مشکلات ساختاری ETF دولت

شکوفه حبیب‌زاده: ظهور ضلع پنجمی در اقتصاد ایران، مهم‌ترین پیامد واگذاری سهام دولت در قالب صندوق‌های‌ سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) است. این بخش نوظهور در کنار دولت، بخش خصوصی، تعاونی و خصولتی، جایگاه جدیدی را تصاحب خواهد کرد که ساختار حقوقی مشخصی برای آن در قوانین موجود تعریف نشده است. واگذاری مالکیت شرکت‌های شاخص کشور که برخی از آنها به‌نوعی حاکمیتی نیز به شمار می‌روند،‌ شیوه مدیریت آنها را نیز دچار چالش جدی می‌کند. فعلا قرار است که این واگذاری بدون انتقال مدیریت، صورت گیرد و بازهم دولت سهیم در مدیریت آن باشد. تا اینجای ماجرا البته با روند خصوصی‌سازی که بر انتقال مدیریت به بخش خصوصی تأکید دارد، مانند سایر خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده در کشور، مغایر است، اما قسمت تأسف‌بارتر آن به قانون برنامه ششم توسعه بازمی‌گردد که مقرر است تا پایان این برنامه، مدیریت این شرکت‌ها نیز واگذار شود. اینجا البته بخش خصوصی واحد یا چند بخش خصوصی عمده در قالب بزرگ‌سهام‌دار وجود ندارند، بلکه در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)، مردم سهام‌دار خرد محسوب می‌شوند و باید در مورد سرنوشت این شرکت‌های مهم در اقتصاد کشور تصمیم بگیرند. سؤال اینجاست که آیا امکان برگزاری مجامع به بزرگی 50 میلیون نفر وجود دارد؟ فارغ از امکانی که به نظر می‌رسد اصلا فراهم نیست، دانش فردی افراد عامی مردم در تصمیم‌گیری این شرکت‌ها تا چه اندازه معقول و منطقی خواهد بود؟ در شرایطی که این شرکت‌ها مکلف می‌شوند به سهام‌داران خود حتما سود برسانند، امکانی برای پروژه‌های تحقیق و توسعه و ایجاد زنجیره‌های ارزش در تولید محصولات به‌ویژه در شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی وجود خواهد داشت؟‌ آیا این اقدام روی دیگر تقویت خام‌فروشی و افت کیفیت محصولات صنعتی در کشور به شمار نمی‌رود؟ نکته قابل تأمل آنکه، آیا دولت کنونی در حال سهم‌گیری از دارایی‌های دولتی برای ماندن در قدرت در دولت‌های بعدی است؟

  کدام شرکت‌ها به صندوق ETF  می‌روند؟

بنا بر اطلاعات موجود، 14 شرکت اعلامی برای واگذاری در قالب صندوق‌های‌ سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)، از جمله 18 شرکتی هستند که قرار بود در بهار سال 1398 به‌صورت بلوکی و نقدا واگذار شوند‌، اما با وجود عرضه در مجمع، هیچ خریداری سراغ آنها را نگرفت.

فرایند اجرائی واگذاری سهام دولت در این 14 شرکت، بر اساس مصوبه هیئت وزیران در 17 فروردین سال جاری، در قالب سه صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله با عناوین زیر به تصویب رسید:

1. صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله واسطه‌گری مالی (شامل باقی‌مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های بیمه البرز، بیمه اتکایی امین، بانک‌های صادرات ایران، ملت و تجارت).

2. صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله خودروسازی و صنایع فلزی (شامل باقی‌مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا، ملی صنایع مس و فولاد مبارکه).

3. صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله صنایع پالایش نفت و پتروشیمی (شامل باقی‌مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران).واگذاری سهام دولت و شرکت‌های دولتی در این میان از گروه یک آغاز شده و به ترتیب به دو گروه بعدی تسری می‌‌یابد. تا همین جای کار هم، حملات نقدهای کارشناسی به نحوه برخورد با سهام دولت‌ها و شیوه واگذاری بخش‌های حاکمیتی بسیار جدی است. به‌طوری‌که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز این اقدام دولت مورد نقد جدی قرار گرفته است: «با توجه به گستردگی ابعاد موضوع، این رویکرد می‌تواند تبعات نامناسبی در اداره شرکت‌های منتقل‌شده به صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌ قابل معامله در بورس و نیز عملکرد بخش‌های اقتصادی که این شرکت‌ها در آنها حضور دارند (مثل بخش بانک‌داری) به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر، منجر به تضییع حقوق مردم و اموال عمومی شده و به یک گره جدید در مسیر حکم‌رانی اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد».این گزارش تأکید دارد: «هدف اصلی از این اقدام، درآمدزایی از ناحیه واگذاری مالکیت بنگاه‌ها و تأمین سریع کسری بودجه و در عین حال حفظ مدیریت دولت بر این شرکت‌ها تا پایان دوره برنامه ششم توسعه است. استفاده از سازوکار صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اگر چه مسئله کوتاه‌مدت دولت را به نحو ساده‌ای حل می‌کند، اما مسئله‌ای بزرگ برای کشور در آینده ایجاد خواهد کرد» و بر همین اساس نیز هشدار می‌دهد: «به‌منظور اجتناب از آثار نامناسب اقتصادی در آینده، از تصمیم شتاب‌زده در این خصوص خودداری شده و این تصمیم برای بررسی بیشتر و اجماع کارشناسی فعلا به تعویق افتد». پیشنهادی که به ‌نظر می‌رسد تاکنون گوش شنوایی در دولت پیدا نکرده است.

  گران‌فروشی سهام با شگرد تخفیف

قرار است این سهام برای هر فرد، دو میلیون تومان و با تخفیف 20درصدی در نظر گرفته شود که در معنای دیگر هر فرد با پرداخت یک میلیون و 600 هزار تومان، صاحب سهامی به ارزش دو میلیون تومان خواهد شد. با این حال، برخی منابع مطلع به «شرق» خبر می‌دهند که قیمت‌گذاری این بخش از دارایی‌های دولت، بیشتر از ارزش واقعی است و حتی با تخفیف 20درصدی، باز هم مردم این سهام را گران خواهند خرید. هرچند این نکته را نیز باید در نظر داشت که سوددهی این سهام با وجود گران‌‌بودن از سوددهی سپرده‌های بانکی بالاتر است.

  ظهور ضلع پنجم در اقتصاد ایران

حسین حقگو، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» این پرسش را مطرح می‌کند که آیا پس از خصولتی‌ها و در کنار دولت و بخش خصوصی و تعاونی، ضلع پنجمی در اقتصاد در حال تولد است؟این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ماهیت صندوق‌های ‌ETF به گونه‌ای است که نه خصوصی، نه دولتی، نه تعاونی و نه خصولتی به شمار می‌روند، ادامه می‌دهد: «سؤال اینجاست که چگونه قرار است مجمع عمومی برای شرکتی ایجاد کرد که چند میلیون عضو دارد؟ گفته می‌‌شود برخی سهام دیگران را می‌خرند و به‌عنوان سهام‌دار عمده حضور خواهند یافت، اما این کار چقدر زمان می‌برد؟ فرضا اگر چنین شد، چه تضمینی وجود دارد که با این افراد مانند خریداران سکه برخورد نشود و بعدها «سلطان» لقب نگیرند و با آنها برخورد قانونی نشود؟ یا برعکس چه تضمینی وجود دارد که افراد وابسته به دولت یا نهادها؟ اقدام به خرید سهام مردم نکنند و سهام‌داران عمده این شرکت‌ها شوند؟».

  ساختار حقوقی صندوق های  ETF در هاله‌ای از ابهام

حقگو با بیان اینکه ساختار حقوقی صندوق‌های  ETF مشخص نیست، می‌افزاید: «حتی خصولتی‌ها هم مشخص است که چه افراد یا نهادهایی پشت آنها قرار دارند و این شرکت‌ها را اداره می‌کنند، اما در این صندوق‌ها‌، نیمی از سهام‌داران مالکان بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور می‌شوند، اما مدیریت آن در دست دولت است. این تجربه تا به حال در کشور وجود نداشته است. این اتفاق به معنای ظهور ضلع پنجمی در اقتصاد ایران است که هیچ نوع ساختار حقوقی روشنی برای آن تاکنون وجود ندارد».این کارشناس اقتصادی هشدار می‌دهد: «بسیاری از اقتصاددانان نونهادگرا و همچنین نئولیبرال معتقدند  اگر رابطه حقوقی و مالکیت یک بنگاه اقتصادی مشخص نیست، اصلا امکان ورود آنها به اقتصاد آزاد وجود ندارد و بازار شکل نمی‌گیرد. در حقیقت، پیش‌شرط ورود یک بنگا‌ه به بازار، مشخص‌بودن حقوقی مالکیت آن است. در غیر این‌صورت مدیریت، تخصیص منابع و... در یک بنگاه اقتصادی کاملا معنای خود را از دست می‌دهد و به تعبیری شاید در آینده، عاملی برای ایجاد اغتشاش و ویرانگری باشند، زیرا باید دائم سود کاذب تزریق کنند بدون آنکه بتوانند اصلاح روند داشته باشند. به این ترتیب، این پتانسیل وجود دارد که این بنگاه‌ها که سهامشان در قالب ETFها واگذار می‌شود، با حمایت‌های به‌اجبار دولتی، تبدیل به هیولاهایی شوند که کل اقتصاد خلاق و متکی بر حضور در بازارهای رقابتی را نابود کنند».

  هشدار: مقابل فشار اجتماعی سهام‌داران برای سود نمی‌توان ایستاد

او هشدار می‌دهد: «با این اتفاق عملا سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی و همین‌طور طرح‌های تحقیق و توسعه، بی‌معنی می‌شود، زیرا باید دائما به سهام‌داران سود پرداخت کرد چون این انتظار در بین آنها وجود دارد و به‌سبب طیف عظیم سهام‌داران، نمی‌توان جلوی فشار اجتماعی ناشی از آن ایستادگی کرد. در حالی ‌که این بنگاه‌ها در گذر زمان فرسوده می‌شوند و اگر توسعه نیابند، به مشکلات جدی برمی‌خورند».

  سیاست ناقص «چینی» دولت

او در این گفت‌وگو تشابه ناقص عملکرد دولت در شیوه واگذاری را با دولت چین به میان می‌کشد: «آیا این اقدام نوعی تقلید از مدل چینی است؟ چینی‌ها معتقدند شرکت دولتی در ساختار سوسیالیستی، شبیه شرکت‌های سهامی عام در نظام سرمایه‌داری است. ادعایی که البته در شیوه مدیریت، کاملا متفاوت خواهد بود، زیرا در سهامی عام، سهام‌داران در مجامع در مورد سرنوشت شرکت تصمیم می‌گیرند، اما شرکت دولتی، ناظری ندارد که نقد به عملکرد دولت وارد کند که بتوان آن را اصلاح کرد».حقگو به نقل قولی از «رونالد کوز» در کتاب «چین چگونه سرمایه‌دار شد» اشاره کرده و می‌گوید: «چینی‌ها معتقدند همان‌طوری ‌که در شرکت‌های سهامی عام، مالکان شرکت، گمنام‌اند، در شرکت‌های دولتی هم، مالکان گمنام هستند و به همه مردم تعلق دارد. غافل از آنکه عملکرد شرکت‌های «سهامی عام» در نظام سرمایه‌داری، در بستر مجموعه نهادهای قانونی و اقتصادی صورت می‌گیرد و نه اراده و خواست دولت و مقامات حزبی و مصلحت‌های سیاسی حزب کمونیست چین!».

   ایجاد هلدینگ‌هایی بدون ناظر

او عواقب این اقدام را این‌گونه شرح می‌دهد: «با این اقدام دولت، این شرکت‌ها به یک‌سری هلدینگ‌هایی تبدیل می‌شوند که نه قانون تجارت بر آنها حکم خواهد راند و نه می‌توان بر آنها از طریق نهادهای ناظر دولتی، نظارت کرد. این اقدام موجب آشفتگی در نظارت این شرکت‌های مهم اقتصادی خواهد شد، درحالی‌که دولت ضرورت داشت که در واگذاری سهام دولتی از شرکت‌های زیرمجموعه و کوچک‌تر اقدام کند نه اینکه مدیریت آنها را دچار مشکل کند».