مهر 98 بود که سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور خبر داد که قانون جدید تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی به سازمان ثبت احوال و استانداران ابلاغ شده است، اما در آبان‌ماه و یک ماه پس از تایید نهایی این لایحه، محمدرضا علیان مدیرکل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: « قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی برای اجرا اشکالاتی دارد که باید با هماهنگی دستگاه‌ها برطرف شود.» وزارت کشور، وزارت امور خارجه و چند وزارتخانه دیگر دستگاه‌هایی هستند که این لایحه به آنها ابلاغ شده است، متولی اجرای این لایحه نیز سازمان ثبت احوال کشور است که ذیل وزارت کشور باید طی این چند ماه اولین قدم‌ها را برای اعطای شناسنامه به این فرزندان برمی‌داشت، با این حال تاکنون حتی یک شناسنامه ذیل این لایحه صادر نشده است و با گذشت هفت ماه همچنان میلیون‌ها کودک و هزاران مادر چشم به راه گرفتن شناسنامه و اوراق هویتی فرزندشان هستند. طبق این قانون کسانی که بعد یا قبل این قانون متولد شده‌اند، با درخواست مادر می‌توانند تابعیت ایرانی بگیرند، البته دادن این تابعیت یک شرط داشت اینکه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تایید کند که این افراد مشکل امنیتی ندارند. این قانون نیروی انتظامی را هم مکلف می‌کرد پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی صادر کند. البته این پدر هم نباید مساله امنیتی داشته باشد. از دلیل عدم اجرای قانون خبر نداریم
معصومه آقاپور، عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس خواستار تسریع در اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی شد و درباره چرایی اجرا نشدن قانون تابعیت فرزندان ایرانی به خبرگزاری پانا گفت: این لایحه در مجلس بررسی شد و پس از سال‌ها در مجلس دهم به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارجاع داده شد و به تایید رسید و اشکالاتی که داشت نیز برطرف شد. آیین نامه اجرایی آن نیز تهیه شده است، اما متاسفانه هنوز اجرا نشده است. وی با بیان اینکه اجرا شدن قانون تابعیت فرزندان مادران ایرانی گامی مهم در راستای استیفای حقوق بخش مهمی از جامعه است، گفت: طبق ماده 2 قانون مدنی، قانون مذکور لازم‌الاجرا است و طبیعی است تاخیر در اجرای آن هیچ‌توجیه‌ای ندارد و وزارت کشور باید هرچه سریعتر این قانون را عملیاتی کند. موانع اجرای قانون مذکور باید برطرف شود چون موضوع هویت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی یکی از اقدامات ارزشمند در کشور است که امیدواریم هرچه سریعتر اجرا شود. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری نیز در این باره می‌گوید: «وقتی قانونی تصویب میشود، بعد از انتشار، اجرای آن الزام‌آور است. قانون صریح‌تر از این نمی‌تواند بگوید؛ هر مصوبه جدیدی 15روز بعد از انتشار در روزنامه قابل اجراست. از ابلاغ قانون جدید تابعیت خیلی وقت گذشته و به‌نظر نمی‌رسید منعی برای اجرای آن وجود داشته باشد.»
پیگیری در زمان باقیمانده مجلس دهم
حدود ۴۹هزار کودک بدون شناسنامه در خارج از ایران و بین ۱۵۰هزار تا یک‌میلیون کودک نیز بدون شناسنامه در داخل ایران زندگی می‌کنند. بیشتر کسانی که در کشور ما ازدواج می‌کنند؛ اتباع افغانستانی از طبقه کارگر هستند و سواد چندانی ندارند بنابراین از ضوابط پیچیده برای گرفتن تابعیت اطلاعاتی چندانی ندارند. بیشتر آنها مدارک قانونی اقامت ندارند و ازدواج آنها با زنان ایرانی غیررسمی و بدون اجازه دولت است. طیبه سیاوشی، نماینده مجلس در آبان‌ماه سال گذشته این آمار را تایید کرده و بر این باور بود که لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی، می‌تواند بخشی از این مشکل را حل کند. با این حال یک عضو فراکسیون امید مجلس درباره قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان مادران ایرانی به «آرمان ملی» می‌گوید: با اینکه هفت ماه از این لایحه و توسط آن توسط مجلس می‌گذرد و شورای نگهبان هم تائید کرده ما هم نمی‌دانیم به چه دلیلی دستگاه‌های مجری در اجرایی کردن اصلاح تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، کوتاهی می‌کنند؟! چه کسی پاسخگوی ضعف دستگاه‌های اجرایی در اجرا نکردن این قانون است؟ پروانه مافی ضمن تاکید بر اجرایی نشدن قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، تصریح کرد: در راستای اجرایی نشدن این قانون، مجلس از جایگاه نظارتی خود با شرایط سنگینتر و حادتری به این قضیه ورود پیدا می‌کند. نمایندگان زن مجلس نسبت به اجرایی شدن این قانون حساسیت دارند، با توجه به اینکه فراکسیون زنان مجلس با تلاش‌های فراوان توانست این قانون را در مجلس تصویب کند و شورای نگهبان هم آن را تائید کرد، این فراکسیون فعالیت‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون تبعیت فرزندان مادر ایرانی با مرد خارجی را پیگیری می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید