چند روز پیش اخباری منتشر شده بود مبنی بر اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است تا شرکت‌هایی که تبلیغات خود را توسط خدمات تبلیغاتی گوگل انجام می‌دهند، ۵۰ درصد کل مبلغ پرداختی را مالیات دهند. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین برآورد کرده است اگر به‌طور متوسط هر تبلیغ ۵ میلیون تومان برای گوگل درآمد داشته باشد و هر شرکت تنها یک بار به گوگل تبلیغ سفارش بدهد، میزان درآمد سالیانه‌ی گوگل از محل تبلیغات شرکت‌های ایرانی ۱۵۰۰ میلیارد تومان است. این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی کاربران و همچنین مدیران آژانس‌های دیجیتال مارکتینگ در شبکه‌های اجتماعی به‌همراه داشت؛ حتی برخی مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با این طرح مخالفت کردند.
رضا باقری‌اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور با انتشار توییتی اعلام کرد با تهیه‌کننده‌ی پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس صحبت کرده و معتقد است فارغ از درستی یا نادرستی پیشنهاد دو خطای مهم رخ داده است؛ اولین خطا این است که در ابتدای طرح پیشنهاد اخذ مالیات حداکثر ۷/۵ درصدی مطرح شده و سپس به ۵۰ درصد اشاره شده است. خطای دوم این است که موضوع اصلی پیشنهاد دریافت مالیات از درآمد شرکت‌های خدمات تبلیغاتی بوده اما در پیشنهاد به مالیات از هزینه‌ی تبلیغات تبدیل شده است؛ همچنین به‌گفته‌ی او پیشنهادکنندگان این طرح قبول کرده‌اند که آن را اصلاح کنند. او در توییت خود نوشت:
امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز با انتشار توییتی نسبت به پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس که بدون مشورت با کارشناسان و فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی انجام گرفته، انتقاد کرد. او نوشت:
گوگل ادز یکی از سرویس‌های تبلیغاتی گوگل بوده و معروف‌ترین شکل تبلیغات آن، تبلیغات در موتور جستجوی گوگل است. در این روش کاربران می‌توانند با پرداخت مبالغی رتبه‌ی سایت خود را با استفاده از کلمات کلیدی دلخواه در نتایج گوگل بالاتر بیاورند تا سایت‌شان برای کسانی که این عبارات را جست‌وجو می‌کنند نشان داده شود. تبلیغ‌کننده همچنین به‌ازای هر کلیک هزینه‌ای را پرداخت می‌کند، به عبارتی در این روش کاربر با مشخص کردن میزان بودجه‌ی تبلیغات به گوگل این امکان را می‌دهد که باتوجه به میزان کلیک شدن هر کلمه‌ی کلیدی از سرمایه‌ی اول هزینه‌ی تبلیغات را کسر کند.
مهم‌ترین مسئله این است که انتظار شناسایی هزینه‌ها برای پرداخت مالیات باتوجه به رسمی‌نبودن فعالیت گوگل با ایران دور از انتظار است.
«مشابه این تصمیم چند سال پیش نیز گرفته شده بود که بعد از اجرایی شدن، متوجه اشتباه خود شدند و مجبور شدند پول‌ها را به مردم پس دهند. قرار بود از هر پیامک ۱۰ ریال ناقابل که در جمع عدد بزرگی شد، بگیرند که گرفتند و بعد از چند سال به دلیل مسایل قانونی کان‌لم‌یکن شد و پول‌ها هم فکر کنم به مشترکین برگشت داده شد. این پیشنهاد هم مانند همان، براساس ناآگاهی و عدم شناخت این افراد از فضای کسب‌وکار و حتی تدوین قوانین گرفته شده است. در متن پیشنهاد نوشته شده است کشور ترکیه ۷/۵ درصد، دولت اسپانیا ۳ درصد و دولت انگلستان ۲ درصد مالیات می‌گیرند درصورتی‌که این ارقام مربوط به مالیات کسب‌وکارهای اینترنتی است نه برای گوگل ادز؛ درضمن ۲ درصد و ۷ درصد کجا و ۵۰ درصدی که در این پیشنهاد مطرح شده است کجا. این انتقاد وارد است که رقم ۵۰ درصد از کجا آمده است، مبانی حقوقی و محاسباتی برای تعیین عدد ۵۰ درصد چه بوده است؟ چرا رقم ۴۹ درصد و ۵۱ درصد مطرح نشده است؟
ما درحال‌حاضر برای تبلیغات در گوگل مجبور هستیم تحریم‌ها را دور بزنیم. چگونه می‌توان از مبادی قانونی و رسمی شرکتی که اجازه‌ی کار با آن را نداریم مالیات و عوارض گرفت و این مالیات بر چه مبنایی محاسبه خواهد شد؟ حتی اگر بر این موضوع یعنی گرفتن مالیات پافشاری شود، کسب‌وکارها می‌توانند تبلیغات گوگل را در صورت‌هزینه‌ی خود لحاظ نکنند. در صورت لحاظ نکردن هزینه‌ی تبلیغات گوگل، شرکت یک بار مالیات ۲۵ درصدی پرداخت می‌کند و دیگر نیازی به پرداخت عوارض ۵۰ درصدی ندارد. »
دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی در ادامه افزود:
تجربه ثابت کرده است زمانی‌که قانونی نابخردانه تصویب می‌شود، جامعه نسبت به آن موضع می‌گیرد، مانند قانون عدم استفاده از ماهواره که موجبات وهن قانون را به دلیل عدم اجرای آن حتی توسط مجریان قانون، فراهم کرد. این موضوع در مورد پیشنهاد مجلس نیز صادق است؛ زیرا کسب‌وکارها می‌دانند که این پیشنهاد مبانی فکری ندارد به همین دلیل آن را اجرا خواهند کرد و آن را صادقانه عرض می‌کنم، دور خواهند زد.
همچنین در پیشنهاد گفته شده است عوارض در اختیار بهزیستی قرار خواهد گرفت؛ تجربه‌های قبلی ما در عوارضی که مثلا به آموزش‌وپرورش تعلق می‌گیرد نشان می‌دهد این پول‌ها روی کاغذ به این کارها اختصاص پیدا می‌کند. الان آموزش و پرورش چقدر بودجه می‌گیرد؟ از عوارض چه چیزهایی درآمد دارد؟ آیا مدرسه کپری نداریم؟ این آتش گرفتن بچه‌ها و دانش‌آموزان چیست؟ حالا با آوردن اسم کودکان کار و بهزیستی می‌خواهند چه کنند؟ برنامه‌ی اجرایی چیست؟ اگر قرار نیست چنین اتفاقی رخ دهد، بهتر است از نام بهزیستی سوءاستفاده نشود.
عادل طالبی در ادامه‌ی صحبت‌های خود اعتراض نکردن به این پیشنهاد و تصویب شدن آن را مقدمه‌ای برای اخذ مالیات از سایر فعالیت‌های کسب‌وکارهای اینترنتی دانست و گفت:
«معمولا افرادی که این نوع پیشنهاد‌ها را می‌دهند حقوق‌بگیران دولت یا شرکت‌ها هستند که هیچ حسی نسبت به کسب‌وکار ندارند. بدون هیچ درک درستی از فضای کسب‌وکار و بدون مشورت با کسب‌وکارهای اینترنتی این کار را انجام داده‌اند. چرا با کسب‌وکارها دراین‌زمینه مشورت نشده است؟ چرا با نهادهای صنفی و نمایندگان صنفی صحبت نشده است؟ مشورت نگرفته‌اند؟ مگر مرکز «پژوهش» نیست؟ چه پژوهش‌هایی انجام شده؟ بخشی از «پژوهش» باید با بازار و کسب‌وکار مربوط باشد. با چه کسانی مشورت کرده‌اند؟ با کدام انجمن صنفی صحبت کرده‌اند؟ به هیچ عنوان نمی‌توان از این پیشنهاد دفاع کرد. می‌توان البته برای چنین خدماتی عواض جداگانه یا مالیات جداگانه تعیین کرد اما اولا باید عدد منطقی باشد، دوما برای اجرا شدن این طرح اولین کار این است که گوگل به‌طور رسمی وارد کشور شود و دفتر رسمی داشته باشد و فاکتور رسمی با مهر به‌همراه کد اقتصادی صادر کند تا بتوان هزینه‌ها را رهگیری کرد؛ درحالی‌که گوگل با ما همکاری رسمی ندارد و شرکت‌ها برای استفاده از خدمات آن و برای دور زدن تحریم‌ها از راهکارهای مخصوصی استفاده می‌کنند.»
طالبی در ادامه گفت شرکت‌ها می‌توانند به‌راحتی هزینه‌ی گوگل را در گزارش‌های خود ثبت نکنند تا لازم نباشد ۵۰ درصد مالیات را پرداخت کنند. او گفت:
«شرکت‌ها در حال حاضر از سودی که دارند ۲۵ درصد مالیات می‌دهند و این ۵۰ درصدی که تعیین شده، علاوه‌بر مالیات است. البته بستن عوارض حتی بیش از میزان مالیات موضوع عجیبی نیست. این موضوع تحت شرایطی طبیعی است. به‌عنوان مثال در آمریکا اگر شخصی شرکت واردکننده‌ی خودرو راه‌اندازی کند و رئیس جمهور بگوید باید از خودروهای چینی ۲۰ درصد عوارض گرفته شود، شرکت واردکننده علاوه‌بر مالیاتی که روی سود خود پرداخت می‌کند، باید عوارض گفته شده را نیز پرداخت کند، زیرا این عوارض تعریف شده است. در ایران هم شما خودرو وارد می‌کنید ممکن است بیش از بهای خودرو عوارض بدهید. دلیل هم می‌آورید که مثلا برای حمایت از تولید ملی که همان پراید و سمند باشد مثلا. یک توجیه درست یا غلط دارید، این به کنار، موضوع بعدی این است که من اگر خودرو وارد کنم مجبورم بالاخره آن را پلاک کنم که در خیابان حضور داشته باشد، حتی اگر به‌طور قاچاق آن را بیاورم، راهنمایی و رانندگی برگ تسویه حساب عوارض را می‌خواهد. اینجا دیگر جای دور زدن ندارد. حالا در فضای الکترونیک نیز می‌توان این عوارض را تعریف کرد اما فقط درصورتی‌که شرکت ارائه‌دهنده‌ی خدمت در کشور حضور و دفتر رسمی داشته باشد. وگرنه درحالی‌که به خاطر تحریم‌ها ما مجبوریم با کلی پیچیده کردن فرایند، رد پرداخت را مخفی کنیم، این چه طرحی بوده که مطرح کرده‌اند؟
وضعیت الان ما این است که به دلیل دشمن‌سازی‌هایی که شده نمی‌توانیم دفاتر رسمی گوگل و مایکروسافت و غیره را در کشور داشته باشیم، پس نمی‌توانیم پرداخت‌ها را به شکل رسمی و قانونی ثبت کنیم. به همین دلیل هم نباید طرحی بدهیم که عاقلانه نیست.
آنچه که الان فعالان صنف باید انجام بدهند این است که اعتراض کنند. سکوت کردن در برابر این طرح که درحال‌حاضر در حد پیشنهاد است، کاملا غلط است. بعد از گوگل‌ادز نوبت به تبلیغات بنری و... می‌رسد. کسانی که چنین طرح ناپخته‌ای را پیشنهاد داده‌اند مطمئن هستم طرح‌های کمرشکن بعدی را هم در چنته خواهند داشت و برای نابودی کسب‌وکارها پیشنهاد‌ها جذاب خودشان را ادامه می‌دهند. باید صنف جلوی این اشتباه پیش از شروع آن بایستد. این پیشنهاد یا هر پیشنهاد مشابه به هیچ عنوان نباید به‌صورت قانون تصویب شود.»
علاوه‌بر کسب‌وکارهای اینترنتی، مجریان طرح یعنی مدیران وزارت ارتباطات نیز از طرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس انتقاد کرده‌اند و باتوجه به اینکه گفته شده طرح اصلاح خواهد شد، باید دید در روزهای آینده چه تصمیمی در مورد آن گرفته خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید