سیدفرید موسوی درباره اینکه شرکت‌های تابعه نهادهای عمومی غیردولتی بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور را تشکیل داده اما عدم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی این شرکت‌ها چالش‌های جدی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده، درباره اقدامات مجلس در این رابطه گفت: «نمایندگان مجلس در دوره نهم به منظور اصلاح فرآیند شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای ارتقای شفافیت را تصویب کردند، اما به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی عملا در اجرا موفق‌آمیز نبود؛ بنابراین برای تکمیل و اثرگذاری بند ۵ ماده ۶ طرح «تشدید مجازات عدم شفافیت صورت‌های مالی» از سوی بنده ارایه شد.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اجرایی شدن طرح «تشدید مجازات عدم شفافیت صورت‌های مالی» می‌گوید: «طرح «تشدید مجازات عدم شفافیت صورت‌های مالی» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در مردادماه سال جاری توسط رییس‌جمهوری به منظور اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است.»
او خاطرنشان کرد: «بر اساس این طرح، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته آنها که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند؛ مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت شود.»
او توضیح داد: «این نهادها و موسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر 6 ماه یک‌بار به شورای رقابت ارسال کنند و همچنین تمامی این نهادها ملزم به انتشار عمومی صورت‌های مالی هستند که در صورت تخطی و عدم ارایه، اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل این شرکت‌ها و موسسات به 5 سال محرومیت از عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌ها (اعم از دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی) محکوم خواهند شد.»
او ادامه داد: «بنا بر این قانون، مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیات‌مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف 40 درصد برای هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است که در صورت عدم اجرای این مورد مدیران آن موسسات مشمول جریمه خواهند شد.»
موسوی با اشاره به نهادها و ارگان‌های مشمول این قانون نیز گفت: «این قانون شامل حال موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی؛ شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان (مادامی که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد)، کمیته ملی المپیک ایران، سازمان هلال‌احمر، نهادهای انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد ۱۵ خرداد، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، نیروی انتظامی، نیروی مسلح کشور، سازمان‌ها و موسسات خیریه، کمیته امداد امام خمینی (ره)، نهادها و سازمان‌های دولتی و بقاع متبرکه، آستان قدس رضوی، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی صداوسیماست.»
دیدگاه تان را بنویسید