روز گذشته در شورای شهر تهران، روز کلینیک سینامهر بود؛ کلینیکی که در آتش سوخت و درپی آن 19 نفر جان خود را از دست دادند. شهردار تهران و رئیس سازمان آتش‌نشانی در شورای شهر حاضر شدند و به ارائه گزارشی پرداختند تا ابعاد این فاجعه مشخص شود. فاجعه‌ای که شاید در نوع خودش پلاسکوی کوچکی بود و اعضای شورای شهر که بارها و بارها این حادثه را به‌عنوان بی‌تدبیری شهردار و شورای شهر پیشین مثال می‌زدند، حالا در این دوره نیز بلایی مشابه گریبان‌گیر خودشان شد. مسئله‌ای که باعث شد اولین جلسه پس از این آتش‌سوزی کلا به بررسی آن سپری شود و دستور جلسه شورای شهر را تغییر دهد. در ابتدای جلسه روز گذشته، محسن هاشمی، ریاست شورای شهر، درباره این کلینیک به خبرنگاران گفت: «وزارت کار، شهرداری و وزارت بهداشت در‌این‌باره مسئول هستند و قرار است نتایج پیگیری آنها امروز به صحن اعلام شود. بعد از پلاسکو پایش زیادی از ساختمان‌ها در تهران انجام شد و حدود 33 هزار ملک ناایمن تشخیص داده شد که تاکنون تنها ۲۲۰ ملک ایمن شده و سه‌هزارو 200 ملک در حال ایمن‌سازی هستند و درباره نزدیک به سه هزار ملک اقدام خاصی نکرده‌اند». هاشمی با بیان اینکه ما در شورای شهر ضابط قضائی نداریم و زمانی می‌توانیم اقدام کنیم که در کمیسیون ماده ۱۰۰ تصمیم‌گیری شود، تصریح کرد: «ضوابط قضائی دراین موارد با وزارت بهداشت و وزارت کار است و ما گزارش ناایمنی را هم به وزارت بهداشت و وزارت کار می‌دهیم. همه ما باید قصور خود را در این حادثه قبول کنیم و بهتر است از همین‌جا از مردم عذرخواهی کنیم و لازم است اقداماتی انجام دهیم تا مجددا حادثه این‌چنینی در پایتخت رخ ندهد». رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه 33 هزار ساختمان ناایمنی در تهران شناسایی شده که تنها 220 مورد ایمن‌سازی شده‌اند، گفت: «شهرداری به اندازه کافی اختیارات و قدرت ندارد و لازم است دست‌کم برای شهرداری‌های کلان‌شهرها در دولت و مجلس رایزنی کنیم تا اختیارات آنها برای برخورد با ساختمان‌های ناایمن افزایش یابد. لازم است که طرحی در شورای شهر مطرح شود تا بر‌اساس‌آن ساختمان‌ها شناسنامه ایمنی دریافت کنند و به ساختمان‌های دارای ایمنی کامل نشان طلا، به ساختمان‌های دارای 70 درصد ایمنی نشان نقره و به ساختمان‌های دارای کمتر ایمنی نشان برنز دهیم و این ساختمان‌ها نیز به اطلاع مردم برسد. ابعاد حادثه زیاد است و کارگروه باید جلسات زیادی بگذارد و زمانی که گزارش آماده شد، آن را به سمع و نظر مردم می‌رسانیم».
انتقاد از بهره‌برداری درمانی از ملک مسکونی
در ابتدای جلسه روز گذشته، رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران در تشریح جزئیات حادثه آتش‌سوزی کلینیک سینامهر شمیران به بهره‌برداری درمانی از ملک مسکونی انتقاد کرد. زهرا صدراعظم‌نوری در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران و در بررسی جزئیات حادثه آتش‌سوزی کلینیک سینامهر گفت: «سازمان آتش‌نشانی از ۳۳ هزار ساختمان پرخطر و میان‌خطر بازدید داشته و اخطاریه‌های لازم را صادر کرده است. ۲۶ درصد حریق‌ها مربوط به ساختمان است و ۵۴ درصد حریق‌های ساختمانی مربوط به کاربری‌های مسکونی است. ساختمان ۵ طبقه کلینیک سینامهر کاربری مسکونی داشته و به دلیل تغییر کاربری مطابق با رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک مکلف به بهره‌برداری مجاز از ملک بوده است». او در توضیح تخلفات ملک کلینیک سینامهر گفت: «مسقف‌کردن حیاط جنوبی با پروفیل سبک و سقف غیر‌اساسی به منظور ایجاد سایه‌بان، تبدیل ۴۰۵ متر مربع مسکونی به مرکز بهداشتی و درمانی در زیر زمین به مساحت ۷ متر مربع و آسانسور بهداشتی و درمانی به مساحت ۷ متر مربع و تبدیل ملک مسکونی به اداری در طبقات همکف، اول، دوم به مساحت ۶۱۵ متر و ۷۵ متر راه‌پله اداری به‌عنوان خلاف مازاد تراکم از‌جمله تخلفات ساختمانی این کلینیک است که به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شده است. کمیسیون ماده 100 رأی به تعطیلی یا قلع مستحدثات زاید و اعاده به وضعیت مجاز تا دو ماه و همچنین تخریب و جمع‌آوری پروفیل سبک و سقف غیر‌اساسی داده است». نوری در بخش دیگری از صحبت‌های خود در تشریح اقدامات سازمان آتش‌نشانی نیز گفت: «بازدید و صدور دستور‌العمل ایمنی در سال ۹۴، صدور نامه استنکاف از اجرای دستور‌العمل در سال ۹۶، بازدید مجدد در سال ۹۷ و صدور اخطاریه در سال ۹۷ از‌جمله اقدامات این سازمان برای جلوگیری از وقوع حادثه بوده است. مالک مدعی شده که گزارش فوق با واقعیت تطابق ندارد و براساس تجربیاتش و نه اصول سازمان آتش‌نشانی درباره ایجاد دو دستگاه شلنگ آب آتش‌نشانی با پمپ فشار قوی و چندین کپسول اقدام کرده است. ساعت ۲۰:۴۶ آتش‌سوزی گسترده در مرکز سینا به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی اعلام می‌شود، در نخستین مرحله آتش‌نشانان ۴ ایستگاه ۶، ۶۴، ۸۸ و ۱۰۵ را به محل حادثه اعزام می‌کنند. برابر مستندات موجود نخستین تیم آتش‌نشانی حدود پنج دقیقه بعد از اعلام به محل رسیده و عملیات خود را آغاز می‌کنند». این عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه به دلیل انفجارهای پی‌در پی در محل جنوبی ساختمان دسترسی آتش‌نشانان سخت و از طریق پشت‌بام و نورگیر طبقه سوم اقدام به ورود می‌کنند، افزود: «آتش‌نشانان پس از حدود ۴۵ دقیقه به افراد مسدود‌شده دسترسی پیدا کرده و از طریق پشت‌بام این افراد را به بیرون انتقال یافتند، ۲۰ نفر از این افراد نجات یافته و متأسفانه ۱۹ نفر فوت شدند. بهره‌برداری غیر‌اصولی از حیاط، دپوی نامناسب سیلندرهای اکسیژن و نیتروژن، نبود پله فرار اضطراری، تصرف پشت‌بام با ایجاد کاربری دفتر اداری و دپوی مواد اشتعال‌پذیر، حذف نورگیر در طبقات و ایزوله‌کردن اتاق‌های عمل در طبقه آخر، حوزه‌بندی‌نکردن حریق در سقف کاذب در طبقات که در نتیجه هنگام حریق دود به طبقات نفوذ می‌کند، طراحی نامناسب سیستم اعلام اطفای حریق و غیر فعال‌بودن آن هنگام وقوع حادثه، قرار‌گرفتن جعبه حدود ۱۰ کولر گازی، نصب غیر‌اصولی کولر آبی بر روی سقف انبار فلزی غیر‌مجاز، اجرای دیواره‌های جدا‌کننده و بازسازی فضای داخلی مجموعه با مصالح اشتعال‌پذیر، سیم‌کشی غیر‌اصولی در مجموعه و قرار‌گرفتن تابلوی برق در راه‌پله از‌جمله موارد ناایمنی موجود در این ساختمان بوده است». در ابتدای این جلسه و در جریان بررسی این حادثه نماینده وزارت کار در تشریح جزئیات این حادثه گفت: «آنچه در چنین حوادثی رخ می‌دهد، یک زنگ خطر و تجربه برای همه ما در دستگاه‌های مختلف است. نگاه ما به ایمنی، سلامت و حفظ جان مردم و کارگران باید نگاهی همه‌جانبه باشد. اقدامات همه دستگاه‌ها هنگام بروز حادثه به گونه‌ای است که تمام توان خود را می‌گذارند؛ اما به دلیل نقض دستورالعمل‌ها زنجیره اقدامات کامل نمی‌شود. نماینده وزارت کار تأکید کرد: علت ۸۸ درصد حوادث اقدام ناایمن افراد و ۱۰ درصد شرایط ناایمن است؛ بنابراین تلاش ما ارتقای کارگران و کارفرمایان از طریق آموزش است. بی‌تردید برای علت وقوع حوادث می‌توان زنجیره‌ای از علت‌ها را معرفی کرد و تنها یک علت موجب بروز حادثه نیست. پس در بررسی حوادث نیز باید زنجیره علت‌ها بررسی شود. اگر دستگاه‌هایی وظیفه دارند، باید هریک در مرتفع‌کردن این علت‌ها بکوشند تا از بروز بسیاری از حوادث جلوگیری شود. کارفرما براساس قانون مکلف است قبل از بهره‌برداری نقشه‌های ساختمانی را به اطلاع وزارت کار برای بررسی برساند. بخشی از نهادهای دولتی همانند وزارت ارشاد، وزارت جهاد کشاورزی و... این استعلام‌ها را از وزارت کار دریافت می‌کنند و مکاتبات رسمی دارند؛ بنابراین ما نیز پس از بررسی موارد ایمنی بلامانع‌بودن فعالیت کارفرما را اعلام می‌کنیم که گاهی در همین بررسی‌ها به سختگیری موارد ایمنی متهم می‌شویم». این کارشناس وزارت کار با اشاره به اینکه کلینیک سینامهر شمیران جزء کارگاه‌های پرخطر به حساب نمی‌آید و دستگاهی نیز این ساختمان را به‌عنوان ساختمان پرخطر اعلام نکرده است و گفت: «اگر گزارشی در‌این‌باره به ما ارسال می‌شد، بلافاصله برای رفع خطر اقدام می‌کردیم و اگر امکان‌پذیر نبود، برای اعلام به مراجع قضائی
اقدام می‌کردیم».
شناسایی ۳۳ هزار پلاک پرخطر در تهران
پیروز حناچی در جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی حادثه آتش‌سوزی کلینیک سینامهر گفت: «در همان ساعات اولیه وقوع حادثه که از آن اطلاع پیدا کردم، به محل حادثه رفتم. در این هنگام اقدامات اولیه اطفای حریق شروع شده بود و اعلام شد در طبقه چهارم و پنجم ساختمان متأسفانه تعدادی از کادر درمان فوت شده‌اند. حادثه تلخی که اگر از آن درس نگرفته باشیم، جای تأسف دارد. در حادثه پلاسکو نیز با چنین شرایطی مواجه بودیم؛ به شکلی که ساختمانی که برای کار دیگری طراحی شده بود، از آن استفاده دیگری می‌شد و تغییر کاربری در بسیاری از واحدهای آن اتفاق افتاده و واحدها به انبار و تولیدی لباس تبدیل شده بودند. بر‌اساس‌این آتش‌نشانی نه اطلاعات کاملی از ساختمان داشت و نه تجهیزات کافی داشت. امروز شرایط فرق کرده، تجهیزات سنگین و سبک آتش‌نشانی با آن روز قابل مقایسه نیست و حدود ۳۳ هزار پلاک پرخطر در تهران شناسایی شده که در حقیقت مهم‌ترین ساختمان‌های پرخطر شهر هستند». شهردار تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه از سال ۱۳۷۶ اجرای مقررات ملی ساختمان در کشور اجباری شده است، افزود: «اما یک خلأ وجود دارد که ریشه در قانون دارد؛ به شکلی که در سال ۱۳۳۴ و در قانون شهرداری‌ها به مطب پزشکان اجازه حضور در فضاهای مسکونی داده شده. این در حالی است که در آن هنگام اکثر خانه‌ها در تهران ویلایی بوده؛ بنابراین اجازه تبدیل یک اتاق به مطب پزشکی داده شده است، بعدها اجازه داده می‌شود در پلاک‌های مسکونی کلینیک‌ها شکل بگیرند که این ساختمان نیز از همین موارد است که در سال ۱۳۷۹ پایان کار مسکونی دریافت می‌کند و بعد به یک کلینیک سپرده می‌شود و در ادامه بسیاری از فضاها مانند بام این ساختمان تغییر کرده است. ۴۰ درصد پلاک‌های موجود در شهر تهران پس از انقلاب نوسازی شدند و بخش عمده‌ای از آنها اگر به‌درستی استفاده شوند، جای نگرانی وجود ندارد؛ اما در قوانین تعارضاتی دیده می‌شود که به استفاده غیر‌متناسب از ساختمان‌های مسکونی می‌توان اشاره کرد...». حناچی با اشاره به اینکه درباره کلینیک سینامهر شمیران اخطار از سوی شهرداری داده شده بود و سیستم قضائی نیز اجازه اعمال را داده؛ اما اجازه پلمب وجود نداشته است، افزود: «در شرایط موجود شاید سیستم اجباری بیمه برای این ساختمان‌ها مؤثر باشد. در تمام دنیا اگر آتش‌نشانی به ساختمانی اخطار بدهد و مورد توجه قرار نگیرد، در هنگام ورود حادثه بیمه خسارتی پرداخت نمی‌‌کند و باید با حضور بیمه و کنترل ساختمان حلقه مفقوده چنین حوادثی را مرتفع کنیم. این حادثه در ساعتی به وقوع پیوست که جمعیت اصلی از ساختمان خارج شده بودند. در کنار این حادثه تلخ اتفاق خوب از سوی یک جوان رامهرمزی روی داد که ۱۰ تا ۱۲ نفر با کمک او از طریق پشت‌بام از محل حادثه سالم خارج شدند». پیروز حناچی ظهر روز گذشته پس از ترک جلسه علنی شورای شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شایعاتی وجود دارد که شما به جلسه هیئت دولت نمی‌روید، گفت: «من دعوت‌نامه‌های حضور در جلسات را دریافت کرده‌ام و امروز نیز از طریق پیامک مطلع شدم. شاید در اجرای برخی موضوعات اختلاف نظرهایی باشد؛ اما قطعا هدف ما و دولت اجرای قوانین است. سازمان آتش‌نشانی سه اخطاریه از نظر ایمنی به مالک ابلاغ کرده است و یک اخطاریه نیز درباره ماده ۱۰۰ این ساختمان بوده است». شهردار تهران با بیان اینکه ما شاهد خلأ قانونی هستیم، گفت: «براساس قانون از بافت مسکونی می‌توان برای مطب استفاده کرد؛ اما آیا می‌توان از این بافت مسکونی استفاده تجاری پزشکی کرد؟ این خلأ قانونی به طور قطع وجود دارد که یک لایحه در دولت مطرح است تا این حادثه تبدیل به اصلاح قانون شود. یک راه، بیمه اجباری برای ساختمان‌های حساس است؛ چرا‌که اگر ساختمانی بیمه شود، مقررات ملی آن کنترل شده و در صورت بروز حادثه، بیمه آن را پرداخت می‌کند؛ اما در‌حال‌حاضر مشکل اصلی ما این است که ما موارد ناایمن را ابلاغ می‌کنیم؛ اما اگر مالک برای اصلاح آن اقدامی انجام ندهد، نمی‌توانیم در قانون پیگیری کنیم و مسئولیت دستگاه‌های نظارتی و بهره برداران برابر نیست». همچنین زهرا نژادبهرام، عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر تهران، درباره این حادثه با طرح سؤال از شهردار تهران اظهار کرد: «من از شهرداری تهران دو سؤال مشخص دارم؛ یکی آنکه ملک کاربری مسکونی داشته و بر مبنای آن فرم تخلف ماده ۱۰۰ تهیه و حکم قطعی آن نیز صادر شده؛ ولی این حکم اجرا نشده است. دلیل اجرا‌نشدن حکم چیست؟ چرا اخطارهای داده‌شده پیگیری نشده است. این دو سؤال از شهرداری مطرح است که چرا پیگیری نکرده تا حکم قلع و قمع بگیرد؟ چرا احکام ماده ۱۰۰ را اجرا نکرده است؟». در ادامه این جلسه رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه حادثه کلینیک سینا یک فاجعه است، از سکوت وزارت بهداشت و وزیر در مقابل فوت شهروندان و کادر درمان در این حادثه انتقاد کرد. محمد‌جواد حق‌شناس در جریان بررسی حادثه کلینیک سینامهر شمیران در تذکری گفت: «۱۹ همشهری و هم‌وطن ما در این حادثه جان خود را از دست دادند. بعد از حادثه پلاسکو در حوزه شهری، این حادثه بیشترین تلفات را داشته؛ در‌حالی‌که ساختمان پلاسکو بزرگ‌تر بود و این ساختمان از ابعاد بسیار کوچک‌تری برخوردار بوده است. حفظ جان آدم‌ها در چنین حوادثی و به صورتی کلی از اهمیت بسزایی برخوردار است و اگر از آن بگذریم، می‌توانیم به سمت توجیه حرکت کنیم. بسیاری دستگاه‌ها ممکن است دست به توجیه بزنند؛ اما ما به‌عنوان نمایندگان مردم باید صدای آنها باشیم. درباره تمام دستگاه‌های مسئول بی‌طرف هستیم؛ ولی باید سهم هریک از آنها مشخص شود. ما بی‌طرفانه و بدون پیش‌فرض باید درباره این حادثه قضاوت داشته باشیم. بر‌اساس‌این نیاز است زمانی مشخص شود تا بررسی و اعلام نتیجه بررسی‌ها انجام شود».
20هزار ساختمان ناایمن در تهران
اعضای شورای شهر تهران پس از استماع گزارش شهردار پایتخت درباره ابعاد حریق کلینیک سینامهر شمیران به بیان نقطه‌نظرات خود پرداختند و مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه، با اشاره به مرگ ۱۹ نفر در این حادثه گفت: «حدود ۲۰ هزار ساختمان در تهران تذکر دریافت کردند و در هر‌کدام از این ساختمان‌ها می‌تواند حادثه‌ای مشابه کلینیک سینامهر رخ دهد. ما از مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که با وضع قوانینی جلوی فعالیت این‌گونه واحدها گرفته شود؛ اما متأسفانه وزارت بهداشت در این حوزه به وظایف خود عمل نکرده و لازم است که مسئولان وزارت بهداشت نیز توضیح دهند که چگونه بر عملکرد این واحدها نظارت می‌کنند؟». احمد مسجدجامعی، عضو کمیسیون فرهنگی، نیز با اشاره به گزارش حادثه پلاسکو در شورا گفت: «همان زمانی که ما حادثه پلاسکو را بررسی می‌کردیم، اعلام شد که ۳۰ هزار ساختمان اخطاریه گرفتند و همان زمان هم اعلام کردیم که آتش‌نشانی ابزار قانونی لازم را ندارد؛ اما چه اتفاقی افتاد. هیچ اتفاقی نیفتاد و حالا با رخ‌دادن حریق دیگر ما مجددا حرف‌های تکراری قبل را عنوان می‌کنیم. درست است که آتش‌نشانی ضابطه و اختیار ندارد و نمی‌تواند پلمب کند؛ اما آخرش چه؟ شهروندان تا چه زمانی تاوان مدیریت ناهماهنگ را می‌پردازند؟ چرا در طول این مدت اقدام قانونی انجام ندادیم؟».
منبع: شرق
دیدگاه تان را بنویسید