متن نهایی قانون حجاب و عفاف | متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»  

فصل اول – کلیات

ماده ۱- خانواده به عنوان کانون اصلی رشد تعالی و آرامش انسان اصالت دارد و برهنگی بی عفتی، کشف حجاب و بدپوششی در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی و تبلیغ یا ترویج رفتارهای مذکور نقض بندهای (۱) و (۷) اصل سوم (۳) و اصل دهم (۱۰) قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می‌باشدتبصره ۱- اصالت خانواده بر اساس سیاستهای کلی نظام در حوزه خانواده عبارت است از محور قرار گرفتن خانواده در تصویب و اجرای قوانین مقررات برنامه ها سیاستهای اجرائی و تمام نظامات آموزشی فرهنگی اجتماعی و اقتصادی به ویژه نظام مسکن و شهرسازی، تحکیم و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف خدمت و احترام و مودت و رحمت

تبصره ۲- بی عفتی عبارت است از هر نوع رفتار و گفتار و حرکت شهوانی خلاف شرع

ماده ۲- وزارت کشور با تشکیل ستاد موضوع بند (۶-۲) ماده (۶) مصوبه شماره ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی که در این قانون به اختصار «استاد» نامیده می‌شود با حفظ استقلال دستگاه ها در انجام تکالیف قانونی وظیفه هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه ها و نهادها و اشخاص حقوقی که در این قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب برای آنها تکلیف مشخص شده است بر عهده دارد و با استفاده حداکثری از همه ظرفیتها، امکانات منابع و تشکلهای غیر دولتی و مردمی اقدام می نماید و گزارش آن را ابتدای آبان ماه هر سال به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی ارائه می کند.تبصره ۱- ستاد با عضویت بالاترین مقام دستگاه های مذکور در فصل سوم این قانون به استثنای ماده (۱۷) و رئیس شورای عالی استانها و دو نفر از اعضای کمیسیونهای قضائی و حقوقی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس به عنوان ناظر تشکیل می‌شود.

تبصره ۲- دستگاه های مذکور در فصل سوم این قانون که ذیل قوه مجریه نیستند از جمله نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با إذن مقام معظم رهبری موظف به همکاری با ستاد می‌باشند.

تبصره ۳- دستگاه های اجرائی و نهادهای مذکور در این قانون مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا ابتدای مهرماه هر سال به وزارت کشور ارائه دهند.تبصره ۴- رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف است هر سال یک جلسه علنی مجلس را در اجرای ماده (۱۰۷) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارش موضوع این ماده اختصاص دهد.

تبصره ۵- قوه قضائیه در اجرای وظایف خود مکلف به رعایت این قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب می‌باشد.

فصل دوم وظایف عمومی دستگاه های اجرائی

ماده ۳- کلیه دستگاه های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند در دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان نسبت به آموزش سبک زندگی اسلامی خانواده محور به ویژه تعهد زوجین به یکدیگر و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به صورت حضوری در هر سال اقدام کنند.

تبصره ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری مرکز مدیریت حوزه های علمیه محتوای آموزشی موضوع این ماده را مطابق احکام این قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب تهیه و به شورای مذکور ارسال کند نظرات اصلاحی آن شورا برای آن سازمان لازم الاتباع است. عدم اعلام نظر شورای مذکور ظرف حداکثر سه ماه مانع از اجرای محتوای آموزشی مذکور نیستتبصره ۲- دستگاه های اجرائی موضوع این ماده مکلفند با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برنامه هایی جهت تبیین سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در قالب محتوای آموزشی موضوع تبصره (۱) این ماده، با بهره گیری از شیوه های مناسب هنری و اجرائی برای خانواده های کارکنان خود طراحی و برگزار نمایند.

ماده ۴- دستگاه های مذکور در فصل سوم این قانون مکلفند ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون شاخصهای ارزیابی و اثربخشی عملیاتی خود را در چهارچوب اسناد و قوانین بالادستی مطابق با وظایف تخصصی تعیین شده در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در عرصه عفاف و حجاب و این قانون تهیه و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کنند نظرات اصلاحی آن شورا، لازم الاتباع است. پس از گذشت سه ماه عدم اعلام نظر این شورا مانع از اجرای شاخصهای مذکور نیست.همچنین دستگاه های مذکور موظفند برنامه اقدام سالانه خود در حوزه عفاف و حجاب را ابتدای خردادماه هر سال در چهارچوب شاخصهای تأیید شده به ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب جهت تصویب و نظارت بر اجرای آن ارائه نمایند تا حداکثر ظرف سه ماه به تصویب اکثریت وزرای عضو ستاد برسد.

ماده ۵- کارگروه ساماندهی مد و لباس موظف است بر اساس معیارهای مصوب شورای فرهنگ عمومی کشور که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است دستور العمل سالانه طراحی تولید و عرضه لباس و معیارها و شرایط واردات لباس متناسب با سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب را برای دستگاه های اجرائی مربوط و کلیه صنوف و صنایع مرتبط تهیه نماید. این دستور العمل پس از تصویب در کمیسیون متشکل از وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی آموزش و پرورش و صنعت معدن و تجارت و ابلاغ توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و کلیه صنوف و صنایع مرتبط لازم الاتباع است.تبصره- شورای فرهنگی عمومی کشور بر اساس معیارهایی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است موظف است دستور العمل سالانه طراحی تولید و عرضه اسباب بازی عروسک و مجسمه متناسب با سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب را به دستگاه های اجرائی مربوط و کلیه صنوف و صنایع مرتبط از طریق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ نماید. این دستور العمل برای کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و کلیه صنوف و صنایع مرتبط لازم الاتباع است.

ماده ۶- تولید پارچه چادری مشکی چادر مشکی مقنعه و همچنین تولید مانتو مطابق معیارهای مصوب مذکور در ماده (۵) این قانون از مصادیق فعالیت فرهنگی موضوع بند (ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب می شود.تبصره – سازمان صدا و سیما نرخ تبلیغات کالاها و خدمات موضوع این ماده را بر اساس تعرفه کالاهای فرهنگی اعمال می کند.

فصل سوم – تکالیف اختصاصی دستگاه های اجرائی

ماده ۷- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:

۱- نظام جامع رتبه بندی محتوای محصولات و تولیدات فرهنگی را بر مبنای شاخصها و اولویتهای محتوایی حوزه عفاف و حجاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و به شورای مذکور ارسال کند نظرات اصلاحی آن شورا لازم الاتباع است. پس از گذشت سه ماه عدم اعلام نظر شورای مذکور مانع از اجرای نظام جامع مذکور نیست هرگونه حمایت مادی و معنوی و میزان برخورداری از امتیازات و یارانه ها متناسب با نظام جامع رتبه بندی محتوایی اعمال می شود.

۲. عدم صدور هر نوع مجوز برای آثار مغایر با شاخص ها و اهداف این قانون و سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگیتبصره ۳ – حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات در اجرای احکام این قانون اعمال نمی شود مگر در جرائمی که جزای نقدی با حبس همراه است یا جرائمی که مجرم، جرم را تکرار نماید.

تبصره ۴- در صورتی که جریمه یا جزای نقدی مستند به رأی قطعی لازم الاجراء مطابق این قانون با رعایت احکام مندرج در این ماده قابل وصول نباشد، مرجع قضائی می تواند برای اجرای حکم تا زمان وصول جریمه یا جزای نقدی حکم مبنی بر عدم ارائه خدمات الکترونیکی بانکی مربوط به انتقال یا پرداخت وجه با ارزش بیش از یک دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت اعم از طریق حساب یا کارت بانکی به محکوم علیه صادر کند.ماده ۵۷ – چنانچه مقامات مسؤولان یا کارگزاران موضوع مواد (۱) و (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۷ یا همسر یا فرزند آنان مرتکب هر یک از جرائم موضوع این قانون شوند، مشمول اعمال تخفیف تعلیق و تعویق مجازات نمی شوند.

ماده ۵۸ – هر شخصی در انظار، اماکن عمومی، معابر، محیط های شغلی اعم از دولتی، خصوصی یا وسایل حمل و نقل عمومی متعرض بانوان محجبه شود، توسط ضابطان عام و خاص قوه قضائیه بازداشت و به حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶۱۹) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، محکوم می شود.

تبصره – هر شخص با هرگونه رفتاری اعم از فعل و ترک فعل به علت حجاب به زنان توهین یا تمسخر کرده یا افترا ببندد به مجازات این ماده محکوم می گردد.

ماده ۵۹ – مطابق مبانی شرعی و اصل هشتم (۸) قانون اساسی امربه معروف و نهی از منکر لسانی در حوزه پوشش و حجاب وظیفه اجتماعی همه مردم است و هیچ کس را نمیتوان به علت انجام واجب شرعی مؤاخذه نمود امر به معروف و نهی از منکر در این حوزه باید با رعایت شروط آن از جمله نداشتن مفسده باشد.هر کس در امر به معروف و نهی از منکر عدم رعایت حجاب شرعی یا کشف حجاب یا بدپوششی مرتکب توهین یا افترا گردد به مجازات مقرر قانونی محکوم میگردد هر کس در مقابل امربه معروف و نهی از منکر شرعی و قانونی در مورد عفاف و حجاب توهین یا پرخاش کند به جزای نقدی درجه پنج محکوم می گردد.

ماده ۶۰ – هرگونه تعرض، تمرد، مزاحمت یا اخلال در مراحل اجرای این قانون ممنوع بوده و ضمن توقیف ابزار و تجهیزات مربوط، در صورتی که رفتار ارتکابی در قانون دارای مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود.ماده ۶۱ – در صورت تعدد جرائم موضوع این قانون، مجازات های نقدی با هم جمع میشود. احکام قانونی مرور زمان درباره مجازات های نقدی مندرج در این قانون اجراء نمی شود.

ماده ۶۲ – مبالغ جریمه ها و جزاهای نقدی معادل مبلغ تعدیل شده زمان وصول اخذ می شود.

ماده ۶۳ – دادگاه می تواند حسب مورد، مرتکبان هر یک از جرائم موضوع این قانون را علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر در این قانون، به برخی از موارد مندرج در ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی متناسب با رفتار ارتکابی، حداکثر به مدت دوسال محکوم نماید.ماده ۶۴ – کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانک های غیردولتی یا شرکت های حمل و نقل مسافر یا فروشگاه ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسؤولین محوطه شهرک ها یا مجتمع ها موظفند تصاویر دوربین های خود را جهت شناسایی اشخاص ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند در صورت امتناع از اجرای این حکم یا حذف داده های مذکور، کارکنان مسؤول مربوط به شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب و کارها به جزای نقدی درجه یک یا معادل یک تا سه ماه سود ناشی از درآمد سالانه شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می گردند.تبصره ۱ – تصاویر دوربین های وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در اختیار فراجا قرار می گیرد.

تبصره ۲ – کلیه دستگاه های موضوع این ماده با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ مکلفند، حداکثر تا یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این،قانون دسترسی قوه قضائیه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، به شماره ملی، تصاویر، نشانی، شماره های تلفن (اعم از ثابت و همراه و مکان یابی تلفن همراه در زمان مورد استعلام موجود در بانکهای اطلاعاتی در اختیار را حسب مورد، فراهم نمایند.

ماده ۶۵ – در صورتی که فردی مرتکب جرائم موضوع این قانون به جز در موارد مندرج در مواد (۳۷)،(۴۹)، (۵۳) و (۵۸) گردد حتی در جرائم مشهود با ارائه مستندات از سوی ضابطان صرفاً توسط مرجع قضائی احضار می گردد.

پس از احضار، چنانچه متهم در مرجع قضائی حضور یابد پس از تفهیم اتهام، مطابق آیین دادرسی کیفری یکی از قرارهای تأمین کیفری دون بازداشت موقت صادر میگردد و در صورتی که در مرجع قضائی بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و حضور وی ضرورت نداشته باشد حکم صادر میشود و در صورت ضرورت حضور متهم جلب می شود. تبصره – جرائم موضوع این قانون به جز مواردی که دارای مجازات حبس،است مستقیماً در دادگاه رسیدگی می شود.

ماده ۶۶- چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مذکور در این فصل از مشمولین مواد (۸۸) یا (۸۹) قانون مجازات اسلامی باشد، به تشخیص قاضی به جزاهای نقدی مقرر در این قانون یا مجازات ها یا اقدامات تأمینی و تربیتی مندرج در فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می گردد. اعمال مقررات راجع به کانون اصلاح و تربیت صرفاً در مورد جرائمی اعمال می گردد که در این قانون برای آن حبس مقرر شده است.

ماده ۶۷- احکام مذکور در ماده (۶۳۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار میکند مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواردی که در این قانون حکم جدیدی تعیین نشده است، به قوت خود باقی است.تبصره- چنانچه شخصی مرتکب عدم رعایت حجاب شرعی موضوع تبصره ماده (۶۳۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی شود که در این قانون حکم جدیدی در خصوص آن تعیین نشده است، در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک های اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب، با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی تذکر داده میشود و در مرتبه دوم توسط مرجع قضائی مطابق حکم تبصره ماده (۶۳۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مجازات می شود.

ماده ۶۸ – چنانچه در اجرای مواد (۴۸)، (۵۰) و (۶۷) این قانون در موارد مکان ها و زمان هایی از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، امکان احراز هویت مرتکب وجود نداشته باشد؛ ضابطان ابتدا نسبت به احراز هویت قطعی وی از طریق ملاحظه مدارک هویتی یا چهره نگاری یا انگشت نگاری اقدام و پس از احراز هویت قطعی، اقدامات قانونی بعدی مطابق مواد مذکور انجام می شود.تبصره- در صورت استنکاف مرتکب از ارائه مدارک هویتی یا عدم همکاری در چهره نگاری یا انگشت نگاری یا در صورتی که اقتضای دیگری وجود داشته باشد هرگونه اقدام قانونی لازم اعم از دستور کلی یا موردی طبق تشخیص دادستان یا جانشین وی به عمل می آید.

ماده ۶۹ – دادگاه صالح برای رسیدگی به جرائم موضوع این قانون که مجازات آنها صرفاً جزای نقدی درجه چهار و کمتر است دادگاه کیفری دو می باشد و در سایر موارد مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ عمل می شود.

ماده ۷۰- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون جزای نقدی و جریمه های حاصل از کشفیات واردات غیرقانونی پوشاک و لوازم آرایشی ده درصد (۱۰%) افزایش میی ابد مبالغ حاصل از افزایش فوق به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی پنجاه درصد (۵۰%) آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت انجام وظایف مندرج در این قانون و پنجاه درصد (۵۰%) دیگر جهت حمایت از طراحان و انجام مأموریت ها به کارگروه ساماندهی مد و لباس تخصیص می یابد.ماده ۷۱ – دولت موظف است هر ساله در بودجه های سنواتی منابع لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی نماید و در دو سال اول اجرای این قانون در قالب قانون بودجه سنواتی منابع لازم برای اجرای زیرساخت ها و سامانه ها و دوربین های لازم به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اختصاص دهد.

ماده ۷۲ – منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی پس از تأمین منابع لازم برای اجرای احکام مذکور در بند (۳) ماده (۲۰) بندهای (۱) و (۴) ماده (۲۹) و ماده (۵۵) این قانون برای رفع آسیب های اجتماعی و ازدواج و مسکن جوانان و اوقات فراغت خانواده محور اختصاص می یابد.

ماده ۷۳ – اجرای فصول اول، دوم چهارم و پنجم در اولویت اجراء در سال اول اجرای این قانون قرار دارد و فصل سوم این قانون در خصوص تکالیف دستگاه های مذکور در این فصل با اولویتهای زیر اجراء می شود: