سنگ بزرگ قوانین دولتی پیش پای صنایع | انتظار صنعتگران از دولت چهاردهم چیست؟
دانیال آستانه، کارشناس ارشد بازار سرمایه معقتد است که در روزهایی که صنایع با مشکلات قیمت‌گذاری دستوری رو به رو هستند، قوانین خلق‌الساعه قدرت برنامه‌ریزی را از شرکت‌ها سلب کرده است.
بر اساس آمارهای رسمی انجمن تولیدکنندگان فولاد، تولید محصولات و مقاطع طویل فولادی در ۱۰ ماهه ۱۴۰۲ به میزان ۱۰ میلیون ۶۲۹ هزار تن بوده که ۰.۷ درصد کاهش نسبت به سال گذشته داشته است. بسیاری از فعالان این صنعت بحران انرژی و ناترازی‌های شدید در حوزه گاز و برق را پاشنه آشیل واحدهای تولیدی می‌دانند.
دانیال آستانه کارشناس ارشد اقتصاد و بازار سرمایه معتقد است که بحران ناترازی انرژی در کشور به سرمایه‌ای حدود ۱۰۰میلیارد دلار نیاز دارد که این منابع تنها با حضور سرمایه‌گذار خارجی قابل تامین است. در ادامه مشروح صحبت‌های وی را بخوانید.
آمارها نشان می‌دهد که در حوزه‌های صادراتی بازارها روند کاهشی داشته و صنایع رتبه صادراتی خود را از دست می‌دهند. مهمترین دلیل افول جایگاه صادراتی صنایع کشورمان چیست ؟
مساله صادرات را در وهله اول باید در دیدگاه کلان سیاسی و اقتصادی بررسی کنیم. وضعیت کشور در حوزه بین‌الملل به واسطه تحریم‌های ظالمانه چندان مناسب نیست. این وضعیت نامناسب اثر خودش را در حوزه واردات، صادرات و نقل و انتقال ارز خواهد گذاشت.
صنعت فولاد هم یکی از صنایعی است که پایه فعالیت خود را روی بازارهای صادراتی بنا نهاده است به صورت مستقیم از این محدودیت‌ها تاثیر می‌پذیرد. مشکلات نقل و انتقال ارز، محدودیت‌های وارداتی برای کالاها و مواد اولیه در صنعت فولاد هم نفوذ کرده است. علاوه برای این موارد در یکسال گذشته ما با نامشخص بودن قوانین و مقررات رو به رو بودیم. یکی از موضوعات اصلی که صنعت فولاد را در یکسال اخیر تحت تاثیر قرار داده است، عرضه ارز در سامانه نیما است. شرکت‌های فولادی ملزم هستند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما با یک نرخ ثابت سقف گذاری شده و دستوری عرضه کنند. درحالی که این صنعت با نرخ جهانی و با نرخ واقعی اقتصاد و تورم بهای تمام شده خود را پرداخت می‌کند چطور همزمان با چنین وضعیتی مجبور باشد که ارز حاصل از صادرات را که به سختی انجام شده است را با نرخ نیمایی عرضه کند.
رو به رو شدن با مسایل و مشکلات تحریم‌ها کار چندان ساده‌ای نیست و شرکت‌های فولادی مجبور هستند ارز حاصل از صادرات را با نرخ دستوری و سقف گذاری شده عرضه کنند. این اقدام یک ظلم در حق صنعت است. بالاخص اینکه این قانون و قوانین مشابه مختلف صنعت فولاد را کمی حساس تر می‌کند. به طوری که تمام تولیدکنندگان حوزه فولاد در همایشی با مبحث تاب‌آوری شرکت کردند. همین حضور نشان می‌دهد که صنعت دچار وضعیت وخیمی است که در مورد تاب آوردن در آینده و روبه رویی با مشکلات مسایل فکر می‌کند. شرایط اصلا به گونه‌ای نیست که این محدودیت‌ها بیشتر شود و حوزه صادرات هم از این مساله متاثر شود.
در مورد تاب آوری صنعت فولاد صحبت کردید.یکی از مشکلاتی که تمامی صنایع کشور را تهدید می‌کند، قیمت‌گذاری دستوری و قوانین خلق‌الساعه است. صنعت فولاد هم از این موضوع مستثنی نیست. این مشکلات باعث ایجاد شرایط بسیار سخت برای صنایع شده است، بلاتکلیفی تولیدکنندگان در حوزه قوانین و دستورالعمل‌ها چه آثار سوءی دارد؟
قیمت‌گذاری دستوری دارای هیچ منطق اقتصادی نیست. اگر یک اقتصاد آزاد را در نظر بگیریم می‌بینیم که اقتصاد دستوری هیچ جایگاهی ندارد. از طرف دیگر کشور در شرایطی نیست که صنعت حداقل در حوزه تامین و خرید با یک اقتصاد دستوری رو به رو شود متاسفانه صنعت بهای تمام شده را با قیمت آزاد پرداخت می‌کند و در مرحله فروش محصول مجبور به تبعیت از نرخ دستوری است. این موضوع به صورت مستقیم منجر به ناترازی سود و زیان شرکت‌ها می‌شود. مساله‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که باید به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم و اقعا قوانین خلق‌الساعه اقدامی است جدید، مازاد بر نرخ دستوری که سالهاست که معضل اقتصادی کشور است. قوانینی که امکان بودجه ریزی را از شرکت‌ها سلب می‌کند. در فضای بازار سرمایه یکی از الزاماتی که برای شرکت‌ها در نظر گرفته شده این است که بودجه سالانه خودشان را ارایه کنند و سهامداران را با نهایت شفافیت آگاهانه به سمتی ببرند که بتوانند عملکرد شرکت را رصد کنند. متاسفانه مقوله قوانین خلق‌الساعه این امکان را از بین می‌برد و عملا یکی از انتظارات به حق سهامداران را سلب می‌کند این امکان دیگر وجود ندارد که برای آینده شرکت ویک صنعت هرگونه برنامه ریزی مشخصی انجام شود. این اتفاق در سال‌های اخیر آثار جبران ناپذیری روی صنایع داشته است.
مشکل ناترازی انرژی در سال‌های اخیر به صورت جدی صنایع را تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از واحدهای صنعتی با مشکل جدی تامین انرژی در زمستان و تابستان رو به رو هستند، انتظار شما از دولت چهاردهم برای حل این مشکل چیست؟
صنعتگران انتظار خاصی از دولت ندارند، تنها خواسته آنها از دولت این است که در جایگاه خود قرار گیرد. تمامی دولت‌ها به صنایع این اطمینان را می‌دهند که انرژی مورد نیاز آنها را تامین خواهند کرد و سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند که وارد این حوزه‌ها شوند. اینها وظایف ذاتی دولت‌ها در دوره‌های تاریخی بودند اما متاسفانه در سال‌های اخیر به درجه‌ای از ناترازی رسیده‌ایم که دولت بر صنعت تکلیف می‌کند تا به سمت ایجاد زیرساخت‌های انرژی، احداث نیروگاه و خط انتقال آب حرکت کند. چه اتفاقی در سال‌های اخیر پیش آمد که وظایف ذاتی دولت روی دوش شرکت‌ها گذاشته شد؟ چه منطقی داشت که شرکت‌های تولیدی موظف شوند که نیروگاه برای تامین نیاز خود تاسیس کنند، درحالی که تامین انرژی جزء وظایف ذاتی دولت بود. در حالت فعلی به خصوص در صنعت فولاد عدم‌النفع‌های بسیار سنگین به شرکت‌ها تحمیل می‌شود. موضوع گویی از سمت وظایف دولت‌ها به سمت وظایف شرکت‌ها حرکت کرده است. توسعه نیروگاهی و توسعه میادین اتفاق خوبی است، اما نباید به وظیفه شرکت‌ها تبدیل شود.
مساله‌ای که وجود دارد این است که آینده حوزه یوتیلیتی در هاله‌ای از ابهام است. کسری و ناترازی گاز در حوزه فولاد بر اساس آمارهایی که منتشر شده است نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگینی دارد، نیاز فعلی سرمایه‌گذاری ۱۰۰میلیارد دلاری پیش بینی شده که اگر انجام نشود، ناترازی جدی در حوزه گاز ایجاد خواهد شد. ناترازی گاز در دهه پیش رو آینده وخیمی را برای صنایع رقم خواهد زد. به گونه‌ای که علاوه بر صنعت فولاد خوراک پتروشیمی‌ها و حتی نیروگاه‌های برق را مشکل جدی کمبود گاز رو به رو خواهند شد. مساله نیازمند دگرگونی جدی فکری و برنامه عملی بسیار علمی از سوی دولت نیاز دارد. از مواردی که می‌توان در حوزه گاز دنبال کرد، توسعه میادین گازی جز با سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر نیست. این موضوع جزء مواردی است که باید به دوره پساتحریم بازگردیم و از فرصت حضور سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور بهره‌مند شویم.
دیدگاه تان را بنویسید