ترمیم اقتصاد انگلیس در پساکرونا سه سال زمان می‌برد

گروه تحقیقات ای‌آی (EY) هشدار داده نیمی از مخارج خانگی به‌عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۲۰ کاهش خواهد یافت.

به این ترتیب پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی این کشور در سال جاری ۶.۸ درصد سقوط کرده و نرخ بیکاری نیز به ۶.۸ درصد افزایش خواهد یافت.

این برآورد بر پایه این فرضیه تهیه شده که بر خلاف پیش‌بینی‌ کارشناسان، شرایط قرنطینه در انگلیس به تدریج از ماه آینده میلادی کاهش یافته و تا دو ماه دیگر رفع شود.

اوضاع اقتصادی انگلیس که پیش از شیوع کرونا به دلیل ابهام‌های ناشی از برگزیت تعریف چندانی نداشت، در میانه کرونا روزهای دشواری را تجربه می‌کند. 

دولت از یک سو برای جبران خسارت‌های ناشی از کرونا ۳۳۰ میلیارد پوند اعتبار تخصیص داده و از سوی دیگر برای جبران کسری بودجه به فروش اوراق قرضه متوسل شده است. 

طبق برآوردهای انجام شده، این کشور در سه ماهه دوم سال جاری میلادی یک سوم قدرت اقتصادی خود را از دست خواهد داد. 

دفتر آمار ملی انگلیس چندی پیش گزارش داد، آمار بیکاری در سه ماهه منتهی به فوریه (بهمن-اسفند) و پیش از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا در این کشور افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است.

بر اساس این گزارش، افزون بر ۲۲ هزار نفر در این مدت به صف بیکاران اضافه شده و به این ترتیب مجموع آمار کل بیکاران به ۱.۳۶ میلیون نفر رسیده است. 

هم زمان، تحقیقات انجمن سلطنتی تجارت، ساخت‌وساز و هنر انگلیس نشان می‌دهد که یک سوم مشاغل در این کشور به دلیل کرونا در معرض خطر قرار دارند.

همچنین آمار موسسه نظرسنجی یوگوو نشان می‌دهد، به دلیل کرونا در هفته‌های اخیر از هر ۲۰ انگلیسی یک نفر شغل خود را از دست داده و آمار فقر در این کشور شیب صعودی گرفته است. 

بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس امروز (دوشنبه ۸ اردیبهشت) پس از کسب بهبودی از ابتلا به کرونا و بازگشت به محل کار، بیماری کووید-۱۹ را بزرگترین چالشی دانست که این کشور پس از جنگ تجربه کرده است.