آیا مقصر نرخ ارز است؟
به‌طور سنتی دلیل تورم مزمن اقتصاد ایران، افزایش نقدینگی شناخته می‌شود. اما دو بحران ارزی دهه 90 شمسی، یکی در سال‌های 91 و 92 و دیگری بعد از سال 97، پارامتر «نرخ ارز» را به تورم افزوده است. در حقیقت در سال‌های قبل از این بحران‌ها، هرگاه نقدینگی افزایش می‌یافت، دولت به پشتوانه دلارهای نفتی، نرخ ارز را سرکوب می‌کرد تا از طریق واردات ارزان‌قیمت، بتواند تورم را کنترل کند اگرچه به‌طور کامل این تورم قابل مهار کردن نبود. از این منظر نرخ ارز لنگرگاهی بود که به دولت در کنترل تورم کمک می‌کرد. اما در دهه 90 شمسی و با تحریم‌های بین‌المللی و نیز کاهش درآمدهای ارزی، این لنگرگاه از بین رفت و کاملاً قابل پیشبینی است که تورم این سال‌ها بیش از پیش افزایش یافته باشد. علاوه بر این، به هم خوردن نظام پرداخت بین‌المللی و محدودیت‌های زیاد واردات در کنار توزیع رانت‌گونه ارز دولتی و ایجاد جذابیت برای دور زدن این سیستم و احتکار، کمیابی و بعضاً نایابی برخی اقلام را ایجاد کرد که این خود سبب تورم مضاعف در برخی اقلام شد. به عبارت دیگر هم لنگر ارزی از بین رفت و هم مدیریت بد توزیع ارزها، اثرات تورمی ارز در تورم را مضاعف کرد.
اما با وجود این، نمی‌توان تمامی تقصیر افزایش قیمت‌ها را به گردن ارز انداخت. در کنار افزایش نرخ ارز، افزایش نقدینگی آن هم در شرایطی که مهم‌ترین منبع درآمدی دولت، یعنی درآمدهای نفتی، دچار افت شدید شده است، پارامتر سنتی تورم در اقتصاد ایران است. مثلاً در سالیان متمادی دهه 80 شمسی، بازار ارز بازاری آرام و باثبات بود اما به دلیل افزایش نقدینگی، حتی در این دوره نیز در بخش عمده سال‌ها، تورم ایران دورقمی بوده است.
علاوه بر این، بخشی از تورم فعلی نیز ناشی از انتظارات منفی از آینده اقتصاد ایران و به عبارت دیگر، ناشی از «تورم انتظاری» است. در زمان حاضر تفکیک اثرات مختلف این نیروهای تورم‌زا، یعنی نقدینگی، نرخ ارز و تورم انتظاری سخت است از آن جهت که همزمان رخ داده‌اند.
آیا قیمت‌ها باید به نرخ ارز همگرا شوند؟
در بحران ارزی اخیر بسیار این بحث مطرح شده است که قیمت کالاهای مصرفی و دارایی‌ها باید افزایش یابد از آن جهت که ارز گران شده و بسیار استدلال شده است که قیمت خیلی از کالاها مثلاً به نرخ دلار هزار تومان سال 1390 یا چهار هزار تومان سال 1396، هنوز ارزان هستند و جا برای رشد دارند تا خود را به بازدهی دلار برسانند! اما این استدلال تا چه حد می‌تواند درست باشد به‌خصوص برای کالاها و خدماتی که ادعا می‌شود که کاملاً ساخت داخل هستند و به عبارتی ارزبری ندارند؟
در بسیاری از کالاهایی که ارزبری ندارند یا ارزبری محدودی دارند، کشور با محدودیت تولید روبه‌رو است و نیازمند واردات است. به همین دلیل وقتی نرخ ارز افزایش یابد، قیمت واردات نیز افزایش یافته و به‌تبع آن می‌توان انتظار داشت که کالاهای داخلی نیز افزایش مشابه را تجربه کنند. هرگونه تفاوت معنادار قیمت بین این دو، سبب تشکیل صف برای خرید کالاهای ارزان‌تر خواهد شد. گوشت نمونه بارز این کالاست که حتی اختصاص ارز 4200تومانی نیز نه‌تنها نتوانست مشکل آن را حل کند بلکه در مقطعی بحران را به خانوارها تحمیل کرد. ضمناً اگر کالای ساخت داخل خیلی ارزان‌تر از قیمت معادل ارزی آن، به‌خصوص در کشورهای همسایه باشد، کالای داخل بی‌محابا صادر خواهد شد که این سبب کاهش عرضه داخل و افزایش قیمت می‌شود. بسیاری از اقلام خوراکی که دچار ممنوعیت‌های صادراتی شدند در همین دسته قرار می‌گیرند. علاوه بر اینها، تورم عمومی نیز وجود دارد و این سبب می‌شود که هزینه‌های تولید داخل و هزینه زندگی تولیدکنندگان نیز بالا برود و این هزینه‌ها از افزایش قیمت جبران شود. بنابراین، افزایش قیمت حتی کالاهای ساخت داخل به دلیل افزایش قیمت ارز ناگزیر است. اما میزان افزایش بستگی به عرضه و تقاضا و نیز سیاست‌های ارزی دولت دارد. مثلاً در مورد کالاهای وارداتی که واردات آنها ممنوع شده است مثل خودرو، افزایش قیمت بیش از افزایش قیمت ارز است.
در خصوص مسکن و بورس داستان کمی متفاوت است. در حقیقت در سال 1397 که ارز جهش شدیدی را تجربه کرد، فعالان حوزه مسکن و بورس از جا ماندن قیمت دارایی خود سرخورده شده بودند. در نهایت سال 1398 بود که بازار مسکن توانست روند صعودی معناداری به خود بگیرد و فاصله خود را با بازدهی دلار کم کند تا اینکه در سال 1399 موفق شد به بازدهی دلار با توجه به قیمت دلار در سال 1396 برسد! پرواضح است که این رشد قیمتی صرفاً در سایه تقاضای مصرفی نبوده است. مصرف‌کننده واقعی عملاً از اواسط سال 1398 دیگر قدرت خرید نداشت. اما برخلاف این، مشاهده شد که مسکن بی‌محابا روند صعودی خود را ادامه داد و گویا نه قدرت خرید مصرف‌کننده و نه کرونا نتوانست سرعت افزایشی آن را بگیرد. اما اساساً مقایسه قیمت مسکن به دلار در سال‌های گذشته اشتباه است از آن جهت که بخش عمده افزایش قیمت مسکن در گذشته به دلیل بیماری هلندی یعنی دوران وفور ارزی بوده که با توجه به شرایط فعلی که شرایط کمبود منابع ارزی است، مقایسه قیمتی مسکن به دلار و انتظار همگرایی بیجاست.
در خصوص بورس نیز بحث تجدید ارزیابی دارایی‌ها مطرح است. اما مشکل افزایش قیمت سهام ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها این است که در عمده موارد، مدیریت شرکت و مسیر زیاندهی شرکت تغییر نمی‌کند. نیازی هم به اشاره به چشم‌انداز منفی اقتصادی کشور نیست. بنابراین در نهایت که جشن افزایش سرمایه تمام شود، سوال اصلی این خواهد بود که سهم چقدر سود می‌دهد؟ سوالی که قرار نیست در این موج مطرح شود.
پیشبینی آینده
نمی‌توان انکار کرد که اقتصاد ایران اقتصادی غیرشفاف و رانتی است و برآیند عملکرد آن، تامین منافع اقلیت صاحب ثروت است. مثلاً وجود تورم مزمن چنددهه‌ای، هدیه از جیب همه مردم به صاحبان ثروت و فزاینده شکاف طبقاتی است. در چنین اقتصادی اگر مسکن، بورس و خودرو و هر کالای دیگری روزی بازدهی بالاتر از ارز داشته باشند، جای هیچ تعجبی ندارد اگرچه شاید غیرمنطقی به نظر برسد!! در حقیقت در شرایط بحرانی فعلی ایران، تحلیل و منطق، قدرت ذی‌نفعان صنف و صاحبان ثروت در اعمال نظر قیمتی و تامین منافع خود است. اگر آنها بازدهی دلاری و حتی بیشتر بخواهند، در ضمن دولت و نهادهای غیردولتی هم در این افزایش قیمت و داغی بازار منفعت داشته باشند و حتی برای آن تبلیغ کنند، به راستی چه کسی می‌تواند مانع از ماهیگیری در این آب گل‌آلوده شود؟
نویسنده : حسین راهداری/ تحلیلگر اقتصاد
دیدگاه تان را بنویسید