کشور میتواند تورمزا باشد و تبعات دارد. اساسا مناطق محروم هم اصلا نیاز به خرج ارزی ندارند.
وی ادامه داد: ایده اصلی درباره مناطق محروم، این است که منابع موجود در منطقه چه از جنس معدن، چه از جنس ظرفیتهای گردشگری و کشاورزی و... با یک نگاه عادلانهای فعال شود و سرمایهگذاری در آن حوزهها جذب شود و اتفاق بیفتد. همچنین مردم در مناطق محروم در حوزههای اقتصادی توانمند شوند و خودشان روی داشتههایشان و داراییهایی که وجود دارد سرمایهگذاری کنند. این رویکردی کلی است و هنوز به طرح تبدیل نشده است.
دیدگاه تان را بنویسید