در شرایط کنونی که قیمت نفت در بازارهای جهانی به‌کمترین حد خود در سال‌های اخیر رسیده، منابع ارزی ایران مورد تهدید قرار گرفته است.
البته از اواخر سال 96 و به‌دنبال بازگشت تحریم‌های آمریکا این کمبود منابع احساس می‌شد؛ اما حالا بخش مهمی از منابع خرج امور مختلف شده‌اند و تحریم‌ها به‌عمق خود رسیده و دسترسی به‌منابع جدیدی وجود ندارد. طبیعی است با کاهش منابع ارزی، نگرانی‌هایی درباره موج جدید افزایش قیمت ارز به‌وجود آید.
با این حال با سخت‌گیری‌هایی که دولت و قوه‌قضائیه در این حوزه دارند، فعلا دست دلالان از بازار کوتاه مانده و به‌اندازه‌ای که تلاش می‌کنند موفق به‌برهم‌زدن بازار ارز کشور نمی‌شوند.
آنها هر راهی که در بیش از یک سال اخیر امتحان کرده‌اند به‌بن‌بست خورده‌اند. بازارهای طلا و سکه نیز در سال‌های اخیر چنان جهشی را تجربه کرده‌اند که دیگر جا برای رشد قیمت بیش از این ندارند و در ماه‌های اخیر فقط در یک بازه قیمتی نوسان داشته‌اند.
مسکن و خودرو نیز بازارهایی هستند که همواره دلالان نگاه ویژه‌ای روی آنها دارند، با این حال دو بازار مورد اشاره هم فعلا در شرایط رکود به‌سر می‌برند.
از دیگرسو، خانه و خودرو اصطلاحا جزو کالاهای سنگین به‌حساب می‌آید و هر کسی قدرت مانور روی این بازارها را ندارد؛ از این‌رو تعداد کمی هستند که ریسک ورود سرمایه به این دو حوزه را بپذیرند و یا اصلا قدرتی برای فعالیت واسطه‌گرانه در آن داشته باشند.
همه این عوامل دست‌به‌دست هم داده‌اند تا بازار سهام این روزها بیش از هر زمان دیگر رونق داشته باشد. کرونا نیز مهم‌ترین موضوع این روزها جامعه جهانی، در کنار آنکه فضای کسب‌وکار را از پای انداخته، دولت را وادار ساخته تا برخی از معافیت‌های مالیاتی را برای اصناف درنظر بگیرد.
دولتی که مدت‌‌هاست توان فروش نفت ندارد، در این سال به‌درآمدهای مالیاتی دل‌خوش کرده بود، اما حالا با شیوع گسترده کرونا بعید به‌نظر می‌رسد که منابع پیش‌‌بینی‌شده در این حوزه تحقق یابد.
درنتیجه دولت برای جبران کسری احتمالی بودجه و جذب نقدینگی یک راه بیشتر پیش‌رو ندارد و آن هم ورود به‌دنیای بورس است. از این‌رو عرضه شرکت‌های دولتی در بورس یکی پس از دیگری از راه می‌رسد.
پس از عرضه سهام شستا، به‌عنوان بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بورس ایران، حالا صحبت از عرضه سهام سازمان‌های ایدرو و ایمیدرو به‌گوش می‌رسد.
مهم‌تر از آن عرضه سهام 18 شرکت بزرگ دولتی در قالب صندوق‌های قابل معامله بورسی (ETF) دیگر برنامه‌ای است که دولت با سرآمدی سازمان خصوصی‌سازی در دستور کار قرار داده است.
اتفاقی که علاوه‌بر کمک به‌دولت برای رد دیون و جبران کسری درآمدها، می‌تواند در حفظ ارزش سرمایه شهروندان نیز موثر باشد. علاوه‌بر این، با سرریز سرمایه در گردش بورس برای خرید سهام شرکت‌های دولتی و عرضه‌های اولیه، روند حرکت حبابی شرکت‌های زیان‌ده متوقف می‌شود. حال علیرضا صالح، رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی، با اشاره به‌پذیرش نخستین صندوق قابل‌معامله بورسی با رشته واسطه‌گری مالی و بانکی طی هفته جاری، گفت: واحدهای قابل‌معامله بورسی برای هر دارنده کدملی (حتی بدون داشتن کدبورسی) در کشور تا سقف دو میلیون تومان دارای تخفیف 20 درصد است.
دیدگاه تان را بنویسید