محمود صادقی آن روزها با تاکید بر لزوم «تامین امنیت» افشاگران مفاسد اقتصادی (سوت‌زنان فساد)، خبر از دلالی برای تایید صلاحیت می‌داد ولی در کمال تعجب نه‌تنها این اظهارات با استقبال این نهاد به‌منظور مقابله با فساد مواجه نشد، بلکه نماینده هشداردهنده، هم از سوی قائم‌مقام، سخنگوی شورای نگهبان و هم از سوی رسانه‌های وابسته به منتهی‌الیه راست سیاست ایران، به «دروغگویی» متهم و تهدید به شکایت و پیگیری مساله در محاکم قضایی شد.
صادقی اما عقب ننشست و بر ادامه پیگیری موضوع پافشاری کرد و در ادامه ابعادی تازه از آنچه «فساد در شورای نگهبان» می‌خواند، افشا کرد. موضوع برخلاف بسیاری از نهادهای انتخابی و انتصابی نه زد و بندهای مالی بود و نه رانت‌های چند صد میلیاردی، بلکه مساله به «صلاحیت» افرادی وابسته بود که به منظور حضور در نهادهای انتخابی به ویژه مجلس شورای اسلامی پا به گود انتخابات می‌گذارند. صادقی گفته بود افرادی با دریافت مبالغی چند صد میلیون تومانی، به مشتریان‌شان که کاندیداهای انتخابات باشند، وعده تایید صلاحیت می‌دهند و بعضا در این مسیر توفیقاتی نیز داشته‌اند؛ به‌طوری که برخی نمایندگان مجلس دهم نیز از قرار معلوم از مشتریان این «دلالان» بوده‌اند. سخنگوی شورای نگهبان اما در واکنش به این مباحث اعلام کرد چون صادقی برای ادعای خود مستنداتی ارایه نکرده، موضوع را از طریق قوه قضاییه پیگیری می‌کنند ولی در نقطه مقابل محمود صادقی ادعای سخنگوی شورای نگهبان را رد و همان زمان اعلام کرد: «تعدادی از افرادی که برای تایید صلاحیت به آنها پیشنهاد پرداخت وجه شده یا در این باره اطلاع دارند، آمادگی خود را برای ادای شهادت در هیات نظارت اعلام کردند.»
ادعا به وقت انتخابات
شهود صادقی بر اساس اظهارات محمدجواد جمالی‌نوبندگانی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خردادماه امسال در یکی از جلسات این هیات حاضر شده و گفته‌های نماینده تهران مبنی بر فعالیت افرادی در پایتخت و سایر حوزه‌های انتخابیه و دریافت مبالغی از کاندیداها در ازای تاییدصلاحیت‌شان را تایید کردند. 5 شاهدی که بر اساس گفته‌های نماینده تهران، «یکی از آنها می‌گفت که از او 100 میلیون تومان برای تایید صلاحیت خواسته‌اند.دیگری می‌گفت ابتدا به من پیشنهاد ۲ میلیارد تومانی دادند، اما بعد به ۵۰۰ میلیون تومان راضی شدند. یک نفر دیگر هم می‌گفت که مرا به مسجد سید عزیزالله دعوت کردند و به من پیشنهاد ۳۰۰ میلیون تومانی دادند تا تایید صلاحیت شوم.» پس از این مسائل و حضور شهود در هیات نظارت برخلاف جنجال‌های اولیه، موضوع تا حدودی رو به فراموشی گذاشت تا اینکه محمود صادقی دوباره و این نوبت در آستانه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پرده‌ای دیگر از این «فساد» برداشت: «در این دوره از انتخابات واسطه‌ها نرخ تایید صلاحیت را بعضا تا 4 میلیارد تومان بالا برده‌اند؛ چه شود این مجلس یازدهم.» این عین توییتی است که صادقی چندی پیش منتشر کرد و به‌رغم تایید اظهاراتش درباره دلالی با صلاحیت کاندیداها در انتخابات مجلس دهم، این‌بار هم شورای نگهبان زیر بار نرفت و عباسعلی کدخدایی نیز در تکذیب اظهارات صادقی در حساب کاربری‌اش در توییتر نوشت: «نماینده‌ای در طول چندسال گذشته شایعاتی را دامن زده و به اتهام‌زنی خود ادامه می‌دهد! ظاهرا هر صبح آنچه خواب می‌بیند، بی‌محابا منتشر می‌کند! نه هیات نظارت رسیدگی می‌کند و نه ظاهرا از قوه قضاییه کاری ساخته است. هر بار که از او سند خواسته می‌شود، شنیده‌هایی بی‌اساس را تکرار می‌کند!» او همچنین در جریان آخرین نشست خبری خود، صراحتا از «عذرخواهی» نماینده تهران به دلیل اظهاراتش خبر داد ولی ساعتی از پایان آن نشست خبری نگذشته بود که صادقی این مساله را رد و تاکید کرد که «علت رد شکایت شورای نگهبان شهادت شهود و مستنداتی بود که به حفاظت اطلاعات شورای نگهبان ارایه کردم. پس از ارایه مستندات به حفاظت اطلاعات، خود شورا هم شکایت را پیگیری نکرد.»
تایید دستگاه قضا
بسیاری از کاربران اصولگرا یا نزدیک به این جریان سیاسی پس از بگومگوهای صادقی و کدخدایی، گفته‌های نماینده تهران را کذب و ناشی از بغض او به واسطه رد صلاحیت‌اش در انتخابات مجلس یازدهم از سوی شورای نگهبان دانستند اما قوه قضاییه خبر از بازداشت افرادی به دلیل کلاهبرداری داد.
دادستانی تهران در بیانیه‌ای که بعدازظهر شانزدهم بهمن‌ماه منتشر کرد، در همین زمینه نوشت: «کلاهبرداران طی تماس با کاندیداهای مجلس شورای اسلامی که صلاحیت آنها از سوی شورای نگهبان احراز نشده، به دروغ ادعای نفوذ در این شورا و حل مشکل پرونده آنها در قبال دریافت مبالغ هنگفت را داشتند که با رصد دقیق حفاظت اطلاعات شورای نگهبان، موضوع فورا در دستورکار دادستانی تهران قرار گرفت و با همکاری نیروی انتظامی و طی 24 ساعت این افراد دستگیر شدند.»
پس از این بیانیه، اکبر اعلمی، نماینده ادوار مجلس که پس از توییت صادقی، ادعاهای او را تایید کرده و از فعالیت شبکه‌ای تحت عنوان «سوداگران صلاحیت» خبر داده بود، در کانال تلگرامی خود از آمادگی خود برای همکاری با دادستانی تهران به منظور شناسایی این شبکه خبر داد. در همین زمینه شنیده‌های «اعتماد» حاکی از آن است که در این پرونده نام یکی از نمایندگان ادوار مجلس که نامش با زنی که بعدها خودکشی کرد، بیش از پیش بر سر زبان‌ها افتاد نیز به چشم می‌خورد. نماینده‌ای که در جریان انتخابات مجلس دهم ابتدا صلاحیت‌اش از سوی شورای نگهبان رد و سپس در حالی مورد تایید قرار گرفته بود که چند نفر از نمایندگان زن مجلس نهم نیز از اقدامات او به ستوه آمده و در این رابطه به زنان مجلس دهم هشدار داده بودند.
7 کلاهبردار مفقودی
محمود صادقی روز گذشته و در همین زمینه در اظهاراتی که آن را منتشر کرد، درباره پرونده نماینده فعلی مجلس که از قرار معلوم با «دلالان صلاحیت» ارتباط داشته و به همین واسطه مجوز حضور در پارلمان دهم را دریافت کرده نیز گفت: «این نماینده که در دور قبل برای تایید صلاحیت پول داده بود، در این دوره دیگر نامزد نشد تا به مرحله تایید یا رد صلاحیت برسد.» او همچنین از «اهتمام» اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات شورای نگهبان برای به دام انداختن این کلاهبرداران خبر داد و تاکید کرد: «افرادی که بازداشت شده‌اند باید کاملا مورد تحقیق قرار بگیرند و اگر در مرحله دادسرا کیفرخواست برایشان صادر شد، باید به اطلاع عموم برسد همچنین محاکمه‌شان علنی باشد. ضمن اینکه نباید به این ۱۲ نفر بسنده کرد و باید با همه اعضای این شبکه برخورد شود.»
با این حال غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در جریان اظهارات صبح روز گذشته‌اش تعداد این کلاهبرداران را نه 12 نفر، بلکه 5 نفر اعلام و بدون اشاره به سرنوشت 7 کلاهبردار دیگر تاکید کرد که «این افراد کلاهبردار هستند و هیچ ارتباطی با شورای نگهبان و بررسی صلاحیت‌ها ندارند. متهمان این پرونده مانند بسیاری از کلاهبرداری‌ها و ادعاهای دروغین دیگر موجب سلب اعتماد مردم شده‌اند.»
نکته قابل توجه آنکه برخلاف درخواست‌های عمومی، اسماعیلی کلامی راجع به برگزاری علنی دادگاه این افراد به میان نیاورده، بلکه در نقطه مقابل از «ساده لوحی» برخی کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم و پذیرش اظهارات این «کلاهبرداران» گلایه کرده؛ حال آنکه به‌زعم صادقی «بعید است» فردی که سودای ورود به پارلمان دارد، «آنقدر ساده‌لوح باشد که بدون حصول اطمینان از صحت ادعای طرف حاضر به پرداخت این مبالغ هنگفت باشد.»
دیدگاه تان را بنویسید