در حالی که طبق آخرین آمار درباره متغیرهای پولی نشان می‌دهد نقدینگی در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به ۲.۴۷ هزار هزار میلیارد تومان رسیده که این عدد در مقایسه با اسفند ماه ۱۳۹۷ حدود ۳۱.۳ درصد افزایش داشته است.
بر این اساس، در پایان سال ۹۷ میزان رشد نقدینگی ۲۳ درصد و پایه پولی ۲۴ درصد بوده است. آمارها بیانگر آن است که بیشترین میزان رشد نقدینگی از سال ۱۳۹۰ تاکنون، مربوط به سال ۱۳۹۲ با افزایش حدود ۳۸.۸ درصدی بوده است.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درباره نقدینگی
در این میان، آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران نشان می‌دهد که رشد نقدینگی از ۳۵.۸ درصد در سال ۹۸، به ۱۹.۵ درصد در سال جاری خواهد رسید که ۱۶.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
به عبارتی، رشد نقدینگی ایران در سال ۱۳۹۷ برابر با ۲۲.۳ درصد بود که این رقم برای سال ۹۸ به ۳۵.۸ درصد رسید. با این حال پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی به ۱۹.۵ درصد خواهد رسید که کاهشی ۱۶.۳ درصدی را به ثبت خواهد رساند.
بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول، نقدینگی در ایران از ۲.۵۵۷ هزار میلیارد تومان به ۳.۰۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از نقدینگی
براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹، منجر به رشد ۲.۵ درصدی نقدینگی خواهد شد. البته در خصوص آثار تورمی این نقدینگی افزایش یافته، نمی‌توان با قاطعیت اظهار نظر کرد که چه زمانی رخ خواهد داد.
بنا به این گزارش، بخشی از آثار تورمی افزایش نقدینگی، به دلیل کاهش تقاضای ناشی از شیوع کرونا، در سال ۱۳۹۹ بروز نخواهد کرد. کاهش تقاضا، سرعت گردش پول در اقتصاد را کاهش داده و می‌توان تصور کرد که سال ۱۳۹۹ یکی از سال‌هایی خواهد بود که سرعت گردش پول در پایین‌ترین مقدار خود قرار داشته و در نتیجه نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی نخواهد بود. این در حالی است که در سال‌های آتی با گذر از این شرایط و بازگشت تقاضا به مقادیر قبلی، آثار تورمی نقدینگی افزایش یافته، بروز پیدا خواهد کرد.
سیاست بانک مرکزی برای مهار نقدینگی
در این شرایط، بانک مرکزی سیاست کنترل نقدینگی را در پیش گرفته است. به گفته رییس کل بانک مرکزی، پیش‌بینی ما این است با اقداماتی که دولت انجام داده و انضباط مالی که برای کسری بودجه از طریق فروش سهام و اوراق خزانه متعهد شده است، حجم نقدینگی حتما نسبت به سال گذشته کمتر خواهد شد.
عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه اخیر هیات دولت با اشاره به این‌که یکی از دلایل اساسی موثر در تورم حجم نقدینگی است، متذکر شد: تورم را حول و حوشی که اعلام کردیم، یعنی ۲۲ درصد؛ دو درصد بالا و پایین کنترل کنیم. خیلی‌ها به ما گفتند بانک مرکزی ریسک بزرگی کرد، اما عرض می‌کنم ریسک بزرگی نیست. اگر قرار باشد تابع تورم باشیم، نمی‌شود و وظیفه بانک مرکزی این است که هدفی را تعیین کند و تمام تلاش خود را کند تا به آن هدف دست پیدا کند.
به اعتقاد او، این کار دو حسن دارد؛ اول این‌که تمامی دستگاه‌های اجرایی دولت که در ایجاد تورم نقش دارند، الزام بیشتری داشته باشند و نکته دیگر این‌که انتظارات تورمی را در کشور کاهش دهیم و الان هم با اعلام بانک مرکزی آثار آن را داریم می‌بینیم و امیدواریم با کنترل نرخ سود بانکی، تورم را کنترل کنیم و از حالا تا یک‌سال آینده به نرخ‌هایی که به عنوان نرخ هدف‌گذاری تورمی اعلام کردیم، برسیم.
پیش از این نیز رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده بود که نقدینگی امسال بسیار کمتر از سال قبل خواهد بود. وی گفته بود: تورم و نقدینگی را کنترل خواهیم کرد. من فکر می‌کنم انتظارات تورمی به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد و تعادل در بازار ارز و سایر بازارها ایجاد می‌شود.
دلیل افزایش حجم نقدینگی در کشور
کارشناسان اعتقاد دارند وجود نقدینگی در اقتصاد ایران که به دلیل افزایش پایه پولی و پول پرقدرت صورت گرفته، از سمت دولت‌ها بوده است. به گفته امینی‌فرد، پژوهشگر اقتصادی، به علت تسلط دولت بر بانک مرکزی، در زمان‌هایی که با کسری بودجه مواجه بوده و یا به تامین نقدینگی نیاز داشته، با تبدیل منابع ارزی به ریال یا افزایش مانده مطالبات دولتی در ترازنامه‌های بانک مرکزی، این کسری‌ها را جبران کرده است.
وی تاکید می‌کند: بانک مرکزی نتوانسته سیاست‌هایی برای ثبات اقتصادی و کنترل سطح قیمت‌ها اعمال کند تا نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری و بخش واقعی اقتصاد اثرگذار باشد.
الم شنگه‌ای که نقدینگی به راه می‌اندازد
همچنین محمدرضا خباز، نماینده پیشین مجلس اعتقاد دارد؛ ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، باید بدانیم یکی از راه‌های اصلی مهار تورم کشور، وجود نقدینگی در دست بخش خصوصی است.
به گفته وی، در حال حاضر بیش از دو هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد و این امر خودش یک سیل ویرانگر است که دولت باید برای آن راه علاجی پیدا می‌کرد.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی عنوان می‌کند: نقدینگی در بخش خصوصی هر روز یک الم شنگه‌ای برای کشور به وجود می‌آورد؛ یک روز به سمت ارز می‌رود، روز دیگر به سمت طلا، فردا به بازار خودرو تمایل پیدا می‌کند و ساعتی دیگر به سمت مسکن.
خباز متذکر می‌شود: در چنین شرایطی هنر دولت باید این باشد که این سیل بنیان‌کن را در پشت سد نگهداری کند؛ چراکه اگر وارد شهر شود، همه بناها را تخریب خواهد کرد و برایش مهم نیست جایی که خراب می‌کند مسجد است یا کاخ؛ همه را خراب می‌کند و همه را از بین می‌برد.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، کارشناس مسایل اقتصادی نیز اعتقاد دارد؛ سیاست مهار رشد نقدینگی در سال ۹۹ باید انجام شود. بهگفته او، در سال گذشته رشد نقدینگی خیلی بالا بود و الان دارد نتایج خود را نشان می‌دهد که باید کنترل شود و آن‌قدر بالا نباشد.
مصباحی‌مقدم متذکر می‌شود: همچنین اگر سیاست اقتصاد باز و سیاست‌های انقباضی پولی توسط بانک مرکزی اعمال شود و در کنارش آن اوراق ودیعه که در شورای فقهی بانک مرکزی تصویب شده و پیش از این در جلسات سران قوا مطرح شده، اعمال شود خیلی موثر خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید