در هفته‌ای که گذشت، بار دیگر زمزمه‌هایی درباره افزایش قیمت خودرو به گوش رسید. این درحالی است که در سال‌های گذشته بازار خودرو در ایام پس از عید نوروز رکود را تجربه کرده است.
اما امسال به نظر می‌رسد که وضع قدری متفاوت است. قیمت خودروهای داخلی که از سال گذشته تاکنون بارها افزایش قیمت را تجربه کرده، قرار است تا چند روز آینده بار دیگر افزایش پیدا کند.
از حدود دوهفته پیش ستاد تنظیم بازار موضوع تعیین قیمت خودرو در سال ٩٩ را دستور کار خود قرار داده است. این موضوع از طریق دونهاد یعنی شوراى رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده پیگیری می‌شود و برخی منابع آگاه خبری از بروز اختلاف بر سر اینکه کدام‌یک از این دو نهاد مرجع تعیین قیمت خودرو باشد، خبر می‌دهند.
براساس خبرهای اولیه قرار است قیمت خودروهای داخلی که به صورت مستقیم از طرف سایپا و ایران‌خودرو تحویل مشتریان می‌شود، بین ٣٠ تا ٤٠درصد افزایش پیدا کند.
همین خبر کافی بود تا کمتر از چندساعت طوفان افزایش قیمت را در بازار شاهد باشیم. براساس قیمت‌های روز چهارشنبه، در بازار آزاد، قیمت پراید ١١١ به ٧٠میلیون تومان، پژو پارس به ١٣٧میلیون تومان و رنو تندرپلاس اتوماتیک به ٢٤٠میلیون تومان رسید. قیمت‌هایی که باعث می‌شود بسیاری از افرادی که تاکنون نتوانسته بودند خودروی شخصی تهیه کنند، فعلا با این آرزوی خود خداحافظی کنند.
خودروی پراید که قرار بود به زودی از چرخه تولید خارج شود و به‌عنوان خودروی طبقات کم‌برخوردار شناخته می‌شد، اکنون در بازار به قیمتی معادل ٢٧ برابر حداقل حقوق کارگری به فروش می‌رسد. همین مسأله باعث شده است که بسیاری از شهروندان این قیمت را برای خودروهای داخلی منطقی ندانند.
با نگاهی به قیمت خودروهای تولیدشده توسط کارخانه‌های معتبر کره‌ای و ژاپنی و با بررسی تفاوت‌های کیفی بارز این خودروها، می‌توان گفت که این انتقاد تا حدودی درست است. کارخانه KIA در سال ٢٠١٩ میلادی خودرو FORTE را ١٨هزار و ٨٠٠ دلار، خودرو ریو را ١٦هزار و ٨٠٠ دلار و خودرو SOUL را ١٨هزار و ٦٠٠ دلار قیمت‌گذاری کرده است. همچنین کارخانه فیات، امسال خودرو FIAT ٥٠٠ را ١٧هزارو ٥٠٠دلار قیمت‌گذاری کرده است و کارخانه هیوندا، امسال هیوندای ACCENT را ١٦هزار و ٢٠٠ دلار و هیوندای VENUE را ١٨هزار و ٤٠٠دلار به فروش می‌رساند.
با تبدیل این قیمت‌ها به سادگی مشخص می‌شود که تمامی این خودروها به نرخ تبدیل دلار ١٦هزار تومان، کمتر از ٣٠٠میلیون برای مشتری ایرانی آب می‌خورد. این یعنی خودروهای باکیفیت کره‌ای و ژاپنی کمتر از ٢٠درصد گران‌تر از رنو تندرپلاس اتوماتیک در بازار جهانی به فروش می‌رسد.
در این بین سوال اصلی این است که چرا قیمت خودرو در ایران تا این اندازه بالا رفته است. بیشتر کارشناسان شرایط انحصار در بازار خودرو را علت این شرایط نابسامان می‌دانند. در همین رابطه حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودروبه تبیین این دلایل پرداخت و گفت: «درحال حاضر فضای بازار رقابتی نیست و واردات ممنوع است.
از طرف دیگر خودروسازان امکان مذاکره با شرکای خارجی را به دلیل تحریم‌ها ندارند. سیاست قیمت‌گذاری دستوری همچنان از سوی وزارت صمت پیگیری می‌شود، مجموعه این عوامل سبب می‌شود که فضا برای حضور سرمایه‌های سرگردان و به دنبال آن فعالیت‌های سوداگرانه مهیا شود.» کریمی‌سنجری معتقد است که ایجاد تغییر در سیاست قیمت‌گذاری علاوه بر اینکه این امکان را فراهم می‌کند تا تقاضای کاذب از بازار تخلیه شود، کمک می‌کند تا فضای بازنده- بازنده موجود برای خودروساز و مصرف‌کننده نیز تغییر کند.
او افزود: «سیاست‌گذار کلان خودرو به جای انداختن تقصیرها به گردن دلالان بهتر است فکری به حال عواملی کند که محیط را برای فعالیت‌های سوداگرانه مساعد می‌کنند. تا وقتی فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار وجود دارد، بازار از مشتری خالی نمی‌شود. همه به دنبال استفاده از سود موجود از این فاصله قیمتی هستند.
سیاست‌گذار کلان خودرو چنانچه بخواهد این فضا را به نفع مصرف‌کننده واقعی تغییر دهد، باید در سیاست‌های اتخاذشده خود تجدیدنظر کند.»از سوی دیگر، خودروسازان معتقدند عامل به وجود آمدن وضع فعلی، ظهور دلال‌ها در بازار خودرو به دلیل ضعف نظارتی است. رئیس انجمن خودروسازان در همین رابطه اظهار داشت: «خودرو درحاشیه بازار افزایش قیمت داشته و قیمت کارخانه آن تغییری نکرده است.
مبالغ سرگردان در بازار بالغ بر ۲هزار‌میلیارد تومان است، از این‌رو تقاضا‌ها برای ثبت‌نام خودرو افزایش می‌یابد تا خودرو را از کارخانه خریداری کرده و پس از آن در حاشیه بازار بفروشند.» نعمت‌بخش ادامه داد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کوتاه‌کردن دست دلالان در بازار تمهیداتی را اندیشیده است که کافی نیست، به‌طور مثال گفتند که به هر کارت ملی یک خودرو اختصاص می‌یابد که برخی از این شرایط به وجود آمده سوءاستفاده کردند و کارت ملی از افرادی که متقاضی نیستند، اجاره کردند. بارها به جناب وزیر گفته‌ایم که از تجربیات دهه۷۰ باید استفاده کنیم.
در دهه۷۰ با این اختلاف قیمت خودرو تصویب شد که خودرو در حاشیه بازار به فروش رود. قیمت هر کالایی را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند که در خودروسازی به دلیل زیان مالی به وجود آمده، بالغ بر ۲۰هزار‌میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهی داریم و قطعه‌سازان نمی‌توانند به اندازه کافی به خودروسازان قطعه دهند تا تولید را افزایش دهیم.» سازمان تعزیرات هم در واکنش به انتقادهای خودروسازان دلالی در بازار را مسبب وضع موجود دانست. سیدیاسر رایگانی، سخنگوی تعزیرات در گفت‌و‌گو با خبرنگاران تأکید کرد که این سازمان به‌شدت با دلال‌ها مقابله خواهد کرد: «تا زمانی که دلال‌ها در بازار قیمت‌سازی کنند، وضع همین‌گونه خواهد بود. در این شرایط شاید سایت‌هایی مانند دیوار یا شیپور با این دلال‌ها شریکند و نفعی از این قیمت‌سازی‌ها می‌برند که امیدواریم این‌گونه نباشد. این سایت‌ها نباید اجازه دهند که دلال‌ها از فضای سایت‌شان سوءاستفاده کنند.»
در کنار این مسائل کاهش تولید خودرو در سال گذشته را می‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت این روزها دانست. گزارش عملکرد منتهی به ۳۱ فروردین‌ماه ۹۹ گروه خودروسازی سایپا نشان می‌دهد این شرکت در فروردین‌ماه سال‌جاری ۳۵۶۲ دستگاه پراید و ۳۷۴۲ دستگاه تیبا تولید کرده است، حال آنکه در مدت مشابه سال گذشته این شرکت ۹۵۴۴ دستگاه پراید و ۸۲۶۳ دستگاه تیبا تولید کرده بود. هرچند کاهش تولید ممکن است به دلیل شیوع ویروس کرونا بوده باشد، همین کاهش تولید که به کاهش عرضه منجر خواهد شد نیز، می‌توانسته بر افزایش قیمت خودروها تأثیرگذار بوده باشد.
دیدگاه تان را بنویسید