حمیدرضا فولادگر شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید از مهمترین قوانینی است که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، اظهار داشت:
در حوزه حداکثر استفاده از تولید داخل در سال ۹۱ قانون مربوط به این مسأله را به روز کردیم و در سال ۹۸ این قانون به صورت کامل به روز شد و به دستگاه‌ها با نام قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از تولید داخلی کشور» به تصویب و ابلاغ رسید و ابزارهای نظارتی قوی برای آن در نظر گرفتیم.
راه اندازی سامانه توانمندی‌های داخل کشور
وی در ادامه با اشاره به راه اندازی سامانه توانمندی‌های داخل کشور، افزود: بر اساس قانون حتی شرکت‌های دولتی که به نحوی از تسهیلات دولتی استفاده می‌کنند تحت نظر این سامانه و نظارت بر واردات کالاهای تولید داخل قرار گرفتند، تولید کنندگان توانمندی‌های خود را در این سامانه قرار می‌دهند و دستگاه‌های مربوطه که بخواهند وارداتی انجام دهند باید ابتدا از تولیدات واحدهای تولیدی داخلی استفاده کنند و با استفاده از این سامانه استعلام گرفته و ثبت سفارش انجام بدهند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مادامی که در سامانه توانمندی‌های داخلی امکان واردات یک محصول تأیید نشود ثبت سفارش صورت نخواهد گرفت و البته برای واردات هم ابتدا باید از طریق شرکت‌های ایرانی خارجی واردات صورت بگیرد و اگر شرکتی موجود نبود از شرکت‌های صرفاً خارجی واردات انجام خواهد شد. بر این قانون هم کار نظارتی جدی انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه فرهنگ کسب و کار و بهبود فضای کسب و کار در کشور وجود نداشت، اظهار کرد: بیش از ۱۰ ماده در خصوص بهبود فضای کسب و کار در نظر گرفته شد و پیش‌نویس قانون بهبود کسب و کار در اتاق بازرگانی تهیه و در مجلس مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت. قانون اصل ۴۴ نیز در مجلس هفتم به تصویب یک کمیسیون ویژه رسید و چندین مورد اصلاح بر روی آن به منظور اجرای بهتر و هم راستا شدن با سیاست‌ها انجام گرفت.
مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارت نمره قابل قبولی نگرفت
فولادگر با اشاره به تحقق برنامه‌های خود از مجلس هفتم تا مجلس دهم در حوزه قانون گذاری، خاطرنشان کرد: متأسفانه در حوزه نظارت نمره خوبی نگرفتیم اما در حوزه قانونگذاری نمره مطلوبی داریم، مسئله تولید از مهمترین حوزه‌هایی است که در حوزه قانونگذاری و نظارت باید بر آن توجه داشت، رهبر معظم انقلاب نیز در این خصوص مساعدت‌های بسیار داشته‌اند و توجه خاصی به این حوزه دارند و قوانین خوبی در این خصوص به تصویب رسیده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در ادامه تصریح کرد: حوزه استاندارد از جمله حوزه‌هایی است که با تلاش و پیگیری و درگیری‌های بسیار در طول چند سال توانستیم قانون فعلی استاندارد تحت عنوان قانون «توسعه و تقویت استاندارد ملی» را به تصویب برسانیم و پس از ۶ بار ارجاع این قانون به شورای نگهبان و در نهایت تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون به تصویب رسید. نظام استاندارد ملی باید در یک نقطه سیاست‌گذاری شود و توسط دستگاه‌ها به اجرا برسد تا نظارت و اجرای آن نیز به درستی انجام شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تقویت ساختارهای نظارتی تأکید کرد و گفت: عدم اهلیت، نحوه قیمت گذاری و عدم انجام تعهدات به ویژه تعهدات بعد از واگذاری از جمله مشکلاتی بود که در آسیب شناسی حوزه اصل ۴۴ مطرح گردیده است و این هفته در مجلس بررسی خواهد شد. اطلاع رسانی و مطالبه، اصلاح قوانین و ارجاع به دستگاه قضائی از خروجی‌های بررسی مسائل حوزه اصل ۴۴ بوده است.
اقدامات مجلس در زمینه جلوگیری از واردات غیرقانونی خودرو
وی به گزارش نظارتی خود در اجرای قانون رفع موانع تولید در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: در حوزه خودرو دو گزارش مشترک با کمیسیون صنایع ارائه کردم و به ویژه در زمینه واردات خودرو و مسئله واردات غیرقانونی خودرو که منجر به ورود دستگاه قضائی شد و اقدامات مؤثری در این خصوص انجام گرفت.
فولادگر در ادامه عنوان کرد: بخش عمده‌ای از فعالیت‌های نمایندگان مجلس مربوط به مراجعات است، عمده مراجعات بنده در دفتر اصفهان بوده است و البته مراجعات زیادی نیز در تهران داشته‌ام. در مجلس نهم و در مجلس دهم یک بار دولت لایحه افزایش تعداد نمایندگان و دو بار نمایندگان مجلس نیز دو بار این طرح را ارائه دادند که در صحن علنی به بن بست خورد، علت اصلی این موضوع اختلافات میان شهرستان‌ها است و به نظر می‌رسد که این یکی از کارهای باقی مانده مجلس برای مجلس یازدهم است.
توقفروند ساخت سد تونل سوم کوهرنگ
فولادگر با اشاره به متوقف شدن روند ساخت سد تونل سوم کوهرنگ، تصریح کرد: این پروژه با پیگیری‌های فراوان و اضافه شدن بودجه در مجلس و حضور سرمایه‌گذاران غیر دولتی این پروژه فعال شد، مطالباتی مردم محلی و کارگران و مسائل محلی در خصوص این تونل وجود دارد که باید حق و حقوق آنها در نظر گرفته شود، مراحل ساخت تونل نیز تقریباً تمام است، الحمدلله مصوبه شماره ۴۰ شورای عالی آب پیرامون آب رسانی به فلات مرکزی ایران هم به ثمر نشسته است و نیازمند گفتگو میان نمایندگان استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری و همکاری و همراهی مسؤولان و مردم این دو استان است، وزارت نیرو بالاخره برای حل مشکلات در این خصوص پای کار ایستاد و وارد عمل شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، به سرمایه گریزی به عنوان یکی از مشکلات استان اصفهان اشاره کرد و گفت: بیشتر علت‌های سرمایه‌گریزی عدم توجه مدیران عرصه مالیاتی و اجرایی به حوزه تولید و حمایت از تولید است، در حالی که اختیاراتی به مدیران مالیاتی برای کاهش مالیات یا جرایم داده شده است اما از آن به درستی استفاده نمی‌کنند.
وی اضافه کرد: در عرصه جهش تولید و کرونا در حالی که تقریباً مجلس در نیمه دوم اسفند و ابتدای فروردین تعطیل بود ۱۴ جلسه مجازی و حقیقی برگزار کردیم و موضوع را مورد بررسی قرار دادیم و گزارش جهش تولید به تدوین رسید و ظرفیت‌های موجود در این زمینه مورد بررسی و معرفی قرار گرفت و آسیب‌شناسی‌های لازم در خصوص عدم حمایت صحیح از تولید و رونق تولید انجام گرفت.
نبود راهبرد در عرصه سند تولید
فولادگر نبود راهبرد در عرصه سند تولید را از مشکلات حوزه تولید دانست و اظهار کرد: بازارهای رقیب تولید نظیر سکه و ارز که نامولد و مخرب هستند، نبود شفافیت، امنیت تولید و سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، نبود ثبات نرخ ارز، عدم حفظ رقابت پذیری تولیدات داخلی، کنترل قاچاق و مدیریت واردات، توسعه صادرات و عدم توجه به قانون حداکثر استفاده از تولیدات داخلی از جمله موانع حوزه تولید در کشور است که در گزارشی به آن پرداخته‌ایم.
وی در ادامه تصریح کرد: اینکه در دوران کرونا رهبر معظم انقلاب بر مسأله جهش تولید تأکید دارند این است را در جلساتی بررسی کردیم و شاهد آینده‌نگری رهبر انقلاب بودیم و به نتیجه رسیدیم بهترین راه برای خروج از رکود ناشی از بحران کرونا همین جهش تولید است، راه‌حل‌های لازم در این خصوص را مورد بررسی قرار دادیم، کارهایی که دولت در این خصوص انجام داده است مقطعی بوده و اصلاً کافی نیست و لازم است که اقدامات موثرتری انجام شود.
آسیب جدی به گردشگری، حمل و نقل و واحدهای صنفی
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی صنایع نظیر گردشگری و حمل و نقل و واحدهای صنفی به شدت آسیب دیدند و باید راهبردها و راهکارهای جدی و اثرگذاری در این خصوص ارائه و اجرایی شود. متأسفانه بسته‌های حمایتی و تسهیلاتی که ارائه می‌شود متمرکز در تهران است در حالی که باید بخشی از این تسهیلات واگذار به استان‌ها شود و نمی‌توان صرفاً از طریق تهران به مردم تسهیلات ارائه داد.
وی با اشاره به تحریمهای نفتی در سال ۹۸، اظهار کرد: این تحریم‌ها برای کشور آثار خوبی داشت و باعث فاصله گرفتن اقتصاد کشور از فروش نفت شد و همین مسئله موجب شد بودجه سال ۹۹ کمترین درآمد نفتی در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی یعنی کمتر از ۱۰ درصد را در نظر داشته باشد و این یک اتفاق بسیار خوب برای کشور بود، خوشبختانه در سال ۹۸ درآمدهای مالیاتی ۱۰۴ درصد وصول شد ولی در سال جاری به دلیل رکود و بحران موجود انتظار نمی‌رود بتوانیم به چنین درآمد مالیاتی دست پیدا کنیم.
ناتوانی دولت در عرصه مدیریت اقتصاد کشور
فولادگر با اشاره به ناتوانی دولت در عرصه مدیریت اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: دولت خط مشی ثابتی در عرصه اقتصادی و برنامه ثابتی در این خصوص نداشت، در زمینه سیاست خارجی دولت کشور را معطل برجام، پسا برجام و اینستکس کرد و به ظرفیت‌های داخلی توجهی نداشت، نبود مدیریت جهادی از نقاط ضعف دولت تدبیر و امید بوده است، نگاه نداشتن به توان داخلی و چشم داشتن به مذاکرات و قول‌های دروغین آمریکا و غافل شدن از ضرورت استفاده از ظرفیت‌های داخلی از مهمترین اشتباهات دولت تدبیر و امید بوده است.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی توصیه کرد مردم پراید ۹۰ میلیونی را نخرند و با عدم خرید خودرو باعث کاهش قیمت خودرو شوند و افزود: دستگاه‌های مختلف باید وظایف نظارتی خود را در خصوص صنعت خودرو و قیمت گذاری خودرو انجام دهند، مدل قیمت‌گذاری و روش‌هایی که شورای رقابت در این خصوص اجرایی می‌کند صحیح نیست و نتوانسته در خصوص صنعت خودرو اثرگذار باشد.
تأثیر شبه انحصاری بودن صنعت خودرو در قیمت گذاری
وی گفت: در واقع تولید خودرو افزایش یافته است اما مشکلاتی نظیر روش‌های فروش و عدم شماره گذاری باعث مشکلاتی در این خصوص شده است، شبه انحصاری بودن صنعت خودرو از مهمترین مشکلاتی است که در زمینه قیمت گذاری خودرو با آن مواجه هستیم.
هر کسی به این ماشین آشغال بیشتر از ۳۰ میلیون پول بدهد خائن به همه مردم ایران است