مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «تصویری از وضعیت اقتصادی کشور؛ چالش‌ها و راهکارها» به تحلیل اقتصاد ایران از منظر اقتصاد کلان پرداخته و پنج بخش خانوار، بنگاه‌ها، دولت، بخش مالی و تجارت خارجی را مورد بررسی قرار داده است. این گزارش علاوه بر چالش‌هایی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، به ظرفیت‌های بالفعل و همچنین ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد کشور نیز توجه دارد. نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران مطرح شده است.
تناقض بازار کار در ایران
بر اساس آمارهای ارائه شده در این گزارش، حدود ۴۵ درصد جمعیت کل کشور را افراد بین ۱۵ تا ۴۰ سال تشکیل می‌دهند و از این نظر می‌توان گفت در حال حاضر نیروی کار جوان در کشور حضور دارد. همچنین شاخص «تعداد دانشجویان به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت» در کشور طی ۱۴ سال در مسیر صعودی قرار داشته تا جایی که از کشورهای ژاپن، فرانسه، بریتانیا و نروژ پیشی گرفته و به سطح کشورهایی همچون استرالیا و آمریکا رسیده است.
این شاخص از حدود ۲۰۰۰ دانشجو به‌ازای ۱۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۰۰ میلادی به حدود ۶۰۰۰ نفر رسیده است؛ یعنی در این مدت سه برابر شده است. با این حال در بخش دیگری از گزارش، بازار کار ایران به‌عنوان یکی از عوامل کاهنده رتبه رقابت‌پذیری جهانی ایران مطرح شده است. شاخص رقابت‌پذیری جهانی با استفاده از ۱۰ نماگر، ۱۴۰ کشور جهان را از نظر رقابت‌پذیری اقتصادی رتبه‌بندی می‌کند. بر اساس این شاخص، رتبه ایران در نماگر کار، رتبه ۱۴۰ جهانی بوده که به‌معنای بدترین عملکرد در این حوزه است.
دوگانه بازار و نیروی کار در ایران از جمله مواردی است که به‌گفته یک اقتصاددان، نشان‌دهنده خلأ مهارت در آموزش نیروی انسانی است. علی‌اکبر نیکو اقبال معتقد است با اینکه به ارتقای مهارت نیروی کار جوان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای بهبود وضعیت بازار کار نیاز داریم، اما این اقدام در کنار سایر اصلاحات اقتصادی به‌بار می‌نشیند. این اقتصاددان می‌گوید: «در کشورهای در حال توسعه یا هیچ‌کاری نمی‌شود انجام داد یا باید همه کارها را با هم انجام داد.»
مسیر ورود به بازار کار و اشتغال، تنها از دانشگاه نمی‌گذرد
این اقتصاددان درباره دوگانه بازار کار و نیروی کار گفت: هدایت تحصیلی و هدایت شغلی در کشورهایی که از نظر اقتصادی پیشرفت کردند، به گونه‌ای است که دانشجویان و فارغ‌التحصیلان را به آموزش‌های مهارتی سوق می‌دهد.
وی با ارائه مثال‌هایی از دو کشور آلمان و ژاپن ادامه داد: در این کشورها حتی در دوران تحصیل در دبیرستان و دوره متوسطه نیز دانش‌آموزان به سمت رشته‌های تحصیلی متناسب با اقتصاد کشور هدایت می‌شوند و از همان دوران دانش‌آموزی، مهارت‌های متناسب با بازار کار به دانش‌آموزان داده می‌شود؛ یعنی مسیر ورود به بازار کار و اشتغال، تنها از دانشگاه نمی‌گذرد و برای به‌دست آوردن شغل، لزوماً نباید به دانشگاه رفت. علاوه بر این، فارغ التحصیلان رشته‌های دانشگاهی فنی و مهندسی نیز دوره‌های کارورزی را پس از فارغ التحصیلی خود در بخش‌های مختلف صنایع می‌گذرانند و به این صورت است که کشورهای با اقتصاد پیشرفته می‌توانند از نیروی کار خود در بازار کار بهره‌مند شوند.
نگاه بخشی، مسائل اقتصاد ایران را حل نمی‌کند
نیکو اقبال در ادامه گفت: با این حال مسئله فعلی بیکاری و اشتغال در اقتصاد ایران تنها با پر کردن این خلأ مهارتی درمان نمی‌شود. لازم است اقتصاد را به عنوان یک سیستم در نظر بگیریم که تمام بخش‌های آن با یکدیگر در حال تعامل هستند و بر یکدیگر اثر می‌گذارند و از یکدیگر اثر می‌پذیرند. مسائل موجود در اقتصاد ایران تنها با تمرکز بر بازار کار، تورم، نظام بانکی یا سایر بخش‌هایی که به‌صورت جداگانه دیده می‌شوند حل نمی‌شود. در واقع اقتصاد مانند یک سیستم کار می‌کند که اگر تنها یک بخش آن دچار اختلال یا از کار افتادگی شود، این مسئله به سایر بخش ها نیز سرایت می‌کند و مانع حرکت اقتصاد در مسیر توسعه و پیشرفت می‌شود.
راه‌حلی برای اصلاحات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه
این اقتصاددان در پاسخ به این سؤال که اصلاحات اقتصادی باید با اولویت کدام یک از بخش‌های خانوار، بنگاه، دولت، بازارهای مالی و تجارت خارجی باشد گفت: در کشورهای در حال توسعه یا هیچ کاری انجام نمی‌شود یا باید همه کارها با هم انجام شود. ما نمی‌توانیم بخش مختلف اقتصادی را جدا از یکدیگر ببینیم. در نتیجه اگر قرار است اصلاحات اقتصادی انجام شود، باید تمام این بخش‌ها را در بر گیرد.
وی افزود: حل مسائل اقتصاد ایران با انجام اصلاحات وسیع و همه‌جانبه امکان‌پذیر است. با این حال شاید بتوان گفت اصلاحاتی که مربوط به بخش دولت و حاکمیت باشند، از اهمیت و تأثیرگذاری بیشتری برخوردارند.
وی بار دیگر با اشاره به تجربیات کشورهای توسعه‌یافته ادامه داد: در کشورهایی که به لحاظ اقتصادی پیشرفت کردند دولت، پارلمان و سایر اجزای حاکمیت علی‌رغم حفظ استقلال خود و عدم مداخله در امور تخصصی و اجرایی یکدیگر، در یک تعامل سازنده با هم قرار دارند و همین موضوع موجب می شود به لحاظ قانونگذاری اجرا و نظارت، شرایطی را فراهم کنند که اقتصاد کشور بتوانند بهترین عملکرد خود را داشته باشد. همچنین حضور و وجود احزاب قدرتمند با اینکه موضوعی در مباحث سیاسی کشورهاست، اما آثار قابل توجهی بر اقتصاد دارد. شکل‌گیری احزاب مستقل در عرصه سیاست کشورمان نیز می‌تواند منافع مشابهی را برای اقتصاد به‌همراه داشته باشد.
نیکو اقبال افزود: بنابراین انتخاب یک بخش به عنوان اولویت برای شروع اصلاحات اقتصادی نمی‌تواند به‌تنهایی ما را به هدف اقتصادی خود برساند، اما به لحاظ تأثیرگذاری، آن دسته از اصلاحاتی که مجموعه حاکمیت را مورد تمرکز خود قرار می‌دهند به‌دلیل انجام اصلاحاتی که در قوانین و شیوه قانونگذاری، روش اجرا و همچنین کارکردهای نظارتی بر سایر بخش‌ها دارند، با پوشش بخشی از مسائل بخش‌های دیگر، می‌توانند مؤثرتر باشند.
دیدگاه تان را بنویسید