کرونا در ترکیه و اقدامات پیگشیرانه اردوغان

مرکز مطالعات الجزیره در تحلیل به قلم سعید الحاج نوشت: شیوع دیر هنگام ویروس کرونا در ترکیه، نسبت به دیگر کشورها، زمانی به آن داد تا زمینه سازی های لازم برای آمادگی مقابله با این ویروس را انجام دهد؛ که از آن میان، برخی اقدامات اقتصادی دولت ترکیه با هدف کاستن از تبعات این بحران در بخشهای اقتصادی است.

در ادامه این مطلب آمده است: در عین حال، ویروس کرونا زمانی به ترکیه رسید که هنوز از بحران اقتصادی که در تابستان 2018 آغاز شد، رهایی نیافته است؛ به همین دلیل، براساس پیش بینی ها، مهمترین بخشهایی که تحت تاثیر شیوع کرونا قرار می گیرند؛ عبارتند از: بخش گردشگری، خدمات غذایی، بخش های رفاهی، بخش ورزشی، خدمات حمل و نقل هوایی.

علاوه بر این، برخی دیگر از آثار داخلی این بیماری برای ترکیه می تواند از این قرار باشد:

کاهش تقاضای کالاهای مصرفی، بویژه در بخش های خدماتی، تجهیزاتی و رفاهی.

کاهش تولید به دلیل قرنطینه و کار در منازل و محدودیت سفرها.

متضرر شدن بخش سلامت و کمبود داروها.

افزایش میانگین بیکاری.

کاهش میانگین صادرات.

که این موارد می تواند نتایج اتی را به همراه داشته باشد:

-کاهش درآمد شرکتها؛ بویژه شرکتهای کوچک و متوسط

-کاهش درآمد بخش گردشگری و سفر و در ادامه کاهش ارزش لیره

-تنگنای اقتصادی احتمالی

اقدامات دولتی

با این حال، می توان گفت دولت ترکیه اقدامات خود برای مقابله به شیوع وسیع کرونا را نسبتا سریع اغاز کرد؛ البته بدون آنکه با شتاب چرخ اقتصاد را از گردش بیندازد؛ بویژه آنکه برخی بخش های اقتصادی برای مقابله با ویروس کرونا بسیار مهم هستند. به این ترتیب، اقدامات دولت ترکیه به صورت هماهنگ و به موازات درجه انتشار بیماری به این کشور، اتخاذ گردید؛ که با توقف پروازها به چین و سپس بستن مرزهای زمینی با ایران، آغاز شد؛ در ادامه، ساعت فعالیت موسسات دولتی و خصوصی کم شد، مساجد، رستورانها و امکان تفریحی و رفاهی تعطیل شدند و ساعت کار مراکز تجاری و ... محدود شد.

علاوه بر این، در تاریخ 17 مارس 2020، بانک مرکزی ترکیه تصمیماتی برای کاستن از آثار منفی شیوع کرونا گرفت:

-افزایش انعطاف در اداره جریان نقدینگی لیره ترکیه و ارزهای خارجی.

-تامین نقدینگی اضافی برای بانکها، در راستای تضمین ادامه وام دهی بی وقفه انها.

-حمایت از نقدینگی شرکتهای صادر کننده، از طریق تنظیم وام هایی برای آنها.

ضمن انکه دولت ترکیه برنامه جامعی تحت عنوان «زره ثبات اقتصادی» به ارزش 100 میلیارد لیره معادل 15میلیارد دلار، مصوب کرد، که مهمترین بندهای آن به این شرح است:

-بالا بردن سقف صندوق وامها در بانک«گارانتی» از 25 میلیارد لیره به 50 میلیارد.

-ادامه حمایت از پایین ترین دستمزدها.

-افزایش حقوق بازنشستگان تا 1500 لیره.

-تامین دو میلیارد لیره اضافی برای حمایت از خانواده های فقیر، از طریق وزارت کار و خدمات اجتماعی.

-حمایت مالی از صادر کنندگان به دلیل کندی موقت صادرات.

-به تاخیر انداختن اقساط موسسه تامین اجتماعی تا مدت شش ماه.

البته هنوز مشخص نیست این سیاستها تا چه میزان می تواند برای مهار آثار اقتصادی بحران کرونا در ترکیه مفید باشد.

تاثیرات سیاسی

با توجه به اینکه تا سال 2023 هیچ انتخاباتی در ترکیه برگزار نمی شود، از لحاظ سیاسی شیوع کرونا فعلا در این زمینه تاثیری ندارد و دولت ترکیه فرصت زیادی برای مقابله با این بیماری دارد؛ بدون آنکه مسئولان این دولت دغدغه انتخاب دوباره خود را داشته باشند.

در حالی که در سطح حزبی، فعالیت احزاب سیاسی در ترکیه متوقف شده است، در سطح دولتی، فعالیت دولت متوقف نشده و همچنان با قدرت در حال پیشبرد برنامه های خود است؛ بویژه آنکه هیچ یک از مسئولان عالی رتبه در دولت ترکیه به کرونا مبتلا نشده اند. در این بین، پرونده های خارجی مربوط به سوریه و لیبی، در ترکیه جای خود را به پرونده مقابله با ویروس کرونا داده است؛ تا این مساله، در اولویت فعالیت وزارت خانه های مختلف دولت ترکیه جای بگیرد.

علاوه بر این، ریاست جمهوری ترکیه تمایل زیادی دارد تا به مردم این کشور اطمینان بدهد که با وجود چالش های موجود، به صورت منظم جلساتی را از طریق ویدئو کنفرانس برگزار می کند، که موضوع اصلی آن، نحوه مقابله با ویروس کرونا و تبعات آن است.

در مجموع، در حال حاضر و با گذشت کمتر از یک ماه از ثبت اولین ابتلا به ویروس کرونا در ترکیه، هنوز آثار اقتصادی شیوع بیماری در این کشور، ضعیف است؛ هر چند که در صورت طولانی شدن زمان شیوع کرونا، شرایط اقتصادی ترکیه هم می تواند وارد بحران شود. بر همین اساس، روزها و هفته های آینده، می تواند محک مهمی برای آزمودن میزان اثر بخشی اقدامات حمایتی دولت اردوغان باشد، که با هدف کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم ترکیه در شرایط کرونایی، اتخاذ شده است.