صنعت لوازم خانگی می‌تواند با ارائه کیفیت مناسب، مدل‌های مختلف محصول با قیمت‌های متنوع مطابق با سلیقه و توان اقشار گوناگون و ارائه خدمات پس از فروش قابل قبول و حرفه‌ای، به‌تدریج بدنامی گذشته محصولات ایرانی که به‌دلیل بی‌توجهی به کیفیت و عدم احترام به خواست مشتریان شکل گرفته بود را پاک کرده و عادت ذهنی مردم در توجه و علاقه‌مندی به‌نام برندهای خارجی را به سمت برندهای داخلی سوق دهد.
روندی که برخی برندهای داخلی خیلی زود به آن واقف شدند و مسیر درستی را در پیش گرفتند و در نتیجه این آگاهی، اکنون می‌توان حضور آنها در خانه ایرانیان را مشاهده کرد.
اگر چه هنوز این رقابت به نفع برندهای خارجی در جریان است، اما با این حال خروج سامسونگ، ال‌جی و برندهای دیگر خارجی در نتیجه تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، حتی اگر نیم‌بند هم باشد امید را برای تولید بهتر و بیشتر و برنده‌شدن در این مسابقه اقتصادی به برندهای ایرانی بازگردانده است.
تولیدکنندگان لوازم خانگی بر این باورند که به‌دلیل وجود خطوط تولید، نیروی کار متخصص و بهره‌مندی از بخش عمده مواد اولیه موردنیاز، مانند پلاستیک، فولاد، مس و مواردی از این دست در کشور، می‌توان در سایه حمایت‌های وزارت صمت و در عین حال، حفظ فضای رقابتی میان تولیدکنندگان ایرانی، کشور را به قطب بزرگ لوازم خانگی در منطقه تبدیل کرد.
هم‌اکنون نیز گفته می‌شود محصولات لوازم خانگی تولید ایران به کشورهای منطقه از جمله عراق، افغانستان، جمهوری آذربایجان، پاکستان و دیگر نقاط صادر می‌شود. اما برآوردها نشان می‌دهد، ظرفیت تولید و صادرات لوازم خانگی ایرانی در سال‌های آینده می‌تواند افزایش داشته و اهداف اقتصادی موردنظر را محقق کند.
اکنون برخی تولیدکنندگان ایرانی در حال تبادل اطلاعات و فناوری با بزرگترین برندهای جهانی برای ارتقای کیفیت محصولات تولیدی هستند و گام‌های محکمی برای حضور پرقدرت در بازار داخل و منطقه برداشته‌اند. آمارهای وزارت صمت نشان می‌دهد تولید تلویزیون در سال گذشته رشد 3/6 درصدی داشته است. همچنین رشد تولید یخچال فریزر 8/7 درصد، ماشین لباسشویی 32درصد و کولر آبی 3/6درصد بوده است.
خطر نوسانات ارزی برای بقای برندها
یکی از بزرگترین موانع بر سر راه رشد و توسعه صنعت لوازم خانگی ایران، نوسانات مداوم نرخ ارز است. از آنجا که عمده محصولات تولید داخل دست‌کم تا 50درصد (برای مثال در تولید یخچال) نیازمند واردات مواد اولیه خارجی نظیر موتور، ترموستات و اقلامی از این قبیل هستند، افزایش پی‌درپی نرخ دلار و یورو، ثبات هزینه‌ها و در نتیجه قابلیت قیمت‌گذاری را از محصولات نهایی داخلی سلب کرده است. این در حالی‌ست که در محصولاتی نظیر اجاق گاز (وابستگی به خارج 20درصد) و یا کولرآبی ( با وابستگی 10درصدی) این مشکل کمتر به‌چشم می‌خورد و نه تنها تولید آنها کم نشده بلکه توانسته‌اند با ثبات قیمتی جای خود را در بازار حفظ کنند. اما افزایش قیمت تمام‌شده در محصولات دیگری نظیر یخچال، ماشین لباسشویی، تلویزیون، جاروبرقی و مواردی از این دست که رقبای سرسختی (در حال حاضر عمدتا از طریق قاچاق) در برابر خود دارند، می‌تواند حضور آنها در بازار و حفظ مشتریان را با خطر مواجه کند. چندی پیش، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران گفته بود: انتظار داریم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت لوازم خانگی را یکنواخت کند تا شاهد نوسانات قیمتی در این حوزه نباشیم. سیدمرتضی میری با بیان اینکه تولید لوازم خانگی در کشور روند افزایشی به خود گرفته و امسال شاهد رشد 30درصدی تولید در این حوزه هستیم، تاکید کرده بود: با این حال ممکن است به‌علت نوسانات نرخ ارز، قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی در داخل افزایش پیدا کند.
او همچنین افزوده بود: جاروبرقی، یخچال و ماشین ظرفشویی در کشور تولید نمی‌شد که هم‌اکنون شرکت‌های تولیدکننده این کالا اعلام کرده‌اند توانایی تولید 300هزار قطعه در روز را دارند و این کالا‌ها بومی‌سازی شده است. این روند نشان‌دهنده شایستگی این صنعت به توجه بیشتر از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی است.
ابهام در تامین ارز واردات مواد اولیه
به‌رغم وابستگی حیاتی صنعت لوازم خانگی به واردات مواد اولیه، به‌نظر می‌رسد هنوز مشخص نیست که بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز این صنعت در سال جدید چه تصمیمی گرفته است. اظهارات متناقض مقامات صنفی بازار لوازم خانگی از یک سو و سکوت بانک مرکزی از سوی دیگر بر ابهام این روند افزوده است. هشتم اردیبهشت‌ماه، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی به رسانه‌ها اعلام کرده بود که از ابتدای سال 99 تخصیص ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه و قطعات تولیدی لوازم خانگی حذف شده است. با این حال فردای همان روز، عباس هاشمی، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفت‌وگو با ایرنا توضیح داده بود: از آغاز امسال بانک مرکزی با مشکل شیوع ویروس کرونا مواجه بوده است؛ همچنین توقف فعالیت‌ها در کشور چین (که عمده واردات قطعات و اجزای لوازم خانگی از این کشور انجام می‌شود) سبب شد تا شاهد توقف در فرآیند تخصیص ارز باشیم و حذف ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه لوازم خانگی صحت ندارد. دو روز پس از آن، میری اعلام کرد: براساس اعلام وزارت صنعت و برخلاف آنچه تولیدکنندگان اعلام کرده‌اند بانک مرکزی هنوز تصمیمی در رابطه با نوع ارز تخصیص به واردات قطعات لوازم خانگی در سال جاری اتخاذ نکرده است. او افزوده بود: بر اساس اطلاعات واصله از وزارت صمت بانک مرکزی هنوز تصمیمی درباره تغییر نوع ارز تخصیصی برای واردات قطعات و مواد اولیه تولید صنعت لوازم خانگی در سالجاری اتخاذ نکرده است. میری همچنین تاکید کرده بود: براساس اعلام وزارت صمت، گروه کالایی و اولویت ارز واردات قطعات و مواد اولیه تولید لوازم خانگی نیز هیچ‌گونه تغییری نداشته است. این موارد در حالی مطرح می‌شود که ماه دوم سال نیز سپری می‌شود و بانک مرکزی همچنان درباره تامین ارز مورد نیاز صنعت لوازم خانگی سکوت کرده است. صنایعی که می‌تواند در سال جهش تولید، نه تنها نیاز بازار را برطرف کند، بلکه تا پایان سال به ارزآوری نیز برسد.
دیدگاه تان را بنویسید