تیرماه سال 97 بود که واردات خودرو ممنوع شد در این 4 سال تلاش های زیادی صورت گرفت تا مجدد واردات صورت گیرد ولی متاسفانه بنا به هر دلیلی که بود انجام نشد و طی این سالها اتفاقات زیادی در حوزه خودرو رخ داد. انحصار بازار و نبود رقیب خارجی در بازار سبب شد تا خودروسازان داخلی هرگونه که دوست داشتند خودرو تولید و با قیمت های بالا و البته بیشتر با اجرای مراحل قرعه کشی در اختیار مردم قرار دهند که این موضوع خود انتقادات زیادی را به دنبال داشته و دارد. حال پس از گذشت 4 سال از تصمیم دولت دوازدهم، مجددا دستورالعملی به تصویب دولت و مجلس رسیده است که بر اساس آن واردات خودرو تا سقف 20 و 10 هزار یورویی امکان پذیر میشود. بر این اساس با برداشتن محدودیتها شرایط واردات خودرو بهبود یافته و راه برای ورود خودروهایی از کشورهای مختلف باز خواهد شد . البته این مصوبه نیز ایراداتی دارد که در این گزارش به آن میپردازیم.
واردات خودرو تا سقف قیمت 20 هزار یورو به این معنا نیست که خودرو در بازار ایران هم همین قیمت فروخته شود. یکی از مواردی که باعث گرانتر شدن ماشینهای وارداتی میشود، تعرفههای بالای واردات است. تعرفه سال ۱۴۰۱ بین ۴۰ تا ۷۵ درصد بر اساس حجم موتور ماشین متغیر خواهد بود. در واقع هر چهقدر حجم موتور ماشین بالاتر و قیمت آن گرانتر باشد، تعرفه واردات خودرو هم بالاتر خواهد رفت. همچنین هر چه کلاس خودرو بالاتر بوده و قیمت بیشتری داشته باشد، مالیات نقل و انتقال خودرو هم بیشتر خواهد بود.
مثلا ماشین ۷هزار یورویی، ۴۰% هزینه گمرک دارد که ۲هزار و ۸۰۰ یورو میشود و این یعنی این ماشین زمانی که وارد کشور شود، ۹ هزار و ۸۰۰ یورو تمام خواهد شد، اما رقم تعرفه برای ماشینهای ۲۵ هزار یورو ، ۷۰% خواهد بود که میشود ۱۷ هزار و ۵۰۰ یورو و این یعنی قیمت تمام شده این ماشین در داخل کشور ۴۲ هزار و ۵۰۰ یورو خواهد بود به طور مثال قیمت یک خودرو ۶ هزار دلار با نرخ تعرفه ۱۰ درصدی و با فرض واردات این خودروها با نرخ ارز نیمایی در حدود ۱۸۰ میلیون تومان و با تعرفه ۲۰ درصدی ۱۹۵ میلیون تومان خواهد بود. قیمت یک خودروی ۱۰ هزار دلاری نیز با نرخ تعرفه ۱۰ درصدی با دلار نیمایی در حدود ۳۰۰ و با تعرفه ۲۰درصدی ۳۲۵ میلیون تومان خواهد بود.
شایان ذکر است برخلاف آنچه که پیش از این اعلام شده بود و مبنای محاسبات ارزی دلار، طبق مصوبه ابلاغی، مبنای محاسبات ارزی، یورو در نظر گرفته شده است؛ در حال حاضر نرخ یورو و دلار بهم نزدیک شدهاند، اما میتوان بنا بر تعادل قبلی و طبق روال گذشته، سقف دلاری را کمی بیشتر در نظر گرفت. همانطور که اشاره شد، سقف واردات خودرو ۲۰ هزار یورو در نظر گرفته شده و اولویت با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو است.
جزئیات آیین نامه واردات خودرو
* واردات ماشین تنها برای خودروهای پایینتر از ۲۰ هزار یورو (فوب) مجاز است. البته اولویت با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو (فوب) است.
* تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.
* ارزش گمرکی بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرگی محاسبه میشود.
* خودروهای وارداتی تنها در بورس کالا عرضه میشوند.
* کارگروهی با مسئولیت وزارت صمت و عضویت وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی را بر حسب ارزش تعیین کند. نرخ سود که مابهالتفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا است، باید عادلانه باشد.
* کارگاه مذکور میتواند سود بازرگانی علیالحساب در زمان ترخیص و همچنین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش را تعیین کند.
* وزارت صمت باید با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر ۱۰ هزار یورو)، مشوقهای سرمایهگذاری و تولید را پیشبینی کند. همچنین وزارت صمت باید اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش تولیدات داخلی را در دستور کار قرار دهد. برنامه تولیدات داخلی واردکنندگان موضوع این بند، باید توسط وزارت صمت تایید شود.
* واردات خودروهای سواری به صورت سرمایهگذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایهگذاری خارجی) تنها برای استفاده در شبکه حملونقل عمومی مجاز است.
* خودروهای وارداتی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی تنها منحصر به خودروهای هیبریدی یا برقی است. راهاندازی و سرمایهگذاری ایستگاههای شارژ با واردکنندگان خودرو است.
* سقف منابع ارزی برای واردات خودرو به جز سرمایهگذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است.
* منابع ارزی مورد نیاز از محل صادرات، رمز دارایی سرمایهگذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایهگذاری خارجی) و دیگر منابع مورد تایید بانک مرکزی تامین میشود.
* وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی این مصوبه، مانند چگونگی تامین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیتهای فنی و حرفهای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ میکند.
* وزارت صمت باید هر ۳ ماه یک بار، گزارش اجرای این تصویبنامه را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.
بر اساس گزارش دیده بان ایران؛ امید قالیباف؛ سخنگوی وزارت صمت نیز با بیان اینکه تا پایان سال 70 هزار خودرو تا سقف 1 میلیارد یورو وارد خواهد شد اعلام کرد که فرآیند واردات خودرو آغاز شده و تا ۱۹ شهریور شرکت هایی که مشمول شرایط آیین نامه واردات خودرو هستند باید درخواست خودرا به وزارت صمت دهند که این وزارتخانه نیز تا اول مهر اعلام میکند که کدام شرکت ها واجد شرایط واردات خودرو هستند.
وی اظهار کرده است که از اول مهرماه امکان واردات خودرو وجود دارد اما شرایط دیگر از جمله ترخیص از گمرک و تخصیص ارز و …و دیگر موارد زمان میبرد و اگر همه چیز خوب پیش رود آذرماه میتوان منتظر دیدن خودروهای وارداتی باشیم.
سالانه به دوبرابر تولید داخل، خودرو نیاز داریم
در این رابطه سیاهکلی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با دیدهبان ایران گفت: براساس آنچه که در آیین نامه آمده صرفاً امکان واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو فراهم است، این در حالی است که باید سقف قیمتی ۲۵ هزار یورو تعیین میشد. دیگر ایراد آیین نامه واردات خودرو این است که قرار بود بیش از ۷۰ الی ۸۰ درصد خودروهای وارداتی زیر ۲۵ هزار یورو و مابقی بالای ۲۵ هزار یورو باشند چرا که امروز در کشور به خودروهای ویژهای جهت استفاده در راهسازی و مسائل عمرانی و معدنی نیاز داریم و خودروهای این نوع از سال ۲۰۱۴ تاکنون وارد نشده است.
سیاهکلی با بیان اینکه در آیین نامه وزارت صمت بر لزوم هماهنگی واردکنندگان و تولید کنندگان تاکید شده است افزود: این موضوع موجب ایجاد انحصار در بازار می شود و چنانچه بخواهیم مجددا موضوع واردات را به دو تولید کننده داخلی گره بزنیم، عملاً دیگر خاصیتی ندارد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: کشور سالانه به بیش از ۱.۵ میلیون خودرو نیاز دارد در حالی که ظرفیت تولید داخل حداکثر ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار خودرو است پس برای تاثیرگذاری بیشتر باید ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار خودرو وارد کنیم ولی اگر با شیوهای که در آیین نامه آمده است که واردات ۵۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو است حرکت کنیم ره به جایی نخواهیم برد.
مردم امسال منتظر خودروی وارداتی نباشند
در ادامه فربد زاوه؛ کارشناس خودرویی در گفتوگو با خبرنگار دیدهبان ایران گفت: بعید به نظر میرسد که مهرماه واردات خودرو انجام و خودرویی وارد بازار شود. با توجه به پیچیده بودن بوروکراسی های اداری در بهترین حالت ممکن، پایان سال واردات خودرو انجام خواهد شد. درست است که مصوبه از چند روز دیگر اجرا میشود ولی به دلیل پیچیدگی روند کار به این زودی خودرو وارد نمیشود مگر اینکه کسی با رانت این کار را انجام دهد تا ماشین به دستش برسد زیرا کار سختی است که بتوان در عرض ۴ ماه خودرو وارد کرد.
وی ادامه داد: با توجه به حجم محدودیتهای موجود در مصوبه، تاثیر بسیار کمی در بازار خودرو خواهد گذاشت. البته اگر واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو باقی بماند و دستخوش تغییر نشود در بلند مدت شاید تاثیر مثبتی بر بازار بگذارد.
زاوه تشریح کرد: احتمالا حجم زیادی از خودروهایی که وارد میشود از کشور رومانی باشد البته از برزیل و هند نیز وارد خواهد شد ولی به دلیل بالا بودن هزینه حمل قطعا قیمت نهایی این خودروها نیز بالا باشد. شرکتها در حال مذاکره با ایتالیا، فرانسه و رومانی هستند و وزارت صمت نیز دخالت زیادی در این رابطه نخواهد کرد.
این کارشناس خودرو عنوان کرد: با توجه به اینکه بنده به عنوان کارشناس مخالف عرضه خوددو در بورس هستم ولی این تصمیم دولت در این مقطع زمانی تصمیم بدی نیست و شاید برای کوتات مدت سوداگری را کم کند.
وی افزود: بهتر این بود که به جای تعیین ارقام ۱۰ و ۲۰ هزار یورو، قیمتها را باز میگذاشتند، مجلس و دولت علاقهای ندارند که مردم ماشین گران قیمت سوار شوند لذا به این دلیل تاکید بر واردات خودروهای زیر ۲۰ هزار یورو دارند ولی حدس بنده این است که سال آینده واردات خودروهای بالای ۲۰ هزار یورو آزاد خواهد شد.
زاوه در پاسخ به این سوال دیده بان ایران که آیا اجرایی شدن این مصوبه تاثیری بر کیفیت و فروش خودروهای داخلی خواهد گذاشت؟ گفت: برای حذف قرعهکشی خودرو راهی جز شناورسازی قیمتها ندارد. موضوع پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی زنجیرهای است از قطعهسازی کم کیفیت، دخالتهای بیش از حد سازمانها در کار آنهاست. به طور مثال کمیسیون صنایع مجلس به نماینده خودروسازی در ایران تبدیل شده است درست است که مخالف طیف مدیریتی هستند ولی گویا در کشور صنعت دیگری به جز خودروسازی نداریم پس با این حجم از دخالت نمیتوان منتظر تولید یک خودروی با کیفیت بود.
وی ادامه داد: آیین نامه واردات خودرو در حال حاضر در هیات تطبیق مجلس مورد بررسی قرار گرفته است زیرا آنچه که تصویب شده است تاثیر زیادی بر بازار خودرو نخواهد داشت.
واردات خودرو در خوشبینانه ترین حالت بیش از 5 ماه زمان میبرد
به گزارش خبرنگار دیده بان ایران مهدی دادفر؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر اینکه این مصوبه و اقدام در راستای واردات خودرو مثبت است گفت: واردات خودروهای اقتصادی تأثیری در کاهش قیمتها نداشته و تنها موجب افزایش عرضه میشود، چون آیتمهای دیگری مثل نرخ ارز، کالای داخلی و میزان عوارض در قیمتگذاری خودروها لحاظ میشوند.
دادفر عنوان کرد: باتوجه به اینکه کشور براساس قانون اداره میشود، بایستی دستورالعمل واردات خودرو نیز طبق قانون انجام شود و امیدواریم دیگر گره ای ایجاد نشود.
وی در رابطه با پروسه واردات تشریح کرد: چنانچه فرض کنیم شرایط چهار یا پنج سال گذشته که واردات ممنوع نشده و قوانین و مقررات نیز تغییری نکرده بود، حداقل زمان برای گزینش خودرو، اخذ گواهی انطباق از سازمان استاندارد، تحویل اسناد و مدارک و تاییدیه از سازمان محیط زیست، استاندارد و پلیس راهور، حداقل سه ماه زمان میبرد. بعد از این مرحله و وقتی که خودرو به سامانه ثبت و سفارش رفت، تازه قادر به حمل خودرو به گمرکات هستیم که این امر نیز در خوشبیانهترین حالت ۲۰ روز زمان میبرد. لذا فقط چهار ماه زمان لازم است که خودرو وارد گمرک شود. بعد از آن برای ترخیص از گمرک و شمارهگذاری نیز یک ماه زمان نیاز است. بنابراین این فرآیند در خوشبیانهترین حالت ۵ ماه طول خواهد کشید.
نکته جالب توجه اینجاست؛ در فهرست 10 خودروی ارزان خارجی سال 2021 نام برندهای معتبر نیز به چشم میخورد، با کمی گشت در سایت خودروهای جهان متوجه میشویم که خودروهایی که قرار است وارد شوند ار نوع ارزان ترین های برندها و حتی برندهای معروف هستند.
حال نگاهی بیندازیم به تعدادی از خودروهایی که احتمال دارد وارد شوند؛
سخن پایانی؛ با تأیید مصوبه واردات خودرو توسط دولت میتوان منتظر عرضه خودروهای خارجی متنوع و اقتصادی در بازار ایران و افزایش کیفیت محصولات داخلی بود، زیرا به نظر میرسد خودروسازان برای رقابت با ماشینهای خارجی مجبور به بهبود کیفیت تولیدات شوند. با توجه به صحبت های سخنگوی وزارت صمت، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو و یک کارشناس خودرویی به نظر میرسد واردات خودرو تاثیری بر قیمت ها نخواهد گذاشت و احتمال افزایش کیفیت خودروهای داخلی و تعادل بین عرضه و تقاضا را بیشتر خواهد کرد.
سایت داخلی: (رحیمپور ازغدی: امروز رسانهها در حال تخریب انقلاب هستند)
در حقیقت، عده عمده ای از مسئولان و مقامات نظام جمهوری اسلامی، از ابتیدای پیروزی انقلاب تا کنون، تحت عنوان انقلاب و انقلابی گری (با پسوند اسلامی گاهی)، اقدام به موضع و یا تصمیم گیریهای رسمی و غیر رسمی کردند، که هزیسنه های سنگین و گاه خسارات غیر قابل جبرنی برای نظام و مفاهیم اسلامیت و جمهوریت و منافع ملی داشت، چنا شده در نظر بسیاری از مردم داخل، برای حفظ مصالح نظام و ایران و اسلام و تشیع، ترجیح میدهند مفاهیم جدا از هم بدانند، یعنی عملکرد مسئولان و مجریان حکومت اگر دچار اشتباه و پرخسارات بود که به حساب ماهیت انقلاب اسلامی یا تشیع یا اصول ساختار نظام نگذارند!
اما بسیاری از مردم چنین فکر نمیکنند، وجود حجم عظیمی از فساد اقتصادی و ناکارآمدی، از تطویل جنگ تا ادامه تحریمها از جمله تعلل در احیای برجام را، ناشی از پراشتباه بودن و باگهای شدید ایدئولوژیک میدانند (متاسفانه با کمترین مسئولیت پذیری و مجازات و تاوان خاطیان! به طوریکه یک سری افراد دائما پستها در اختیار دارند و با وجود خسارات سنگین، در جایگاهها هستند و در عوض کشور دچار فساد اقتصادی و رانت و نارکارمدی و تحریم است)، اساسا معتقدند این ایدئولوژیک بودن تصمیات و اجرایات مسئولین و مجریان نظام و حکومت، ضمن اشتباهات فردی، ناشی باگهای ایدئولوژیک است و باید اساس تحت هر شرایطی اولویت با منافع ملی ایران باشد، وقتی ایران آسیب جدی به بیند و لت دچار واگرایی و حتی اسلاک گریزی شود و اکثریت دیگر از نظام حمایت نکنند، دیگر ادعاهای اسلامیت و جمهوریت و انقلابی ارزش کاربردی ندارد وقتی مردمی نباشند و ملتی نباشد و کشوری نباشد(هر چند مرزها و نظان حفظ شده، اما توان پویایی ملی و کشور نداشتته باشد!)، اینها اشکالات انقلابی گری ایدئولوژیک است، که دچار دگم و جمود است و حاضر نیست در مقابل تعارض با منافع ملی، انعطاف و سازش نشان دهد، و منافع ملی فدای ایدئولوژی انقلابی میکند و آخر سر هم هم نظام و هم انقلابی گری آسیب می بیند.
وجدانا یک حرکت نمیکنند که به نفع مردم باشد و قیمتها پایین بیاد طرحهاشون هم برای بالا بردن سهم خود و اختلاس است مافیای دولتی و سهامداران خودرو سازی ایران جلوی هر حرکتی را میگیرند