در حدود دو ماه گذشته و با شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا تغییراتی در ساعت کاری و همچنین حضور کارکنان در سازمان‌ها و ادارات ایجاد شد؛ به طوری که در ابتدا ساعت حضور کارکنان کاهش یافته و به ۸ تا ۱۳ رسید.
اما در ایام نوروز و با افزایش محدودیت‌های که ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا برای رفت و آمدها و حضور مردم در نظر گرفت در مورد فعالیت کارکنان سازمان‌ها نیز محدودیت‌های اعمال شد که در مرحله اول با تصمیم این ستاد و به دنبال آن بخش‌نامه سازمان اداری و استخدامی قرار شد تا کارکنان به صورت شیفتی و یک سوم در محل کار حاضر باشند و دو سوم دیگر به صورت دورکار بوده و یا از مرخصی استفاده کنند که مرخصی آنها جزو استحقاقی‌های سالانه محسوب نمی‌شود.
هفته گذشته بود که با پایان نوروز مجدد تصمیم گیری بر تمدید وضعیت موجود شد و بار دیگر سازمان اداری و استخدامی بخش‌نامه خود را تا ۲۰ فروردین تمدید کرد و در حال حاضر همچنان کارکنان به صورت یک سوم حاضر می‌شوند و مابقی دور کار بوده و یا از مرخصی استفاده می‌کنند.
اما تازه ترین تصمیمی که ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا برای شروع فعالیت‌ها در کسب و کارها گرفته کارکنان را نیز مدنظر قرار داده است؛ به گونه ای که قرار شده به صورت پلکانی حضور کارکنان در سازمان‌ها افزایش یابد، بر این اساس از ۲۳ فروردین ماه کارمندان با تعداد بیشتری حاضر می‌شوند و حضور آنها از یک سوم موجود به دو سوم افزایش می یابد و یک سوم دیگر می‌تواند دورکار و یا مرخصی باشند.
ساعت کار کارکنان نیز تا حدودی افزایش یافت و از ۷ تا ۱۴ رسیده است که این ساعت قرار است برای ماه رمضان نیز اعمال شود.
البته این تصمیم در رابطه با ادارات دولتی بوده و بخش خصوصی نیز در رابطه با تعیین ساعات کاری کارکنان خود تصمیم گیری خواهد کرد، اما آن چه در مدت اخیر اتفاق افتاده این بود
که با وجود این که ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا تاکید د اشت باید حضور کارکنان به حداقل رسیده و یک سوم را مطرح کرده بود در برخی سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی این موضوع رعایت نشده و کارکنان در اغلب روزهای کاری حضور داشتند.
متاسفانه دولت بیشتر شرایط و سلیقه ای خودشو در نظر میگیرد نه شرایط کارمندان ،وقتی مشکلی در ارائه خدمات به مشتریان یه بقولی ارباب رجوع نیست چرا شتاب و تعجیل میکند در افزایش ساعت یا نیروی کار