کاهش تورم چقدر پایدار است؟

۵۵آنلاین :

«تورم نقطه به نقطه شهریورماه ۹۵ طبق آخرین بررسی‌های بانک مرکزی به 3/8 درصد رسید»، «هدف تورمی دولت محقق شد»، «تورم متوسط در گلوگاه تک رقمی‌شدن» این‌هآتیترهایی است که پی در پی از رسانه‌ها منتشر می‌شود. تیترهایی که نشان از تلاش بی‌پایان برای کاهش تورم دارد.

سؤال اینجاست که آیا این آمارها در متون اقتصادی به همین تناسب تحلیل می‌شود؟ اگر به نقشه اقتصاد کشور به طور کلی نگاه بیندازیم یک عدم تعادل بزرگ به چشم می‌خورد. ترازوی تورم- رکود چندی است که به طرف تورم سنگینی کرده، به این تعبیر که آمارهای تورمی مناسبی در یک سال اخیر گزارش شده در حالی که رکود در طرف دیگر ترازو سر به فلک کشیده است.

در مسیر دستیابی به تعادل، این عدم تعادل روزی در جهت عکس عمل خواهد کرد و این به معنی آن است که آمارهای کاهشی تورم شاید یک مرحله از گذار اقتصادی باشد و کوه تورم هنوز در دل اقتصاد آب نشده است.

قبل از انتشار پیام‌های شادباشی کاهش تورم چرا در ابتدا از خودمان نپرسیدیم نظریه مقداری پول که به زبانی ساده رابطه میان میزان پول در گردش جامعه را با تورم بیان می‌کند در اقتصاد ما صحیح عمل نمی‌کند.

کجاست تأثیر افزایش حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی میزان پول در گردش (در دوره چهارساله) بر تورم؟ تورمی که باید در یک اقتصاد سالم و پویا در شرایط فوق افزایش بیابد نه اینکه کم شود.

بیاییم یکی از حالات محتملی را که افزایش پول در گردش بعضاً منجر به تورم نمی‌شود بررسی کنیم چرا که ممکن است این حال حقیقی اقتصاد ما نیز باشد. پس از بحران مالی ۲۰۰۸ دولت امریکا تلاش کرد تا برای خارج کردن اقتصاد از فضای رکود با انتشار و افزایش میزان پول در گردش، تورمی مولد بیافریند. بعد از چندین سال که از اجرای این طرح گذشت مطالعات نشان داد به جهت کاهش بیش از حد سرعت گردش پول، اجرای این سیاست پولی انبساطی به تورم منجر نشده است. سرعت گردش پول عاملی بود که تا قبل از آن به تأثیر آن بر اقتصاد توجه چندانی نشده بود و در مباحث آکادمیک برای راحتی تحلیل‌ها بعضاً مقدار ثابت فرض می‌شد.

کاهش سرعت گردش پول از این بابت بود که جامعه دید مثبتی به اقتصاد آن کشور نداشت و به همین جهت عایدی تقلیل یافته کار خود را به جای مصرف، بیشتر پس انداز کرده و به بانک‌ها و مؤسسات مالی سپرده بود.

این رفتار در حقیقت پاسخی به عدم اطمینان‌های موجود در اقتصاد بود. این فاصله گرفتن از مصرف، در سال‌های بعد، نفس تولیدکنندگان را هم گرفت و رکود را عمیق‌تر و طولانی‌تر کرد و در عین حال تورم افزایشی پیش بینی شده را هم از میان برد.

آیا این شرایط برای اقتصاد ما آشنا نیست؟ سرمایه‌هایی که در دهه گذشته بدون برآورده کردن آرزوهای تولیدی روانه سیستم بانکی شد، آیا پاسخ جامعه به عدم اطمینان‌های موجود در اقتصاد بود (همانند اقتصاد امریکا)؟ پاسخ بله است. این پدیده به وضوح در قیمت‌گذاری اسناد خزانه اسلامی که در فرابورس معامله می‌شود نیز آشکار است. قیمت گذاری که به مانشان داد فعالان بازار با تحمل سود کمتر حاضر به سرمایه گذاری بلندمدت‌تر شده‌اند که این به زبانی ساده یعنی در کوتاه مدت فرصت‌های مناسبی برای سرمایه گذاری به دست نیامده است تا سرمایه‌ها را جذب خود کند و سرمایه گذاران را مجبور ساخته تا به هر قیمتی (با پذیرش سود کمتر) به سراغ سرمایه گذاری‌های بلند مدت تر بروند.

با این تفاسیر مقوله کاهش تورم در اقتصاد کشور قابل فهم تر می‌شود. تا این جا متوجه می‌شویم که این سیاست‌های اقتصادی برنامه ریزی شده بوده که ما را به سمت تورم تک رقمی هدایت کرد، بلکه سایه سنگین رکود است که رمق مصرف جاری را از جامعه گرفته و این خود به نوعی تقاضای موجود در اقتصاد داخلی را کمرنگ‌تر کرده، است. این کاهش تقاضا نیز در این چهار سال در قالب گمراه کننده و موقتی «کاهش تورم» نمایان شده است.

ابهام اقتصادی دیگر در این است که میدانیم کاهش سود بانکی به صورت کلی یک سیاست پولی انبساطی محسوب می‌شود که عموماً منجر به شکل گیری تورم می‌شود، پس چرا این سیاست به کار گرفته شده در حالی که حرف از کاهش تورم است؟ و آیا نرخ بهینه برای کاهش سود بانکی در نظر گرفته شده است؟ کاهش سود سیستم بانکی جواب کاهش تورم در اقتصاد بود. به این معنی که سرمایه گذاران جامعه‌ای که در آن قیمت‌ها در ابعاد کلی رو به کاهش است نباید توقع این را داشته باشند که سیستم بانکی برخلاف این روند کاهشی، سود به مراتب بیشتری را نصیب آن‌ها کند (با فرض ثبات نسبی رشد اقتصادی) در تکمیل این مفروضات باید ذکر شود نرخ اسمی سود در اقتصاد به بیانی ساده مشتمل بر تجمیع تقریبی رشد اقتصادی و تورم است. حال، که سخن، از کاهش مجدد سود سیستم بانکي می‌شود، مشخص است.

که چه تفکری میان مردان تصمیم گیر اقتصادی ریشه دوانده است. آمارهای رشد اقتصادی مثبت و فزاینده‌اند. پس منطق موجود پشت این ادعا تصور کاهش بیش از پیش تورم در سال آتی است. این پیش‌بینی یک تصور ساده‌انگارانه از اقتصادی است که در لبه پرتگاه تورمی قرار دارد. چرا لحظه‌ای تصور نمی‌کنیم که رفتار اقتصادی سرمایه ‌گذاران با کاهش فصل به فصل سود سیستم بانکی چه خواهد بود خروج تدریجی سرمایه­! آیا دولت برنامه‌ای برای هدایت این سرمایه‌ها دارد تا آن‌ها را از سرازیر شدن در مصرف هیجانی و پدید آمدن تورم دوباره دور کند؟ کدام یک از بازارهای چهارگانه ارز، طلا، مستغلات و سرمایه (و بدهی) به درستی پذیرای این سرمایه‌های کلان هستند؟ دو بازار نخست اگر روزی پذیرای این سرمایه‌ها شوند باید مجدداً منتظر سکه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی و دلار چهار هزار تومانی باشیم که به نظر دولت کمر همت بسته است تا این شرایط هیجانی تکرار نشود. بازار مسکن نیز طبق گزارش‌های موجود دچار مازاد عرضه است اما تلاش دولتمردان همچنان برای تحریک دو سویه عرضه و تقاضای واقعی این بخش از اقتصاد به وضوح قابل مشاهده، است افزایش میزان وام‌ها، کوتاه کردن زمان اعطای وام به متقاضیان (اوراق مسکن بازار سرمایه)، تأسیس صندوق‌های سرمایه گذاری در مستغلات و ایجاد بازاری برای تأمین منابع مالی با از تلاش برای رها اندازی (اوراق با پشتوانه وام رهنی) از ابزارهای این برنامه است. جدا از تلاش‌هایی که برای راه اندازی اوراق مالی این چنینی شده که بسی ستونی و ...»، شاید قبل از تصویب و به کارگیری ضربتی این اوراق بایستی کمی تأمل می‌کردیم نه به جهت دل نگرانی از حاشیه‌های استفاده از این اوراق در اقتصاد امریکا، بلکه به جهت عدم اطمینانی که در بازپرداخت این وام‌ها وجود دارد. وام‌هایی که به متقاضیان حقیقی پرداخت شده است، عمدتاً به وسیله درآمد کاری این قشر بازپرداخت خواهد شد. درآمدی که در سایه رکود کمی کمرنگ‌تر هم شده است. شاید در پاسخ به این ادعا گفته شود وثایق وام‌ها (طبق محاسبات) پنج برابر ارزش وام­هاست پس نباید نگرانی از این بابت داشته باشیم، یادمان باشد که دقیقاً همین تفکر بود که بحران ۲۰۰۸ را شکل داد و ابهام ما این است که تا قبل از وصول وثایق چقدر

به این ساختار اطمینان داریم، ساختاری از وام­دهی که روی اقتصاد رکودی بنا شده. شاید باید بگذاریم زمان به ما اثبات کند که چه رخ خواهد داد. درگام نهایی بازار سرمایه و بدهی ایستاده است که شاید پذیرای خوبی برای این سرمایه‌ها باشد اما به دلیل ریسکی ذاتی که در آن وجود دارد با سلیقه کسانی که سرمایه خود را سال‌های سال در سیستم بانکی اسما کم ریسک سرمایه‌گذاری کرده‌اند جور درنیاید و مقصد مناسبی از این باب نباشد. پس باید این ذهنیت که اقتصاد ما با تورم دورقمی خداحافظی کرده است از بین برود و بدانیم که تیغ تورم هنوز هم برندگی گذشته را دارد با اینکه فعلاً از گلوی اقتصاد به زور رکود فاصله گرفته است. نباید فراموش کنیم برای تعادل بخشیدن به ترازوی تورم - رکود باید با رکود هم مبارزه کنیم. مبارزه­ای که از منتظر تفکر فرهنگی در آن بسیار ضعیف هستیم که آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل به خوبی به این نکته فرهنگی اشاره می‌کند: «به نظر می‌رسد که در همه جا نسبت میان سرمایه و سود سرمایه، نسبت میان سخت‌کوشی و تنبلی را تنظیم می‌کند.» به این تعبیر که در تنبلی در فعالیت‌های اقتصادی بیشتر است و صاحبان سرمایه بدون نگرانی و با دست روی دست گذاشتن، سود دوره­ای را بدون تلاش برای سرمایه گذاری مولد دریافت می‌کنند. آیا این رفتار در چند دهه گذشته جزئی از فرهنگ اقتصادی ما نشده است؟ پس بدانیم موقعیت کنونی اقتصاد ما برخلاف آنچه گفته می‌شود پایدار نیست و همچنان در لبه تیغ تورمی قرار داریم که تصور می‌کنیم از آن فرار کرده‌ایم ولی از آنجا که پابند رکود هستیم این فرار موقتی و بازگشت پذیر است.