بیشترین ورود پول حقیقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فرآوردههای نفتی»، «سرمایهگذاریها» و «سیمان، آهک و گچ» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروههای «بانکها و مؤسسات اعتباری» و «محصولات شیمیایی» به نفع حقوقیها تمام شد.
سه نماد «شپنا»، «اخابر» و «سآبیک» لقب بیشترین افزایش سهام حقیقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقیها نیز بیشتر به «وبملت»، «فملی» و «فولاد» معطوف بود.
مالکیت حقیقی در ترکیب سهامداری شرکت پالایش نفت اصفهان معادل ۶۴میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقوقی بانک ملت با برتری ۳۶میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.
امروز افزایش سهام حقیقیها در ۷۴نماد و افزایش سهام حقوقیها در ۸۵نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۴۴۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۳۲۰میلیارد تومان بود.
بورس امروز با افت هزار واحدی به سطح یک میلیون و ۵۵۵ هزار واحدی رسید. کارشناسان عقیده دارند که مولفههای اقتصادی میتوانند بورس را در بلندمدت صعودی کنند.
ارز ترحیجی یکی از مهمترین مولفههای تاثیرگذار روی بورس است و برخی کارشناسان عقیده دارند حذف این ارز بورس را مدتی صعودی کرد. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زیان دهی صنایع کاهش و صنایع دیگر صعودی شدند.
مهرناز سلطانی، کارشناس بازار سرمایه میگوید: ارز ۴۲۰۰ تومانی را شاید بتوان بزرگترین اشتباه ۴۰ سال اخیر مسئولان دانست. اشتباهی که منجر به انفجار تورمی و رشد نقدینگی و افزایش تصاعدی قیمتها شد. ارز ترجیحی رانتی را برای یک عده خاص داشت که حتی برخی از محصولات را قاچاق میکردند.
وی ادامه میدهد: تحریمها روی سودآوری شرکتهای بورسی و غیر بورسی تاثیر داشتند. به دلیل یارانههای آشکار و پنهان نیز با کسری بودجه روبهرو شدند.
بیشتر بخوانید:
وی اضافه میکند: حذف ارز ترجیحی بر صنایع و تولیدیهای فعال در بورس نیز اثرگذار خواهد بود. این صنایع چندی پیش مواد اولیه خود را به قیمتهای آزاد و جهانی می خریدند و به علت قیمتگذاری دستوری محصولات به ویژه در بخش مواد غذایی و ملزومات روزمره آرایشی و بهداشتی و شویندهها، زیانده شده بودند. اکنون با آزادسازی قیمتها از ورشکستگی و زیان نجات پیدا میکنند. برخی از این صنایع بورسی و غیر بورسی حتی مقدار تولید خود را کاهش داده بودند چراکه تولید برای آنها صرفه نداشت.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید میکند: دولت در این بین باید توجه ویژهای به سه بخش داشته باشد؛ بخشهای دارو و درمان و صنایع غذایی و بهداشتی. چراکه این سه حوزه به شدت با زندگی روزمره مردم در ارتباط است. در این بخشها دولت باید هم از تولیدکننده و هم از مصرفکننده بیشترین حمایت را داشته باشد. هر دو بخش عرضه و تقاضا در این سه گروه، آسیبپذیرترین گروهها در بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان هستند.
تغییر مولفههای اقتصادی به نفع بورس
وی توضیح میدهد: برای کنترل پایه پولی و جلوگیری از تورم، اعمال دیگری نیز ضروری است. در بخش اول کنترل نظام بانکی تجاری و نظارت شدید بر آنها اهمیت دارد. علاوه بر تامین نقدینگی دولت برای یارانهها از طریق استقراض از بانکها، خود بانکها هم با دادن وامهای بدون تضمین و بررسی و بدون بازگشت سرمایه، باعث افزایش نقدینگی شدهاند. در اصل، بانکها خسارت ناشی از آن را در بازار بین بانکی جبران کرده و پایه پولی را افزایش دادهاند. همچنین ساختار نظام مالیاتی کشور باید اصلاح و نظارت شدیدی بر آن صورت گیرد. جلوی فرارهای مالیاتی باید گرفته شود و اعداد مالیاتها اصلاح شود. در این صورت درآمد دولت نیز بهبود مییابد و کمتر به سراغ افزایش پایه پولی میرود.
سلطانی در نهایت میگوید: فرآیند حذف ارز ترجیحی و یارانهها، اتفاقی بود که باید رخ میداد ولی در مورد نحوه انجام این کار شبهات زیادی در میان است. دولت باید طوری عمل کند که کمترین خطرات تورمی در مورد کالاها و خدمات اساسی رخ دهد و آسیبها به حداقل برسد.
دیدگاه تان را بنویسید